كيفية تأسيس شركة قابضة طبقًا للقانون وأبرز 7 أسس لتأسيس الشركة ، يعد تأسيس شركة قابضة طبقًا للقانون أمرًا يحتاج إلى خطوات دقيقة وحذرة. فهو عمل مصيري يمكن أن يحدث تغييرًا كبيرًا في نظام الأعمال والاقتصاد. ومن أجل الاستفادة القصوى من مزايا هذه الشركة، يجب على المؤسسين الحصول على المعرفة الكافية حول كل خطوة في العملية الإدارية والتقنية المطلوبة لإنشاء الشركة. في هذا المقال، سنتحدث عن كيفية تأسيس شركة قابضة طبقًا للقانون، وسنوضح الخطوات التي يجب اتباعها لإنهاء هذه العملية بنجاح وبمهارة فائقة.
الضوابط الواجب الالتزام بها لقيام الشركات القابضة بتأسيس شركات جديدة
يشترط على الشركات القابضة الالتزام بعدة ضوابط عند تأسيس شركات جديدة، وذلك طبقًا لقانون الشركات السعودي. وتشمل هذه الضوابط وضع إطار عام لمتابعة الأداء والرقابة على هذه الشركات والتحقق من وجود جدوى اقتصادية من إنشاء الشركات الجديدة، والحصول على موافقة السلطة المختصة والجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها على إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها، وضع معايير للتحقق من وجود مساهمات كبيرة من حيث القيمة أو النسب للشركات القابضة أو التابعة. وعلى الشركات القابضة إطارة إجراءاتها بناءً على الضوابط المتفق عليها، حتى يتم ضمان الحفاظ على المصالح المشتركة وتعزيز النمو الاقتصادي.
إطار عام لمتابعة الشركات الجديدة التي يشارك فيها الشركات القابضة
إطار عام لمتابعة الشركات الجديدة التي يشارك فيها الشركات القابضة، يتمحور حول عدد من العوامل الرئيسية مثل تصميم الإستراتيجيات الاستثمارية وإدارة المحافظ والتعاقد مع المستثمرين والشركاء. وتعتبر الشركات القابضة ذات أهمية كبيرة في إطار تحفيز النمو الاقتصادي ودعم الإدارة الفعالة للشركات التابعة لها. ويجب عليها أيضًا تبني الإستراتيجيات الإدارية والتنظيمية وأداء المهام والأعمال بطريقة مهنية تتناسب مع متطلبات السوق والتوقعات المهنية للمستثمرين والشركاء. ومن الضروري للشركات القابضة المتابعة الدقيقة لأنشطة التجارة والأعمال التي تتزايد بسرعة ومزيد من الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والطاقة والاتصالات والعقارات، وصولًا إلى ما يساعد على تحقيق الإيرادات المرجوة.
متطلبات تحقق الجدوى الاقتصادية لتأسيس الشركات الجديدة
يجب الالتزام بثلاث متطلبات أساسية لتحقيق الجدوى الاقتصادية لتأسيس الشركات الجديدة. أولاً، يجب تحديد الفرصة التجارية الواعدة وتحليل المخاطر المحتملة للمشروع. ثانياً، يجب التأكد من توافر التمويل اللازم لتأسيس الشركة وإطلاقها في السوق. وأخيرًا، يجب إنشاء خطة عمل محكمة ومتعددة الخيارات لتحقيق النجاح في المشروع. عند الالتزام بهذه المتطلبات، يمكن للشركات القابضة أو التابعة لها المشاركة في تأسيس شركات جديدة ذات فرص ناجحة واستثمارات مربحة، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة الواجب الالتزام بها.
وجود إطار عام لمتابعة أداء ورقابة الشركات الجديدة
يشمل القانون الرسمي عن تأسيس شركة قابضة أن يكون هناك إطار عام لمتابعة أداء ورقابة الشركات الجديدة. حيث يلزم أن يتم تحديد عدد من المناصب الإدارية المرتبطة بورقابة الشركات الجديدة، بما في ذلك إدارة الشركة القابضة نفسها. و يتطلب الأمر أيضًا تعيين مجلس إداري للشركة القابضة وكذلك الشركات التابعة لها. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتبع الشركة القابضة والشركات التابعة لها معايير احترافية قياسية في تحليل وتقييم أدائهم، وذلك لتحسين الأداء وتوفير عوائد صحية للمساهمين والمستثمرين. و في هذا الصدد، تعتبر الرقابة المستمرة مسؤولية من المجلس إداري، ومن المهم توفير الفرصة لتدريب الموظفين على ممارسات إدارة الأعمال المثلى.
موافقة السلطة المختصة على إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها
يعد الحصول على موافقة السلطة المختصة أمرًا ضروريًا لتأسيس الشركة الجديدة أو المساهمة فيها. فعندما ينوي المؤسسون إنشاء شركة قابضة، يجب عليهم تقديم طلب للجهات المختصة وإرفاق الوثائق المطلوبة للحصول على الموافقة. يجب أن يتضمن الطلب تفاصيل حول المشروع والأسس التي تم إنشاؤها عليها، بالإضافة إلى تصفية مخطط العمل والميزانية المالية. بعد دراسة الطلب والمستندات ، تصدر السلطة المختصة قرارها إما بالموافقة على إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها، أو رفض الطلب. يجب على المؤسسين الالتزام بالشروط التي حددها الجهة المختصة في القرار. لذلك يجب على الراغبين في إنشاء شركة قابضة البحث جيداً عن الشروط المطلوبة والمتعلقة بإنشاء الشركات الجديدة قبل الشروع في هذه العملية.
