إشكالية تعريف العقد الإداري في القانون وأبرز 5 ركائز أساسية للعقد الإداري ، في الواقع، قد تبدو إشكالية تعريف العقد الإداري في القانون أمرًا قد يفوَّت الكثير من الأشخاص. ولكن عندما ننظر إلى الأمر بشكل أكثر تفصيلًا، ندرك أن هذه الإشكالية لها تأثير كبير على الخدمات العامة التي تقدمها الحكومات والمؤسسات العامة. فقد تسبب التعريف الخاطئ للعقد الإداري في إفساد العديد من العلاقات بين الحكومات والمواطنين، وكذلك في تقديم خدمات غير فعَّالة. لذا، سنتناول هذا الموضوع بصورة مفصلة، وسنناقش التأثيرات السلبية التي قد يسببها تعريف العقد الإداري بشكل خاطئ في القانون.
معرِّفة العقد الإداري في القانون
العقد الإداري هو اتفاقية بين جهة عامة وطرف آخر يهدف إلى إدارة مرافق عامة وتسييرها، ويتميز هذا العقد بأنه يشمل شروطاً استثنائية غير مألوفة في تعاملات الأفراد. يحتوي العقد الإداري على عدة عناصر أساسية، مثل التوافق بين الأطراف وصدور الإيجاب من المتعاقد، وطرف طرح العقد هو شخص معنوي عام، والغاية من العقد هي تحقيق المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والتأكد من وجود سبب يبرر إبرام العقد. يجب أن يتواجد في العقد أيضاً شرط استثنائي غير مألوف، كما أن الإدارة تتمتع بحق صياغة العقد قبل إبرامه، وعمليات الحل المنزلي للنزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية تخضع لقانون الإجراءات الإدارية.
فروق العقد الإداري عن العقود الأخرى
يتميز العقد الإداري عن العقود الأخرى من حيث نظامه القانوني، فالإدارة تبرم العقد كسلطة عامة تتمتع بامتيازات لا تتوافر للمتعاقد معها، وهذا من أجل تحقيق أهداف المرفق العام. وبالإضافة إلى ذلك، يهدف العقد الإداري إلى تسيير وإدارة عمل المرفق العام، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وبالمقابل، العقود الأخرى تتميز بأنها تبرم بين أفراد وتهدف لتنظيم وتدبير شؤونهم الخاصة. يتكون العقد الإداري من أركان أساسية هي الرضا والمحل والسبب، مثلما هو الحال في العقود الأخرى، إلا أن توافرها يختلف بعض الشيء من العقد إلى الآخر. وبالإضافة إلى ذلك، يجب توافر عدد من الشروط الإضافية في العقد الإداري، مثل شرط توفر إجازة مسبقة من الجهات الاعتمادية المختصة والحصول على الموافقات المطلوبة.
المعايير المستخدمة لتمييز العقد الإداري
العقود الإدارية هي تلك العقود التي يبرمها شخص معنوي عام لتسيير مرفق عام أو تفويض إدارته، وتتميز بأنها تخضع للقانون الإداري. ولتمييز العقد الإداري عن العقد المدني، تتوفر معايير تتمثل في وجود الشخص الاعتباري العام طرفًا في العقد، وضرورة اتصال العقد بالمرفق العام، واحتوائه على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. يجب أن يتم تحديد معايير تمييز العقود الإدارية بما يحقق العدالة والشفافية في تعامل الإدارة العامة مع الجمهور، ومنع أي انتهاك للحقوق والحريات المدنية. وبالتالي، فإن معايير تمييز العقد الإداري تساعد على تجنب أي تمييز غير مبرر في عقود الإدارة العامة وتحفظ حقوق المتعاقدين والجهات المعنية.
الإجراءات القانونية المتبعة في حال المنازعات الناشئة عن العقد الإداري
تطلب المنازعات الناشئة عن العقد الإداري إجراءات قانونية محددة. ويمكن للأطراف في العقد الاتفاق على آليات لحل المنازعات، وإلا فإنّه يتعين على الأطراف اللجوء للقضاء لحلّ الخلاف. ونظرًا لطبيعة هذه العقود وأهميتها وتأثيرها على المرافق العامة وحماية المال العام، يلجأ في بعض الدول إلى إنشاء محاكم إدارية خاصة بهذا النوع من العقود. وعند بلوغ المنازعة مرحلة التحكيم، يتعين على الأطراف الامتثال لتوصيات لجنة التحكيم بدون استثناء، وإذا لم يلتزم أحد الأطراف بهذه التوصيات فإنّه يتعرّض لعقوبات قانونية. وبالنسبة للمزايدات العامة، يتطلب حلّ النزاعات عنها إتمام إجراءات قانونية محددة يتضمن احتمال وجود تأخير في التنفيذ الذي قد يؤثر على المشروع.
أنواع العقود الإدارية وتحليلها
تعد العقود الإدارية ضمن نشاطات الإدارة العامة أو السلطات الإدارية في الدولة ويهدف إبرامها إلى تحقيق أهداف أو أغراض المرفق العام الذي من أجله تم إبرام العقد. تختلف العقود الإدارية في طبيعتها وفيما إذا كانت تخضع للنظام القانوني الخاص بها أم للنظام القانوني العام. ومن خلال دراسة وصفية تحليلية وجد أن العقد الإداري يتطلب توافر الأركان العامة الثلاثة، الرضا، والمحل، والسبب. ويختلف العقد الإداري عن العقد المدني بأن الإدارة تبرم العقد باعتبارها سلطة عامة تتمتع بامتيازات لا تتوافر للمتعاقد معها. وليس كل عقد تبرمه الإدارة يكون عقدا إدارياً ومن ثم يخضع للنظام القانوني المعمول به.
