بالترتيب 5 من إجراءات توجيه اليمين الحاسمة في القانون ، بينما تعتبر إجراءات توجيه اليمين الحاسمة في القانون من الأمور الشائعة في العديد من القضايا القانونية، إلا أن هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يفهمون تمامًا ماذا يعني هذا المصطلح وما هي الآليات التي تسير عليها. وعلى الرغم من أهمية هذا الأمر في القانون، فإنه يستدعي بعض التحليل والتفصيل لفهمه بشكل جيد والتأكد من استخدامه بالشكل الصحيح. لذا في هذه المقالة، سنتحدث عن إجراءات توجيه اليمين الحاسمة في القانون ونقدم بعض الأمثلة لفهم هذا المصطلح على نحو أفضل.

مفهوم اليمين الحاسمة في القانون

يعد مفهوم اليمين الحاسمة أحد وسائل الإثبات غير العادية في القانون، حيث يلجأ إليها إذا تعذر تقديم الدليل. وفيها يتحكم الخصم إلى ضمير خصمه وذمته بيمين حاسمة يوجهها إليه، وتُستخدم هذه اليمين لحسم الخلاف وإنهاء النزاعات القانونية. ولتوجيه اليمين الحاسمة يتطلب وجود شروط واجبة لذلك، ومنها أن تكون اليمين متعلقة بموضوع النزاع ومنتجة فيه، وأن يعجز المدعى عن الإثبات إذ اليمين الحاسمة وسيلة من لا دليل على دعواه فهي إقرارًا من طالبها بالحقيقة. وتدعم هذه الشروط توجيه اليمين بشكل قانوني وبإستقرار أحكام القضاء وآراء الفقه في هذا الموضوع.

شروط توجيه اليمين الحاسمة

تتضمن شروط توجيه اليمين الحاسمة بموجب قانون الإثبات العديد من الضوابط والشروط. يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة للآخر، ولكن يحق للقاضي منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها. لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين. كما يشترط القانون أن يتعلق الواقعة التي تنصب عليها اليمين بشخص من وجهت إليه. يجوز توجيه اليمين في أي حالة، ويحظر توجيهها في واقعة مخالفة للنظام العام.

إجراءات توجيه اليمين الحاسمة في القانون:

1. توجيه اليمين الحاسمة يتم بإذن المحكمة:

إذا كانت الواقعة التي ينصب عليها اليمين الحاسمة ممنوعة في النظام، أو مخالفة للشرع، أو للنظام العام، أو الآداب العامة، لا يمكن توجيه اليمين إلا بإذن المحكمة.

2. حق القاضي في رفض توجيه اليمين الحاسمة في ثلاث حالات:

يحق للقاضي رفض توجيه اليمين الحاسمة في حالات عدم مناسبتها، وهذه الحالات هي:

أ- عندما تكون الواقعة غير منتجة في الدعوى.

ب- إذا كانت الواقعة لا يجوز إثباتها باليمين، وكأن يكون المقصود من توجيه اليمين الكيد.

ج- عندما يحاول الطرف توجيه اليمين بغير حق، ويعتبر هذا التصرف متعسفاً.

3. شروط توجيه اليمين الحاسمة كما ينص عليه قانون الإثبات:

يشترط في توجيه اليمين الحاسمة بموجب القانون الإثبات ما يلي:

أ- يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر.

ب- يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين الحاسمة متعلقة بشخص من وجهت إليه، فإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها.

ج- لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام.

د- يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أي حالة كانت عليها الدعوى، ويمكن توجيه اليمين الحاسمة من قبل الوصي أو القيم أو وكيل الغائب بما يجوز لهم التصرف فيه.

4. عدم جواز رد اليمين الحاسمة مرة أخرى:

لا يجوز للخصم الذي تم توجيه اليمين الحاسمة إليه أن يرد اليمين مرة أخرى، ولا يجوز لراشد اليدين أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف، كما أنه لا يجوز للخصم أن يثبت كذب الحاصل، بعد أن يستلم اليمين الحاسمة.

5. احترام النتيجة النهائية لتوجيه اليمين الحاسمة:

يتوجب على كل طرف احترام النتيجة النهائية لتوجيه اليمين الحاسمة، ويجب عليه التنفيذ والتصرف بناءً عليها، وذلك بما يضمن حقوق الطرفين.

دور اليمين الحاسمة في حسم النزاعات

دور اليمين الحاسمة في حسم النزاعات يكمن في أنها تعد وسيلة قطعية للخلاف بين الأطراف، حيث يتجرأ الخصم على ضميره وذمته بيمين حاسمة يوجهها إليه، مما يساعد في تسوية النزاع بشكل نهائي. كما أن هذه الوسيلة تعتبر من الإثباتات الغير عادية التي يلجأ إليها الخصم إذا تعذر عليه تقديم دليل واضح لدعواه، وهي تتطلب الالتزام بشروط وضوابط صارمة تضمن توجيهها بشكل صحيح وفق القوانين والأنظمة المرعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن دور اليمين الحاسمة يتعلق بتوفير بيئة مناسبة لحسم النزاعات بشكل نهائي ومنع تعقيد الأمور والتوتر بين الأطراف المتنازعة.

