جريمة التستر في المعاملات التجارية وأبرز 4 طرق لإثبات التستر ، بين الحين والآخر، تنتشر الجرائم التجارية في الأوساط المختلفة، وتأخذ أشكالًا عديدة، منها جريمة التستر المالي. فلماذا يثير هذا النوع من الجرائم الجدل والاهتمام؟ يتمثل جوهر جريمة التستر في عدم الإعلان عن حقيقة تعاقد تاجر مع بائع، بحيث يقوم الطرفان بإخفاء بعض المعلومات أو التأويل الخاطئ للحقائق المالية. سوف نتحدث في هذا المقال عن هذه الجريمة المالية الحرجة، وسنستكشف أسبابها ونتائجها المدمرة، فهل أنت مستعد للانخراط معنا في هذا الموضوع الشائك والمثير للجدل؟
مفهوم التستر التجاري
تتبر جريمة التستر التجاري من التداولات الغير شرعية في المملكة العربية السعودية، والتي تستخدم بعض الشركات لتفادي المسؤولية القانونية والضريبية. يتلاعب المتورطون في هذه الجريمة في سجلاتهم التجارية من خلال إخفاء الحقيقة وتشويه الوقائع، وهذا يجعل من الصعب تحديد هوية الشركات ومالكيها.
لكشف مفهوم التستر التجاري، يجب الحصول على الأدلة الموثقة والشهود الموثوقين من القضاء السعودي. علاوة على ذلك، يتضمن مفهوم التستر التجاري تغيير الأعمال بدون إعلان، وإنشاء الشركات المزيفة، والتحويلات المالية غير المنطقية. يجب على المؤسسات الحذر واتخاذ إجراءات وقائية لتفادي هذه الممارسات الغير شرعية.
يحمي القانون السعودي المجتمع والمؤسسات من جريمة التستر التجاري، حيث تم الموافقة على نظام مكافحة التستر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ. بالإضافة إلى ذلك، يتعلق التنفيذ الفعلي لنظام مكافحة التستر بجهات مختلفة، ويتضمن آلية للتحقق من البيانات التجارية لجميع الشركات في المملكة العربية السعودية.
لتحقيق المزيد من الأمان، ينصح بتحديث سجلات الشركات، والحفاظ على التأكد من صدق البيانات والوثائق المستخدمة في المعاملات التجارية وتحويلات المال. كذلك، يمكن تقديم عرض الشراء أو البيع إلى شركة خبيرة في التّفتيش للتحقق من صحة العروض والوثائق.
تعد جريمة التستر التجاري من الخطورات التي تهدد عمل الشركات في المملكة العربية السعودية. يجب على المؤسسات توخي الحذر والتحقق من صحة الوثائق المزودة في المعاملات التجارية، واتخاذ جميع الإجراءات الواجبة لحماية أصولها ومصالحها.
أنواع التستر التجاري
يُعرف التستر التجاري بأنّه الممارسة غير القانونية التي يقوم بها البعض في سجلاتهم التجارية لتجنُّب تحمّل المسؤولية القانونية والضريبية، مما يؤثر على اقتصاد المملكة ويحدُّ من فرص العمل ويزيد حالات البطالة. تشمل أنواع التستر التجاري كل ما يتعلّق بالمواطنين أو المستثمرين الأجانب الذين يقومون بالتستر على الوافدين الذين يمارسون نشاطًا ممنوعًا عليهم في السعودية. لذلك، يجب الحذر في تعاملات التجارية التي يتم اجراؤها والتأكد من صحة جميع الوثائق والمستندات من خلال مراجعة المصادر الموثوقة وعدم الوثوق باي شخص غير موثوق.
هناك عدة طرق للاحتيال مثل التلاعب بالسجلات التجارية، وعدم تسجيل العقود أو تسجيلها بشكل خاطئ. يُجب عليك التأكد من صحة الوثائق الأصلية، والاطلاع على المعلومات اللازمة حول أيّ فرد أو شركة ذات علاقة بالتعامل وفحص مصدر الأموال وتحريات تاريخ الإقامة وضمانات المصداقية.
التستر التجاري يمكن التعرّف عليه من خلال الأدلة الموثوقة والشهود الموثوقين عن طريق القضاء السعودي. يجب الحذر وعدم ارتكاب جريمة التستر وإلا ستتكبد عواقبها القانونية والضريبية. يتطلّب الأمر التحقق من صحة المستندات والعقود، وعدم التعامل مع الشركات أو الأشخاص الذين يُشتبه في ارتكابهم جرائم التستر التجاري.
