إليك إيقاف خدمات المستأجر في القانون الإماراتي وأبرز 4 حالات لإخلاء المستأجر من العقار ، عندما يقوم المستأجر بالتعاقد على إيجار منزل أو مكتب في الإمارات، يُعطى وقتاً محدداً لدفع الإيجار وتجديد العقد قبل نهايته. وفي حالة عدم الامتثال للشروط المتفق عليها، يحق لصاحب الملكية إيقاف خدمات المستأجر، وهو ما ينص عليه القانون الإماراتي. في هذه المدونة، سنتحدث عن تفاصيل وشروط إيقاف خدمات المستأجر في القانون الإماراتي وكيف يمكن للمستأجرين الحفاظ على حقوقهم.
الحقوق القانونية للمالك في إخلاء المستأجر
تعتبر الحلول القانونية لإخلاء المستأجر من الملكية حقًا قانونيًا للمالك، بشرط الالتزام بالضوابط المحددة. يمكن للمالك إخطار المستأجر بسداد قيمة الإيجار المستحقة بمهلة زمنية محددة بالاتفاق بينهما، وفي حالة عدم الالتزام بالمدة المحددة، فإن المالك له الحق في إرجاع الملكية وفصل المستأجر عنها. يمكن للمستأجر أيضًا الاستأناف إذا كانت هناك مشكلات فيما يخص الإخطار بسداد الإيجار أو عندما يتعلق الأمر بالعقود الطويلة الأمد. إنَّ استشارة محامي العقارات قد يساعد في تحديد الحلول القانونية المتاحة للمالك والمستأجر لتفادي المشاكل وفي الحفاظ على حقوق الطرفين.
الحالات الحصرية لإخلاء المستأجر من العقار
تشير المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات إلى وجود أربع حالات حصرية يمكن للمؤجر إخلاء المستأجر من الوحدة السكنية بعد انتهاء العقد. وتتعلق هذه الحالات
- رغبة المالك في أعمال معينة مثل هدم العقار أو إعادة بنائه،
- أو ترميمه،
- أو إجراء صيانة له
- أو رغبة في استعادته للاستخدام الشخصي أو أحد أقاربه أو بيع العقار المؤجر.
يمكن تجديد العقد لمدة مماثلة وبنفس الشروط إذا كان المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بالاتفاق بين المالك والمستأجر. وفي حالة عدم رغبة المالك في تجديد العقد، يجب على المستأجر إخلاء الوحدة السكنية. يجب على المستأجرين الامتثال لعقودهم الإيجارية والقوانين ذات الصلة.
طرق إيقاف خدمات المستأجر وفق القانون الإماراتي
طرق إيقاف خدمات المستأجر وفق القانون الإماراتي تتضمن عدة أساليب، منها الإخطار بالأمر الذي يؤهل لإيقاف الخدمات وإعطاء فرصة للمستأجر للتعامل مع المشكلة، كما يسمح القانون بمطالبة المستأجر بدفع المستحقات المتأخرة والتي من الممكن أن تؤدي إلى إيقاف الخدمات في حال عدم الدفع. يمكن أيضًا للمالك إرسال إخطار رسمي يفيد بالتراجع عن عقد الإيجار، وذلك بعد مراعاة الأسباب القانونية والتعاقدية التي تتطلب ذلك. ويجدر الإشارة أنه يتوجب على الطرفين اتباع إجراءات قانونية رسمية وتوثيق الإخطارات والاتفاقيات والعقود الخاصة بالإيقاف، وذلك لحماية حقوق كل طرف في المعاملة.
الإجراءات القانونية لإيقاف خدمات المستأجر
يحظر قانون الإيجارات في الإمارات إيقاف خدمات المستأجر بطريقة مفاجئة أو غير مبررة. في حالة الرغبة في إيقاف الخدمات، يجب على المؤجر تقديم إخطار بالإيقاف قبل مدة كافية تتراوح بين 30 و90 يومًا، وذلك وفقا للعقد الموقع بين المستأجر والمؤجر. يتم حالياً تطبيق قانون الإيجارات ابوظبي، الذي يحدد حالات وشروط إيقاف خدمات المستأجر بطريقة قانونية. من المهم أيضًا أن يتم توثيق السبب والإجراءات المتبعة في إيقاف الخدمات في عقد الإيجار. يجب على المستأجر معرفة حقوقه القانونية وإذا حصل أي تجاوزات في الإيقاف يجب عليه اللجوء إلى الجهات القانونية المختصة
دور المحامي في حل النزاعات القانونية بين المستأجر والمالك
يمثل المحامي دورًا مهمًا في حل النزاعات القانونية بين المستأجر والمالك، حيث يساعد في فهم القانون وتفسيره بشكل صحيح وتطبيقه بطريقة مناسبة. كما يمكن للمحامي أن يساعد في إيجاد حلول وسط بين الطرفين وتوفير حماية للحقوق والمصالح. وبدورها، تعد خدمة المحامي عبر الإنترنت من ليجال أدفايس ميدل إيست من الخيارات التي يمكن للأفراد الاستفادة منها للحصول على المساعدة القانونية اللازمة في حل مشكلاتهم القانونية، بما يتوافق مع قوانين الإيجارات في أبوظبي. لذلك، ينصح بالاستعانة بخدمات المحامي في حالة وجود نزاعات قانونية وتأكد من توثيق كل الاتفاقيات والاتصالات في الوقت المناسب للحصول على حماية وحقوق المستأجر والمالك.
