أهم التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي الإمارات طبقًا للمادة 47 ، ليس أمرًا سهلاً أن تفترض بأن تجربة العمل دائمًا مليئة بالإنجازات والترقيات. ففي بعض الأحيان، قد يتعرض الموظفون إلى مواقف تسبب لهم التأخر في العمل أو قلة الانتاجية، إلا أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات يظهر موظفًا يتعرض للفصل التعسفي ويرفض أن يغادر مقر العمل قبل الحصول على حقوقه. ولحسن الحظ، يوجد في الإمارات تعويضات مخصصة للموظفين الذين يتعرضون للفصل التعسفي، والتي يجب على كل موظف أن يكون على دراية بها. في هذا المقال، سنتحدث عن أهم التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي في الإمارات.

مادة 47 من قانون العمل: حماية الموظفين في حالة الفصل التعسفي

وتعد مادة 47 من قانون العمل الإماراتي واحدة من أهم التعويضات التي يتلقاها الموظفين الذين يتم فصلهم تعسفيًا. وفقًا لهذه المادة، يحق للموظف الذي تم فصله بطريقة تعسفية الحصول على تعويض يعادل ثلاثة شهور من الأجر الذي كان يتلقاه من قبل الشركة. بشرط أن يكون قد عمل للشركة لمدة متطابقة أو تزيد عن سنة واحدة. كما تتضمن تلك المادة الحق في الاستئناف أمام اللجنة العمالية في حال كان يشعر الموظف أنه تم فصله تعسفيًا. وبما أنه يتم التعامل مع هذه الحالات من خلال نظام العدالة العمالية، فإنه ينبغي على الموظفين الذين يتعرضون لفصل تعسفي التوجه إلى السلطات الإماراتية المختصة في أسرع وقت ممكن لطلب الانصاف والتقدم بشكوى بهذا الصدد.

حق الموظف بتقديم شكوى للتوطين في حالة التعسف في الفصل

يستطيع الموظف المنهية خدمته تعسفيًا رفع شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات. حيث تدرس الوزارة الأمر بجدية وتحاول الوصول إلى تسوية ودية بين العامل وصاحب العمل في حال فشلت المفاوضات في حل القضية وديًا. ثم تحولها إلى المحكمة المختصة إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق. ويحفظ الموظف حقه في استلام التعويض بحسب تعرضه للضرر، وما يستحقه من بدل نهاية الخدمة، والإنذار، وأي مستحقات غير مسددة له لدى صاحب العمل. ويمكن للمحكمة المختصة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل إذا ثبت تعرض الموظف للفصل التعسفي. ويجب على المحكمة أن لا يتجاوز المبلغ المحكوم به ثلاثة أشهر أجر للعامل. ويعد حق الموظف في توجيه شكوى للتوطين خطوة إيجابية لحماية حقوقه كعامل.

إمكانية الحصول على تسوية ودية بين العامل وصاحب العمل

يمكن للعامل المفصول في حالة الفصل التعسفي بدولة الإمارات العربية المتحدة، رفع شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين للنظر بجدية في أسباب الفصل، ومحاولة الوصول إلى تسوية ودية بين العامل وصاحب العمل. وفي حال فشلت الوزارة في حل القضية وديًّا، تقوم بإحالتها إلى المحكمة المختصة. ويتم تقدير التعويض بحسب نوع العمل ومدة خدمة العامل، ومقدار الضرر الذي لحق به، ولا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر تحسبًا على أساس آخر أجر كان يستحقه. بالإضافة إلى التعويض، يحتفظ الموظف بحقِّه في استلام بدل نهاية الخدمة وبدل الإنذار وأي مستحقات لم تكن مسدّدة له من قبل صاحب العمل. تُعْتَبَر هذه الخيارات مهمة جدا للعامل في حالة تعرّضه للفصل التعسفي.

إحالة الشكوى إلى المحكمة المختصة في حال فشل التسوية الودية

يُمكنُ للموظّف أن يرفع شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين في حال شعر بتعسف في إنهاء خدمته. وعند فشل التسوية الودية، تُحالُ القضية إلى المحكمة المختصة، التي تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل، وتقدِّرُ المحكمة هذا التعويض بحسب نوع العمل، ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل، ومدة خدمته. ويُشترطُ في جميع الأحوالِ ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر تحسب على أساس آخر أجر كان يستحقه. وبالإضافة إلى التعويض، يحتفظ الموظف بحقه في استلام بدل نهاية الخدمة وبدل الإنذار، وأي مستحقاتٍ غير مُسددةٍ له لدى صاحب العمل. ويأتي ذلك حسب مادة 47من قانون العمل في دولة الإمارات العربية المُتّحدة.

حق الموظف في الحصول على تعويض مادي

يحصل الموظف الذي تم فصله تعسفيًا في الإمارات على حق الحصول على تعويض مادي. يتم تحديد قيمة التعويض وفقًا لنوع العمل ومدة الخدمة ومقدار الضرر الذي لحق بالموظف. ومن المهم أن يتم احتساب التعويض على أساس آخر أجر كان يتقاضاه الموظف لمدة ثلاثة أشهر. يحتفظ الموظف أيضًا بحقه في استلام بدل الإنذار وبدل نهاية الخدمة وأي مستحقات غير مسددة له من قبل صاحب العمل. وفي حال ثبتت تعسفية الفصل، يقوم المحكمة بإصدار حكم يلزم صاحب العمل بدفع التعويض. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للموظف رفع شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين لحل القضية بطريقة ودية قبل الوصول إلى المحكمة.