ضروري وحيوي الحرص على مصادرة أي شبهة تدل على احتمال وجود جريمة التستر في التعاملات التجارية وتلجأ إلى الجهات المختصة لإيصال الشكوى والاستشارة القانونية الموثوقة. وبالتالي، نجدد دعوتنا لجميع أصحاب الأعمال للالتزام بالقوانين والأنظمة الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة في مكافحة جرائم التستر التجاري.
نظام مكافحة التستر التجاري
نظام مكافحة التستر التجاري هو نظام قانوني صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ، يهدف إلى مكافحة جريمة التستر في المعاملات التجارية والتي تعد من الجرائم الاقتصادية الخطيرة. يتضمن النظام أحكامًا تتعلق بتحديد مفهوم التستر ومن يعتبر مساهمًا فيه، وكذلك العقوبات المترتبة على جريمة التستر. يريد النظام التأكد من نزاهة المعاملات التجارية والحفاظ على مكانة المملكة العربية السعودية كدولة اقتصادية رائدة في المنطقة.
من بين أهم مواد النظام هي مادة التسجيل والإفصاح، والتي تنص على أن يتم تسجيل جميع العقود والاتفاقيات بتفصيل وفق الضوابط المخصصة لها، والإفصاح عن كافة المعلومات المتعلقة بها بطريقة صحيحة. كما يتضمن النظام مادة تحدد العقوبات المترتبة على جريمة التستر، وهي غرامة على المتسبب في الجريمة، والسجن في بعض الحالات المحددة، بالإضافة إلى تعويضات مالية للضحايا.
إن نظام مكافحة التستر التجاري يمثل دليلًا على حرص المملكة العربية السعودية على مكافحة الجرائم الاقتصادية وتحقيق النزاهة والشفافية في المعاملات التجارية. ويساعد هذا النظام على تحسين الثقة في الاقتصاد الوطني والدولي وتعزز العلاقات التجارية بين المملكة ودول العالم.
يتعين على المسؤولين في المؤسسات التجارية الالتزام بقواعد النظام والإفصاح الكامل عن جميع المعلومات الخاصة بالعمليات التجارية. يعد ذلك مسؤولية ضرورية لضمان تطبيق النظام والوفاء بالالتزامات المفروضة على المؤسسات المختلفة. على الجانب الآخر، تشجع القوانين السعودية الشركات على الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية تتعلق بجريمة التستر.
العقوبات المترتبة على جريمة التستر التجاري
تنص نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية على عقوبات قاسية تتراوح بين الغرامات والسجن لكل من يرتكب جريمة التستر. وتستهدف هذه العقوبات كلاً من المؤسسات والأفراد الذين يقومون بتغطية حقيقة المعاملات التجارية، سواء كانوا يسعون لتفادي دفع الضرائب أو الالتحاق ببرامج الدعم الاجتماعي بشكل غير قانوني.
وتشمل العقوبات أيضًا إلغاء التراخيص الممنوحة للمؤسسات التي يتبين أنها قامت بجريمة التستر، بالإضافة إلى تغريم الشركات بمبالغ تصل إلى العشرات من ملايين الريالات، وتحويل المديرين العامين إلى الجهات القضائية في حالة ارتكابهم الجريمة.
وعلى الرغم من صعوبة كشف جرائم التستر التجاري، إلا أن السلطات السعودية تجري عمليات استقصاء مستمرة لضمان الالتزام بالأنظمة والتشريعات. وتعتمد السلطات على الإبلاغ المباشر والمجهول من قبل المواطنين والمقيمين لإبلاغها عن أي حالة تستند على التستر في المعاملات التجارية، بما يحقق العدالة ويحمي مصلحة المجتمع.
طرق اثبات جريمة التستر التجاري
يُعتبر التستر التجاري من الأمور الغير قانونية، حيث يتم التلاعب في سجلات الشركات لتجنب المسؤولية القانونية والضريبية. وتعد طريقة إثبات التستر التجاري أمرًا صعبًا، إلا أن هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن بها إثباته في المحكمة.
- يتضمن إثبات جريمة التستر التجاري الحصول على الأدلة الموثقة والشهود الموثوقين عن طريق القضاء السعودي، وذلك لتثبيت حالة التستر التجاري بشكل دقيق وموثوق.
- يتم أيضًا تثبيت جريمة التستر التجاري عن طريق مراجعة سجلات المساهمين والمستثمرين ودراسة الزيادة الواضحة في أرباح الشركة، مقابل زيادة طفيفة في الإيرادات.
- لا يخلو القانون السعودي من عقوبات صارمة تطبق على المتورطين في جريمة التستر التجاري، حيث يُعد هذا الأمر انتهاكًا جسيمًا لأنظمة المملكة ويترتب عليه غرامات وعقوبات قاسية.
