أمثلة على العرف في القانون الإداري وأبرز 3 شروط للعرف الإداري ، القانون الإداري هو القانون الذي يحكم العملية الإدارية وأساليبها في الدولة. وهو يختلف عن القانون الجنائي والمدني، حيث يركز على العلاقات بين المواطنين والحكومة. ومن بين الأشياء التي يتضمنها القانون الإداري هي العرف والممارسات المتبعة في الإدارة. وفي هذا المقال، نتحدث عن بعض الأمثلة على العرف في القانون الإداري وكيف يؤثر ذلك على المواطنين والحكومة.
المقدمة للعرف في القانون الإداري
يعد العرف الإداري من أهم المصادر التي يتحلى بها القانون الإداري حيث يحدد المنصوص عليهم والقواعد التي يجب على الإدارة الالتزام بها في تسيير أمورها. وللعرف الإداري شروطه وأركانه التي يجب مراعاتها، فهو يقوم على الأوضاع التي تمت عادة من قبل الجهات الإدارية، ويتطلب عدم وجود نص قانوني يخالف تلك الأوضاع ، كما أنه يجب أن يكون عرفاً عاماً ومتفق عليه بين الأفراد والجهات الإدارية المختلفة.
العرف الإداري يمثل القانون الإداري غير المكتوب، إذ ينص هذا العرف على الأوضاع التي يجب اتباعها في تقديم الخدمات الإدارية، ويترتب على استمرار الإدارة في التزامها بهذه الأوضاع السير على نسقها، حيث يصبح العرف بمثابة القاعدة القانونية الواجب اتباعها، مالم تعدل عنها بقاعدة أخرى مماثلة.
في حالة عدم وجود نص قانوني يخالف العرف الإداري المعمول به، يُعتبر هذا العرف ملتزم به من الإدارة وغير الملتزم به يُعتبر غير شرعي. كما أن العرف الإداري يتطلب عدم مخالفة النص القائم، فلا يجوز إعادة صياغة العرف بطريقة تخالف النص الموجود ويستوجب الإلتزام به، وطبيعيًا أن يتم تعديل العرف الإداري فور تعديل النص القائم.
يُعتبر العرف الإداري من أهم مصادر القانون الإداري، حيث يحدد القواعد والأسس التي يجب على الإدارة الالتزام بها في سلوكها الإداري، لذا فإن وجود العرف الإداري يمثل الإرشاد المهم للإدارة، ومن المهم جداً فهم آليات العرف واحترامه وعدم التعدى عليه.
شروط العرف الإداري
يختلف القانون الإداري عن القوانين العادية حيث يوجد العرف الإداري كمصدر تكميلي للقانون. يتطلب هذا المصدر اتباع شروط محددة لتكون ملزمة للإدارة.
- أحد هذه الشروط هو أن يكون العرف عامًا ، يجب أن يكون مطبقًا على الجميع وليس مقتصرًا على فئة معينة.
- والشرط الثاني هو عدم تعارضه مع أي نص قانوني موجود. وهذا يعني أن العرف يمكن أن يكون ملزمًا فقط فيما إذا كان يتوافق مع النص القانوني.
- من هذا المنطلق ، نجد أن العرف الإداري يمثل مصدرًا إداريًا غير مكتوب يصبح ملزمًا للإدارة بمجرد التعرف عليه وتكون مطابقة له.
وفي النهاية ، يجب الإشارة إلى أنه على العرف الإداري أن يمتثل لمعايير الحداثة والمصلحة والأخلاقية والعدالة ، وعدم ضرر المصالح العامة والمصالح الخاصة. إذا كان يتعارض مع هذه المعايير فلا يمكن أن يكون ملزمًا للإدارة.
أمثلة شائعة للعرف الإداري
تشتمل أمثلة العرف الإداري على السلوكيات والأوضاع التي يتبعها الجهاز الإداري في العمل اليومي. فمثلاً، يمكن أن يشمل العرف الإداري مصادر القوة المخولة للمسؤولين، وكيفية التعامل مع الإجراءات المثبتة في النظام الداخلي للإدارة. هذه القواعد الغير رسمية يمكن أن تشمل كيفية التعامل مع المعاملات الرسمية، والإجراءات الداخلية المختلفة الأخرى التي تخص الموظفين والتي لا تتمثل في النص القانوني.
