تعريف التعيين المطلق في القانون وأهم أبعاده ، يعدّ تعيين المطلق من المصطلحات القانونية الهامة التي يجب على المحامين وخبراء الحقوق فهمها. فعندما نتحدث عن التعيين المطلق، نتحدث عن إجراء يتمّ في حالات خاصة في القانون ويتمّ بصورة استثنائية. في هذا المقال، سنتناول تعريف التعيين المطلق في القانون ونستعرض بعض الأمثلة الواقعية لتوضيح هذا المفهوم الهام. تابعوا معنا لتتعرّفوا أكثر على هذا الموضوع الشيق!

 

التعيين المطلق في القانون: مفهومه وأبعاده

التعيين المطلق في القانون هو عملية تعيين الموظفين في الوظائف العامة بدون الالتزام بأي إجراءات رسمية أو مسار تحديد المرشحين. وبمعنى آخر، فإن الإدارة المعنية تحقق الاختيار النهائي للمرشحين دون الالتفات إلى أي ضوابط أو معايير محددة.

يعتبر التعيين المطلق في القانون شائعًا في الكثير من الدول، حيث يلجأ القادة السياسيون والمسؤولون إلى هذا النوع من التعيينات لتلبية احتياجاتهم وإدارة الشؤون العامة دون الالتفات إلى المعايير والمتطلبات الحقيقية للوظائف.

يشكل التعيين المطلق في القانون تهديدًا لمبدأ المساواة في المجتمع؛ فبموجبه يتم اختيار المرشحين الأكثر توافقًا مع المصالح السياسية، وبالتالي يشعر بعض المواطنين بالتهميش وعدم المساواة في الحصول على الوظائف العامة، وبالتالي يهدد ذلك بعض القيم الأساسية للديمقراطية.

وعلى الرغم من أن الإجراءات المتعلقة بالتعيين المطلق في القانون ليست واضحة أو شاملة، إلا أن هذا النوع من التعيينات يظل شائعًا في العديد من الدول، مما يتطلب دراسة وتحليل تأثيراته وتحديد الخطط والإجراءات اللازمة للحد من استخدامه.

دور الإدارة في التعيين المطلق للوظائف العامة

الإدارة تلعب دوراً حاسماً في التعيين المطلق للوظائف العامة، حيث يعمل المديرون والمسؤولون على اختيار الموظفين الذين ترونهم الأكثر كفاءة وجدارة للعمل في البيئة الحكومية، دون أن يكون لهم أية رقابة تفرض عليهم الالتزام بأساليب وإجراءات خاصة. ويتم اختيار الموظفين بالاعتماد على الشروط التي يحددها القانون واللوائح، مع الاهتمام بالمعرفة والثقافة والخبرة التي يملكونها.

يعتبر التعيين المطلق في القانون نظامًا يتيح للإدارة الاختيار بحرية الموظفين الذين ترونهم الأكثر كفاءة وجدارة للعمل في البيئة الحكومية. وجرى تطوير هذا الأسلوب ليشمل اختيار الموظفين الذين يتوافر فيهم شروط القانون واللوائح، دون أن يكون لهم أية رقابة تحد من حرية الإدارة في الاختيار. ويستخدم هذا النظام في العديد من الدول الأمريكية والبلاد الشيوعية، إلا أن النظام الضائع سابقاً في أمريكا الذي عرف بنظام الغنائم الحزبي لم يكن للمصلحة العامة.

يؤدي تعيين الموظفين بواسطة الرجال السياسيين إلى إضعاف كفاءة الوظيفة العامة وإهدار المبادئ الأساسية للمساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص. حيث يقوم أنصار السلطة السياسية الحاكمة بالاحتفاظ بوظائف الجهاز البيروقراطي وتثبيت شبكة من العلاقات الشخصية دون اعتماد على الكفاءة أو جدارة الموظفين. ولذلك، يعد الإدارة هي الحكم الوحيد على تعيين الموظفين العموميين والمؤهلين لتولي الوظائف الحكومية

أهمية شروط التعيين المنصوص عليها في القوانين واللوائح

يؤخذ في الاعتبار في العديد من الدول الشروط العامة والمنصوص عليها في القوانين واللوائح عند التعيين لأي وظيفة. ويرتبط هذا الأمر بتحديد الحد الأدنى من المؤهلات اللازمة للوظيفة المعلن عنها والضروري لأداء العمل المنوط بهذه الوظيفة بشكل صحيح وكفء.

