تعريف الجريمة في القانون وأهم 2 من أركانها ، عندما نَتحدث عن الجريمة، فإننا نتحدث عن واحدة من أكثر المسائل التي تشكل تحديًا أمام أي مجتمع. فالجريمة تؤثر على الناس وتتسبب في خسائر مادية وبشرية، ولذلك يعتبر فهمها وتعريفها في القانون أمرًا حيويًا. ومن خلال هذا المقال، سنتعرف على ماهية الجريمة في القانون وأهم أركانها، وكل ما تحتاج معرفته حول هذا الأمر الهام. فتابعونا!
تعريف الجريمة في القانون: المفهوم الشامل
يُعرَّف الجريمة في القانون على أنها فعل أو امتناع عن فعل شيءٍ ينص عليه القانون ، ويُعاقِبُ فاعلها بعقوبةٍ جنائيَّةٍ ، فالجريمة تمثِّل سلوكًا منحرِفًا يخالف الأخلاق والقوانين السارِيَّة ، ويشكِّل تهديدًا لأعضاء المجتمع ، ويحتاجُ إلى عقوبةٍ رادعةٍ ، إذ تُسمِّى الجريمة بالفِعل النابِذ للمواثيق والالتفاتة الصادِئة عن الأخلاق والمبادئ الإِنْسانيَّةِ وحقوق الإِنْسانِ ، وعليه ، يتضمَّن الجرم في صوره الأساسِيَّة الفِعل والجاني والمجني عليه والعقوبةِ المقرَّرَة ، وتعتبر الجريمة جز١ِءً أساسِيًّا في قوانين العقوبات.
النهج القانوني لتحديد الجريمة والعقوبات
يستند النهج القانوني لتحديد الجريمة والعقوبات على مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الأفعال التي تعد جريمة والعقوبة المقررة للجاني. بحسب القانون الأردني، الجريمة هي الفعل أو الترك الذي ينص عليه القانون ويستوجب العقوبة الجنائية. وفقًا للنهج القانوني، يتم تحديد الجريمة بناءً على معايير مختلفة، تشمل السياق الاجتماعي والثقافي والتاريخي. وعادة ما تكون الجرائم ذات طبيعة خطيرة وترتكب من قبل الأفراد الذين يمثلون تهديدًا للأمن والاستقرار العامين. ويتم تحديد العقوبات التي تطبق على الجاني بناءً على خطورة الجريمة، حيث تتراوح العقوبات من الغرامات المالية إلى السجن الطويل أو الإعدام.
الاختلاف بين الجريمة والجرائم المدنية والتأديبية
تختلف الجريمة عن الجرائم المدنية والتأديبية، حيث تتعلق الجريمة بانتهاك قانون العقوبات في المجتمع، فيما تتعلق الجرائم المدنية بالتعامل مع الأفراد بطريقة تجعلهم يعانون من الأذى أو الإصابة، ويحدث ذلك بشكل غير قانوني. أما التأديبية فهي الجرائم التي يحددها النظام التأديبي العام، وتهدف إلى تحديد الأفعال غير المقبولة من مثل الأعمال الفاضحة في المجتمع. بشكل عام، يستند وجود الجريمة إلى نظام قانوني، في حين تعتمد الجرائم المدنية والتأديبية على قواعد الحسنات والإجراءات الإدارية المعمول بها داخل المؤسسات والمجتمعات.
البعد الاجتماعي للجريمة وتأثيرها على المجتمع
يؤثر البعد الاجتماعي للجريمة بشكل كبير على المجتمع، فالجرائم التي ترتكب تسبب ضررًا كبيرًا لأفراد المجتمع وتؤدي إلى تكسير النسيج الاجتماعي الذي يجمعهم. فالجرائم العنيفة مثل القتل والسرقة والاغتصاب تفسح المجال للاضطرابات النفسية لضحاياها، مما يؤثر على حياتهم وتدمر العلاقات الاجتماعية بين الناس. كما يؤثر الجرم الاقتصادي على المجتمع، فهو يفتح الأبواب أمام الفساد ويؤدي إلى عدم الثقة في النظام الحكومي والاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، إن الجرائم الشبابية والتي ترتكب من قبل الأشخاص الشباب يؤثر عليهم بشكل سلبي ويؤدي إلى خراب الأسر وتدهور العلاقات الاجتماعية بعد ذلك. لذلك يجب على المجتمع العمل بجد لمنع الجريمة وتحقيق العدالة في المجتمع
التعريف اللغوي للجريمة وتطور مفهومها عبر الزمن
الجريمة هي مصطلح لا يخفى على أحد معناه، إذ يراد بها فعل يُعتبر مخالفاً للقانون والأخلاق والآداب العامة. وقد تطور مفهوم الجريمة عبر الزمن؛ فقديماً كانت الجريمة بشكل أساسي لها صلة بالقوة والسلطة، وكان المجرم السياسي يتعرض للعقاب بشكل رهيب، بينما في العصور الحديثة بدأت النظرة تتحول نحو المجرم السياسي بلطف وتهذيب، وتراجع استخدام القوة في السيطرة عليه. وقد شمل مفهوم الجريمة منتهكي الأخلاق والآداب أيضاً بشكل كبير، ويعتمد التعريف اللغوي للجريمة على هذا المفهوم، وهو ما يتم تحديده بواسطة القانون ويختلف من دولة إلى أخرى.
