تعريف غسيل الأموال في القانون وشرح 3 لمراحل غسيل الأموال ، في هذا العصر الرقميّ الذي نعيش فيه، أصبحت القضايا المتعلقة بغسيل الأموال وتبييض الأموال قائمة بذاتها. وتعتبر هذه الظاهرة من أهم الأمور التي تقوم بها الجماعات الإجرامية والمافيات المختلفة للاستيلاء على أموال غير مشروعة وتحويلها إلى أموال شرعية. لذلك، قامت الجهات المختصة في العالم باعتماد قوانين ولوائح صارمة لمكافحة هذه الظاهرة المدمرة. ومن بين هذه القوانين، يأتي تعريف غسيل الأموال في القانون، الذي يعتبر من أهم الأسس في مكافحة هذه الظاهرة والحفاظ على المجتمع.
تعريف غسيل الأموال في القانون
تعريف غسيل الأموال في القانون هو عملية تحويل أموال مستمدة من أي جريمة أو جرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أيَّ شخص متورَّط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله. يتم تنفيذ عملية غسل الأموال بتبني ثلاث مراحل: مرحلة التوظيف أو الإحلال ومرحلة التمويه والمرحلة الأخيرة هي مرحلة الادماج التي تتيح للمجرم استخدام الأموال المغسولة من مصدر يبدو أنه مشروع. يتعين على الحكومات تطوير سياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وزيادة الوعي العام حول هذه المسألة والعمل بشكل متناغم مع المنظمات الدولية الأخرى لتحقيق الأهداف والمبادئ الدولية، بالإضافة إلى ذلك تمكين الجهات القضائية من الحصول على المعلومات اللازمة لتنفيذ القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم.
أهمية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
تُعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من أهم الأولويات القومية والعالمية، نظرًا لتأثيرهما السلبي على المجتمعات، حيث يساهمان في زعزعة الأمن والاستقرار. ويمكن للمكافحة الفعالة لهذه الجرائم أن تساعد في تقليل انتشار الجرائم الأخرى، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة. علاوة على ذلك، تشجع منظمات دولية مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي على تطوير السياسات والإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الجرائم، بما في ذلك تنظيم قوانين حول الإفصاح المالي وتطوير التكنولوجيا المالية لتعزيز الشفافية المالية وتعزيز مسؤولية المؤسسات في مكافحة تلك الجرائم. بالتالي، يعتبر التصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الضروريات الحيوية لبناء مجتمع مزدهر ومستقر.
مراحل غسيل الأموال
تتضمن عملية غسيل الأموال ثلاث مراحل رئيسية،
- الأولى هي مرحلة توظيف الأموال القذرة، حيث يتم التخلص من الأموال غير الشرعية من خلال إدخالها في نظام مالي شرعي أو تحويلها إلى عملة أجنبية.
- أما المرحلة الثانية فتتمثل في التمويه وهي مرحلة أكثر صعوبة حيث يتم تمويه مصدر الأموال وخلطها بأموال شرعية.
- أما المرحلة الأخيرة في غسيل الأموال فهي مرحلة الادماج وهي المرحلة التي يتم فيها استثمار الأموال في مشاريع مشروعة لتخفيف الشبهات المتعلقة بمصدر هذه الأموال غير الشرعية، ويعتبر اتجاه الدول لتشجيع المؤسسات المالية لتبني أنظمة تتعقب حركة الأموال ومصادرها الغير شرعية هو جزءًا من الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
دور الأمم المتحدة في مكافحة غسيل الأموال
تلتزم الأمم المتحدة بالتصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الدفع باتجاه التشريعات والتحقيقات والتعاون الدولي. استنادًا إلى المعايير الدولية ، تشجع الأمم المتحدة الدول على إجراء تشريعات تجريم غسل الأموال وتعزيز التحريات والحماية القانونية للمبلغين عن الجرائم المرتبطة بالأموال غير المشروعة. يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة على التزامه وتحذيره من خطورة غسل الأموال على النظام الإقتصادي والمالي العالمي، مؤكداً على ضرورة المضي قدمًا في تعزيز الجهود الدولية في مكافحة هذه الجريمة. وتقدم الأمم المتحدة الدعم الفني والإرشادي للدول الأطراف من خلال منهجية شاملة تشمل البحث والتحقيقات والمناقشات والتدابير الوقائية لتحديد وتفتيش واسعة النطاق لقوائم العقوبات والمراقبة المالية.
الأنشطة الإجرامية المرتبطة بغسيل الأموال
تشمل الأنشطة الإجرامية المرتبطة بغسيل الأموال جرائم تصنيع المخدرات وتهريبها وتجارتها واختطاف الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها والنصب والاحتيال والتزوير والرشوة واختلاس المال العام والجرائم الاحتكارية وغيرها من الجرائم الغير المشروعة التي تساهم في التجنيس والتمويه على مصادر الأموال غير المشروعة. تتجلى أهمية مكافحة غسيل الأموال في الحد من الجرائم الإجرامية والإرهاب وتشجيع النظام المالي الشفاف والمنظم. وتعد المؤسسات المالية ووكلاء العقارات وعملاء الحسابات والشركات وغيرها من المؤسسات المالية والاقتصادية، أهدافًا محتملة لغسيل الأموال حيث يمكن استخدامها لتغطية هذه الأموال غير المشروعة. يجب العمل على تعزيز الرقابة والإجراءات الحكومية للحد من هذه الأنشطة الإجرامية.