- بعد صدور نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، أصبح بإمكان الشركات رصد جرائم التستر التجاري بشكل أفضل، والقبض على المتورطين في هذه الجريمة. ولتفادي الوقوع في هذه الجريمة، يجب الالتزام بأنظمة الشركات المحلية والقوانين الضريبية.
تأثير التستر التجاري على الاقتصاد
الإنحراف عن النظام واللجوء إلى التستر التجاري بسبب خلافات قانونية يعتبر ممارسة ضارة بالاقتصاد العام. يعزز التستر التجاري التنافس غير اللائق ويسبب تعرض التجار والشركات الصادقين لأضرار مالية. يؤثر التستر التجاري على الاقتصاد السعودي بشكل عام ويمنع المواطنين من الفوز في تنافس الأسواق لأنه يخفي هوية الشركات ويسبب فساد المنافسة الحرة.
محاولة تطبيق النظم واللوائح لمكافحة التستر يحتاج إلى الأرقام الكافية والمعلومات الدقيقة والذكية لتحقيق العدالة في المجتمع. يتطلب الأمر القوة الحكومية والأمنية وعدم التهاون مع المتجاوزين على الانظمة. يجب على الشرطة القضائية زيادة المراقبة والتطبيق للقوانين بشكل فعال وفعال جدًا.
الفساد الذي يرتكب بالتستر التجاري يؤثر على جودة المنتجات والخدمات المقدمة بالسوق. الأشخاص غير اعتيادين على التجارة والخبرة في المجال يعتمدون على التستر لتمويل عملهم الجديد أو القائم. يزيد من احتمالات الخسارة المالية ويؤدي إلى الانتشار الخاطئ للأخبار ومصادر غير موثوقة للتسويق.
علاوة على ذلك، يتعرض المستهلكون في بعض الأحيان إلى خيانة الثقة بعد استخدام منتجات سيئة إذا تم التستر على إنتاجها. يضر هذا الأمر بالمستهلكين ويؤثر بشكل مباشر على سمعة المتاجر الشريفة في السوق. علاوة على ذلك، يتضمن التستر إنشاء شركة أو تجارة بلا تراخيص رسمية، مما يعزز عدم استقرار الاقتصاد ومدى اعتماد الدولة السعودية على منح ممنوحة بشكل قانوني على التجار الشريف في السوق.
في النهاية، يمكن اعتبار التستر التجاري عمل غير مسؤول وغير تقييمي للفرد لأنه يعتمد على الخروج عن النظام والتخلي عن الممارسات الشريفة. يجب أن يتم مكافحة هذا النشاط بشكل حازم ومن الضروري التعرف عليه لأن التستر التجاري يؤدي إلى خسارة المال والثقة والوقت والفائدة الحقيقية. يجب أن تكون هناك مزيد من العقوبات والرصد والمراجعة والقيام بحملات توعية وتثقيفية ومحطات تطبيقية للتخلص من هذا المشكلة الموجودة في العالم التجاري.
المسؤولية المدنية والجنائية في جريمة التستر التجاري
تناولت هذه الدراسة مسألة المسؤولية المدنية والجنائية في جريمة التستر التجاري، حيث يتم ارتكاب هذه الجريمة عندما يقوم شخص بإخفاء المعلومات الخاصة بعقد أو صفقة تجارية معينة، ويتم ذلك بهدف الاستفادة المالية من خلال الوصول إلى مكاسب غير مشروعة.
وحين يتم إثبات وجود جريمة التستر التجاري، يتحمل المتسبب فيها المسؤولية المدنية والجنائية، وذلك وفقًا للنظام السعودي لمكافحة التستر والذي يحظر عمليات التستر التجاري بكل أشكالها.
ومن أهم العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام هي مصادرة الممتلكات المرتبطة بالجريمة والغرامات، بالإضافة إلى الحبس الجزئي أو الكامل، وتلك العقوبات تعتبر رادعًا فعالًا لمن يفكرون في ارتكاب هذه الجريمة.
ويمكن للأشخاص الممارسين لأنشطة اقتصادية في السعودية، والذين ربما قاموا بهذه الجريمة بدون قصد، تصحيح أي مخالفة في نظام مكافحة التستر قبل تاريخ 23 أغسطس 2021 لتجنب العقوبات المنصوص عليها في النظام، ويمكن لهؤلاء الأشخاص الاستفادة من هذه الفرصة لتصحيح الأوضاع والعمل بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المحلية.
ويتوجب على الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم لجريمة التستر التجاري الاتصال بالسلطات المختصة في أسرع وقت ممكن، وذلك للحفاظ على النزاهة والشفافية في الأعمال التجارية والتعاون في مكافحة التستر التجاري.
