مراحل الدعوى الجزائية في القانون وأبرز 5 من أهداف تحريك الدعوى الجزائية ، عندما يتعلق الأمر بالدعوى الجزائية ، يتعين على الأشخاص أن يفهموا مفهومها بشكل كامل حتى يتمكنوا من التعامل معها بشكل صحيح. فالدعوى الجزائية تعتبر من الأمور الهامة في القانون والتي يجب على كل شخص معرفة طريقة تنفيذها ومراحلها. لذلك ، سوف نستكشف في هذه المقالة المراحل الأساسية للدعوى الجزائية في القانون والتي يجب على الجميع معرفتها.
تعريف الدعوى الجزائية
الدعوى الجزائية هي الطريقة الشرعية التي تتبعها الجهات المختصة لتحقيق العدالة وتطبيق القانون في حالة ارتكاب أي جرم يمس بأمن وسلامة المجتمع. وتتضمن الدعوى الجزائية سلسلة من الإجراءات القانونية التي تتخذها الجهات المختصة لاسترداد الحقوق وتطبيق العقوبات اللازمة في حالة ارتكاب الجرائم. ويتم تحديد صلة الدعوى الجزائية بواسطة الأجهزة القضائية في المجتمع، وتشمل الأطراف في الدعوى الجزائية جميع الأفراد المعنيين بالجرم، سواء المجرمين أو الضحايا أو الشهود أو دعاة الاتهام. ويتم تحريك الدعوى الجزائية عن طريق الجهات المختصة، ويُعرف الشخص الذي يملك حق تحريك الدعوى بمصطلح “الدعيّ”، ويتم تمثيل هذا الشخص في المحكمة بواسطة محاميه. وتمر مراحل الدعوى الجزائية بعدة مراحل قانونية محددة، تتضمن التحقيق والمحاكمة والاستئناف والتنفيذ والتحقيق مرة أخرى إذا لزم الأمر.
الأهداف من تحريك الدعوى الجزائية
- تعد التحرك لتحريك الدعوى الجزائية من الأشياء الهامة والحيوية في حفظ حقوق المجتمع والأفراد فيه، إذ تخلو أي مجتمع من الجريمة، فإن التحرك لتحريك الدعوى الجزائية يحقق مجموعة من الأهداف الرئيسية والهامة، حيث يأخذ في الاعتبار حقوق المجني عليه ويحرص على تحقيق العدالة والتمييز بين الآحاديث المختلفة التي قد تطرأ في القضية،
- كما يحرص على التصدي للجريمة ومحاربة جميع أشكالها،
- كما يحترم الحقوق الفردية، وذلك من خلال السعي لإثبات الإدانة للمتهم، إذ إن تحريك الدعوى الجزائية يساعد في المحافظة على الأمن والاستقرار المجتمعي،
- وينتج عنه تخفيف المخاوف والقلق الذي تعاني منه الجماعات المحترمة،
- ويزيد من الثقة بالقضاء ومؤسساته، إذ أن تحريك الدعوى الجزائية يعد إحدى الآليات الهامة لتحقيق العدالة والحفاظ على النظام والنظام العام
مرحلة البحث وجمع الاستدلالات
من بين مراحل الدعوى الجزائية في القانون، تأتي مرحلة البحث وجمع الاستدلالات في المقدمة. ففي هذه المرحلة، يقوم موظفو الضابطة العدلية بتحري الجريمة وتجميع كافة الأدلة والمعلومات المتعلقة بها. يطلق على هذه المرحلة أيضاً اسم “مرحلة جمع الاستدلالات”، وتهدف إلى تحضير جهتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة، بتوضيح الوقائع بشكل كامل وواضح. وإن أداء هذه المرحلة بشكل دقيق وسليم، يعتبر بمثابة الخطوة الأولى نحو إجراء عدالة حقيقية. ويُعد القانون الفلسطيني مشابهًا في هذا الصدد مع مختلف التشريعات المقارنة، حيث تنصب جهود الضابطة العدلية على جمع الأدلة والمعلومات وإحالتها إلى النيابة العامة، وذلك حرصًا على تحقيق العدالة في كافة الجرائم.
مرحلة التحقيق الابتدائي
مرحلة التحقيق الابتدائي هي المرحلة الأساسية في الدعوى الجزائية، حيث يقوم المحققون بجمع الأدلة وتحليلها لتحديد ما إذا كان هناك دليل كافٍ للتوصل إلى الجاني. تعتبر هذه المرحلة مهمة لأنها تؤثر على قرار النيابة العامة في إصدار قرارها بالاحتفاظ بالمشتبه به أمام المحكمة أو الإفراج عنه. كما يتم في هذه المرحلة تحديد طريقة التعامل مع الجاني وطريقة تطبيق العقوبات الجزائية عليه، بإمكان الجاني التعاون مع المحققين وتقديم معلومات حول الجريمة والمتورطين فيها، مما يؤدي إلى إيجاد دلائل هامة تساعد في هذه المرحلة و التي يتم فيها تحديد مصير المشتبه به أمام المحكمة.
الاتهام ومرحلة التحقيق النهائي
في مرحلة الاتهام ومرحلة التحقيق النهائي، تجرى الإجراءات اللازمة لإثبات صحة الاتهام الموجه للمتهم. يتم في هذه المرحلة تجميع الأدلة والشهادات وجميع المعلومات التي يستدل عليها النيابة العامة بأنها كفيلة بإثبات صحة الاتهام. كما تقوم النيابة بتوجيه استدعاءات للمشتبه بهم والشهود وجميع الأشخاص الذين يمكن أن تكون لديهم معلومات عن الجريمة. ويحق للمتهم الحضور مع محاميه في جلسات التحقيق. في هذه المرحلة تستخدم التحقيقات المتقدمة مثل الأدلة الوثائقية وتحليل الحمض النووي والتحقيقات الجنائية الرقمية. بعد الانتهاء من هذه المرحلة، يقوم النائب العام بتحويل الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة لتحديد موعد جلسة المحاكمة.