وتتمثل أهمية شروط التعيين المنصوص عليها في الحفاظ على المستوى المهني والفني والحرفي للعاملين في الخدمة المدنية والذي يسهم في تحقيق الخدمات المدنية بكفاءة وجودة عالية. كما يساهم هذا الأمر في تحفيز العاملين وزيادة شعورهم بالانتماء للجهة الحكومية التي يعملون فيها.

يتم تحقيق هذه الأهداف من خلال تحديد شروط التعيين اللازمة للوظائف وعمليات الاختيار الصحيحة والتي تستند على المؤهلات والخبرات المناسبة للوظيفة المعلن عنها. كما يتم تطبيق هذه الشروط بشكل منتظم وموضوعي، دون أي تحيز أو عنصرية أو أي امتيازات شخصية، مما يساهم في تحقيق مبدأ المساواة في فرص التشغيل والتميز في أداء العمل في الخدمة المدنية.

التعيين المطلق وأثره على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص

التعيين المطلق في القانون يشير إلى إطلاق يد الإدارة في اختيار الموظفين الذين ترى أنهم يستحقون الوظائف العامة، دون تقييدها بأساليب وإجراءات خاصة. وهو نظام يتيح للدولة الإدارة الحكم الوحيد والمطلق على اختيار الموظفين دون أي رقابة أو إجراءات تكفل تكافؤ الفرص بين المتنافسين على الوظائف.

يتطور هذا الأسلوب في الاختيار حيث يتم اختيار الموظفين بناء على الشروط التي تحددها القوانين ولا يوجد أي تقييد بأساليب خاصة. ومع ذلك، فإن هذا النظام يُخالِف مبدأ المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص، حيث يتم تعيين الموظفين بواسطة رجال سياسيين وليس بسبب جدارتهم أو كفايتهم.

ويمثل هذا الأسلوب من اختيار الموظفين نمطًا يجده العديد من الدول الديمقراطية والشيوعية في العالم، وعلى الرغم من أن هذا النظام أثر سلبًا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، فإنه لا يزال يتبع في بعض الدول.

ويسفر هذا الأسلوب من اختيار الموظفين، عن عدم وجود ضمانات لتكافؤ الفرص بين المتنافسين على الوظائف العامة، وهو ما يتعارض مع قيم العدل والمساواة التي يراد تحقيقها في الدول الديمقراطية. عليه، فإنه يجب تقييد الإدارة بأساليب وإجراءات تكفل تكافؤ الفرص وتفادي اعتماد المبادئ غير العادلة والمتعارضة مع المبادئ الأساسية لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

النظم السياسية وتأثيرها على التعيين المطلق

التعيين المطلق هو النظام الذي يتحكم به الحاكم في اختيار الموظفين لتولي الوظائف العامة، ولا يخضع هذا النظام إلى رقابة من جهة أخرى. ويؤثر نظام الحكم السياسي على اختيار الموظفين بشكل كبير، ففي بعض الدول يتم اختيار الموظفين بواسطة رجال سياسيين، ويتم تعيين الأشخاص الذين ينتمون إلى فئة دون غيرها.

ويعد نظام الاختيار بواسطة رجال السلطة السياسية مثل نظام الغنائم الحزبي في أمريكا السابقة، من الأساليب التي تنتهك العدالة والمساواة، وتؤدي لإضعاف كفاية الوظيفة العامة. ويتم التعيين في هذا النظام بالتحالف مع حزب من أجل صالح الحزب، وليس بناءً على جدارة أو كفاءة.

