معلومات حول 3 من أركان المخالفة التأديبية في القانون ، تعد العقوبات والمخالفات التأديبية جزءاً أساسياً من النظام القانوني في الدول المختلفة، حيث تعتبر أداة هامة لضبط السلوكيات والتصدي للمخالفات المتعلقة بالنظام الأمني أو الأدبي أو الإنساني. ونظراً لأهمية الموضوع، فإن اليوم سنتحدث عن أركان المخالفة التأديبية في القانون، وسنستعرض الخطوات التي يمكن اتباعها لمعاقبة من يرتكب هذه المخالفات. فهل أنتم مستعدون للإختبار؟ إذاً دعونا نبدأ!

تعريف الجريمة التأديبية

الجريمة التأديبية هي كل فعل أو امتناع يصدر عن الموظف عن عمد أو عن غير عمد أثناء أداء الوظيفة أو في حياته الخاصة عن عمد أو عن غير عمد، ويكون من شأنه الإخلال بواجبات وقواعد الوظيفة أو المساس بكرامتها. لا يوجد تعريف دقيق للجريمة التأديبية في التشريعات القانونية، ومن ثم تعتمد بعض التشريعات مفهوم مخالفة تأديبية. تتسم الجرائم التأديبية بالمرونة وصعوبة تحديد الواجبات التي تقع على عاتق الموظف، وبالتالي فإنه ليس من الحكمة محاولة تحديد مدلولها في نصوص جامدة. يتطلب تكوين الجريمة التأديبية توافر الركنين الشرعي والمادي والأدبي أو المعنوي.

المصادر الشرعية للجريمة التأديبية

تعتمد الجريمة التأديبية في القانون الليبي على مصادر شرعية محددة، حيث يجب أن تكون تلك الجريمة مستندة إلى قانون أو لائحة صادرة بناء على قانون يحدد لها العقوبات التي يمكن توقعها على المرتكبين. لم يكن القانون الليبي حدد بشكل صريح الجرائم التأديبية على سبيل الحصر، وإنما قدم أمثلة لواجبات الموظفين والمحظورات، وحدد العقوبات التي يمكن تطبيقها عليهم بشكل عام. وبالنظر إلى كثرة الجرائم التأديبية وتفاعلاتها المختلفة، ترك القانون الليبي الحكم على تلك الجرائم لسلطة التأديب بشكل عام. لذا يتعين على الموظفين الالتزام بواجباتهم وتجنب السلوكيات المخالفة للتقليل من المخالفات التأديبية.

عناصر الجريمة التأديبية

عناصر الجريمة التأديبية تتكون من ركنينٍ، الأول هو الركن المادي الذي يتمثل في التصرف الذي يصدر عن الموظف العام سواءً كان إيجابيًا أو سلبيًا، ولا يمكن تكوين الجريمة التأديبية دون تحقيق هذا الركن. أما الركن الثاني فيتعلق بالمعنويات والنية والتي يمكن أن تكون عامة وتشمل الإنتهاكات الخاصة بحقوق الآخرين أو تحديدًا وتختص بالإنتهاكات المرتبطة بمهام الموظف العام في دائرته. ويعد ارتكاب المخالفة التأديبية لهذين الركنين سببًا لفرض الجزاء التأديبي على الموظف العام. يتمثل الهدف من هذه العقوبة في حماية ثقة واحترام المواطنين للمؤسسة العامة وتعزيز الأخلاقيات المهنية في أداء المهام الحكومية.

أركان الجريمة التأديبية

جريمة التأديبية تتكون من أركان معينة يجب توافرها لصحة التهمة.

  1. الركن المادي يتمثل في فعل قام به الموظف بطريقة متعمدة أو غير متعمدة أثناء القيام بوظيفته أو في حياته الخاصة يؤدي إلى انتهاك الواجبات والقواعد المحددة للوظيفة.
  2. أما الركن المعني فهو شرعية الجريمة، حيث يتعين أن تكون الجريمة مستندة إلى قانون صالح، ولا يمكن تطبيق قواعد “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص” عليها لعدم إدراج القوانين الخاصة بالجرائم التأديبية.
  3. كما يوجد الركن الأدبي، أو الصفة الحسنة التي تقوم عليها الحيادية والاحترام لحقوق الآخرين، وهي ضرورية لأداء الوظيفة بكفاءة ومهنية

الركن الشرعي في الجريمة التأديبية

يُقصد بالركن الشرعي في الجريمة التأديبية، مُدى تطبيق مبدأ الشرعية، فيما يتعلق بالواقعات المُخالفة للقانون التأديبي. وعلى وجه التحديد، يُشار إلى أن الركن الشرعي له نوعٌ خاصٌ من التطبيق في مجال التأديب بالمقارنة بالمجال الجنائي. وذلك لأنه لا يُمكن حصر الجرائم التأديبية، في ظلَّ تعقُّدِها وتنوُّعِها. فعلى سبيل المثال، أقرَّت المحكمة الإدارية العليا بعدم وجود مبدأ المشروعية في مجال التأديب، في صورتهُ التقليدية المعروفة، وقضت بأن تكييف الواقعة بما يجعلها من الذنوب المستحقة للعقاب إنما مرجعهُ إلى تقدير جهة الإدارة. ويرجع مبلغ انضباط هذا التكييف على الواقعة المنسوبة للموظف، إلى مدى خروجهُ على الواجب الوظيفي، أو الإخلال بحسن السير والسلوك.

