اقرأ القرار الجزائي المعدوم في القانون وأبرز 4 من أنواع القرارات القضائية ، من الصعب جدًا تفهم طبيعة العدالة إذا لم يتم فهم بشكل صحيح المصطلحات القانونية المختلفة. ومن بين هذه المصطلحات، القرار الجزائي المعدوم في القانون، وهو أحد الأمور الهامة التي يجب تعريفها بشكل جيد. إذا كنت تريد التعرف عليها بشكل أفضل، فتابعنا في هذا المقال حتى النهاية!
مفهوم الحكم في القانون
يرف الحكم في القانون بأنه القرار الذي تصدره المحكمة وفقًا لقواعد قانون المرافعات والذي يحسم النزاعات المعروضة على المحكمة. ويصدر القضاء نوعين من القرارات، الحكم الذي يعلنه القاضي بشكل نهائي في نطاق خصومه والذي لا يمكن الرجوع عنه، والقرارات التي يصدرها القاضي في نظر الدعوى لتساعده على حسم النزاع ولا تخضع للتبليغات القضائية. ويعد الحكم المعدوم من أنواع الحكم وهو الذي يحمل عيبًا جوهريًا يؤدي إلى فقدان أحد ركائزه الأساسية، ولا يقبل التصحيح لأنه شيء غير موجود ولا يحوز حجية الأحكام الباتة، ويمكن الطعن فيه في أي وقت.
أنواع القرارات القضائية
تتنوع القرارات القضائية بحسب مجالاتها وأغراضها،
- حيث تصدر المحاكم قرارات نهائية تسمى بالحكم، وهي قرارات تحسم النزاع المعروض على المحكمة بمقتضى قواعد قانون المرافعات.
- وتتضمن الحكم قرارات لا تقبل الطعن بها، كتأجيل المرافعة وانتخاب خبير،
- وقرارات قابلة للطعن فيها، كالقرارات الصادرة في الحجز الاحتياطي أو وقف السير في الدعوى ورفض الإحالة ورد طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم،
- وغيرها العديد من القرارات المحكمة التي يمكن للمحكوم عليه تقديم الاعتراض عليها. وتتيح هذه القرارات ضمانة جوهرية للمتقاضين وتخدم مصلحة المجتمع بصدور أحكام عادلة.
تبعية الحصانة القضائية للقرار المعدوم
تشير المعلومات القانونية إلى أنه لا يمكن للقرار المعدوم أن يحظى بحصانة قضائية. هذا الأمر يُعتبر مبدأً تمييزيًا هامًا في القانون. فعلمًا أن الحصانة القضائية تُمنح للقرارات الصادرة عن السلطات الرسمية القضائية، وتحظى بالحماية والاحترام من قبل الأفراد والمؤسسات. ومع ذلك، فإن القرار المعدوم لا يتمتع بصفة مشروعية قانونية، بل يُعتبر حجر عثرة أمام مسار العدالة والحق الذي يسعى له الأفراد. وعليه، فإنه لا يمكن حماية هذا القرار أو منحه الحصانة القضائية في أي ظرفٍ كان، فهو لا يروم العدالة ولا الحقيقة.
محكمة البداءة ودعوى المدعية
تشكلت محكمة البداءة في الكرادة بتاريخ 17/7/2012، حيث قضت بتمليك المدعية العقار الواقع في منطقة البتاويين بموجب قرار رقم 2448/ب/2004 في 21/12/2004. وكانت المدعية قد اشترت العقار بمبلغ (1250000) مليون ومائتان وخمسون الف دينار مقبوض بالكامل، وسكنت العقار منذ توقيع العقد، ولامتناع المدعى عليها عن تسجيل العقار باسمها تطلب الحكم بتمليكها العقار اعلاه على وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 لسنة 1977 المعدل. ولأن القرار المعدوم لا تلحقه الحصانة القضائية، فلم يستفد المدعى عليه من الحصانة القضائية في هذه الدعوى
الدعوى الغيابية العلنية ومتطلباتها
الدعوى الغيابية العلنية هي نوع من أنواع الدعاوى التي يقوم المدعي بطرحها أمام المحكمة دون حضور المدعى عليه، ولا يتم الإعلان عنها للمدعى عليه إلا بعد دخول الحكم النهائي في شأنها. ومن شروطها أن يتوفر أمام المحكمة أدلة كافية على صحة مطالب المدعي وأن يتم إرسال استدعاء للمدعى عليه مرتين على الأقل بينهما فاصل زمني أسبوع على الأقل، وعدم حضور المدعى عليه في جلسة المحكمة المقررة، وأن يكون الحكم الصادر فيها نهائياً ولا يخضع لأي اعتراضات أو طعون. ويمثل الحكم الصادر في الدعوى الغيابية العلنية مدعاة للإعادة، إذا ما تبين فيما بعد صحة مطالب المدعي أو إذا انتظم المدعى عليه في مقاضاة المدعي لحين صدور الحكم النهائي
قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
يهدف قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 في العراق إلى تنظيم الإجراءات القضائية والحفاظ على حقوق الأطراف في الدعاوى المدنية. وتنص المادة 216 من هذا القانون على أنه يجوز الطعن ببعض القرارات الصادرة عن المحكمة مثل الحجز الاحتياطي ورفض الإحالة وقبول أو رفض طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم. ويُعَد الحكم القضائي هو القرار النهائي الذي يتم بمقتضاه حسم النزاع المعروض على المحكمة في نطاق خصومه وهو غير قابل للطعن إلا في حالات نادرة تنص عليها المادة 217 من نفس القانون. وبهذا القانون تم توحيد مدد الطعن تمييزا في الدعاوى الجنائية والمدنية
المحضر القضائي وأهميته في الدعوى
يعد المحضر القضائي أحد العناصر الأساسية في الدعوى القضائية، حيث يقوم بتسجيل كافة التفاصيل المتعلقة بالدعوى، مثل موعد الجلسات والأدلة والشهود والأطراف. يعتبر المحضر القضائي أداة هامة لتوثيق الدعوى وحفظ الحقوق، ويمثل أساساً لإصدار الحكم القضائي بعد حسم النزاع. بالإضافة إلى ذلك، فإن المحضر القضائي يلعب دوراً مهماً في حفظ حقوق الأطراف، حيث يقوم بتسجيل كل البيانات والأدلة التي يجلبها الطرفون. إذا كان هناك خلافات بين الأطراف، يعتبر المحضر القضائي الوسيلة الرئيسية لإثبات حقوق الطرف الذي يتم مساومته. لذا، يجب على كل طرف الاهتمام بالمحضر القضائي والتأكد من صحة كافة المعلومات المدونة فيه.
التمييز في القانون ومبدأ الإنصاف
تكثر الحالات التي يصدر فيها القضاء أحكامًا تمييزية، وهي أحكام تتميز بعدم احترام مبدأ الإنصاف والعدالة. فالتمييز يعني فرز الأشخاص أو المجموعات حسب معيار لا يتماشى مع المبادئ العادلة، وهو أمر غير مقبول في المجتمع الحديث. ومن الجدير بالذكر، أن المبدأ الأساسي في القانون هو المساواة في الحقوق والواجبات. يجب على القضاء أن يكون محايدًا ويصدر الأحكام بما يتوافق مع المبادئ الثابتة والعادلة، ويجب أن يعامل الجميع بالمساواة دون تمييز. لذلك، يعد مبدأ الإنصاف هو مبدأ أساسي يجب أن يتوافق معه كل قضاء حر، لضمان حقوق المواطنين وتمتعهم بالعدالة والمساواة.
العقود الخارجية والتسجيل في الأراضي
تشير العقود الخارجية إلى العقود التي تتم بين متعاقدين من جنسيات مختلفة، وقد يتم تسجيلها في دولة ثالثة غير الدول التي تنتمي إليها الأطراف. ويشترط القانون في بعض الحالات التسجيل الإلزامي لهذه العقود في دولة الأرض المشتركة بين المتعاقدين، وذلك لتحديد الإجراءات والشروط التي يجب اتباعها في تطبيق العقد. وعندما يتم التسجيل في الأراضي، يمكن لأطراف العقد الاستفادة من الضمانات القانونية التي يمنحها التسجيل وحماية حقوقهم في حالة حدوث خلافات قانونية يتم تطبيق القانون المحلي للأراضي المسجلة فيها العقود.
القرار الجزائي المعدوم وهامش الطعن فيه.
يُعتبر القرار الجزائي المعدوم من القرات ذات الأهمية الكبيرة في القانون، حيث يتم إلغاء هذا القرار بعد أن يصدر، ويترك للمطعون به مهلة معينة لتقديم طعن. ويأتي هامش الطعن في القرار المعدوم من أهمية نظامية، إذ يجب عدم إهمال المهلة المحددة لتقديم الطعن، وإلا فإن الجهة المطعون بها تفقد حق الطعن، ويتلزم الطاعن بالتقيد بمهلة الطعن المحددة، وعدم تجاوز الوقت المقدم لذلك. ويتطلب هذا الأمر الحذر والتركيز من المحامين الذين يتعاملون مع هذه الحالات، وتجنُب التسرع في تقديم الطعن، والاختلاف في القوانين بين الدول يعزز أهمية التشخيص الصحيح للحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة.
اترك تعليقاً