أسس تأسيس الشركة وحفظ حقوق الشركاء والمتعاملين
- تتضمن أسس تأسيس الشركة القابضة على الأقل مؤسسًا واحدًا،
- ويجب أن يحددوا الغرض من إنشاء الشركة ونطاق أعمالها ورأس المال.
- يجب على المؤسسين توثيق اتفاقياتهم في عقد تأسيس الشركة،
- ويجب تأكيد قانونية العقد من قبل الجهات المعنية.
- تحتاج شركة القابضة إلى جميع الوثائق اللازمة لإثبات شرعيتها وتشمل ذلك الهيكل التنظيمي، بيانات الحسابات البنكية والمالية، والعقود والاتفاقيات الموقعة مع الشركاء والمتعاملين.
- يجب تحقيق حقوق الشركاء والمتعاملين في جميع مراحل نشاط الشركة،
- بالإضافة إلى توثيق الالتزامات التنظيمية والقانونية التي تم إقرارها من قبل الهيئات الحكومية المعنية في المملكة العربية السعودية.
أهمية وضع الأساس السليم للكيان الاقتصادي
يعتبر وضع الأساس السليم للكيان الاقتصادي أمرًا بالغ الأهمية، فإذا لم يتم وضع الأسس الصحيحة والمناسبة فإن الكيان الاقتصادي قد يواجه مشاكل وصعوبات خطيرة في تسير أعماله بشكل ناجح وفعال. ولذلك، يجب على الفرد المهتم بإنشاء شركة قابضة في المملكة العربية السعودية أن يحرص على الوضع السليم للأسس اللازمة لذلك، حيث يجب عليه دراسة القانون المتعلق بإنشاء الشركة، ومعرفة جميع الشروط والمتطلبات التي يتعين الالتزام بها، سواء في المرحلة التحضيرية أو المراحل التالية لإنشاء الشركة القابضة. كما يجب على المهتم بإنشاء هذا الكيان الاقتصادي أن يسعى للحصول على المعرفة الكافية والخبرة اللازمة لإدارة الشركة والتعامل مع جميع الجوانب الاقتصادية المختلفة المتعلقة بالشركة، وذلك يضمن استمرارية الشركة ونجاحها في المستقبل.
قانون الاستثمار والإعفاءات الجمركية والضمانات لحماية المستثمرين
يد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، المزيج المثالي بين الحوافز والإعفاءات الجمركية والضمانات اللازمة لحماية المستثمرين في مصر. فهو يخضع لكل أنواع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تطبيق أنظمة الاستثمار الداخلي والمناطق الاستثمارية والمناطق التكنولوجية والمناطق الحرة. لا يتخلي هذا القانون عن المزايا والإعفاءات الضريبية، كما أنه يضمن الحوافز الأخرى والضمانات المطلوبة لتشغيل الشركات والمنشآت. وتحتفظ هذه الشركات والمنشآت بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز، إلى أن ينتهي عقد الاستثمار الذي وقت العمل بها. ويمنح هذا القانون الحماية اللازمة للشركاء وعملاء الشركة والمستثمرين، ويحفظ حقوق الجميع، مما يجعله القانون الرئيسي في تنظيم البيئة الاستثمارية في مصر.
أحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات التي تنظم البيئة الاستثمارية في مصر
قانون الاستثمار في مصر رقم 72 لعام 2017 ينظم الاستثمار المحلي والأجنبي في الجمهورية المصرية، حيث يمكن للمستثمرين التحويل إلى نظام الاستثمار الداخلي أو المناطق الاستثمارية أو المناطق التكنولوجية أو المناطق الحرة. كما لا تخل الأحكام المرافقة بالمزايا والإعفاءات الضريبية والضمانات والحوافز المقدمة للشركات والمنشآت. يتطلب قانون الشركات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية ويحفظ أغلب مزايا الشركات المسجلة في مصر، بما في ذلك المزايا الضريبية والجمركية، والتي تحدد لها صلاحيات معينة. يوجد وحدة لرعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج لمساعدتهم في إطلاق أعمالهم في مصر، وتوفير المعارف والمعلومات والأدوات التي يحتاجون إليها لتحقيق نجاحات مستقبلية لأعمالهم.
تأسيس المنشأة الفردية وفقًا لأحكام القانون.
تتمثل المنشأة الفردية في المنشأة التي يملكها فرد واحد ويقوم بإدارتها بنفسه ويحصل على جميع الأرباح ويتحمل جميع المسؤوليات، وتعد هي التاجر الفرد في مفهوم المواد 10 و 11 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. يتم تأسيسها بالهيئة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. وتحدد رأس مال المنشأة الفردية وفقاً لرغبة صاحب المنشأة. ولتأسيسها، تلزم صاحب المنشأة بصورة توكيل إذا تم التأسيس عن طريق وكيل، ويجب تقديم صور إثبات الشخصية لصاحب المنشأة والوكيل، وتعبئة نموذج التعريف بالمستثمر وإذا كانت أحد الأغراض تتطلب الموافقة المسبقة فعلى صاحب المنشأة الحصول عليها.
اترك تعليقاً