الركن المادي في الجريمة التأديبية

يشير الركن المادي في الجريمة التأديبية إلى تحديد الأفعال الممنوعة القابلة للعقاب، ويتضمن ارتكاب الموظف لأي فعل يخدش سمعته أو يسيء إلى أدائه للوظيفة. يحظر على الموظف القيام بأي عمل يتنافى مع واجباته أو يسبب خسائر للدولة أو يستخدم النفوذ لخدمة مصالحه الشخصية. وتتضمن الجرائم التأديبية في هذا الركن عدم الالتزام بأوامر السلطات العليا مثل الأوامر القضائية والإدارية، كما يشمل أيضًا الإساءة إلى المواطنين من خلال انتحال الصفة والتعدى على حقوقهم. تستند هذه الجرائم إلى قوانين ولوائح تحدد العقوبات المناسبة لكل مخالفة تأديبية يرتكبها الموظف.

الركن الأدبي أو المعنوي في الجريمة التأديبية

الركن الأدبي أو المعنوي، يعد أحد الأركان الأساسية في الجريمة التأديبية، حيث يرتكز على تهيئة الموظف العام للسلوك والموقف الذي يتماشى مع أخلاقيات المهنة، والمبادئ التي تحكم العمل الإداري. إذا تعدى الموظف على هذا الركن الأساسي، فإنه يعرض نفسه للمساءلة التأديبية، إذ يؤدي التصرفات المخالفة في هذا الجانب إلى تقليل نزاهته وصدقيته كموظف عام، ويزيد من انحرافه وتحكم سلوكه بحسابات شخصية أو مصالح خاصة. لذا، يحظر على الموظفين العامين ارتكاب أي تصرفات تخرج عليهم، أو تؤثر على سلوكهم العام والإداري. ويتم معاقبة كل موظف ينتهك هذا الركن التأديبي بالإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون.

ركن الصفة في الجريمة التأديبية

ركن الصفة في الجريمة التأديبية يتعلق بمبدأ الشرعية في الجريمة، حيث يكون الجرم مستنداً إلى القانون أو لائحة صادرة بناء عليه. ومن ثم، فإن المشرع لم يحدد الجرائم التأديبية على سبيل الحصر، نظراً لصعوبة تحديد الواجبات التي تقع على عاتق الموظف وتشعبها. ولذلك، فقد حدد القانون أمثلة على تلك الواجبات والمحظورات، ومعاقبة الموظفين بشكل عام في حال ارتكابهم لأيّ من تلك الأفعال، وذلك بما يتوافق مع مبدأ الشرعية المشار إليه. ومن الجدير بالذكر، أن غالبية الفقهاء يرون أن الجريمة التأديبية تقوم على الموظف العام والخطأ أو الذنب الإداري الذي يرتكبه.

العقوبات المترتبة على الجريمة التأديبية

تترتب العقوبات على الجريمة التأديبية وفقاً للتشريعات القانونية المعمول بها في الدولة. ويمكن للمسؤولين المختصين بالتحقيق في الجريمة إصدار قرار بالعقوبة المناسبة والمتناسبة مع الجريمة التي ارتكبها الموظف العام. وتتراوح هذه العقوبات بين الإنذار والتوبيخ ، وحتى العزل وفصل الموظفين، ويمكن أيضاً أن تشمل العقوبات تخفيض الراتب أو حرمان الموظفين من المكافآت والحوافز. وتختلف هذه العقوبات حسب الجريمة التأديبية المرتكبة وإلى أي مدى تتسبب في إخلال النظام وتشويش العمل بالمؤسسة الحكومية. ويهدف الجانب التأديبي إلى الحفاظ على مصالح الدولة والمؤسسات العامة، وإلى ترشيد سلوك الموظفين وفقاً للنظام والقوانين المعمول بها.

الفرق بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية.

تختلف الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية في العديد من النواحي، فالجريمة التأديبية هي انتهاك الفاعل لواجباته في الهيئة التي يعمل بها، وتتسبب في الإساءة إلى كرامتها وكرامة المهنة، ومن المعروف أن هذه الجريمة ليست بهذه الخطورة كجريمة جنائية تتعرض فيها الأمن والسلامة العامة للخطر، فتتم بموجبها محاسبة الفاعل من خلال إجراءات تأديبية داخل الهيئة التي ينتمي إليها. وبالتالي الجريمة الجنائية تعتبر أكثر خطورة من الجريمة التأديبية، إذ تخل بأمن واستقرار المجتمع بأسره، وتعاقب عليها القانون بعقوبات جزائية قاسية. لذلك فإن أي فرد يقوم بارتكاب جريمة جنائية ستكون له عواقب وخيمة، ويعاقب عليها بتطبيق العقوبة المحددة في القانون.