حقوق المستأجر وواجباته في العقد الإيجاري
يحظى المستأجر بحماية قانونية كاملة في الإمارات، وهو ملزم بالالتزام ببنود العقد الإيجاري. ينص القانون على أن المالك لا يحق له إيقاف خدمات المستأجر دون الحصول على قرار قضائي صادر من المحكمة المختصة، مع الالتزام بإخطار المستأجر قبل مرور 30 يومًا على الموعد النهائي لدفع الإيجار. كما يمتلك المستأجر حقوق متنوعة مثل تصليح الأضرار الّتي يتسبّب بها، وحقه في التمتّع بالمكان دون تدخّل المالك. ويجب أن يتقيّد المستأجر بالانضباط السلوكي باتجاه العقار وغيره من الأشياء الأساسية، مثل الأمان، والمحافظة على النظافة، والتعاون مع المالك على إجراء الصيانة الدورية.
عقود الإيجار المحددة المدة ونهايتها
عقود الإيجار المحددة المدة ونهايتها هي عقود تحدد فترة معينة لاستخدام العقار وفي نهايتها يتوجب على المستأجر إخلاء العقار. يحدد القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفقرة السابعة من المادة 23 من نظام الإيجارات الخاصة بدبي أنه في حال كان العقد محدد المدة، ينتهي تلقائياً في نهاية فترته، ويتوجب على المستأجر إخلاء العقار في الموعد المحدد. وتُحتسب بدلات الإيجار اللازمة للمدة المتبقية من العقد في حال فسخ العقد قبل انتهائه. ومن المهم التأكد من النهاية المحددة في العقد والالتزام بها لتجنب أي مشاكل قانونية في المستقبل.
تجديد العقد الإيجاري وشروطه
تجديد العقد الإيجاري يتطلب بعض الشروط المعينة، حيث يجب على الطرفين الاتفاق على تجديد العقد قبل موعد انتهائه بفترة كافية، وذلك لتفادي حدوث فراغ في العقار بين مغادرة المستأجر السابق ووصول مستأجر جديد. كما يجب على المستأجر السابق دفع جميع الرسوم المستحقة وفق الشروط المتفق عليها في العقد الأصلي، ويمكن للطرفين التفاوض على شروط مختلفة جديدة في حالة التجديد. يجب التأكد من عدم وجود أية مخالفات أو شكاوى سابقة من قبل المستأجر السابق، ويمكن للطرفين التوقيع على عقد ملحق جديد لإعادة تجديد الاتفاق بشروط محددة جديدة.
أسئلة شائعة حول إيقاف خدمات المستأجر في القانون الإماراتي
تسبب إيقاف الخدمات الأساسية عن المستأجر في الإمارات، بضرر جسيم عن المستأجر، ولذلك يعتبر هذا الأمر جريمة وفقًا للقانون. ويحظر ذلك بشكل صريح بموجب المادة 34 من القانون رقم 26 لسنة 2007، الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في دبي. وتشمل الخدمات الأساسية الكهرباء والمياه والتكييف. يجب على المؤجر التوقف عن قطع أي خدمة من هذه الخدمات عن المستأجر تحت أي ظرف، وحتى وإن كان المستأجر متأخرًا في دفع الإيجار. يعاقب قانون الإمارات المخالفين ويمكن توقع عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تعادل 3000 درهم.
حالات التسريع في إخلاء المستأجر من العقار ومتطلباتها.
حالات التسريع في إخلاء المستأجر من العقار ومتطلباتها تشمل العديد من الحالات التي تؤدي إلى طلب إخلاء المستأجر بشكل عاجل، مثل عدم دفع الإيجار لفترة طويلة، أو استخدام العقار لأغراض غير مصرح بها، أو تلف العقار بشكل كبير. وتشير القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أنه يجب على المالك الحصول على قرار قضائي صادر من المحكمة قبل إجراء أي إجراءات تسريعية في إخلاء المستأجر. ويجب أن تكون الأسباب واضحة ومدعومة بالأدلة والشهادات اللازمة. والمستأجر لديه حق الإستئناف إذا رفضت المحكمة أسباب الإجراءات التسريعية، وبالتالي يتم تأجيل الإخلاء إلى حين إصدار حكم نهائي.
اترك تعليقاً