تعريف المصلحة في القانون وأبرز 3 من انواع المصلحة ، أصدقائي الأعزاء، هل سمعتم من قبل عن مصطلح “المصلحة” في القانون؟ إذا لم يكن لديكم فكرة عن هذا المصطلح، فلا تقلقوا، فنحن هنا لنوضح لكم معناه وأهميته في القانون. المصلحة هي مصطلح شائع يتم استخدامه في نظام القانون، والذي يعني مجموعة من المصالح والفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال فهم حقوق الأفراد والمجتمع، والوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم في نطاق القوانين والتشريعات. في هذا المقال، سنتحدث بالتفصيل عن مفهوم المصلحة في القانون وأهميتها في الحياة اليومية.
مبدأ المصلحة في القانون.
يعتبر مبدأ المصلحة في القانون أحد المبادئ الأساسية في تحديد قوانين المجتمع، حيث يهدف إلى تحقيق الخير العام وتنمية العنصر البشري وتطور المجتمع ككل. يشمل مفهوم المصلحة العامة عناصر جوهرية للحياة الاجتماعية، مثل العدالة، والتوازن بين المصالح المتعارضة، والاعتراف بوجود الآخرين والتعايش بين المجتمعات المتخالفة. يتمثل مفهومها في توفير الحماية القانونية للمجتمع وتعزيز النظام العام. من خلال تطبيق هذا المبدأ، يمكن للدولة والمؤسسات العامة مساهمة فعالة في تحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع وترقية مكانتهم وتطورهم.
المصلحة في الدعوى القضائية.
المصلحة في الدعوى القضائية هي المنفعة التي يستفيد منها الشخص الذي يطالب بالحكم بمطالبه القضائية. وهذه المنفعة يجب أن تكون قانونية ومشروعة، ويرى بعض الفقهاء أن المصلحة في الدعوى تعني الحاجة إلى الحماية القضائية، في حالة الإعتداء على الحق والمركز القانوني، بينما يرى آخرون أنها المنفعة التي يحصل عليها المدعي لتحقيق حماية القانون لحقه. وتعد المصلحة شرطًا أساسيًا لقبول الدعوى، وذلك حسب ما نص عليه القانون الاردني في المادة 3/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وتتنوع الآراء حول الشروط التي يجب توافرها في الدعوى، منهم من يعتقد بأن الصفة والأهلية هي شروط أساسية، ولكن الرأي السائد يؤكد على أن المصلحة هي الشرط الأساسي لقبول الدعوى.
تعريف المصلحة في الفقه.
تُعرف المصلحة في الفقه الإسلامي بأنها تحقيق المصالح للمكلفين، وتكملتها وتحصيلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. تقوم المصلحة على تحقيق الفائدة والمنفعة للأفراد والمجتمع بشكل عام، وارتباطها بالعمل الشرعي، ففيه يحكم على الأفعال والقرارات بما يتضمن المصلحة والمضرة. ويعد المصلحة من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، وتحظى بأهمية كبيرة في الاجتهاد والسياسة الشرعية في نطاق القانون والدستور. حيث يعتمد القانون على مقاصد المصلحة لضمان حماية المجتمع وتحقيق العدل والمساواة، وذلك بإزالة المفاسد وتعزيز المصالح. لذا فإن المصلحة تعد أساسًا في بناء المجتمع الإسلامي وتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي.
أنواع المصلحة في القضاء.
هاك أنواع مختلفة من المصلحة في القانون، منها ما هو شخصي ومنها ما هو عام.
- المصلحة الشخصية تتعلق بالمدعي وحماية حقوقه الشخصية والمصالح المباشرة التي يتحققها بنجاح الدعوى.
- أما المصلحة العامة فتتعلق بحماية النظام القانوني والمجتمع بشكل عام، وهي المصلحة التي يحرص عليها القانون أكثر من أي شيء آخر.
- وبالإضافة إلى ذلك، هناك ما يسمى بالمصالح الخاصة، وهي تتعلق بالأطراف غير المباشرة في الدعوى مثل الجيران والمضاربين وغيرهم، والمصلحة العامة تأخذ الأولوية في حال تعارضت مع المصالح الخاصة. ي
جب الحرص على مراعاة جميع أنواع المصلحة في الدعوى والتأكد من توافرها قبل قبول الدعوى.
المصلحة الموضوعية والإجرائية.
