اقرأ مسؤولية الشريك في شركة ذات مسؤولية محدودة الإمارات | 4 عواقب للإخلال بالالتزامات المالية ، هل تعلم أن شركات الإمارات ذات المسؤولية المحدودة تتطلب وجود شريك يلعب دورًا مهمًا في سير عمل الشركة وتأمين نجاحها؟ في الواقع، يجب على هذا الشريك أن يحمل مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بإدارة الشركة واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. في هذا المقال، سنتحدث عن مسؤولية الشريك في شركة ذات مسؤولية محدودة الإمارات وسنسلط الضوء على دوره وأهميته في النجاح الذي تحققه الشركة. فلنبدأ!
تعريف الشراكة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
“الشراكة” في الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي عقد بين شخصين أو أكثر يهدف إلى تحقيق الربح عن طريق تأسيس مشروع اقتصادي، ويشارك كل شريك بحصة مالية أو عمل. تتميز هذه الشركة بأن مسؤولية الشريك فيها تقتصر على مساهمته في رأس المال فقط، ولا تمتد إلى أمواله الشخصية، وذلك بمعنى أنه لا يُطلَب من الشريك المساهم دفع ديون الشركة باستخدام أمواله الخاصة إن كانت الشركة لا تَستَطيع سداد ديونها. على الرغم من ذلك، فإن الشريك يتحمل مسؤولية ديون الشركة بنسبة مساهمته في رأس المال، ويتحمل الشركاء جميعًا الدين بالتضامن، حيث يتم فرض الدين عليهم جميعًا بعد استيفاء الدين من أموال الشركة، ولا يتحمل أي شريك منهم مسؤولية الدين أكثر من نسبة مساهمته في الشركة.
الحصة المالية لكل شريك في الشركة
تنص مدونة العزم للاستشارات القانونية على أنه يجب تحديد الحصة المالية لكل شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة في عقد التأسيس. وفي حالة عدم تحديد الحصة المالية، يفترض أن كل شريك لديه حصة متساوية في الأرباح وخسائر الشركة. كما يمكن للشريك أن يمتلك حصة مالية أكبر من حصة الشريك الآخر، ويتم تحديد هذه الحصة في العقد وفقًا للاتفاق بين الشركاء. وتستطيع الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعديل الحصص المالية للشركاء بعد الاتفاق بينهم. هناك أيضًا إجراءات خاصة يجب اتباعها إذا قام أحد الشركاء ببيع حصته. في النهاية، يجب على شركاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يكونوا على علم بالحقوق والواجبات المتعلقة بحصتهم المالية في الشركة.
الشريك ومسؤوليته عن ديون الشركة
يتحمل الشريك في شركة ذات مسؤولية محدودة في الإمارات مسؤولية عن ديون الشركة بنسبة مساهمته في رأس مالها، دون أن تتعدى هذه المسؤولية حصته في الشركة. وتعني مسؤولية الشريك عن ديون الشركة أن ممتلكات الشريك وأمواله الخاصة يتم حمايتها وعدم اللجوء إليها في حال تعثّر الشركة أو إذا كان لديها ديون لم تتمكن من دفعها. كما يتعيّن على الشريك الواحد إلى الاستعداد لتحمل كامل مسؤوليته عن ديون الشركة فيما إذا عجزت الشركة عن الوفاء بمستحقات الدائنين، حيث يتحمّل كل شريك مسؤولية الشركة بالتساوي مع الآخرين في الشراكة. وتعتبر مسؤولية الشريك عن ديون الشركة واحدة من العوامل الهامة في تحديد قدرة الدائنين على الحصول على مستحقاتهم من الشركة في حال تعثرها، ولذلك فإنه يتحتم على الشريك الإلمام بمسؤولياته والإدارة الجيدة لأمور الشركة.
تجاوز ديون الشركة لرأس المال
تجاوز ديون الشركة لرأسمالها هو مشكلة قانونية يمكن أن تواجه شريكًا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات. حيث يؤدي التجاوز إلى مسؤولية الشريك عن ديون الشركة بنفس نسبته في رأسمال الشركة، ويجب على الشركاء دفع الديون بالتضامن. لذلك، ينبغي على الشركاء متابعة تدفق الأموال والتأكد من عدم تجاوز الديون لرأسمال الشركة. وفي حالة تجاوز الديون، يجب عليهم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الخسائر والدفع بالتضامن. علاوة على ذلك، يمكن للدائنين استيفاء حقوقهم بما يتماشى مع القانون باللجوء إلى المحاكم والتحكيم المتخصص أو الاتصال بمكتب المحاماة الخاص بـ”ليجال أدفايس ميدل إيست”، حيث يمكنهم الحصول على استشارة قانونية عبر الإنترنت
مسؤولية الشريك عن إلتزامات الشركة
يتحمل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولية كاملة عن الديون والإلتزامات المادية للشركة. وفقًا للقانون الإماراتي، يتحمل الشريك بمقدار نصيبه من الأسهم في رأس المال، دون الحاجة إلى استخدام أمواله الخاصة. إذا تجاوزت ديون الشركة رأسمالها، فإن الشركاء ملزمون بالدفع في المساهمة في سداد هذه الديون. كما أن جميع الشركاء يتحملون المسؤولية عن الديون بالتضامن، مما يعني أن أي شريك ملتزم بسداد ديون الشركة بعد وفاء الشركة بالخلاص، وكل شريك يتحمل نسبة مساهمته في رأسمال الشركة. يجب على الشركاء أن يتفقوا على نصيب كل منهم فيما يتعلق بالمسؤولية المالية والإدارية في الشركة. انتبهوا بعناية وتعاقدوا بوضوح قبل الدخول في شراكة تجارية، وضعوا خططًا للتحكم في المخاطر المالية، واحصلوا على اتفاق ونصحية قانونية من مصدر ذو مصداقية.