تحديد قيمة التعويض بناءً على نوع العمل ومدة الخدمة والضرر الناتج

يتم تحديد قيمة التعويض عند ثبوت التمييز والفصل التعسفي بسبب تقدم العامل بشكوى أو دعوى ضد صاحب العمل، حيث يقوم المحكمة بحساب التعويض وفقًا لنوع العمل المقدم، ومدة الخدمة السابقة، ومقدار الضرر الناتج. ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض عن أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر، مع محاولة الوصول إلى تسوية ودية بين العامل وصاحب العمل قبل اللجوء إلى المحكمة. بالإضافة إلى التعويض، يحق للموظف استلام بدل نهاية الخدمة وبدل الإنذار، وأي مستحقات غير مدفوعة له لدى صاحب العمل. لذلك يجب على العامل الذي تم فصله تعسفيًا من العمل، والشعور بحرمانه من حقوقه، اللجوء إلى الوزارة المعنية لتحقيق العدالة والحصول على التعويضات المستحقة حسب القانون.

عدم تجاوز مبلغ التعويض أكثر من ثلاثة أشهر من أجر الموظف

يص قانون العمل الإماراتي على أن مبلغ التعويض الممنوح في حالة الفصل التعسفي لا يجب أن يتجاوز ثلاثة أشهر من أجر الموظف. ويتم حساب هذا المبلغ اعتمادًا على الفترة التي عمل فيها الموظف لدى صاحب العمل، وكذلك على الإجازات السنوية والإجازات المرضية والأجازات الخاصة التي حصل عليها الموظف خلال فترة عمله. يقرر المحكمة المختصة حجم التعويض وفقًا لتقديرها لحالة الفصل التعسفي. وفي حالة مخالفة صاحب العمل لهذا القانون، يحق للموظف تقديم شكوى إلى لجنة مكتب العمل للحصول على حقوقه. لذلك، يجب على الموظفين الإلمام بحقوقهم بموجب القوانين العمالية في الإمارات للحفاظ على مصالحهم وحقوقهم القانونية.

حق الموظف في الحصول على بدل النهاية وبدل الإنذار والمستحقات الغير مُسددة

يحظى الموظف الذي يتعرض للفصل التعسفي بصرف بدل النهاية والذي يعادل 21 يوماً من الأجر الأساسي النهائي، ويتم سداده من قبل الجهة التي أنهت العلاقة العملية، كما يحقّ للموظف الذي لم يُنذر بإنهاء العلاقة العملية الحصول على بدل الإنذار، والذي يعادل ما لا يزيد عن ما يعادل مرتب شهرين غياباً عن العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار فترة الإنذار المطلوبة بموجب العقد. كما يحق للموظف استحقاق المستحقات الغير مُسددة بعد الفصل التعسفي، مثل منحة نهاية الخدمة، كما يتم دفع فائض الإجازات المتبقية في حساب الأجر النهائي. وتهدف هذه التعويضات إلى تعويض الموظف المتضرّر من الفصل التعسفي عن خسائره المالية والنفسية وتحسين أوضاعه المعيشية.

عدم جواز الفصل التعسفي في قانون العمل الإماراتي

وفقاً لقانون العمل الإماراتي، لا يجوز الفصل التعسفي للعامل من قبل صاحب العمل في العديد من الحالات الموضحة بهذا القانون. فإذا تم فصل العامل بسبب تقديمه لشكوى أو ادعاء ضد صاحب العمل لدى الجهات المختصة، أو بسبب تقدم العامل بدعوى قضائية ضد صاحب العمل وثبتت صحتها، فإن الفصل يعتبر تعسفي. كما أنه لا يجوز فصل العامل بسبب أسباب شخصية أو دينية، أو بسبب الجنسية أو العرق أو اللون أو الديانة. وتقدم الدولة الإماراتية دعماً كبيراً للعاملين لديها وتحرص على حماية حقوقهم بما يوفر لهم بيئة عمل آمنة وصحية، إضافة إلى توفير التعويضات المناسبة في حالة تعرض العامل للفصل التعسفي.

دعم دولة الإمارات للعمال المقيمين على أراضيها وحماية حقوقهم.

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة دعمًا كبيرًا للعاملين المقيمين على أراضيها، بما يحفظ حقوقهم في حالة تعرضهم لظلم أو انتهاكات من جانب صاحب العمل. فقد أنشأت الدولة قوانين تحمي العامل وتضمن له حقوقه، على سبيل المثال، فإن الفصل التعسفي من العمل يُعد مخالفة لقانون العمل الإماراتي، وعليه فإن الموظف المفصول تعسفيًا له حق بالحصول على تعويضات وإجراءات قانونية تحافظ على حقوقه. كما يتم توفير الدعم والإرشادات للعمال المقيمين من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات المختصة. لذلك، فإن الإمارات تحرص على مساعدة العمال في حالات التعسف وأيضًا في الحصول على حقوقهم بشكل عام.