أهم 5 من شروط قبول الإشكال في التنفيذ طبقًا للقانون ، في العالم القانوني، يواجه الكثيرون مشاكل في تنفيذ القرارات القضائية. وعندما تفشل المحاولات السابقة في الوصول إلى حل بالتراضي، فإن طريقة وحيدة للحصول على حل في كثير من الحالات هي الاشتكال في التنفيذ أمام المحاكم. لكن، قبل البدء في هذه العملية، يجب أن يتم النظر في بعض الشروط التي يجب توافرها. في هذا المقال، سوف نناقش شروط قبول الإشكال في التنفيذ طبقًا للقانون، وكيفية التعامل معها بشكل فعال.
تعريف شروط قبول الإشكال في التنفيذ
تعني الإشكالات في التنفيذ النزاعات التي تحدث بسبب الإجراءات التنفيذية التي تتخذها المحاكم بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، والتي يمكن لأي من الأطراف الاستشكال فيها.
أهم شروط قبول الإشكال في التنفيذ
وتشترط شروطا لقبول الاستشكال في التنفيذ، وذلك طبقًا لقانون المرافعات.
- يجب أن يكون الاستشكال متعلقًا بمسألة تنفيذية في حكم تنفيذي.
- كما يتطلب الأمر تقديم الاستشكال خلال المدة المحددة النص عليها.
- ويجب أن يقدم الاستشكال بطريقة محددة من قبل القانون،
- ويجب أن يقدمه الشخص المخوَّل به بذلك.
- وعند الاستشكال، يجب أن يتم تزويد الجهة المختصة بالوثائق اللازمة لدعم الاستشكال.
الحكم النهائي والصيغة التنفيذية
الحكم النهائي والصيغة التنفيذية هي مرحلة أساسية في إجراءات التنفيذ. يقوم الشخص الذي صدر له الحكم لصالحه باتخاذ إجراءات التنفيذ ويتم إعلان الصيغة التنفيذية للمحكوم ضده من قبل إدارة التنفيذ، تمهيدًا لتنفيذ الحكم. إذا قام المحكوم ضده بالاستشكال في تنفيذ الحكم قبل التنفيذ أو أثناء التنفيذ، يترتب عليه وقف التنفيذ وإحالة الأوراق إلى قاضي التنفيذ لنظر الأسباب القانونية للإشكال. ولضمان قبول الإشكال، يجب ألا يمس الأشكال اصل الحق، ولا يتضمن طعنا على الحكم أو السند التنفيذي المستشكل فيه.
الإجراءات التنفيذية
الإجراءات التنفيذية هي الخطوات القانونية التي يتم اتخاذها لتنفيذ الأحكام القضائية، ويتم ذلك من خلال قضاة التنفيذ المختصين. تتضمن هذه الإجراءات الإجراءات المستعجلة والإجراءات العادية، والتي تتضمن إقامة دعوى تنفيذ وحصر الأموال والممتلكات والحسابات والأوراق الشخصية. كما يتم طرح الأحمال والعقبات التي تمنع تنفيذ الحكم القضائي وتتم إزالة هذه العوائق بجهود المحكمة. في حالة الإشكالات المتعلقة بالتنفيذ ذاته دون الدخول في أساس الشيء المنفذ عليه، يتم فصلها من خلال منازعات التنفيذ وإشكالاتها وطرق الطعن فيها بموجب نص في القانون، حيث يصبح التنفيذ جائزا أو غير جائز، صحيحا أو باطلا.
استشكال التنفيذ
استشكال التنفيذ هي إجراءات تتم بشكل مباشر بعد صدور الحكم، ويكون الغرض منها هو إيقاف التنفيذ بشكل مؤقت، ويتم ذلك بعدما يقدم الطرف الخاسر في الدعوى طلباً للمحكمة لإيقاف التنفيذ بناءً على أسباب تجعل تنفيذ الحكم يؤدي إلى ضرر عليه، ومن بين تلك الأسباب يشمل وجود خطأ في الحكم أو عدم اكتماله أو التنفيذ الجزئي للحكم. كما يقوم قاضي التنفيذ بنظر اﻷسباب الواردة في الإشكال، وإذا تم قبول إشكال التنفيذ يتم وقف تنفيذ الحكم حتى يتم البت في إشكال التنفيذ. ويجب على المشكل أن يقدم طلب الإشكال في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ علمه بالحكم المستأنف ضده وأن يتم سداد مبلغ مقابل رسوم التقاضي المطلوبة لقبول إشكال التنفيذ.