الاختلاف بين العقد المدني والعقد الإداري
تختلف العقود الإدارية عن العقود المدنية في العديد من الجوانب والأحكام التي يخضع لها كلا النوعين من العقود. فالعقد المدني يتم تبرمه بين أطراف متساوية الحقوق والواجبات، وتكون القوانين الخاصة به من صلاحيات الأطراف الثنائية. بينما العقد الإداري يتم تبرمه بين الإدارة والمتعاقد، وينظمه القانون الإداري. كما أن الإدارة تتمتع بامتيازات تسمح لها بتعديل شروط العقد وفرض الجزاءات، والإشراف على تنفيذ العقد. وعدم الامتثال للالتزامات التعاقدية قد يؤدي إلى إلغاء العقد بموجب الأمر الإداري. لذا، يجب أن يتم الاهتمام بتحديد العقد إذا كان مدنيًا أم إداريًا قبل توقيعه والتأكد من الشروط والإجراءات اللازمة لتفادي أي خلافات قانونية في المستقبل.
تمييز العقد الإداري عن الصفقات العمومية
تحاول المقالة تحديد معايير تمييز العقد الإداري عن الصفقات العمومية، حيث يتم تمييز العقد الإداري عن الصفقة العمومية بوجود طرف إداري في العقد، وبأنه يتم تبرئة الإدارة من أي مسؤولية مدنية أو جزائية إذا ما نتج عنها ضرر للآخرين. بينما تنطبق الصفقة العمومية على المشاريع التي يمولها القطاع العام، وتتطلب حصولها على موافقة السلطة الإدارية قبل التعاقد، كما تتميز الصفقة العمومية بوجود مساومة قانونية بين الجهات المعنية. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب الصفقة العمومية الإعلان عنها بصفة رسمية في وسائل الإعلام المختلفة، وتشمل الأعمال الإنشائية والخدمات والمشتريات. لذلك فإن تحديد معايير التمييز بين العقد الإداري والصفقات العمومية من الأمور المهمة للغاية للفهم الجيد للنظم القانونية في البلدان المختلفة
الركائز الأساسية للعقد الإداري
العقد الإداري هو اتفاق يمتاز باستخدام إمتيازات السلطة العامة، ويتضمن العقد الموقَّع بين شخص معنوي عام والإدارة العامة. يتطلَّب هذا العقد مواءمة إرادة الطرفين مع توافر عدَّة ركائز هي:
- صدور إيجاب من المتعاقد،
- وقبول من الإدارة،
- وقَابِل المجال المعنوي للتعاطي،
- ووجود سبب يبرِّر التعاقد
- ، والمصلحة العامة في إبرام العقد.
إنَّ استخدام الإدارة العامة لإمتيازاتها يُمكنها من تعديل شروط العقد، ومن الإشراف على تنفيذ العقد، وفرض الجزاءات على المتعاقد. يشكِّل العقد الإداري جانباً مهمًّا في دراسة القانون الإداري لتميُّزه الفريد وطبيعته المميّزة عن العقود الأخرى، مما يتطلَّب الالتفات الدقيق إليه.
أمتيازات الإدارة في تبريم العقد الإداري
تتمتع الإدارة ببعض الأمتيازات في تبريم العقد الإداري، حيث أنها تقوم بإبرام هذا العقد باعتبارها سلطة عامة تتمتع بامتيازات لا تتوافر للمتعاقد معها، وذلك بهدف تحقيق أهداف أو أغراض المرفق العام الذي من أجله تم إبرام العقد. كما أن العقد الإداري يختلف عن العقد المدني في المفهوم القانوني الذي يخضع له، ويحتاج إلى وجود الأركان العامة المتمثلة بالرضا والمحل والسبب. وقد تتضمن الأمتيازات التي تمتلكها الإدارة في تبريم العقد الإداري الأمتياز في استخدام بعض الصلاحيات والسلطات العامة لتحقيق الأغراض المرجوة من العقد، وكذلك القدرة على طرح بعض الشروط والمتطلبات الخاصة التي تحقق المصلحة العامة من خلال تنظيم العمل والإدارة المحلية.
الممارسات الحالية الصادرة عن العقد الإداري في القانون.
تتناول هذه المقالة الممارسات الحالية الصادرة عن العقد الإداري في القانون، حيث يشهد العقد الإداري استخداماً واسعاً في حياة الناس وتعاقدهم مع الجهات العامة. ويعتبر العقد الإداري اتفاقاً يمتاز باستخدام إمتيازات السلطة العامة، ولهذا يتم تحديد شروط وممارسات صارمة لهذا العقد حتى يتم التأكد من احترامه وتحقيق المصلحة العامة. وتشمل الممارسات الصادرة عن العقد الإداري في القانون، تحديد الأركان اللازمة لصحة العقد وضمان توافق إرادة الطرفين، بالإضافة إلى تحديد الغرض والسبب الذي دفع لتوقيع العقد. وتعتبر ممارسات العقد الإداري الحالية في القانون هي الضمان لإدارة المصالح العامة
اترك تعليقاً