الفرق بين الجريمة الإيجابية والسلبية
الفرق بين الجريمة الإيجابية والسلبية يكمن في نوع الفعل الذي يتم ارتكابه. فالجريمة الإيجابية هي الفعل الذي يؤدي إلى إيذاء الغير كما في جرائم القتل والسرقة، بينما الجريمة السلبية هي الفعل الذي يتمثل في عدم الالتزام بالقوانين والقواعد المعتمدة على الشخص مثل عدم التزام السائق بقواعد المرور والسير مخالفاً في الطرقات وغيرها من أشكال النقص في الالتزام بالقواعد. يتم معاقبة الجاني في كلتا الحالتين بناءً على القوانين والتشريعات المعمول بها. يعد توعية المجتمعات بضرورة الالتزام بالقواعد والتشريعات بمختلف مجالاتها هو المفتاح لتقليل الجريمة ومواجهتها بفعالية.
تحديد أركان الجريمة:
- الفعل.
- الامتناع عن الفعل.
تعد أركان الجريمة في القانون من الأمور التي يجب تحديدها بدقة، فالعمل أو الامتناع عن عمل شيء ينص عليه القانون هما أحد أركان الجريمة الأساسية. وفي حال عدم الامتثال لهذا الأمر، يقوم القانون بتحديد العقوبة المناسبة للفاعل، بحسب نوع الجريمة التي ارتكبها، ولكن يجب ملاحظة أن تنفيذ هذه العقوبة يخضع للإجراءات القانونية والقضائية. وبالإضافة إلى ذلك، تعد أركان الجريمة على أنها من مفاتيح فهم الجرائم والخروج من دائرة الجريمة، لذلك يجب على الفرد الالتزام بأداء أعماله وفقًا للقانون وتجنب أي سلوكيات مخالفة للقانون لتجنب الانتهاء بارتكاب جريمة.
الجريمة في القانون الأردني والتشريعات الأخرى
تتضمن الجريمة في القانون الأردني والتشريعات الأخرى فعل أو امتناع عن فعل شيء ينص عليه القانون ، ويتم عقاب الشخص المخالف للقانون بعقوبة جنائية. وتختلف تعريفات الجريمة باختلاف المنظور الذي ينظر له من خلالها، فالجريمة من النظرة القانونية تتضمن قواعد وأركان يجب مراعاتها في تحديد الأفعال التي تعد جريمة في الدولة الأردنية. وتشمل هذه الأركان المادية والنسبية والعقلية والاختصاصية ، وتخضع لعقوبات منها الحبس والدفع غرامات. وتستند هذه القواعد على أسس شخصية واجتماعية وتشريعات المجتمع ، وتلتزم الدولة بتطبيقها لتحقيق العدالة الاجتماعية والتقليل من انتشار الجرائم في المجتمع
الاختلاف في نسب الخير والشر بين الأشخاص وتأثيره على الجريمة
تختلف نسبة الخير والشر بين الأشخاص، إذ يملك البعض القدرة على قيام بأفعال طيبة، في حين يقوم البعض الآخر بممارسة الأفعال الإجرامية والمنحرفة. ويؤثر هذا الاختلاف بشكل كبير على الجريمة، إذ يتم ارتكاب الجرائم على يد الأشخاص الذين يميلون إلى الشر أكثر من الخير. ولذلك يهتم القانون بمراقبة سلوك الأفراد ومعاقبة الجاني، بما يُحد من ارتكاب مثل هذه الجرائم. ويُعتبر مراقبة السلوك هي الوسيلة المثلى لتخفيف نسبة الجريمة في المجتمع. وبالتالي فمن المهم التركيز على تكوين شخصيات قوية للأفراد يؤمنون بالقيم الحميدة، ويمتلكون قدرة على إدراك الخطأ والصواب.
أهمية وضع تعريف شامل للجريمة لحماية المجتمع وتحقيق العدالة.
يعد وضع تعريف شامل للجريمة ذو أهمية كبرى لحماية المجتمع وتحقيق العدالة. حيث يتضمن تعريف الجريمة التصريح بالتصرفات التي تعد جرائم وتخالف القوانين والتشريعات، وهذا يحد من حدوث المخاطر للمجتمع الذي يقوم على حماية أفراده. كما يمكن للتعريف الشامل للجريمة أن يساعد في التعرف على سلوكيات معينة بالمحكمة وبالتالي تجنب تعرض الأبرياء للمحاكمة بشكل خاطئ. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتعريف الشامل للجريمة أن يشجع الأفراد على الالتزام بالقوانين والتشريعات، وبالتالي خفض معدلات الجريمة في المجتمع. في النهاية، يهدف وضع تعريف شامل للجريمة إلى توفير العدالة والحماية للمجتمع وضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف.
اترك تعليقاً