مساهمة الشريك في رأسمال الشركة وعلاقتها بمسؤوليته
يعد رأس المال الذي يساهم به الشريك في شركة ذات مسؤولية محدودة من أهم الجوانب التي تحدد مسؤوليته في الشركة. فإذا كانت نسبة مساهمته في الرأسمال أعلى، فإن مسؤوليته تزداد بدرجة كبيرة، وقد يتعين عليه تحمل المخاطر المالية في حالة وجود خسائر في العملية التجارية للشركة. ومن جانب آخر، إذا كان الشريك يمتلك نسبة صغيرة من الرأسمال، فإن المسؤولية تكون أيضاً محدودة بالنسبة له. ولذلك، يتوجب على الشركة إعداد اتفاق جيد يشدد على تحديد المسؤوليات للشركاء في حالة وجود أي مشاكل في العملية التجارية. وبذلك، يتم تحقيق النجاح العملي والحفاظ على مسؤوليات الأطراف المعنية بصورة سليمة.
التضامن بين الشركاء في ديون الشركة
يتطلب القانون الإماراتي أن يكون التضامن بين الشركاء في ديون الشركة، بمعنى أن كل شريك مسؤول عن ديون الشركة بقدر نصيبه في رأسمالها. ويتحمل كل شريك نفس النسبة من مديونية الشركة ويتم إعتباره الشريك المسؤول عن دين الشركة إلا إذا تم تفويض المسؤولية لشركائه، ويجوز لأي شركة التوفيق مع دائنيها وتسديد ديونها، ولا يحق لأي شريك القيام بعملية تفويض للمسؤولية بشكل كامل في حق شركائه دون الحصول على موافقتهم الكاملة. ويعتبر التضامن فيما بين الشركاء بمقتضاها، بمثابة إلتزام شخصي لكل الشركاء في الشركة، ومع ذلك، فإن الشركاء يمكن أن يتفقوا على تخصيص مسؤوليات عادلة ومتساوية بينهم.
نسبة مساهمة الشريك في الدين
نسبة مساهمة الشريك في الدين تعتمد على حجم مساهمته في رأس المال، وهي النسبة التي يتم تحديدها في عقد الشراكة. فعند وفاء دين الشركة، يتحمل كل شريك مسؤولية دفع حصته المحددة في الدين بنسبة مساهمته في رأس المال. ويعد هذا الأمر عادلًا حيث أن المساهمة المادية في رأس المال تعكس حصة الشريك في الشركة ومساهمته الحقيقية في إدارتها. وبالتالي، لا يتحمل الشريك مسؤولية دفع حصة أكبر من نسبته في الدين، وتنتهي مسؤوليته بعد أن يتم دفع حصته المحددة. ولضمان إستيفاء حقوق الدائنين، لهم الحق في مطالبة كل الشركاء بالتحمل المشترك والمساوي في دفع الديون في حال عدم تمكن المدين من السداد.
توزيع المسؤولية على الشركاء بعد وفاء دين الشركة
بعد وفاء دين الشركة، يتم توزيع المسؤولية على الشركاء وفقًا لحصصهم في رأس المال، وبدون العلاقة بأموالهم الخاصة. يتحمل كل شريك المسؤولية عن ديون الشركة بنسبة مساهمته في رأس المال، ويعد كل الشركاء مسؤولين عن الديون بالتضامن فيما بينهم. ويتم توزيع المكسب على الشركاء بنسبة حصتهم في رأس المال، ولا يحق لأي شريك الحصول على نسبة أكبر من حصته. وعندما يتقرر تصفية الشركة، يتم توزيع المكسب المتبقي على الشركاء بنفس النسب المحددة في توزيع الأرباح. ويتم تحويل باقي الأموال إلى الجهات المعنية بالشركة.
عواقب إخلال الشريك بالإلتزامات المالية للشركة
عندما يخالف الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الإلتزامات المالية للشركة، فإن هذا يؤدي إلى عواقب جسيمة يجب اتخاذها بعين الإعتبار.
- فإذا لم يتم تنفيذ هذه الإلتزامات المالية وتحملها، فإن الشركة قد تقع في ديون ويرجع ذلك بالتالي على رؤوس الشركاء.
- ومن أجل تفادي هذا الوضع الحرج، ينبغي للشركة أن تعمل على إدارة الديون بشكل جيد وتنظيم السجلات والحسابات بعناية.
- وفي حالة عجز الشريك عن توفير حصته من رأس المال المطلوبة، فإنه يجب أن يتم إيجاد مصدر آخر لتمويل الديون وإعادة هيكلة الموارد المالية للشركة.
- إذا ترك الشريك ديوناً قادرة على إفلاس الشركة، فإنها يمكن أن تتعرض للتصفية وفقاً للقوانين المحلية. لذا ينبغي على كل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يضع في اعتباره ويحرص على توفير حصته من رأس المال والإلتزام بدفع كامل الديون المترتبة على الشركة.
اترك تعليقاً