في النهاية، يجب على الجميع الالتزام بالقوانين والأنظمة المحلية، وتجنب ارتكاب أي جريمة تجارية من أجل الحفاظ على نزاهة العمليات التجارية وتعزيز المصداقية والثقة بين الأفراد والشركات المتعاملة.
الحد من جريمة التستر التجاري من خلال التعاون بين الجهات المختلفة
تشكل جرائم التستر التجاري خسارة كبيرة للدولة، وتحتاج إلى جهود مشتركة لمكافحتها. لذلك، تعمل وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهات مختلفة أخرى للحد من هذه الجريمة، وتشكيل لائحة تصحيح أوضاع لجعل المعاملات التجارية شفافة وآمنة.
في إطار ذلك، صدر مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 1442/1/1هـ للموافقة على نظام مكافحة التستر، بالصيغة المرافقة، وذلك لتجريم هذه الجريمة وفرض عقوبات رادعة على من يرتكبها.
تتضمن آلية مكافحة التستر خطوات بناءة تشتمل على تفعيل دور الجهات الرقابية، وبناء قاعدة بيانات لفرض الرقابة والمتابعة على المشتبه بهم في جرائم التستر، بالإضافة إلى العمل على رفع الوعي وتثقيف المجتمع حول عملية مكافحة هذه الجريمة.
بالتالي، فإن تعاون جميع الجهات المختلفة هو المفتاح الرئيسي للحد من جرائم التستر التجاري، وتحقيق مصلحة الدولة والمجتمع.
شروط المواطن السعودي والمستثمر الأجنبي لتجنب جريمة التستر التجاري
تتطلب المعاملات التجارية في المملكة العربية السعودية الكثير من الاهتمام والتركيز على التفاصيل الدقيقة، وعلى رأس هذه التفاصيل شروط جريمة التستر التجاري التي يجب على المواطن السعودي والمستثمر الأجنبي الالتزام بها لتجنب المساءلة القانونية والعقوبات الجزائية.
ينبغي على المواطن السعودي والمستثمر الأجنبي الالتزام بشروط معرفة كل من الشريك المختار في المعاملة التجارية وطبيعة علاقته فيها ونوع النشاط التجاري الممارس، وعدم التمويه على الحقائق أو إخفاء جزء منها.
يجب أن يتحلى المواطن السعودي والمستثمر الأجنبي بالنزاهة والشفافية في تنفيذ المعاملة التجارية لتجنب الاتهامات بالتستر التجاري وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب قانونية.
لا يجوز للمواطن السعودي والمستثمر الأجنبي إخفاء العلاقات التجارية بينه وبين الطرف المختار في المعاملة، حيث يتعين عليه تفصيل هذه العلاقات والتأكد من عدم وجود أي تعارض في المصالح الشخصية.
يجب عليهم تسجيل جميع المعاملات التجارية المبرمة في سجلاتهم الخاصة وتفصيل بموجبها كافة العلاقات والنشاطات التجارية التي تمت. وبذلك يكون المواطن السعودي والمستثمر الأجنبي قد استوفوا شروط جريمة التستر التجاري وتجنبوا المساءلة القانونية
كيفية الإبلاغ عن جريمة التستر التجاري والإجراءات التي يجب اتخاذها.
يعتبر الإبلاغ عن جريمة التستر التجاري أمرًا ضروريًا لحماية الاقتصاد الوطني، ويمكن لأي مواطن أو مقيم إبلاغ الجهات المختصة في حال شكه بوجود عمليات تستر تجاري.
يجب على الشخص الذي يسجل بلاغًا بخصوص جريمة التستر التجاري أن يُقدم جميع الأدلة والدلائل اللازمة لإثبات وجود التستر، وذلك لتسهيل عمل الجهات المسؤولة.
تتمثل الإجراءات التي يجب اتخاذها بعد الإبلاغ عن جريمة التستر التجاري في البدء بالتحقيق في الشكوى، وذلك بواسطة وزارة التجارة والصناعة لمعرفة صحة الشكوى وإثبات وجود التستر.
على الجهات المسؤولة أن تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المخالفين، وذلك بإلزامهم بتسديد غرامات مالية كبيرة وفرض عقوبات احترازية لتأكيد التزامهم بالقوانين.
يجب أن يتحمل كل شخص يُثبت تورطه في جريمة التستر التجاري المسؤولية الكاملة عن تبعات فعلته، وعليه أن يتعاون تعاوناً كاملاً مع الجهات المختصة للتخلص من التستر التجاري وتصحيح أوضاعه.
يمكن للأفراد الاستفسار عن الطرق التي يمكنهم من خلالها الإبلاغ عن جريمة التستر التجاري، وكذلك التعرف على الإجراءات والشروط الواجب اتباعها عبر الاتصال بمراكز الاتصال الخاصة بوزارة التجارة والصناعة.
اترك تعليقاً