انعدام المصلحة في الدعوى وأهم 4 من حالات عدم قبول الدعوى ، لا شك أن الدعاوى القضائية تعد من أهم الأدوات التي يستخدمها الأفراد والشركات والحكومات لتحقيق العدالة والحصول على حقوقهم. ومع ذلك، لا يعني ذلك أن كل دعوى يتم رفعها تلقى المصلحة القانونية المنشودة، فقد تواجه بعض الدعاوى تحديات مختلفة قد تؤدي إلى عدم قبولها. وسنتحدث اليوم في هذا المقال عن أهم حالات انعدام المصلحة في الدعوى التي يجب على المرء الانتباه لها عند تقديم أي دعوى قضائية.
مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة
تعني المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الحاجة المباشرة للمدعي إلى الحماية القضائية، ويتجلى ذلك في إثبات مدى تأثره بالموضوع المطروح في الدعوى، ويجب توجيه الدعوى لأطراف لها صلة مباشرة بالنزاع والمتضرر منه أو المتسبب فيه، وإلا فإن المصلحة غير مباشرة ولا تؤثر في قبول الدعوى، حيث لا يمكن تجريم العمل الذي لا يعترض على المصالح المباشرة للمدعي، ويجوز في هذه الحالة رفض الدعوى بعدم القبول لعدم وجود المصلحة المباشرة، ويتم التحقق من ذلك من خلال الجلسات التحضيرية وما يتم تقديمه من أدلة ومستندات.
الصفة وشروطها في قبول الدعوى
يتعلق الحديث عن الصفة في قبول الدعوى بالقدرة على المثول أمام القضاء كمدعٍ أو مدعى عليه، ويمكن أن تكون هذه الصفة أصلية، كالصفة التي يحوزها المدعي نفسه، أو غير أصلية، أي صفة يرد الاعتداء عليها من الطرف الآخر. ومن شروط الصفة أن تكون موجودة في لحظة التقديم للدعوى، وأن تكون للمدعي المحدد أو المدعو عليه، وأن لا تكون متنازع عليها أو غير قابلة للنشر، وأن تكون صالحة قانونيا. ومع ذلك، تختلف تلك الشروط بين المدارس الفقهية، إذ تعتبر بعضها أن الصفة وحدها شرط قبول الدعوى، فيما يضيف آخرون شرطي المصلحة والأهلية.
أثر انعدام المصلحة في قبول الدعوى
يؤدي انعدام المصلحة في الدعوى إلى عدم قبولها، حيث تعد المصلحة من الشروط الأساسية لسماع الدعوى. فعندما ينعدم الاهتمام بالموضوع ويصبح غير مهم أو غير لائق أو لا يوجد مكاسب من الدعوى، فإنه يخل بوجود المصلحة اللازمة لسماعها واستجابة لها والتي تجعلها مهمة وضرورية. إذا لم يتوفر هذا الشرط، فليس هناك أساس للمطالبة بقبول الدعوى أو للسماع إليها. وبالتالي، فإن انعدام المصلحة في الدعوى يؤدي إلى عدم قبولها من قبل المحكمة.
الدفع بعدم القبول في حالة انعدام المصلحة
الدفع بعدم القبول في حالة انعدام المصلحة هو الطريق الذي يلجأ إليه المدعى عليه لرفض الدعوى عندما يكون الطرف المدعي عليه ليس لديه أي مصلحة في الدعوى. وتعتبر حالات عدم انعدام المصلحة هي عدم امتلاك المدعي على القدرة على المطالبة بالحق الذي يطالب به، أو عدم كفاية المطلب الذي يطالب به، أو عدم امتلاك المدعي على صفة مطالبته بالحقوق المطلوبة. وبما أن المصلحة هي شرط أساسي لقبول الدعوى، فإن عدم وجود المصلحة يعني عدم قبول الدعوى. وبذلك، يكون الدفع بعدم القبول في حالة انعدام المصلحة واحدًا من الوسائل التي يستخدمها المدعي عليه لرفض الدعوى التي لا تتوافر فيها المصلحة القانونية
الدعوى من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة
لا تنعكس الصفة القانونية على الطرف فقط، بل تنعكس أيضًا على الحق الذي يتم مطالبته، وهو ما يجعل الدعوى من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة غير مقبولة. ففي الحالة الأولى، يكون الشخص الذي يقوم برفع الدعوى غير مرتبط بالحق الذي يدعيه، وفي الحالة الثانية، يكون الشخص المدعى عليه غير مرتبط بالحق الذي يدعيه الشخص الذي يقوم برفع الدعوى. وبما أن الدعوى المقدمة بدون صفة أو على غير صفة لا يوجد بها مصلحة، فإنها لا تكون مقبولة قانونًا. وتكون الدعوى من غير ذي صفة أو على غير صفة غير مقبولة إلا إذا اتضح أن الشخص المدعى عليه يعتبر من الأشخاص المرتبطين بالحق المدعى به، وبذلك يتم استيفاء شرط الصفة اللازمة لقبول الدعوى.
