أهم 5 من متطلبات الشراكة مع مواطن في القانون الإماراتي ، بالتعاون مع المواطنين في الإمارات، يمكن للمقيمين الحصول على فرص إضافية لتطوير أعمالهم وزيادة دخلهم. ومع ذلك، هناك شروط وقواعد يجب على المقيمين الالتزام بها عند الشراكة مع مواطن في الإمارات، سواءً كانت الشراكة في الأعمال التجارية، العقارات، أو غيرها. في هذه المقالة، سنستعرض الشروط الأساسية للشراكة مع مواطن وفقاً للقانون الإماراتي، وكيف يمكن للمقيمين الحصول على حقوقهم ومنع أي مشاكل محتملة في المستقبل.
مقدمة عن شراكة المواطن في القانون الإماراتي
يتمثل مفهوم شراكة المواطن في القانون الإماراتي في الاتفاق الذي يتم بين شخص مواطن وجانب آخر، سواءً كان من القطاع الخاص أو الحكومي، وذلك من أجل تنفيذ مشروع أو فكرة تجارية. ويندرج ذلك تحت بند المشاركة المحلية في القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015. وتعتبر هذه الشراكة من أهم الآليات المتبعة، لتعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الصياغة المشتركة للخطط القطاعية، وتطويرها، والعمل على توفير الفرص الاستثمارية، وتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة في الدولة.
متطلبات تأسيس شراكة المواطن والأجنبي
متطلبات تأسيس شراكة المواطن والأجنبي تختلف بحسب نوع النشاط ونوع الشراكة.
- يجب على الشركاء تحديد نسبة الشراكة في النشاط التجاري وتسجيلها للحصول على التراخيص اللازمة.
- يجب أيضًا تحديد المسؤوليات والحقوق والالتزامات في عقد الشراكة.
- يتعين على المواطن الذي يشارك في الشراكة بنسبة 51%، وهذا ينطبق على بعض الأنشطة مثل الصيدليات والأفران والحلاقة وصناعة المجوهرات.
- يجب أن يكون العقد الذي يحدد شروط الشراكة معتمداً من الغرفة التجارية المحلية.
- لضمان حماية الأطراف، يجب أن يقوم المحامي بإعداد العقد الذي يضمن حقوق الجميع. يجب على الشراكة الامتثال لجميع القوانين والتعليمات المتعلقة بالأنشطة المختلفة.
نسبة التملك والمساهمة في رأس المال
تعد نسبة التملك والمساهمة في رأس المال من الشروط المهمة في القانون الإماراتي عند الشراكة مع مواطن. حيث يشترط القانون أن يكون المواطن يملك حصة لا تقل عن 51% من رأس المال. ويمكن للشركاء الأجانب المساهمة بنسبة لا تزيد عن 49% فقط. ولكن مع تعديلات قانون الشركات التجارية الإماراتي رقم 2 لسنة 2015، يمكن للأجانب الحصول على حصة بنسبة 100% في بعض الأنشطة الإقتصادية، بما فيها القطاعات الفنية والمهنية. كما يسمح قانون الإستثمار الأجنبي المباشر رقم 19 لعام 2018 بتملك حتى 100% من أسهم الشركات الأجنبية. وتهدف هذه التعديلات إلى جذب المزيد من الأستثمارات الأجنبية إلى دولة الإمارات، وتحقيق تنوع في الإقتصاد وتعزيز علاقات الشراكة الدولية.
التأمين الصحي والاجتماعي للشركاء
يتضمن القانون الإماراتي التأمين الصحي والاجتماعي للشركاء، حيث يجب عليهم الالتزام بدفع اشتراكات التأمين الصحي والاجتماعي، تحت مسؤولية المؤسسة، ويتم تحديد مبلغ الاشتراكات بناءً على نسبة رأس المال المدفوعة. يهدف هذا التأمين إلى حماية حقوق الشركاء وأسرهم، وتوفير التغطية الصحية اللازمة في حالة الحوادث أو الأزمات الصحية. ويتم دفع المنافع المتعلقة بالتأمين الصحي والاجتماعي، مثل التعويض عن الإصابات والعجز والوفاة، من قبل ضمانات التأمين والاحتياطات التي تقوم بتغطية هذه التكاليف. ويعتبر هذا النظام من أهم الضمانات التي توفرها الحكومة الإماراتية للشركاء وذويهم.
التعاملات المالية والمصرفية في الشراكة
التعاملات المالية والمصرفية في الشراكة تعد من أهم الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند إبرام اتفاقية شراكة مع مواطن في القانون الإماراتي. يجب التأكد من وضوح الآليات التي سيتم بها تحويل الأموال وتقاسم الأرباح والخسائر بين الشركاء، بالإضافة إلى تحديد الجهات المصرفية المعتمدة وحسابات الشراكة المفتوحة في هذه الجهات باسم الشركاء. يجب أيضاً الاتفاق على الإجراءات المتعلقة بالتمويل والقروض والتأمينات وتحديد مسؤولية كل شريك في هذه المسائل. وينبغي تفعيل عقد التمويل بالمشاركة كونه الصيغة الاستثمارية الأساسية والمجسدة لمبادئ الاقتصاد الإسلامي، وتحقيق العدالة بين الشركاء في التعامل المالي والمصرفي. لذلك ينصح بالتعامل مع خبراء الشراكة والتمويل للحفاظ على سلامة العملية وتحقيق أهداف الشركاء بالشكل الأمثل.