الصلحة الموضوعية والإجرائية هما جزء من الحقوق التي توجد لدى المدعي، لطلبه حماية القانون لحقه. يمكن تعريف المصلحة الموضوعية (المادية) بأنها الإدعاء بحق أو مركز قانوني، وتسمى أيضًا المصلحة المشروعة، فيما يُقصد بالمصلحة الإجرائية للمدعي الحجة أو الحاجة إلى الحماية القضائية في حالة الاعتداء على حقوقه القانونية. ويمكن تحقيق المصلحة الموضوعية أو الإجرائية عن طريق استخدام الدعوى القضائية، وهي تسمى بسبب الدعوى. فهي مجموعة من الوقائع والأحداث التي تمتد إلى حقوق المدعي وتحقق له وتجعل الدعوى مشروعة بموجب القانون.
المصلحة القانونية والمشروعة.
يتألف تعريف المصلحة القانونية والمشروعة من الحاجة إلى حماية القانون للحق المعتدى عليه أو المهدد تهديدا جديا بالاعتداء عليه، والمنفعة التي يحصل عليها المدعي بتحقيق تلك الحماية. تشترط المصلحة القانونية والمشروعة لقبول الدعوى في القانون الأردني، وتعد الشرط الوحيد لقبول الطلبات والدفوع الأصلية أو العارضة والطعون. يعتبر القضاء سلطة من سلطات الدولة، وهو المسؤول عن الحماية القضائية فقط إذا كان هناك حاجة إلى تلك الحماية، على أساس أن المصلحة هي الحاجة إلى الحماية القضائية.
شروط وجود المصلحة في الدعوى.
تترط القانون لقبول الدعوى وجود المصلحة القائمة عند الرافع للدعوى، كشرط أساسي لقبول الطلبات والدفوع الأصلية أو العارضة. حيث تعني المصلحة الحاجة إلى حماية القانون للحق المعتدى عليه أو المهدد تهديدًا جديًا بالاعتداء عليه والمنفعة التي يحصل عليها المدعي بتحقيق هذه الحماية. ويعد هذا المفهوم هو المعتمد في القانون الأردني، حيث تنص المادة 3/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه لا يقبل أي طلب أو دعوى لا يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون. كما أنه يجب على الرافع للدعوى توافر شروط أخرى لقبولها، مثل أن لا يكون قد صدر حكم سابق في الموضوع، وأن ترفع الدعوى في المناسبة أو الميعاد الذي حدده المشرع.
الأحكام المتعلقة بالمصلحة في القانون.
يعد المصلحة من المبادئ الأساسية في القانون، حيث تتعلق بحماية المصالح الشخصية والمادية للأفراد، وتأمين حقوقهم وحمايتهم من الإضرار. وتوضح الأحكام القانونية أن المصلحة هي شرط رئيسي لرفع الدعاوى القضائية، وتجنب إضاعة الوقت المحاكم. وفي حالة عدم وجود المصلحة، تعتبر الدعوى كيدية وليست قانونية. ويجب على محكمة النظر في الدعوى أو الطعن تحديد توافر المصلحة بمفهومها القانوني، وذلك وفقًا لقانون المرافعات. وأهمية المصلحة تأتي من تحقيق العدالة والإصلاحات في المجتمع، وتوفير الحق والعدالة للجميع.
المصلحة وتمثيل المصلحة في القانون.
تعتبر المصلحة الشرط الأساسي لقبول الدعوى في القانون، حيث يتعين على صاحب الدعوى إثبات وجود مصلحة قائمة لديه للحصول على الحماية القانونية. يمكن تعريف المصلحة في القانون بأنها الحاجة إلى حماية الحق المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء، والمنفعة التي يحصل عليها المدعي بتحقيق هذه الحماية. كما يمكن تعريفها بأنها الحاجة إلى الحماية القضائية، إذ يباشر القضاء وظيفته في تلك الحماية فقط عند حاجة إليها. بالإضافة إلى ذلك، يتم تمثيل المصلحة في القانون عبر العديد من الممارسات القانونية المتخذة لمساعدة الفقراء والمهمشين وإحداث التغيير في السياسات الاجتماعية من أجل المصلحة العامة غير الهادفة للربح.
المصلحة وعدم إضاعة وقت المحكمة.
تتعلق المصلحة في القانون بحماية حقوق ومصالح الأفراد والمجتمع بصورة عامة، ويضمن ذلك عدم إضاعة وقت المحكمة في القضايا التي لا تخدم المصلحة العامة. فعندما ترفع دعوى قضائية، يجب أن يتم التأكد من صحة الحجة والأدلة على صلة القضية بالمصلحة العامة، حتى لا يتم إضاعة وقت المحكمة في التعامل مع شؤون غير مهمة للمجتمع. ويبذل القضاء جهوداً مستمرة لتحسين عملية الفصل بين القضايا ذات الأهمية العالية وتلك التي لا تخدم المصلحة العامة، وذلك لمنع إضاعة وقت القضاء وزيادة الإنتاجية في تلك الجهات.
اترك تعليقاً