أهم 5 من متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في القانون الإماراتي ، في الوقت الذي يعمل الراغبون في البدء في مشروع أو نشاط اقتصادي على التفكير في الإجراءات اللازمة لإتمامه، يجب أن ينتبه أيضًا إلى المتطلبات القانونية التي يجب تلبيتها. فالقانون الإماراتي ينظم ويشرح كل المتطلبات التي تحتاج إليها الأنشطة الاقتصادية الواقعية في الدولة، وبالتالي يؤمن الحماية القانونية لرواد الأعمال ويضمن سلامة الصناعات والمشاريع. في هذه المقالة، سنستعرض أهم المتطلبات القانونية التي يجب توفرها للأنشطة الاقتصادية الواقعية في القانون الإماراتي.

تعريف الأنشطة الاقتصادية الواقعية

يُعرف الأنشطة الاقتصادية الواقعية بأنّها الأنشطة التجارية التي يُمكن الاطلاع على تفاصيلها على المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتضمن هذه الأنشطة الأعمال التجارية المتعلّقة بالتجارة والصناعة، والخدمات المالية والتأمين، وكذلك الخدمات الطبية والعلاجية والتعليمية. تأتي هذه الأنشطة ضمن الإطار الضريبي المطبّق في الإمارات، وتساهم في تحديد المساهمة الضريبية للشركات المشاركة فيها. ومن المهم الاطلاع على تفاصيل الأنشطة الاقتصادية الواقعية والأنشطة ذات الصلة، وتقديم الإخطارات والتقارير اللازمة لتحديد المساهمة الضريبية بشكل دقيق ومطابق لتوجيهات القانون، وذلك لتحقيق التزامٍ تجاه الإطار الضريبي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

مواد التعليمية التفاعلية والتزام الإمارات العربية المتحدة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشامل

تم أصدرت الأنظمة الاقتصادية الواقعية في الإمارات بتاريخ 30 أبريل 2019. تسعى الإمارات للاستجابة لتقييم الاتحاد الأوروبي بشأن الضرائب التجارية وبما يتوافق مع مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشامل. توفر المواد التعليمية التفاعلية للمستخدمين معلومات مفصلة حول الأنشطة الاقتصادية الواقعية والتزام الإمارات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشامل. تم إصدار قرارات وتوجيهات لتحديد صلاحيات تقديم الإخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية، الأمر الذي يوفر للشركات الاستجابة للمتطلبات القانونية المطلوبة من قبل وزارة المالية.

قواعد السلوك في الاتحاد الأوروبي بشأن الضرائب التجارية

تأتي الأنشطة الاقتصادية الواقعية في إطار التزام الإمارات العربية المتحدة كعضو في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشامل، واستجابةً لتقييم قامت به مجموعة قواعد السلوك في الاتحاد الأوروبي بشأن الضرائب التجارية. ولضمان تحقيق التزام الإمارات، أُصدِرَت أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية برقم 31 لعام 2019 في 30 أبريل 2019، وتمَّ إصدار التوجيهات بشأن تطبيقها في القرار الوزارة رقم 2015 لعام 2019 في 11 سبتمبر 2019. كما أُدخِلت تعديلات على الأنظمة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2020 بتاريخ 10 أغسطس 2020، وتضمَّنت التعديلات تحديد الأنشطة الاقتصادية التي يتعين تفعيل الإجراءات الضريبية المطلوبة لها. وتأتي هذه الأنظمة في إطار خطوات الإمارات الرامية إلى مكافحة التهرب الضريبي ودعم الاستثمار والتنمية المستدامة في البلاد.

إصدار الأنظمة الاقتصادية الواقعية من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية بتاريخ 30 أبريل 2019 وتم إصدار التوجيهات حول تطبيق الأنظمة المذكورة بتاريخ 11 سبتمبر 2019. وبعد ذلك، صدر القرار الوزاري رقم 58/2019 بشأن تحديد الصلاحيات التنظيمية. وتم إدخال تعديلات على الأنظمة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لعام 2020 بتاريخ 10 أغسطس 2020 وتم إصدار التوجيهات المعدلة بتاريخ 19 أغسطس 2020. وتعمل هذه الأنظمة على تحديد الإجراءات والمتطلبات المحددة لتقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية من قبل الشركات وتقديمها عبر المنصة الإلكترونية على موقع وزارة المالية. ويتوجب على الشركات المرخصة من قبل دوائر التنمية الاقتصادية المحلية أو بلدية الفجيرة أو بلدية دبا الفجيرة التي ينطبق عليها القرار تقديم إخطاراتها عبر المنصة واختيار وزارة الاقتصاد.

التوجيهات حول تطبيق الأنظمة المذكورة

بناءً على القرار الوزاري رقم 2015 لعام 2019، أصدرت الحكومة التوجيهات حول تطبيق الأنظمة الجديدة المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف هذه التوجيهات إلى إلزام الشركات والأفراد المعنيين بتقديم الإخطارات والتقارير اللازمة عبر المنصة الإلكترونية على موقع وزارة المالية، والتأكد من التزامهم بالتشريعات الجديدة. تم تحديد الصلاحيات التنظيمية المكلّفة بإدارة وإنفاذ هذه الأنظمة عبر القرار الوزاري رقم 58 لعام 2019. وقد تم إدخال تعديلات على هذه الأنظمة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2020، وصدرت التوجيهات المعدّلة بتاريخ 19 أغسطس 2020، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على إتمام آلية تطبيق هذه الأنظمة بأسلوب فعال وشامل.