الاختصاص في الدعوى الجزائية
الاختصاص في الدعوى الجزائية هو مفهوم يرتبط بسلطة القضاء في النظر في الدعوى الجزائية المرفوعة، ويحدد الاختصاص مكان النظر في الدعوى وجهة نظرها وصلاحيات القاضي في فصلها، ويتم تحديد الاختصاص بناءً على المعيارين الجغرافي والنوعي، فمثلاً يكون الاختصاص الجغرافي متعلقاً بالمكان الذي حصلت فيه الجريمة، بينما يكون الاختصاص النوعي متعلقاً بنوعية الجريمة وصفتها، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن أن يكون هناك تعدد اختصاصات في الدعوى الجزائية، وهو ما يعرف بتنازع الاختصاص، ويتم حله من خلال إجراءات قانونية تقوم بها المحاكم. في النهاية، يمثل الاختصاص جزءاً هاماً وضرورياً في الدعوى الجزائية لضمان إجراءات قانونية سليمة في حقوق المتهمين والمجني عليهم، ويجب على القضاء الحرص على تطبيقه بمهنية وشفافية.
الإجراءات القانونية وحقوق المتهم
تتزم الإجراءات الجزائية بالعديد من الحقوق الأساسية للمتهمين، حيث يتم احترام حقوق المتهم في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية. يتمتع المتهم بحق الدفاع عن نفسه ويجوز له الاستشارة بالمحامي، ولديه حق الحضور إلى جلسات المحاكمة والاطلاع على محتوى الأدلة ضده. ويجوز للمتهم أيضاً تقديم الأدلة أو الشهود أو الخبراء الذين يمكنهم مساعدته في الدفاع عن نفسه. ويجب على النيابة العامة توفير الطعون والاستئنافات والحريات التي لا تزال متاحة للمتهم في المحاكم العليا. وبعد صدور الحكم النهائي، يتم تفعيل حقوق المتهم في الاستئناف. وحتى يتم تعتيم الحكم، يجوز للمستأنف تولي محام يمثله في إجراءات الاستئناف. وعلى الرغم من الإجراءات القانونية المستندة إلى القواعد والإجراءات الدقيقة، إلا أن الهدف الرئيسي منها هو تحقيق العدالة وتطبيق القانون بحق المتهمين وحماية حقوقهم
طرق الاعتراض على الدعوى الجزائية
قد يرغب المتهم في الاعتراض على الدعوى الجزائية التي قدمت ضده، ويمكن له ذلك بطرق مختلفة. يمكنه تقديم طلب اعتراض إلى النيابة العامة أو المحكمة خلال مدة محددة بالقانون. كما يمكنه الاعتراض على الحكم الصادر من المحكمة عن طريق الاستئناف أو النقض. ويعد الاستئناف هو الطريق المتاح للمتهم للطعن على الأحكام الصادرة من الجهات القضائية بشأن الدعوى الجزائية، ويقدم هذا الطلب إلى محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم الأول. أما النقض فيكون بسبب وجود أخطاء في الإجراءات أو تطبيق القانون، ويتم تقديمها إلى محكمة التمييز. يعتبر الاعتراض على الدعوى الجزائية أمراً مهماً خلال مراحل المحاكمة ويمكن للمتهم أن يستخدم الطريق الأنسب حسب الوضع المحدد، وذلك للحفاظ على حقوقه وتكفل العدالة.
مرحلة المحاكمة وصدور الحكم
يمثل صدور الحكم مرحلة حاسمة في الدعوى الجزائية، حيث تتم الإعلان عن القرار النهائي الذي قضى بإثبات تهمة المتهم أو ببراءته منها. وتسبق هذه المرحلة مرحلة المحاكمة التي تبدأ بعد انتهاء مرحلة التحقيق النهائي، حيث يتم استدعاء المتهم وشهود الإثبات وأيضًا الخبراء لإجراء الجلسات القضائية. وتتميز مرحلة المحاكمة بحيويتها واختلافها عن الاستجوابات السابقة، حيث يتم الاستماع بشكل مباشر لأطراف الدعوى. وبعد سير المراحل القضائية، يتم صدور الحكم الذي يمكن أن يكون بالحبس أو الإفراج أو الغرامة أو غيرها من العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون. وبهذا يكون قد انتهت مراحل الدعوى الجزائية بصدور الحكم النهائي الذي يمثل تأكيدًا على العدالة والقانون
حفظ الدعوى في النظام القانوني.
يعد حفظ الدعوى أحد أهم المراحل في نظام الدعوى الجزائية، فهو يؤمن استمرارية الدعوى وعدم انقطاعها بسبب الإفراج عن المتهم أو تعذر الوصول إليه. ويحدد نظام الإجراءات الجزائية الشروط والمتطلبات اللازمة لحفظ الدعوى، حيث يتم تزويد المتهم بنسخة من الدعوى ويتم تقديمها إلى المحكمة المختصة. وتكون فترة حفظ الدعوى تبدأ من تاريخ تسليم نسخة الدعوى للمتهم وتستمر حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى. ويتم تحديد فترة الحفظ حسب نوع الجريمة وتعدد المتهمين، ويحق لأي شخص ممن له مصلحة في الدعوى الاطلاع عليها. ويتم إشعار المتهم بأية تحديثات بخصوص الدعوى، ويتم إزالة حفظ الدعوى في حال تم الحكم ببراءة المتهم أو انتهاء الدعوى.
اترك تعليقاً