ومع تطور الأنظمة السياسية، تغيرت طرق التعيين وأصبحت في بعض الدول تتوافق مع الشروط التي تحددها اللوائح والقوانين. ولكن هناك بعض الأنظمة السياسية التي لا يزال التعيين فيها يتم بواسطة رجال السلطة السياسية، وتستخدم هذه الأنظمة النظام السياسي القديم الذي يتمتع بالمرونة والمحافظة على مصالح المتحكمين في الحكم.

يعتبر النظام الديمقراطي أفضل نظام لاختيار الموظفين العامة، وذلك بالاعتماد على الكفاءة والخبرة والجدارة دون الانحياز لأحد الأطراف السياسية. وهذا يؤدي إلى الحفاظ على المساواة وتطبيق العدالة بشكل كامل، وتحسين مستوى الخدمات العامة التي يقدمها الموظفون.

تطور الأساليب والإجراءات المتبعة في التعيين المطلق

تطورت الأساليب والإجراءات المتبعة في التعيين المطلق بمرور الوقت، حيث أصبحت الإدارة تختار من تشاء من الموظفين دون أي رقابة أو اتباع أي إجراءات خاصة. ومع التطور في هذا النوع من التعيين، تم تحديد متطلبات وشروط يجب توافرها عند اختيار الموظف، ولكن دون أي ملزمات في الأساليب والإجراءات.

ويتم تعيين الموظفين بواسطة رجال السياسة في العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى. وقد أثر هذا النظام على كفاية الوظائف العامة، وعلى مبدأ المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص، ففي هذا النظام يتم شغل الوظائف بأنصار السلطة السياسية الحاكمة دون اعتبار لكفاية المتقدمين الآخرين.

وكان هذا النوع من التعيين يعرف في الولايات المتحدة الأمريكية سابقاً بنظام الغنائم الحزبي، والذي كان سبباً لإضعاف كفاية الوظائف العامة وإهداراً لمبدأ المساواة.

ولحسن الحظ، تم تطوير نظام الخدمة المدنية الذي يعزز مبدأ المساواة ويحقق توافر الكفاءات المطلوبة في الوظائف العامة. ويستند هذا النظام على أسس وقواعد تنظم شؤون الموظفين والتعيينات وفقاً لمعايير الكفاءة والأخلاق والعدالة.

يشكل مجلس الخدمة المدنية شركاء هامين في تنظيم التعيينات وفق قواعد الخدمة المدنية، وتحقيق المساواة بين المتقدمين. ويحدد هذا النظام مصطلح الوزير وأيضاً الكلمات والعبارات الأخرى التي تستخدم في ملاءمة بمبادئ النظام.

لقد شهدت الأساليب والإجراءات المتبعة في التعيين المطلق تطوراً وتحسناً بفضل تطوير نظام الخدمة المدنية الذي يحقق المساواة بين المواطنين ويضمن توفر كفاءات عالية في الوظائف العامة. ويشكل مجلس الخدمة المدنية الشريك الرئيسي في هذا النظام، ويحدد الكلمات والعبارات المختلفة المعنية بالتعيينات الحكومية.

رجال السلطة السياسية وقدرتهم على التأثير في التعيين المطلق

يتضمن مفهوم التعيين المطلق في القانون إطلاق يد الإدارة في اختيار من تشاء من الموظفين دون ان تكون ملزمة باتباع أساليب وإجراءات خاصة. وعلى الرغم من أن الدولة الإدارة تكون هي الحكم الوحيد على كفاية من ترى اختيارهم لتولي الوظائف العامة، فإن التطور في هذا الأسلوب يشمل الاختيار من بين من تتوافر فيهم الشروط التي تحددها القوانين واللوائح، ولكن دون ان تكون ملزمة في هذا الصدد باتباع أساليب وإجراءات خاصة.

يتعلق دور رجال السلطة السياسية في هذا الأمر بتعيين الموظفين بواسطتهم، وهذا النوع من الاختيار يمكن ملاحظته بصورة واضحة في الولايات المتحدة الأمريكية والبلاد الشيوعية. يشمل هذا النظام شغل وظائف الجهاز البيروقراطي بأنصار السلطة السياسية الحاكمة دون ضابط من كفاية أو جدارة. ولكن يتضح أن هذا الأسلوب يؤدي إلى إضعاف كفاية الوظيفة العامة وإهدارٍ لمبدأ المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص.