الأموال القذرة وتحويلها إلى أموال نظيفة
تُعرف الأموال القذرة على أنها الأموال التي تكون محرمة ومتحصلة من جرائم مثل التهرب الضريبي، وتقديم رشاوى، وجرائم المخدرات، والإرهاب، والتزوير، والفساد، وغيرها. وتقوم عملية غسل الأموال على تحويل هذه الأموال القذرة إلى أموال نظيفة، وذلك عبر فرض عدة مراحل. في المرحلة الأولى، يتم توظيف هذه الأموال عن طريق إخفاء أصلها، ثم يتم التمشيط عندما يُودع النقد في البنوك بعد الإخفاء، وتتم عملية التمويه عندما يتم إنشاء مؤسسة من قبل المجرمين ويتم إدخال جزء من الأموال القذرة فيها بشكل غير قانوني، وفي المرحلة الأخيرة، يتم إخراج هذه الأموال من المؤسسة بإتاحتها واستثمارها كأموال شرعية. لذلك يهدف قانون مكافحة غسل الأموال إلى كشف وتلافي هذه الأموال القذرة والتحول إلى أموال شرعية.
الطرق المستخدمة في تنفيذ عمليات غسيل الأموال
تتبع المجرمون عدة طرق لغسل الأموال، ومن أبرزها: تأسيس شركات كاحتيال مالي، أو استخدام الشركات الموجودة بالفعل وتزوير الحسابات، ومنع تعقب الأموال المنقولة من خلال النقل المختلف للأموال، مثل شراء عقارات أو مجوهرات. ويمكن التخلص من الأموال القذرة عن طريق تحويلها إلى العملات الأجنبية، ثم إيداعها في حسابات بنكية في الخارج. تستخدم أيضًا بطاقات الائتمان المزورة وتركيز الأموال في الشبكات الدولية غير المعلنة، مثل البيتكوين، والاتجار بالسلع الفاخرة والسيارات واليخوت. وفي النهاية، يتم تغسيل الأموال عن طريق المضاربات العقارية أو الشراء من الأسواق التي لا يمكن التحقق منها، لضمان حصول المجرمين على أموالهم المحرمة بدون خطر
تحليل المشاكل المرتبطة بغسيل الأموال
تعد مشكلة غسيل الأموال إحدى المشاكل الكبرى في العالم، حيث يتم استخدام الأرباح غير المشروعة لأغراض خطيرة ومختلفة. وبالإضافة إلى الأضرار الواضحة التي يلحقها هذا العمل، فإنه يعرض النظام المالي للخطر. وتتمثل المشاكل الرئيسية في تحديد مصدر الأموال غير القانونية، وتحديد ومشاركة المتورطين في هذه الجريمة، وذلك بناءً على العمليات الاستخباراتية التي تصل إلى المشتبه بهم. وتسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تبني العديد من الإجراءات والسياسات لمكافحة هذه الأنشطة، مثل العمل مع وكالات إنفاذ القانون والمصرف المركزي لتوفير بيئة أكثر أمانًا وشفافية في النظام المالي.
الوعي العام بأهمية مكافحة غسيل الأموال
يجب أن يكون الوعي العام بأهمية مكافحة غسل الأموال في مركز اهتمام الجميع، إذ أن الغسل يشكل تحديًا للأمن والاستقرار الاقتصادي. من خلال زيادة الوعي العام بمثل هذه الجرائم، يمكن توعية الناس حول الخطر الحقيقي الذي يشكله الغسل على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا. وبالتالي، يمكن تحسين الممارسات والسياسات لمكافحة هذه الجرائم. ويتطلب ذلك العمل بشكل منسق لتحديد المشكلات والاستجابات المتعلقة بالغسل وتمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير السياسات والأفضليات، وكذلك تشجيع الإبلاغ الفعال. وعندما يتم تعزيز الوعي العام، يمكن أن يلعب الجميع دورًا حاسمًا في مكافحة هذه الجرائم وبناء مجتمعات فعالة واقتصادية مستقرة.
القوانين والسياسات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
يهدف النظام الذي أُعلن بالمرسوم الملكي رقم (م/20) إلى محاربة جرائم غسيل الأموال والتي تتمثل في إيداع وتحويل وتصرف الأموال المشبوهة المتحصلة من جرائم مثل تصنيع وتهريب المخدرات والإرهاب وجرائم الفساد المالي. تسعى هذه القوانين والسياسات إلى تقليل خطر استغلال الأموال المتحصلة من الجرائم في تمويل أنشطة غير شرعية وتوريط البنوك والمؤسسات المالية في هذه الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه السياسات تشديد الرقابة على عمليات الإيداع والتحويل المالي وأي تحرك غير معتاد للأموال الحساسة، وتعليم الجمهور عن الأساليب المستخدمة في غسل الأموال وكيفية التعرف عليها والإبلاغ عن الاشتباهات للسلطات المختصة. يجب على جميع المؤسسات والعملاء الماليين التقيد بتلك السياسات والقوانين حفاظًا على النزاهة المالية وتفعيل دورها في مكافحة الجرائم.
اترك تعليقاً