قواعد تنظيم توجيه اليمين الحاسمة

تنظم قواعد توجيه اليمين الحاسمة في القانون، إذ يجب أن يكون التوجيه بناءً على طلب الخصم وبإذن من القاضي أو بعد عرضها على الخصم العاجز عن الاثبات. ولا يجوز توجيه اليمين دون موافقة الخصم. يجب أيضاً على الخصم العاجز عن الاثبات طلب تحليف اليمين، ولا يغني عن ذلك قوله “لا مانع لدي من تحليف المدعى اليمين”. كما ينبغي سؤال المدعى عن رغبته في تحليف اليمين الحاسمة أم لا. والقاضي مسؤول عن تقييم ملاءمة توجيه اليمين ورفضها في حالة وجود كيد أو عدم إمكانية إثبات الوقائع بطرق أخرى.

مسؤولية رئيس مجلس إدارة الشركة بخصوص اليمين الحاسمة

يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة بالمسؤولية الكاملة عن توجيه اليمين الحاسمة في حالة النزاعات المتعلقة بالأمور الشركية. ويجب عليه التأكد من صحة المعلومات التي يتم التوجيه لها اليمين الحاسمة في سياق النزاع والإجراءات المتبعة. يجب عليه أيضاً اتخاذ القرارات اللازمة بشأن التجديد والإلغاء والاستبدال لعقود الترجمة المتعلقة باليمين الحاسمة في الشركة. ويجب عليه العمل بجد لتحسين توجيه اليمين الحاسمة في حالة النزاعات وذلك من خلال تشجيع الموظفين المسؤولين عن ذلك على تقديم الأداء الجيد والممتاز.

محكمة النقض وتطبيق اليمين الحاسمة

تناولت محكمة النقض بحكمها بالطعن رقم ٨٩٠٨ لسنة ٧٩ قضائية، اليمين الحاسمة وأوضحت فيه ماهيتها، ومن بيده طلب توجيهها، وشروط التوجيه. كما أوضحت الحكم حالات رفض طلب توجيه اليمين الحاسمة، وأهمية تعديل صيغتها. ويتضح من ذلك أن اليمين الحاسمة ملك للخصم ويجوز له توجيهها في أية حالة وعلى القاضي أن يجيبه لطلبه متى توافرت وذكرت شروط توجيهها، والشروط هي: أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة لقواعد النظام العام، وتحتفظ المحكمة بحق التعديل على صيغة اليمين الحاسمة.

التحكم بضمير الخصم بواسطة اليمين الحاسمة

اليمين الحاسمة تستخدم كوسيلة للتحكم بضمير الخصم وإجباره على الصدق وإفشاء الحقيقة. ولكن يجب أن يتم توجيه اليمين الحاسمة بناءً على الأسس القانونية المحددة في القانون المدني. فلا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام، ويجب أن يكون الشخص المتعلق بالواقعة هو من يتلقى اليمين. لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وُجهت إليه أو ردت عليه. وفي حالة ثبوت كذب اليمين بحكم جنائي، يحق للخصم الذي وُجهت إليه اليمين الحاسمة أن يحصل على تعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة كذب الخصم الآخر.

قانون الإثبات ودور اليمين الحاسمة

قانون الإثبات يحدد ضوابط توجيه اليمين الحاسمة، إذ يجوز للخصمين أن يوجهوا اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بأذن من المحكمة، وللقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفًا في توجيهها. ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه وألا تكون مخالفة للنظام العام. ويحق للوصي أو القيم أو وكيل الغائب توجيه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه. ويحق توجيه اليمين الحاسمة في أي حالة كانت الدعوى. أما إذا رفض الخصم التحليف فلا يسمح للمحكمة بتحليف اليمين بدون موافقة الخصم. ويجب إذنًا السؤال من المدعي فيما إذا كان تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه.

توقيع اليمين الحاسمة كوسيلة من وسائل الإثبات غير العادية

يعتبر توقيع اليمين الحاسمة واحدًا من وسائل الإثبات غير العادية في القانون. ويتمثل تعريف اليمين الحاسمة في أنها اليمين التي يتم توجيهها إلى شخص لتكمل فيها الأدلة الأخرى، ومن ثم يقرر القاضي على ضوئها حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به. ويتم توجيه هذه اليمين بناءً على طلب إحدى الأطراف في الدعوى، وتُعد هذه الوسيلة من الإثبات الثابتة والمؤكدة في المحاكم، وهي تتمتع بأهمية كبيرة في مجال القضاء وحضور الأدلة.

مسائل الواقع واليمين الحاسمة في القانون.

تنص القانون على شروط وضوابط لتوجيه اليمين الحاسمة في القانون وتحديدا في المواد من 114 وحتى المادة 130. ومن بين هذه الشروط : أن يكون اليمين متعلقاً بموضوع النزاع ومنتجاً فيه، كما يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى. كما يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وهي المسائل الواقعية وليست القانونية. ولا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام، وللوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه. كما يمكن للقاضي منع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.