عرف الإداري يشمل أيضاً مسائل السلوك الجماعي والتي يمكن أن يشمل الالتزام بالروتين الإداري أو تعامل الجهة الإدارية مع الموظفين وعلاقاتهم الداخلية. يمكن أيضًا أن يشمل العرف الإداري عقود المشاريع وكيفية التعامل مع هذه المشاريع والتطرق لأساليب العمل مع المناقصات العامة وثمة العديد من الأمور التي يمكن أن يشملها العرف الإداري بشكل عام.
يتمثل العرف الإداري أيضًا في الالتزام بالقوانين الإدارية، وخاصة عندما تكون الإجراءات الرسمية في غير محلها، حيث يتطلب الأمر أخذ القرارات وفقاً لتلك القوانين التي وضعتها الإدارة، ويتمثل العرف الإداري في الالتزام بالشفافية والمساءلة واحترام حقوق المواطن، وغيرها من القضايا التي تهم المجتمع وتحافظ على سلامته وأمنه.
كيف يصبح العرف الإداري ملزمًا للإدارات؟
العرف الإداري يمثّل القانون الإداري غير المكتوب، إذ يترتّب على استمرار الإدارة في اتّباعه أن يصبح ملزمًا لها. وينبغي عليها الالتزام بالأوضاع التي اتّبعتها في مباشرة نشاط معين لها، مالم يكن العرف مخالفًا لنص قانوني قائم؛ حيث يُعتمد العرف الإداري بمثابة قاعدة قانونية واجبة الالتزام.
ليكون العرف الإداري ملزمًا للإدارات؛ يشترط وجود شرطين أساسيّين: الأوّل، أن يكون العرف عامًا ولا يتعلق بشخص معيّن. والثاني، ألا يتعارض العرف مع نص قانوني قائم، إذ إن أية تعديلات يمكن إدخالها تتم بواسطة قاعدة قانونيّة جديدة مشابهة ومتفقة مع نص القانون القائم.
عندما ينتشر العرف في إحدى الجهات الإدارية، ويتمثل في أوضاع أو سياسات واضحة اعتمادًا على القناعات الناتجة عن التجارب السابقة، يصبح الملتزمون بذلك العرف يعتبرون ملتزمين بقاعدة قانونية واجبة الالتزام عليهم وعلى المشرّع الالتزام بهذه العرفية وتحديد دورها بواسطة القوانين الجديدة.
تؤدّي مصادقة الإدارة على هذه الأوضاع والسياسات وتطبيقها باستمرار إلى تعميم الرؤية القانونية المتعلقة بها، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص الاختلاف في الحكم فيما بين الحالات المختلفة، بفضل تطبيق السياسات السليمة والمصادق عليها بشكل مستمر.
العرف الإداري وتعديل النصوص القانونية
تُعد العرف في القانون الإداري من أشهر المصادر القانونية، ويعني اعتياد الناس على سلوك معين في المعاملات الإدارية، والاعتقاد بأن هذا السلوك يُعد قاعدة قانونية. يتم تحديد قواعد العرف الإداري بناءً على طبيعة الإدارة والدولة والمواطنين، ويعتمد القانون الإداري على العرف لتحديد القواعد المناسبة للأعمال الإدارية.
ومن خلال العرف الإداري، يتم إصدار القرارات الإدارية المناسبة لطبيعة الدولة ولحماية حقوق المواطنين. كما يمكن التعديل على النصوص القانونية بشكل أسرع من خلال استخدام العرف الإداري كمصدر قانوني.
ويتميز العرف الإداري بأنه يحتاج إلى فترة زمنية طويلة حتى يصل إلى الاستقرار، ومن ثم يتم تبنيه كقاعدة قانونية. لكن عندما يصل العرف إلى الاستقرار، يصبح من الصعب تعديله أو تبديله بسبب صعوبة تغيير ما اعتاد عليه الناس.
لذلك، يتم اعتماد العرف الإداري بشكل أساسي في الأنظمة القانونية التي تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرارات الإدارية، ولا تستطيع الانتظار لأن تصدر القوانين التشريعية.
