معنى الكفالة في القانون المدني وأبرز 4 من أركان عقد الكفالة ، الكفالة هي مصطلح قانوني مهم يتم التحدث عنه في القانون المدني، وهي نوع من أنواع الضمانات التي تتم بين شخصين، حيث يلتزم الكفيل بتحمل مسؤولية مالية عندما يتعذر على الشخص الذي يتمتع بالكفالة أو المعيل لعدم قدرته على تنفيذ التزاماته المالية. تتعدد أشكال الكفالة في القانون المدني، وتختلف بحسب الغرض منها وطريقة تنفيذها، ومعرفة المزيد حولها قد يساعد الأفراد الذين يرغبون في العمل بهذا الصدد على فهمها بشكل أفضل.

تعريف الكفالة في القانون المدني

تعتبر الكفالة في القانون المدني من المصطلحات الهامة والمستخدمة بشكل كبير في الأنظمة القانونية. وتعرف الكفالة في المادة 950 من قانون المدني الأردني بأنها “الكفالة ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في المطالبة بتنفيذ التزام”، وتم استخدام هذا التعريف متجنبًا الاختلافات الممكنة في معنى الكفالة.

يتميز تعريف المادة 950 بأنه يعكس الاتجاه الإسلامي فيما يتعلق بعقد الكفالة، وهو الاتجاه الحنفي الذي يجيز للدائن المطالبة بالتزام المدين أو الكفيل أو المطالبة بهما معًا. ومن المهم أن يكون تعريف الكفالة شاملاً ودقيقًا لتفادي أي اختلافات في المفاهيم المرتبطة بهذا المصطلح.

يعتبر عقد الكفالة من الضمانات الشخصية الهامة التي تحقق مصلحة المدين والدائن. فعندما يقوم الشخص بالكفالة عن شخص آخر، يتحمل مسؤولية تنفيذ التزامات المدين إذا لم يكن قادرًا على ذلك. وبالتالي، يمكن للدائن المطالبة بالتزامات المدين من خلال الكفيل في حالة عدم تنفيذ المدين لهذه التزامات.

يحمل مفهوم الكفالة في القانون المدني معنىً مختلفًا أيضًا في قانون الأسرة. وتتمثل الكفالة في هذا السياق في تحمل الأب مسؤولية إعالة أولاده وتقديم الدعم المالي لهم في حالة عدم قدرتهم على تبني هذه المسؤولية بأنفسهم. ويكون لهذه الكفالة دور أساسي في حماية حقوق الأطفال الصغار وضمان مستقبلهم المادي.

أركان عقد الكفالة

يعد عقد الكفالة من أهم العقود المدنية، ويقوم على ضمان شخص ثالث للدائن للتزام المدين بالوفاء بالدين أو الالتزام المتفق عليه. يتكون عقد الكفالة من عدة أركان، ويجب على هذه الأركان الوجود لصحة العقد.

  1. يعد العهد المؤدي لتلكف في الالتزام أحد أركان عقد الكفالة، ويجب أن يكون صريح ومحدد للتزام المكفول به.
  2. كما يلزم وجود مكفّل، ويتمثل هذا الشخص في شخص ثالث يلتزم بالوفاء بالالتزام في حالة عدم وفاء المدين بذلك، ويكون المكفّل مسؤولاً عن سداد المبلغ المستحق المتعلق بالالتزام في حالة عدم قدرة المدين على السداد.
  3. تعد الثقة بين الطرفين أحد الأركان الرئيسية في عقد الكفالة، حيث يتقوّل الدائن على المكفّل ويعتمد عليه بشكل كبير في متابعة الالتزام المتفق عليه.
  4. كما يتطلب هذا العقد الصحة القانونية والطرفية للأطراف، إذ لا يمكن إبرام العقد مع شخص غير مخوّل بذلك أو غير قانوني.

عقد الكفالة يتمّ إبرامه بشكل رسمي ومكتوب، ويشتمل على عدّة تفاصيل، من بينها: المبلغ الذي يتم تكفيله، الفترة التي تمتد عليها الكفالة، الشروط والضوابط التي تحكم الالتزام المتفق عليه، الغرض الذي يتعهّد المكفّل به، وغيرها من التفاصيل اللازمة لتحديد سير العمل.

يمثل عقد الكفالة ضمانة شخصية مهمة لحفظ مصالح الطرفين، ويجب على الأطراف الالتزام بالشروط والعقد الذي تم توقيعه، وفي حالة عدم الالتزام بالشروط المتفق عليها، يتعرض المكفّل للعواقب القانونية المتفق عليها.