على الرغم من أن هذا النظام أثر سلبًا في حقل الوظائف العامة في البلدان التي انتشر فيها، إلا أن بعض الدول تشير إلى أهمية الشروط التي تحدد من يمكن تعيينهم في الوظائف العامة وعدم التعيين المطلق. وتعتبر هذه الإجراءات، على سبيل المثال، أهمية بما يتعلق بالاحترافية والجدارة في مجال العمل الحكومي، حيث يقترح الكثيرون الحاجة إلى الحصول على تعيين لا يخضع لتأثير رجال السلطة السياسية.

يجد الكثير من المواطنين نظام الغنائم الحزبي للتعيين المطلق غير منصف لأنه يعطي فرصة للإحزاب الحاكمة بتعيين من يخضع لتأثيرهم ولا يهتمون بكفاية أو جدارة الشخص الذي يتم تعيينه في الوظيفة العامة. يتطلب هذا النظام تغييرًا وإصلاحًا يتضمن تطبيق المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص في هذا المجال.

من الضروري إيجاد سبل لتغليب المصلحة العامة في التعيين المطلق، سواء أكان ذلك يتضمن تعيينًا لعدم التعرض لتأثير رجال السلطة السياسية أو تطبيق معايير صارمة تتبعها الإدارة في اختيار الموظفين. يبقى هذا الأمر محل أهمية بالغة لاحترام المساواة والعدالة في بيئة العمل الحكومي.

التعيين المطلق وكفاءة الموظفين العامين

يتحدث المصدر عن مفهوم التعيين المطلق في القانون الإداري. حيث يشير إلى أن التعيين المطلق هو إشارة إلى إطلاق يد الإدارة في اختيار من يشاء من الموظفين لتولي الوظائف العامة، دون أن تكون ملزمة باتباع أساليب وإجراءات خاصة. وفي هذا السياق، تكون الدولة الإدارة هي الحكم الوحيد على كفاية من ترى اختيارهم للوظائف العامة ولا يخضع اختيارها إلى أية رقابة.

ويعمل التطور في هذا الأسلوب على تعزيز الاختيار من بين من تتوافر فيهم الشروط التي تحددها القوانين واللوائح، ولكن دون ان تكون ملزمة في هذا الصدد باتباع أساليب وإجراءات خاصة. ومن خلال النظر إلى شتى الأنظمة الحكومية المختلفة حول العالم، يتضح أن هذا النوع من الاختيار يمكن أن يتم بواسطة رجال سياسيين بشكل واضح ولا يجب أن يخضع لأي ضوابط أو رقابة.

ويتضح من خلال سياق المقال أن أمر التعيين المطلق كان يستخدم في أمريكا سابقًا، حيث عرف هذا النظام في الولايات المتحدة بنظام الغنائم الحزبي الذي كان له الأثر البالغ في إضعاف كفاية الوظيفة العامة وإهدارٍ لمبدأ المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص.

ويعد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية هو الجزء الهام في بعض الدول حول العالم، حيث يحتوي بشكل مباشر على حق الجميع في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة. ولا يوجد أي فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون الأساسي، إلا بعض المقتضيات التي ينص عليها أو التي تنتج عن قوانين أساسية خصوصية.

ويعتبر الموظف في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة، حيث يتم تعيينه في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة. وبالتالي، يحترم التعيين المطلق هذه الشروط ويتم ضبطه وفقًا لها، مما يضمن وجود موظفين عامين كفء ومدربين في المواقف المختلفة.

السياسات الحكومية ودورها في التعيين المطلق

تم التشييد لمفهوم التعيين المطلق في القانون الإداري على أساس الفضاء الذي يمنحه للإدارة عند تعيين الموظفين. يتسم التعيين المطلق بعدم الخضوع لأي رقابة من قبل أي جهة من الجهات، حيث يكون الحكم الخاص بالتعيين في يد الإدارة بشكل مطلق وغير مشروط.