في النهاية، يمكن القول بأن العرف الإداري يُعد مصدراً هاماً للقوانين الإدارية، حيث يحدد قواعد السلوك في المعاملات الإدارية، ويرسم الخطوط التي يسير عليها الإدارة. ويمكن تعديل النصوص القانونية بشكل أسرع بفضل التبني المباشر للعرف الإداري كمصدر للقانون.
العرف الإداري ومسؤولية الموظفين الحكوميين
يعد العرف الإداري من أهم المصادر التي يعتمد عليها القانون الإداري في تحديد سير الإدارة ووظائفها، وشروط العرف الإداري جعلته يحتل مكانة رفيعة في القانون.
يتمثل العرف الإداري في الأوضاع المعتادة التي تتبعها الإدارة في نشاطها الإداري، وتبقى هذه الأوضاع سارية المفعول طالما بقيت الإدارة ملتزمة بها، وتحترم شروطها، ولا تنتقص من قيمة النص القائم.
يتميز العرف الإداري بأنه يتناول العديد من الموضوعات، ويحل العديد من المشكلات بأسلوب سهل وناجح، ويشكل قاعدة مهمة للموظفين الحكوميين في ممارستهم لأعمالهم.
يجب على الموظفين الحكوميين مراعاة العرف الإداري خلال قيامهم بعملهم، وتمسكهم بالأوضاع المعتادة التي يتم تبنيها في هذا النشاط الإداري، وهذا يشمل المواطنين أيضًا في التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة.
على الموظفين الحكوميين أن يعرفوا جيدًا أهمية العرف الإداري، وضرورتها في تمكينهم من أداء مهامهم بالشكل الصحيح، وأن لا يتخذوا قرارات تتعارض مع هذا القانون الإداري غير المكتوب.
يجب على الموظفين الحكوميين الالتزام بمبادئ العرف الإداري، والتحلي بالصدق والنزاهة، والمحافظة على حقوق ومصالح المواطنين. وعلى المواطنين بدورهم، التفاعل مع المؤسسات الحكومية بناء على نص العرف الإداري، والامتثال للأوامر والتنظيمات التي تصدر منها.
دور القضاء في تحديد صحة العرف الإداري
يمثل العرف الإداري القانون الغير المكتوب، الذي تسلكه الجهات الإدارية لمزاولة نشاطات محددة، وباستمرار الالتزام بتلك الأوضاع تتحول إلى قاعدة قانونية ملزمة للجهات الحكومية. ومن المفترض أن يكون هذا العرف عاماً ولا يتعارض مع الإجراءات الرسمية القانونية.
لكن في بعض الأحيان يصبح أساليب العرف الإداري مُثار جدل فيما يتعلق بقرارات الإدارة، وهنا يدخل دور القضاء في تحديد صحة هذا العرف الإداري. ويتم ذلك من خلال الفحص القانوني والتأكد من عدم تعارض العرف الإداري مع القوانين والتشريعات الرسمية.
كما يتحتم على القضاء النظر في قبول أو رفض العرف الإداري في بعض المواضيع التي تثير الجدل والخلافات، وذلك بتقييم صلاحيتها ومدى ملاءمتها للأغراض المطلوبة. وفي حالة عدم تماشي العرف الإداري مع القوانين الرسمية، يحتفظ القضاء بحق إلغاء تلك الأوضاع وإنهائها بشكل نهائي.
ولا تقتصر مهمة القضاء على تحديد صحة العرف الإداري فحسب، بل يتعامل القضاء أيضاً مع التعديلات والتغييرات التي يطرأ عليها ويجعل المجتمع الحكومي بحاجة لإجراءات جديدة. ويقوم القضاء بالنظر في هذه التعديلات والتغييرات، وإدخال التعديلات اللازمة في العرف الإداري حتى يبقى سارياً المفعول لفترات طويلة.
ومنذ القدم، كان العرف الإداري هو الأساس الذي اعتمد عليه المجتمعات البدائية وغير المنظمة سياسياً. ومع تطوير المجتمعات ونموها، تم جعل التشريع بديلاً للعرف الإداري لضمان الاستقرار والتوافق مع متطلبات المجتمعات المطورة. وعلى الرغم من ذلك، يظل للعرف الإداري دور هام في سير واستمرار العمل الحكومي، ويتطلب ذلك من القضاء النظر الدقيق والواعي في كل قضية من القضايا.