التزامات الشريك المواطن والأجنبي
تع على عاتق كل من الشريك المواطن والأجنبي التزامات مهمة في إطار الشراكة الإماراتية. ويجب على الشريك المواطن الالتزام بنسبة علاوة خاصة على المشاريع ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية كونها المستثمر النشط والمحلي في هذا النوع من الشراكات. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب من الشريك المواطن الحفاظ على الضوابط المحلية الصارمة بشأن العقود والتصاريح والتراخيص التجارية المعتمدة من الجهات المختصة في الإمارات. ومن جانبه، يتعين على الشريك الأجنبي الالتزام بتعليمات الشريك المحلي والالتزام بضوابط العمل في الإمارات. كما يجب عليه الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح الصادرة في الدولة وفي حالة عدم الالتزام يتعرض الشريك للمساءلة القانونية.
إجراءات التعديل والتحوير في الشراكة
تتمل إجراءات التعديل والتحوير في الشراكة بين مواطن وشريك غير مواطن على عدة خطوات منها تحديد الأهداف والمهام الجديدة التي ينبغي على كل شريك أدائها، والتنازل عن مسؤولياته القديمة إن وجدت، وتحديد نطاق السلطة والإختصاص لكل شريك، بالإضافة إلى تعديل العقد في حال رغبة أحد الشركاء في الخروج أو دخول شريك جديد للشراكة، وينبغي الإلتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة والتوصل إلى إتفاق مع الطرف الآخر فيما يخص التعديلات التي يتم إجراؤها، وهناك بعض الأحكام الخاصة التي يجب على الشركاء الإلتزام بها في حال إجراء التعديلات والتحويرات في الشراكة، كالإتفاق على حصص كل شريك وتحديث عقد الشراكة وإثباته بإصدار إشعار رسمي في الصحف المحلية.
إنهاء الشراكة وتصفية الأرصدة
بوجب القانون الإماراتي، تنتهي الشراكة بين المساهمين في حالة إصدار قرار رسمي بذلك، أو إذا قرر أحد الشركاء الخروج وأبلغ بذلك الشريك الآخر بالخطاب الموجه إليه. وتصفية الأرصدة تتم عند إنهاء الشراكة، وهي عبارة عن تحديد رأس المال والأصول والمخصصات بأسعارها الحالية، ثم تقسيم الأصول بين الشركاء ودفع الديون إن وجدت. يجب على الشركاء توقيع تعهد بإيداع جميع الأموال المستحقة للشركاء الذين تم إخراجهم أو الذين انسحبوا من الشركة في حساب خاص لهم بالبنك في نفس اليوم الذي تم فيه الانسحاب أو إخراجهم من الشركة. كما يجب تنظيم محضر اجتماع تحتوي على تفاصيل إنهاء الشراكة والتوقيع على الوثيقة من قبل كل شريك.
الآثار القانونية لانتهاء العقد
عندما ينتهي العقد، فإن له آثار قانونية. ويتضمّن ذلك عادةً تقديم إخطار رسمي للأطراف المعنية بالإنهاء، وتدفع أثناء هذه الفترة الشركة التعويضات المستحقة. كما قد يتطلب القانون استكمال بعض المهام، مثل تسليم أمتعة الموظف المنتهية خدماته، أو دفع الخصوصية المالية لحماية المعلومات المتعلقة بالشركة. ويجب ألا يتعارض الإنهاء مع أية شروط أخرى في العقد، وينبغي الالتزام بتفاصيل العقد والاتصال بمحامٍ إذا كان هناك شك في الالتزام. ويجب على الشركات تنظيم العلاقات مع الموظفين في إطار قانوني عادل ومنصف، حتى عند انتهاء العلاقة التعاقدية.
أهمية التقيد بشروط الشراكة في القانون الإماراتي.
يحث القانون الإماراتي على أهمية الالتزام بشروط الشراكة المنصوص عليها، لضمان عدم حدوث مشاكل في التعامل بين شريكي الشركة. فعلى سبيل المثال، يتطلب تأسيس شركة مشتركة مع مواطن إماراتي، وجود عقد شراكة يتضمن جميع تفاصيل وشروط العلاقة بين الطرفين. يجب أن يتضمن العقد المسؤوليات المالية والإدارية، وأن يتم تسجيل الشركة في السجل التجاري الرسمي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحدد العقد طريقة توزيع الأرباح بين الشريكين، وكذلك التعامل مع المشاكل التي قد تنشأ بينهما. وبالالتزام بشروط الشراكة، يتم تحقيق الشفافية والمساواة بين الأطراف، ويزيد من فرص النجاح والاستقرار للشركة المشتركة.
اترك تعليقاً