أهم تخصصات المحكمة العامة طبقًا للنظام السعودي ،
سنناقش في مقالتنا اختصاص المحاكم العادية في المملكة العربية السعودية.
فتتكون المحاكم وفق نظام القضاء ما يأتي:
- المحكمة العليا.
- محاكم الاستئناف.
- محاكم البداية “محاكم البداية”، وهي:
- المحاكم العامة.
- المحاكم الجزائية.
- محاكم الأحوال الشخصية.
- المحاكم التجارية.
- المحاكم العمالية.
تخصصات المحاكم في السعودية
يتم شرح اختصاصات هذه المحاكم بالتفصيل أدناه. المحاكم ذات الاختصاص العام عديدة ومتنوعة في الأنظمة القضائية الوطنية. تنقسم المحاكم ذات الاختصاص العام وتقسيمها وتنظيمها إلى ثلاثة أنواع.
تقع المحكمة العليا في المحكمة العليا، ومحكمة الاستئناف في الوسط، ومحكمة الجنايات في أسفل مبنى القضاء على النحو التالي:
المحكمة العليا
يقع مقر المحكمة العليا في الرياض، وهي محكمة واحدة تقع داخل المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى الأوصياء التابعين لها، وفي قضايا مختلفة تدخل في اختصاص القضاء العادي.
محاكم الاستئناف
وفقًا للنظام القضائي، تتوزع محاكم الاستئناف في مناطق مختلفة من المملكة وهناك محكمة استئناف واحدة أو أكثر، وتسمى هذه المحاكم محاكم من الدرجة الثانية.
تنظر هذه المحاكم في قرارات محاكم الموضوع التي تقع ضمن اختصاصها وبالتالي فهي قابلة للاستئناف.
محاكم الدرجة الأولى
تقع محاكم الدرجة الأولى في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتختص هذه المحاكم بإصدار الأحكام في جميع القضايا التي تقع ضمن الاختصاص النوعي والمكاني لهذه المحاكم.
الأحكام الصادرة من هذه المحاكم قابلة للتبادل، باستثناء الأحكام الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى في القضايا البسيطة.
تخصصات المحاكم في السعودية
نظرًا للتنوع الكبير في القضايا التي نظرت فيها المحكمة الابتدائية، فإن المحكمة العادية تعتبر قسمًا للمحكمة الابتدائية، ونجدها مقسمة إلى الأنواع الخمسة التالية:
- المحاكم العادية: تختص هذه المحاكم بكل شيء في جميع الدعاوى القضائية والأدلة النهائية وقراراتها
هذا خارج اختصاص المحاكم الأخرى غير كتّاب العدل ومجالس التظلمات. - المحاكم الجنائية: تقع هذه المحاكم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. كما تتولى هذه المحاكم جميع القضايا الجنائية وكل ما يعتمد عليه للفصل في القضايا الجنائية المرفوعة إليها، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
- محاكم الأحوال الشخصية: تنتشر هذه المحاكم في جميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية وتتعامل مع جميع قضايا الأحوال الشخصية.
- المحاكم التجارية: منتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة تختص بكافة المنازعات التجارية
سواءً كانت أصلية أم تبعية. - المحاكم العمالية: منتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة وتختص بالنزاعات العمالية
بكافة أنواعها و أشكالها.
تخصصات المحاكم الإدارية في السعودية
تختص المحاكم الإدارية في المملكة العربية السعودية بالنظر في الأمور التالية:
- القضايا المتعلقة بموظفي الحكومة والحقوق التي يقرها الموظفون في نظام الخدمة العسكرية والمدنية ونظام التقاعد
باستثناء الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتها ومن ينوب عنها. - الدعوى المرفوعة من صاحب الشأن لإلغاء القرار الإداري النهائي.
إذا كانت الإشارة إلى الاستئناف تفتقر إلى الولاية القضائية، أو إذا كان الشكل أو السبب معيبًا،
حتى انتهاك القوانين والأنظمة، وإساءة استخدام السلطة، والتي تشمل أيضًا الإجراءات التأديبية،
والقرارات الصادرة عن اللجان التأديبية واللجان شبه القضائية والقرارات الصادرة عن
اللوائح المماثلة وذات الصلة التي تنظمها جمعيات النفع العام وأنشطتها وتعتبر وفقًا للقرارات الإدارية
ما يلي هو رفض أو امتناع مجلس الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الممكن اتخاذه وفقًا للقواعد واللوائح. - الدعوى التأديبية المرفوعة من السلطة المختصة.
- مطالبة أصحاب المصلحة بالتعويض عن إجراء أو قرار هيئة الإدارة.
- المطالبات المتعلقة بالعقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها.
- المنازعات الإدارية الأخرى.
- طلب إنفاذ قرارات المحكمين والأحكام الأجنبية.
محتوى ذو صلة ⇒ أنواع المحاكم الإدارية بالمملكة العربية السعودية – استلام الشيكات من المحاكم التنفيذية.
القضاء في المحاكم السعودية من اختصاص المحاكم العادية
تعتبر السلطة القضائية من أعلى السلطات في الدولة حيث تتولى مهمة الفصل في المنازعات والخلافات بين أعضاء الدولة.
نظرًا لوجود العديد من أنواع المحاكم في كل دولة، وكل محكمة متخصصة في نوع معين من التقاضي، فإن السبب في ذلك هو تقليل ملاءمة العدالة بالإضافة إلى سرعة المحاكمة في القضايا. بعد الحديث عن أنواع المحاكم والولاية القضائية عليها، في المملكة العربية السعودية نتحدث عن استقلال القضاء وشرعية القضاء.
مشروعية القضاء
يعتبر القضاء من الشؤون والمسؤوليات المهمة لكل بلد، ويعتبر السبيل الوحيد لمساندة المظلوم وقمع الظالم، وهو السبيل القانوني لحل الخلافات الشخصية وخدمة الشعب. سبب إعادة الحقوق إلى كل صاحب حق.
كما أنه يعتبر خير مثال على حضّ الخير، ونهي المنكر، ومعاقبة المنكر، وتعزيز الخير، حتى يكون النظام الاجتماعي منظمًا، ويمكن للجميع حماية أنفسهم، وسمعتهم، وممتلكاتهم، وحياتهم مضمونة، لذلك أن البلاد يمكن أن تحسن وتثبت سلامتهم وأمنهم. إنها تنشر راحة البال في قلوب سكانها.
استقلالية القضاء تخصصات المحكمة العامة
ما يميز القضاء عن المؤسسات الأخرى هو مبدأ استقلال القضاء حيث لا سلطة للتدخل في القرارات القضائية.
وذلك لأن القضاة لا يمكنهم إلا أن يلجأوا إلى أحكام الشريعة، بالإضافة إلى القانون والضمير. القضاء الإسلامي سلطة مستقلة تظهر حيادية القضاء وشفافيته.
وخلاصة القول، نجد أن حكم القاضي ليس له سلطة ولا يمكن لأحد التدخل في القضاء إلا فيما يتعلق بالقوانين المعمول بها، وأحكام الشريعة الإسلامية.
بالإضافة إلى ذلك، لن يتم عزل القضاة من مناصبهم إلا في الظروف الموضحة في هذا النظام.
كما لا يجوز نقل القضاة إلى مناصب أخرى دون موافقتهم أو ترقيتهم ووفقًا لأحكام هذا النظام.
لا يجوز إقامة الدعوى على القاضي لأداء وظيفته، إلا وفقًا للشروط والقواعد المتعلقة بانضباطه.
اترك تعليقاً