تأثير الثقافة والعادات الاجتماعية على العرف الإداري
الثقافة والعادات الاجتماعية للشعوب تمثل جزءًا مهمًا في تشكيل العرف الإداري في كل بلد. فمثلا، يُمكن النظر إلى كيفية تعامل الأفراد مع السلطات الحكومية والإجراءات الإدارية في بلدانهم كطريقة مباشرة لتحديد صورة العرف الإداري في تلك البلدان.
ولربما يؤدي عدم الالتزام بالعادات والتقاليد والثقافة المحلية إلى خلق عرف إداري مختلف، ما قد يؤدي إلى صعوبة الإدارة وتفاقم الفساد الإداري.
وحتى في بيئة اقتصادية كبيرة مثل الإمارات، فإن نظام العرف الإداري يتأثر بالثقافة والعادات الاجتماعية المحلية. فمثلا، يتوقع الأفراد الرجوع إلى الشيوخ الأكثر احترامًا والمعروفين عندما يواجهون مشكلات شخصية أو عائلية، فضلا عن استخدام التواصل المباشر والتفضلي في التعامل مع الآخرين.
ولذلك، فإن فهم الثقافة والعادات الاجتماعية في بلد ما ضروري، إن أردنا فهم العرف الإداري في ذلك البلد. فالتعرف على هذه الاختلافات الثقافية قد يؤدي إلى تقييم أفضل للاختلافات في القوانين واللوائح الإدارية في بلدان مختلفة، كما أنه قد يمهد الطريق للتفاهم والتعاون عبر الثقافات المختلفة.
أمثلة عرفية في قوانين المناقصات
تحتوي قوانين المناقصات على العديد من الأمثلة العرفية التي تُطبّق في العملية الإدارية.
تعد الأمثلة العرفية في المناقصات ذات أهمية كبيرة في تشكيل السلوك التجاري والتعامل مع العملاء والمتعهّدين.
من بين الأمثلة العرفية في المناقصات، التعامل بصدق ونزاهة في كافة مراحل العملية التجارية.
كما تشمل هذه الأمثلة أيضًا استفادة المتعهدين من خبرات ومهارات الشركاء المحليين في العمليات الإدارية والتجارية.
وأخيراً، تشمل الأمثلة العرفية في المناقصات الاستجابة السريعة للاستفسارات والشكاوى المقدمة من قبل المتعهدين والعملاء.
المقارنة بين العرف الإداري والمبادئ الموجودة في الدستور.
تعتبر العرف أحد المصادر الرئيسية للقانون الإداري، حيث يتم استخدامه كقاعدة قانونية لتنظيم نشاط الإدارة وعلاقاتها مع المواطنين. على الرغم من ذلك، يتميز العرف الإداري ببعض الخصائص المختلفة عن المبادئ الواردة في الدستور.
ومن أبرز تلك الخصائص هو أن العرف يحتاج إلى وقت طويل لتأسيسه واستقراره، مما يجعل من الصعب تعديله أو تغييره في حالة تغير الواقع الإداري أو الاجتماعي. بينما تتصف المبادئ الموجودة في الدستور بالثبات والاستقرار، حيث تم تحديدها بشكل صريح في الدستور وبالتالي يكون من السهل تعديلها أو تغييرها لمواكبة التطورات الحالية.
تعتمد المبادئ الموجودة في الدستور على تحديد وتحقيق الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وحماية تلك الحقوق من أي تعدي أو انتهاك من قبل الإدارة. بالمقابل، يتميز العرف الإداري بأنه يعتمد على التجارب السابقة والعادات السائدة في علاقات الإدارة مع المواطنين، مما يجعله أقل صرامة من المبادئ الموجودة في الدستور.
يشير البعض إلى أن العرف الإداري والمبادئ الموجودة في الدستور يمكن أن يتعارضا، خاصة فيما يتعلق بتحديد الصلاحيات والسلطات للإدارة وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. ولكن من المهم التأكيد على أن كل من العرف والمبادئ تعتبر مصادر قانونية مهمة لتنظيم نشاط الإدارة، ويجب أن يتم الاستفادة منهما بشكل متوازن ومتناسب لتحقيق الرفاهية العامة.
اترك تعليقاً