تحديد الصلاحيات التنظيمية

تمّ تحديد الصلاحيات التنظيمية المكلّفة بإدارة وإنفاذ الأنظمة المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب القرار الوزاري رقم 58 لعام 2019، وتتضمن هذه الصلاحيات، إدارة السجلات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وتحديثها باستمرار، وتنفيذ العقوبات والغرامات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية، وتطوير البرامج التدريبية والتوعوية للعمّال وأصحاب الأعمال حول تفاصيل وإجراءات الأنشطة الاقتصادية الواقعية. كما يُضاف إلى ذلك، وضع السياسات والإجراءات للتعامل مع الشكاوى والأسئلة المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية، وتوفير الدعم الفنّي والإرشادي للمتعاملين في هذا المجال، إضافةً إلى عدّة مهام أخرى مرتبطة بتنظيم الأنشطة الاقتصادية وتأمين سلامة المستهلك وحماية المنافسة الصحيحة في سوق العمل.

تعديلات على الأنظمة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2020

تمّ إجراء تعديلات على الأنظمة الخاصة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2020. ويشمل هذا التعديل العديد من النقاط الهامة، بما في ذلك التعديل على الأنشطة التي يجب الإبلاغ عنها، وكيفية تقديم الإخطارات والتقارير الخاصة بها. كما تم تحديد عقوبات جديدة للشركات التي لا تمتثل للتعديلات الجديدة. كل هذه التغييرات تأتي ضمن سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتحديث وتحسين النظام القانوني الخاص بالأنشطة الاقتصادية الواقعية، وذلك لجعل بيئة الأعمال في الدولة أكثر جاذبية وسهولة.

لائحة متطلبات الأنشطة الإقتصادية الواقعية

لضمان الامتثال للأنظمة الحكومية الإماراتية، يجب على الشركات تقديم مجموعة من الإخطارات والتقارير الخاصة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية التي تقوم بها.

  1. تتضمن هذه الإخطارات الحصول على تراخيص الأعمال والخدمات وتقديم تقارير عن التعاقدات الإيجارية والصيانة.
  2. كما يجب على الشركات تقديم تقارير حول الوظائف والأجور والتأمينات الاجتماعية وغيرها من المتطلبات.
  3. وقد أصدرت وزارة المالية قائمة تفصيلية بمتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، تشمل الأنشطة المالية، والتجارية، والصناعية، والخدمية والسياحية.
  4. يجب على الشركات تقديم هذه الإخطارات على المنصة الإلكترونية، وينبغي عدم التخلف عن الموعد المحدد لتقديمها لتجنب الغرامات المالية.
  5. يجيب على الشركات الالتزام بالمتطلبات المحددة لتجنب أي مشاكل في المستقبل، وأرشدتها الأمانة الحكومية بالتعاون التام مع الجهات المسئولة عن الإدارة والتنظيم.

إصدار القرار الوزاري رقم 100 للعام 2020 كإرشادات تكميلية

تضمن القانون الإماراتي للأنشطة الاقتصادية الواقعية العديد من المتطلبات للشركات المسجلة، وتم إصدار القرار الوزاري رقم 100 لعام 2020 كإرشادات تكميلية للأنشطة الاقتصادية الواقعية، والتي تدعو الجهات المختصة إلى تسهيل وتبسيط إجراءات التسجيل وإصدار تراخيص الأنشطة والتقارير المتعلقة بها، كما أكد القرار على ضرورة تسهيل إجراءات إنشاء الشركات والحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية، مع التأكيد على ضرورة الامتثال لجميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة، حفاظًا على مصلحة الدولة والمواطنين والمقيمين. ويهدف القرار إلى تعزيز قدرة الأنشطة الاقتصادية الواقعية على تحقيق الريادة الاقتصادية والتميز في كافة الأنشطة المختلفة.

تنفيذ الأنظمة الجديدة للأنشطة الاقتصادية الواقعية.

تهدف الأنظمة الجديدة للأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى رفع مستوى الشفافية في الأنشطة التجارية وتحسين النزاهة وتعزيز الالتزام بالتشريعات واللوائح الحكومية. وتتيح الأنظمة للشركات تقديم إخطاراتها وتقاريرها الأنشطة الاقتصادية الواقعية الخاصة بها عبر المنصة الإلكترونية على موقع وزارة المالية. وللشركات المرخصة من قبل دوائر التنمية الاقتصادية المحلية أو بلدية الفجيرة أو دبا الفجيرة، يتم التقديم عبر المنصة واختيار وزارة الاقتصاد. ومن المهم التأكد من مطابقة الأنشطة التي يتم إخطارها بما هو محدد في الأنظمة الجديدة، والالتزام بتطبيقها بصورة صحيحة. وبذلك سيكون للإمارات العربية المتحدة دور بارز وفعال في تحسين مناخ الأعمال وزيادة فرص الاستثمار في البلاد.