قاضي التنفيذ ومنازعات التنفيذ الوقتية
يعد قاضي التنفيذ الشخص المختص في فصل المنازعات المتعلقة بالتنفيذ، دون الإضرار بأساس الشيء المنفذ عليه. في حالة وجود منازعات تنفيذية مستعجلة، يجب على القاضي أن ينظر فيها فورًا، وأن يتحرى بعناية كل الأسباب والملابسات المتعلقة بالمنازعة. يشترط من الأشخاص الذين يرفعون أي منازعات تنفيذية أن يختصموا في السند التنفيذي في حالة تقديم الدعوى من غيرهم. ويجب على القاضي أن يحدد ميعادًا للاختصام، وفي حالة عدم إجراء الاختصام في الوقت المحدد، يعتبر الحكم باطلًا. كما يجب على القاضي أن ينظر في المنازعات التنفيذية المستعجلة في الجلسة الأولى المحددة لها، ويتخذ القرار الذي يناسب الوقت المحدد.
الأسباب الجديدة للإشكالات
تتعلق الأسباب الجديدة للإشكالات في التنفيذ بظهور تطورات وتقنيات جديدة في المجال القانوني، مثل التحكيم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي يمكن أن تساهم في إثارة مشكلات جديدة في تنفيذ الأحكام. وتعد هذه الأسباب المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل اختراق البيانات والتلاعب في المعلومات، من بين الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ظهور إشكاليات جديدة في التنفيذ. ولذلك، تتطلب مثل هذه الأسباب الجديدة اهتمامًا خاصًا ومتابعة دقيقة من الجهات المعنية، وضرورة وضع إجراءات وسياسات جديدة وفعالة للتعامل معها وحلها بأسرع وقت ممكن.
الطعن على الحكم
ينص القانون على أنه يمكن طعن على حكم التنفيذ، إذا كان ذلك في حدود الأسباب المخولة قانوناً، ودون المساس بأصل الحق. وتستند هذه الأسباب إلى ما يلي: أن يكون الحكم خاملاً أو غير مكتمل، أو أن يحتوي على خطأ في القانون، أو أن يكون صادراً في غير الإختصاص، أو بإهمال الإجراءات القانونية، أو بمخالفة قواعد الإجراءات المتبعة. ويجب رفع الطعن على الحكم في خلال الفترة الزمنية المحددة قانوناً، وذلك لتجنب سقوط حق الطاعن في الحكم. وعليه، ينصح بالاستعانة بخبير في الشؤون القانونية لمعرفة الإجراءات المتبعة لرفع الطعن على الحكم
عدم المساس بأصل الحق
عدم المساس بأصل الحق من الشروط الأساسية لقبول الأشكال في التنفيذ طبقًا للقانون المصري. وتعني هذه الشروط عدم إثراء موضوع الأشكال ذاته على حساب حقوق الطرف الآخر أو تغيير مضمون الحكم الصادر. ويتأسف المحامون من استخدام الأشكال في التنفيذ بهدف تأخير عملية التنفيذ وإطالة المدة اللازمة لتسلم الحقوق المستحقة، ما يؤثر على أصل الحق ويتعطل عملية العدالة. لذلك، يجب على الطرف الذي يريد الاستشكال في تنفيذ الحكم أن يتأكد من أنّ أسباب الأشكال التي يريد رفعها لا تتعارض مع أصول الحكم الصادر. ويتوجب على قاضي التنفيذ أن يفحص جيدًا الموضوع وأن يحلّ الأشكال عندما ترتكب وفقًا للقوانين والأنظمة.
الشروط المنازعة الوقتية
الشروط المنازعة الوقتية تشير إلى الإجراءات التي يجب اتباعها لرفع الإشكال في التنفيذ خلال فترة زمنية محددة. ويتعين على الطرف المستشكل تقديم طلب الإشكال خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بقرار التنفيذ. كما يحظر رفع الإشكال في حالات محددة، مثل التنفيذ بناءً على أحكام الدين العام أو التنفيذ الذي يهدد الأمن القومي أو الصحة العامة. ومن المهم مراجعة القانون بشأن الشروط اللازمة لرفع الإشكال وتقديم الوثائق الداعمة للمطالبة بإلغاء القرار التنفيذي أو إيقاف التنفيذ المؤقت.
حماية الحقوق القانونية في التنفيذ.
يهدف قانون التنفيذ إلى حماية الحقوق القانونية وضمان تنفيذ الأحكام بسرعة وفعالية. يجب أن يلتزم قاضي التنفيذ بالشروط المتعلقة بتنفيذ الأحكام وعدم التجاوز على حقوق المدين. كما يجب على الدائرة المختصة بالتنفيذ العمل بحيادية وعدم التحيز لأي طرف. يحق للشخص المدين أن يطعن في أي خطأ قد تم في التنفيذ عن طريق قبول الإشكال وتقديم الأوراق اللازمة لإثبات ذلك. وتعتبر الشكاوى الواردة في الإشكال جزءاً من حماية الحقوق القانونية للأفراد في التنفيذ. يجب على الدائرة المختصة بالتنفيذ الاستماع جيداً لكل جانب والقيام بالعمل المطلوب بدقة وتأكيد الحقوق المادية والقانونية لطرفي النزاع.
اترك تعليقاً