أهم 5 من شروط استحقاق أتعاب المحاماة في القانون ، يشغل المحامون دورًا هامًا في نظام العدالة، إذ يتعين عليهم تمثيل عملائهم بكفاءة واحترافية عالية. ومع ذلك، فإن الخدمات القانونية التي يقدمونها تأتي بثمن، وهناك شروط استحقاق أتعاب المحاماة في القانون تحدد كيفية تقدير التكلفة. ومن المهم على العملاء والمحامين معرفة هذه الشروط لتجنب أي صعوبات فيما يتعلق بالتعاملات المالية.
الاستحقاق الحقيقي لأتعاب المحاماة
تحقيقًا للاستحقاق الحقيقي لأتعاب المحاماة، يجب النظر في عدة عوامل منها:
- الاتفاق الذي تم توقيعه بين المحامي والموكل بشأن مدة الخدمة المحتملة والمهام التي يجب على المحامي القيام بها،
- بالإضافة إلى عقد الوكالة الموقع بين المحامي والموكل.
- كما يجب أن تكون خدمات المحامي متفق عليها وفقًا لمعايير المهنية والأخلاقية المطلوبة في المحاماة.
- وحسب القوانين المعمول بها، فإن المحامي يستحق أتعابه إذا نجح في فوز القضية أو إذا تم إنهاء القضية باتفاق أو صلح.
- ومن الضروري أن يكون المحامي مسجلاً في نقابة المحامين حتى يُسمح له بممارسة مهنته.
انتهاء الدعوى صلحًا أو تحكيمًا
يص قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 المعدل في المادة (47) على أنه عندما ينهي المحامي القضية صلحًا أو تحكيمًا بموجب تفويض من موكله، فيحق للمحامي استحقاق أتعابه المتفق عليها بينه وبين موكله. بمعنى آخر، فإن من ضمن الشروط المهمة لاستحقاق أتعاب المحاماة هي انتهاء الدعوى بصلح أو تحكيم وفقًا لتفويض الموكل وما تم الاتفاق عليه بين المحامي وموكله إذا كان هذا اتفاقًا مسبقًا. وهذا الأمر لا يُطبق على حالات انتهاء الدعوى بأي وسيلة أخرى سوى الصلح أو التحكيم.
إنهاء الموكل الوكالة دون مسوغ
إذا قرر الموكل إنهاء وكالة المحاماة المُكلَّف بها دون وجود أي مسوغ قانوني، فإن هذا يعد من الأفعال المخالفة للقوانين. فعلى المحامي تحمُّل أتعاب ما تم القيام به من عمل، ولا يجوز له استلام أي مبلغ إضافي غير الأتعاب المُستحَقة عن العمل الذي تم القيام به. كما أنه بالنسبة للمحامين المدافعين، يُلزمهم استكمال العمل القانوني الذي تم البدء فيه إلى حين وصول تعليمات بإنهاء الوكالة. ويتعين على كل المحامين الحرص على احترام القوانين والقيام بواجباتهم المهنية بطريقة مهنية ومُسؤولة.
مواد القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته
ينص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن المحامي مهنة حرة ومستقلة ولا يوجد سلطان يضعف استقلاليتهم سوى ضميرهم وأحكام القانون. يحظر استخدام لقب المحامى على غير الذين يقدمون خدماتهم بطريقة قانونية وفي إطار اللوائح المنظمة للمهنة. يشمل عمل المحامي حضور الموكلين أمام المحاكم وفي جهات الإدارة ذات الاختصاص القضائي، والدفاع عن حقوقهم في الدعاوى المرفوعة ضدهم أو منهم. كما يحق للمحامي استحقاق الأتعاب في حال انتهاء الدعوى صلحًا أو تحكيمًا ولم يتم الاتفاق على شيء آخر. أيضًا، يستحق المحامي الأتعاب إذا تم إنهاء الوكالة دون مسوغ قانوني، ويحصل على أمر باختصاصه بعقارات في حال صدور قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه.
الاتفاق على الأتعاب
يتضمن القانون المصري للمحاماة شروطاً تحدد الاتفاق على أتعاب المحاماة وفقًا للمهمة الموكلة للمحامي. يَحْصُلُ المحامي على الأتعاب إذا أنهى الدعوى صلحًا أو تحكيمًا أو إذا انتهت الوكالة دون مسوغ. كما يَستَحْقُع المحامي تقدير أتعابه إذا صدُرَ قرار بذلك أو عقد صلح مصدق عليه من المجلس الفرعي للنقابة أو من المحكمة. وفي حالة خلاف بين المحامي وموكله بشأن أتعابه، يجب على المحامي كتابة شكوى للجنة المالية بالنقابة. يتطلب الاتفاق على الأتعاب تحديد قيمتها بشكل واضح ومفصل، ووضع الشروط والأحكام اللازمة، كما يتوجب أن يسلم المحامي وثيقة التفويض الموقعة وصلاً للدفع.