 خصائص الكفالة في القانون المدني

عقد الكفالة هو أحد أنواع العقود الخاصة المسماة التي يتناولها القانون المدني. تتميز هذه العقود بمجموعة من الخصائص الهامة التي يجب أخذها بالحسبان. من أهم هذه الخصائص التزام الكفيل بمقتضاه ضمن ذمة المدين، والتعهد بسداد الدين إذا لم يفعل ذلك المدين الأصلي. أيضًا، فهي تحتوي على طرفين فقط، الدائن والكفيل، وليس المدين جزءًا منها. وتُستخدم الكفالة عادةً لتأمين دين محدَّد والضمان الإضافي للدائن في حال تعذّر سداده من المدين الأصلي.

تختلف أنواع الكفالة وفقًا لعدد من العوامل، بما في ذلك المادة الخامسة والأهداف المطلوبة من الاتفاق. ومن هذه الأنواع مثلاً، الكفالة المالية والكفالة الرهنية والكفالة الجنائية وغيرها. وبعض الأنواع قد تتضمن شروطًا إضافية، مثل الشروط المتعلقة بالضمانات الإضافية أو طرق التحصيل والسداد للدين المضمون.

تحتوي الكفالة في القانون المدني على مجموعة من المصادر المشروعة التي تجعلها عملية وفقًا للأنظمة القانونية. فهي قد تصدر عن الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين والمصارف والشركات وغيرهم. وقد تتضمن المسؤوليات والتزامات إضافية للكفيل، بما في ذلك الجزاءات المتعلقة بالتأخير في سداد الدين.

توجد شروط واجبة وملزمة للكفيل تعتمد على طبيعة عقد الكفالة ومضمونه. ويجب أن يكون الشخص الذي يريد تقديم الكفالة قادرًا على سداد الدين وشراء الوقت اللازم للمدين لتحري الأمور الخاصة بالدين المضمون. كما يجب أن يستوفي المعيار القانوني لأمانة الشخص والموثوقية والجدارة في الكفالة.

تُختَلِفُ الكفالةُ في القانون المدنيَ عن بعض العقودِ المماثلةِ لَهَا، مثل الضمان والتأمين. والتَعَهُّد بالكفالة قائم على المسؤولية الشخصية للكفيل، وهي ما يميزها عن الضمان والتأمين اللذين يقومان على تحمل المسؤولية بالنيابة عن المدين. وتتطلب الكفالة اتفاقًا رضائيًا بين الدائن والكفيل، بينما الضمان يتطلب توقيع الضامن على الصك، كما يتطلب التأمين التعاقد مع شركة تأمين معتمدة.

شروط عقد الكفالة

يتطلب عقد الكفالة بعض الشروط لتقبلها، فعلى الكفيل أن يكون قادراً على تحمل مسؤولية الإلتزام المتعلق بالكفالة. ولا بد من تعيين مبلغ محدد للكفالة وموعد لإنتهاءها. كما أن الدائن له الحق في معرفة تفاصيل الكفيل وتحقق من قدرته لتنفيذ الإلتزام المتعلق بالكفالة. كما يتطلب عقد الكفالة التوقيع من الكفيل والدائن ولربما يضاف إليهم شاهدين.

التعويضات والمسؤوليات المرتبطة بالكفالة

عند إقامة علاقة الكفالة، تتحمل الغرض الذي يتم تكفيله المسؤولية الكاملة عنه، ما يعني أنه يجب عليه التفريق فيما بين المطلوب والممنوع منه. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتحمل أيضًا المسؤوليات القانونية المترتبة على أعمال الغرض المكفول.

وفي حال تعرض الغرض المكفول لأي ضرر أو إصابة بسبب سوء الإدارة أو الإهمال في تأمين رعايته، يتحمل المتكفل المسؤولية عن هذا الإصابة، ويجوز للمتضرر الحصول على تعويض للخسائر التي تكبدها.

على الرغم من أن الكفالة هي نظام رعاية اجتماعي، إلا أنها مسؤولية قانونية شاملة تتطلب من المتكفل أن يقدم للغرض المكفول رعاية كاملة ويتحمل المسؤولية عن أعماله وسلوكه. وبالتالي، يجب أيضًا على المتكفل تنفيذ الأوامر القانونية المفروضة عليه والتي تتعلق بحقوق ومصالح الغرض المكفول.

علاوة على ذلك، إذا قرر المتكفل وضع الغرض المكفول في مدرسة معينة أو في مؤسسة تعليمية، فإن المتكفل مسؤول عن إيصال الغرض المكفول إلى مدرسته وتسديد رسوم التعليم وتلبية جميع الاحتياجات الأساسية الخاصة بالغرض.

وأخيرًا، يجب على المتكفل تقديم التقارير اللازمة للجهات المختصة للتأكد من وضع الغرض المكفول، وخاصةً فيما يتعلق بالعلاج الطبي والتعليم والرعاية الصحية عمومًا. ومن خلال تقديم هذه التقارير، يساعد المتكفل على ضمان دمج الغرض المكفول في المجتمع وتوفير الظروف الملائمة له للحياة الكريمة.