شروط قبول الخصومة أمام القضاء
يتطلب قبول الخصومة أمام القضاء بعض الشروط التي يجب توافرها لدى الأطراف المتقابلة. ومن هذه الشروط، أن يكون المدعي بذي صفة ويملك القدرة القانونية للمثول أمام القضاء في الدعوى. كما يجب على المدعي تقديم الأدلة اللازمة والسندات المتعلقة بالموضوع المطروح في الدعوى. وعلى الجهة المدعاة عليها أن تكون لها القدرة الواقعية على مواجهة المدعي والرد عليه، وتقديم الأدلة والسندات التي تحتاجها. ويجب أن تكون الدعوى مقررة زمنياً وتوائم مع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمسائل المطروحة فيها. وعند توافر هذه الشروط يتم قبول الخصومة أمام القضاء بطريقة شرعية وقانونية.
المصلحة العملية وتأثيرها على قبول الدعوى
يعدّ المصلحة العملية عاملًا مهمًا في تأثير قبول الدعوى، حيث تتعلق بالفائدة العملية التي يحصل عليها المدعي عند حصوله على الحماية القضائية. فمن المعروف أن عدم وجود المصلحة في الدعوى يؤدي إلى عدم قبولها، حيث لا يستحق المدعي الحماية القضائية في ظل غياب المصلحة. وتشمل حالات عدم وجود المصلحة في الدعوى مثل عدم التأثر بنتيجة الدعوى أو تغيّر الظروف بحيث لا تساعد على تحقيق الفائدة العملية، كما يشمل ذلك الدعاوى التي طُردت من المحاكم سابقًا أو تقديم الدعوى بعد الفراغ من إصدار الحكم النهائي في الموضوع. لكن في حال وجود المصلحة العملية، يمكن قبول الدعوى ومنح الحماية القضائية للمدعي.
تحديد المصلحة في الدعوى ومناطها
تتبر المصلحة في الدعوى أحد شروط قبول الدعوى ، وهي تتضمن المصلحة الاقتصادية والمصلحة الشخصية . تتمثل المصلحة الاقتصادية في حصول المدعي على مبلغ مالي أو تعويض يحدده القاضي ويحصل عليه إذا تم قبول الدعوى . أما المصلحة الشخصية فتتضمن الحقوق التي يمكن للمدعي الدفاع عنها، كحقوق الأرض والعقارات والأملاك والحقوق الشخصية . يجب أن تتوفر المصلحة لدى المدعي في وقت تقديمه للدعوى وفي جميع مراحلها. كما يجب أن يتضمن المصلحة المطالبة الفعلية التي تهم المدعي ويمكنه الحصول عليها في حالة الفوز في الدعوى. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المدعى عليه الشخص المعني بالدعوى وأن يكون لدى المتهم القدرة على الرد على المطالبة بصورة قانونية.
اتصال المحكمة بموضوع الدعوى للتحقق من وجود علاقة
يتضمن قانون المرافعات القضائية وجود شروط محددة يجب توافرها في الدعوى لكي تكون صالحة. ومن هذه الشروط “المصلحة في الدعوى”. وفي حالات عديدة، يمكن للمحكمة التحقق من وجود العلاقة بين الموضوع المطروح والمصلحة المطلوبة مع الأطراف والتأكد من صحتها. فهذا يساعد في تجنب إعادة فتح القضية مرة أخرى بعد صدور الحكم، ويضمن العدالة للأطراف المتصارعة وتوفير الوقت والجهد للمحكمة. ولهذا السبب، فإن التأكد من وجود المصلحة في الدعوى يعد أمرًا هامًا للغاية في عملية الانتظام والعدالة في المحاكمات
حالات عدم قبول الدعوى وتأثيرها على صيرورة الدعوى.
يعد وجود المصلحة شرطًا أساسيًا للقبول بأي دعوى، كما أنها مناط دف والدعوى على حد سواء، وعدم وجود المصلحة يؤدي إلى عدم قبول الدعوى. وتتضمن حالات عدم قبول الدعوى
- عدم توافر الصفة والمصلحة في الدعوى، وعدم وجود القرار الإداري المطعون فيه،
- وعدم وجود الميعاد اللازم في دعوى الإلغاء،
- وعدم الاستيفاء من شرط التظلم الوجوبي،
- وعدم اقتران طلب الوقف مع طلب الإلغاء.
وفي حال تخلف هذه المصلحة، يصير صيرورة الدعوى غير مقبولة، ويمكن للمحكمة أن تقضى بعدم القبول بالدعوى من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى. ويعد توافر المصلحة العملية شرطًا لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع فيها، وتتمثل المصلحة الشخصية المباشرة في صلاحية الطرفين في توجيه الطلب منهم أو إليهم.
اترك تعليقاً