اختصاص المحامي بعقارات
لا يسقط حق المحامي في استحقاق أتعابه في الحصول على أمر بحجز عقار من صدر ضده قرار تقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه. فقد نصت المادة 87 من قانون المحاماة على إمكانية حصول المحامي على أمر بحجز العقارات المملوكة للموكل الذي لا يدفع مستحقات المحامي. كما أن المادة 85 من القانون تحدد حق المحامي في استحقاق أتعابه إذا قام الموكل بإنهاء الوكالة دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه. وبموجب المادة 83 من القانون، يستحق المحامي أتعابه إذا انتهت الدعوى صلحًا أو تحكيمًا، وفقًا للقانون المتفق عليه بين الأستاذ المحامي والموكل. لذلك، يجب على المحامي الحرص على تفهم جميع شروط استحقاق أتعابه في القانون حتى يتمتع بحقوقه بشكل كامل.
عدم جواز مطالبة المحامي لخصمه بمقابل أتعابه
يصّ القانون على عدم جواز مطالبة المحامي لخصمه بمقابل أتعابه، إلا إذا تربطهما صلة وكالة. وبمعنى آخر، يحق للمحامي المطالبة بأتعابه من الشخص الذي كان قد سبق وتولى وكالته، لأن هذا الشخص قد وافق من قبل على دفع هذه الأتعاب. في حالة عدم وجود علاقة وكالة بين المحامي والشخص المراد مطالبته بالأتعاب، فإن ذلك يعتبر غير جائز. ويجب على المحامي أن يكون حريصًا على إبرام اتفاق كتابي بشأن الأتعاب قبل أن يبدأ العمل وفي مرحلة المناقشة الأولية مع المقابل، لتجنب أي اختلافات فيما بعد
الخلاف بين المحامي وموكله حول أتعابه غير المتفق عليها
ينص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على حل الخلافات المتعلقة بأتعاب المحاماة غير المتفق عليها بشكل سلمي. ويحق للمحامي في حال وجود خلاف بينه وبين موكله حول تحديد الأتعاب الغير متفق عليها أن يتقدم بطلب للجنة التي يشكلها مجلس النقابة الفرعية لتحديد أتعابه. وعلى اللجنة أن تتابع الوساطة بين المحامي وموكله في المسألة المتعلقة بالأتعاب. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يجب على اللجنة إصدار قرار خلال مدة 60 يومًا، وإذا لم يكن الموكل راضياً عن القرار، فله اللجوء إلى المحكمة المختصة. ويجب على المحامي ألا يتجاوز الأتعاب المتفق عليها حتى لا يحدث أي خلافات مستقبلية بينه وبين موكله وعدم نزاع أو تحول القضية إلى القضاء.
حقوق وواجبات المحامي تجاه موكله
حسب قانون المحاماة في قطر، فإن المحامي ملزم بتمثيل موكله في النزاع الموكل به مع الحفاظ على حرية دفاعه والتأكد من أن تكون الدعوى تمثل مصلحة موكله بالتحديد. ويجب على المحامي إبلاغ موكله بسير الدعوى وأحكامها، وتقديم النصح له فيما يتعلق بالطعن في الحكم إذا كان ذلك في مصلحته. كما يجب على المحامي حفظ سرية المعلومات التي يتلقاها من موكله ما لم يطلب منه الكشف عنها للدفاع عن مصالحه في الدعوى. ويجب على المحامي الامتناع عن تقديم المشورة للطرف الآخر في النزاع ذاته أو غيره من النزاعات المشابهة. يجب أيضًا على المحامي معرفة كيفية تحديد قيمة أتعاب القضية والتأكد من أنها تتفق مع قواعد المحاماة وإرشادات سلطة التنظيم.
قيمة أتعاب القضية وشروط شغل الوظائف بالمحاماة والالتحاق بجداول القيد
يعد موضوع ” قيمة أتعاب القضية وشروط شغل الوظائف بالمحاماة والالتحاق بجداول القيد ” من المواضيع المهمة في القانون. فقيمة أتعاب القضية تتفاوت بين قضية وأخرى وتعتمد على عدة عوامل، مثل مدة التقاضي وجودة المكتب المحاماة وخبرة المحامي. بالإضافة إلى ذلك، فهناك شروط محددة يجب توفيرها لشغل وظائف المحاماة والالتحاق بجداول القيد. ويجب على المرشحين تقديم الوثائق المطلوبة واجتياز الامتحانات المحددة. وبعد الانضمام لجدول القيد، يجب على المحامي توفير أتعاب مناسبة لقيمة الخدمة المقدمة. وتحدد المحاكم طريقة حساب أتعاب المحامي في القضايا المختلفة وفقًا لأنواع الخدمات المقدمة وطبيعة القضية.
اترك تعليقاً