ينبغي أن نلاحظ كيفية تأثير السياسات الحكومية على عملية التعيين المطلق. فهي تتضمن سلسلة من الخطوات والإجراءات التي يجب على الإدارة اتباعها لضمان توفر الشروط المطلوبة لتولي الوظائف العامة. إلا أنه يمكن لهذه السياسات الحكومية أن تؤدي إلى تأثير سلبي على القدرة الإدارية، خاصة إذا كانت السياسات ضيقة وليست بما يتناسب مع حجم العمل الإداري.

يمكن للموظفين الجدد الذين يتم تعيينهم وفقًا للتعيين المطلق أن يواجهوا بعض المشاكل. قد يكون تعيينهم ليس في مصلحتهم الشخصية وظروفهم الحياتية الخاصة، ولكنه يجبرون على قبول الوظيفة. ومن الممكن أن يؤدي هذا إلى تقليل مستوى الأداء في العمل، والتأخر في تلبية احتياجات العمل.

على الرغم من أن الإدارات في بعض الدول تتبع الأساليب القياسية لاختيار الموظفين، فإن التعيين المطلق يبقى من الممكن أن يتم استخدامه. وعلى الرغم من أنه يمنح الإدارة الحرية الكاملة في الاختيار، فهو يمكنه أيضًا أن يؤثر على جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة للجمهور.

وفي الختام، يجب علينا أن نتذكر دائمًا أهمية التنسيق بين الحكومة والإدارة والجمهور في تحقيق التنمية المستدامة. فالسياسات الحكومية التي تحدد الإجراءات والشروط المطلوبة للتعيين تساعد على تحقيق المساواة بين الجميع في الحصول على فرصة عمل. ومن الممكن أن تساعد على تحسين كفاءة الإدارة وجودة الخدمات التي تقدمها، بشرط أن تكون ملائمة وملتزمة بالقوانين والأنظمة الاجتماعية.

حقوق وواجبات الموظفين الذين يتم تعيينهم بطريقة تعتمد على التعيين المطلق.

يتم تعيين العاملين في القطاع العام بطريقة مختلفة، فمنهم من يتم تعيينهم بطريقة تعتمد على التعيين المطلق. وهنا يتم تعيين الموظف بموجب قرار وزاري، ولا يكون من حق الموظف في هذه الحالة الترشح لأي وظيفة أخرى لأنه يتم تعيينه في وظيفته بشكل نهائي ولا يمكن إنهاء عقده إلا بما ينص عليه القانون.

يتمتع الموظف الذي يتم تعيينه بطريقة تعتمد على التعيين المطلق ببعض الحقوق والامتيازات، وهي أن يحصل على راتبه رغم أي تغييرات قد تحدث في حالات عدم التأهيل أو توفير الظروف الملائمة لمزاولة العمل. وفي حال حدوث أي تغيير في الوظيفة، يجب الحصول على موافقته لإجراء أي تغييرات في وظيفته أو راتبه. ويجب توفير ظروف العمل الملائمة اللازمة لتطوير مهاراته وقدراته على أفضل وجه، وضمان الحماية الاجتماعية له ولأسرته وتأمين مخصصات التأمين الصحي والتأمين على الحياة.

يتوجب على الموظفين الذين يتم تعيينهم بطريقة تعتمد على التعيين المطلق الامتثال لواجبات خاصة بهم، وهي الحفاظ على سرية الوثائق المتعلقة بالعمل وعدم الإفصاح عليها، وعدم تعاطي الفعل الذي يؤثر على سمعة الجهة التي يعملون بها، ومحاولة بذل قصارى جهدهم لتطوير أدائهم في العمل والنهوض بوضع الجهة التي يعملون بها. والاستجابة لأي استدعاءات أو طلبات رسمية مرسلة من أي جهة رسمية كانت، والالتزام بساعات العمل المحددة من قبل الجهة التي يعملون بها والإبلاغ عن أي تأخير متعلق بساعات العمل أو أي طارئ يحصل.