تأثير الفشل في الوفاء بالكفالة

تعني الكفالة في القانون المدني إلتزام شخص بالضمان عن آخر للقيام بواجب معيّن، سواء كان متعلقًا بالدين أو بغيره. وعندما يتعلّق الأمر بعقد الكفالة، يوضح الكفيل أنّه سيكون مسؤولًا عن ضمان الوفاء بالتزامات المدين أو الموكل في حالة فشله في الوفاء بها.

في حالة فشل الموكل في الوفاء بالتزاماته، يُعْتَبَر عقد الكفالة فعالاً، ويمكن للكفيل المطالبة برد الدين والتزامات الموكل بالوفاء بها. ولكن في حالة فشل الكفيل في تنفيذ واجباته، يمكن للموكل أن يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لمجادلته.

يجب على الكفيل في هذه الحالة أن يدفع الضمان الذي وضعه كضمان، وفي حالة عدم وجود ضمان، يصبح الكفيل مسؤولاً عن دفع المبلغ المطلوب بشكل مباشر.

يجب على الكفيل أن يفهم بشكل دقيق واضح طبيعة ونوعية الالتزامات التي يضمنها قبل التوقيع على عقد الكفالة. وعليه أن يتأكد من قدرته على الوفاء بهذه الالتزامات في حالة عدم وفاء المدني أو الموكل بواجباته.

يمكن للكفيل في حالة الفشل الوفاء بالكفالة بعدم إتمام عملية الضمان، أن يواجه مخاطر كثيرة، ومنها الاثر السلبي على تقييم الاعتماد المستقبلية له، بالإضافة إلى تحمل التبعات القانونية لعدم الالتزام بواجباته. ولحماية نفسهم، سيكون من المفيد للكفيل التأكد من قدرته على تحمل المسؤوليات التي تترتب على توقيع الكفالة قبل الالتزام بفعل ذلك.

يجب على الكفيل البحث بشكل دقيق وتوخي الحذر قبل التوقيع على عقد الكفالة لتجنب التعرض لأي مسؤولية قانونية، وفي حالة الشك، يجب عليه الاستشارة بشأن تداعيات عقد الكفالة على مدى المدى.

الكفالة في العقود الخاصة

يتعرض هذا المقال لموضوع الكفالة في القانون المدني، حيث يُروى مفهوم الكفالة وخصائصها. تمنح الكفالة ضَمَانًا للدائن لقضاء دينه، وذلك من خلال ضَمِّ ذمةِ الكفيل. ينص المشرع الجزائري في المادة 644 من القانون المدني على أن الكفالة تُعَرَّفُ على أنَّها عقدٌ يقوم بمقتضاه شخصٌ بتنفيذِ التَزَامٍّ من قِبَلِ المدين بالتزامن مع التَعْهدِ بالقيام بنفس التزامهم في حالة عدم تنفيذِ المُلَتَزِم بالالتزاماتِ الخاضعَةِ للإلتزامِ.

تُعد الكفالة عقد رَضَائي بين الدائن والكفيل، وقد يتمُّ إبرامها عند تواجد إلتزام أصلي بين الدائن والمدين. أما عن الطرفين في عقد الكفالة فيتكونان من الدائن والكفيل، ولا يشارك المدين في العقد. ويتميز عقد الكفالة بأنه يُعَدُّ من العقود الخاصة المسمّاة التي ينظمها المشرع الجزائري في قانونه المدني.

تنوعت انواع الكفالة كثيراً، وقد أوضح المشرع الجزائري الاختلاف بين هذه الأنواع في الباب الحادي عشر الكفالة من الكتاب الثاني الالتزامات والعقود. يمكن أن يكون النوع قابلًا للتحوّل، ويختلف كل نوع عن الآخر في متطلبات ومحتويات العقود. إنَّ الكفالة المقدَّمةِ في القانون الجزائري، قد تشمل عدَّة جوانب مختلفة؛ كالكفالة المالية والضمانات والكفالة الإدارية.

تصدّرت المصادر الرسمية للسلطة القضائية والإدارية مصادر الكفالة المفهومة من قبل القوانين والأنظمة الجزائرية. يتطلَّب تحقُّق العدالة هُنَاكَ تستعمَلُ مثل هذه الكفالات بغية تحقيق هذا الهدف. يشترط المشرع العديد من الشروط التي يجب توفرها عند الكفيل لقبول الكفالة، لِتَحْقِيقِ أفضلِ حِمايةٍ؛ مثل التنصيص على الإلتزامْ المُحَلَّق بين المدين والدائن، والإثبات بالجدِّية.

وفي الأخير، فإن الكفالة تُمَيَزُ عن العقود الأخرى التي لها صلةٌ بها؛ كالضمان والتأمين. وذلك لأنها تتم من طرف كفيل دافع بشخصه وماله في إعانة الدائن على إغلاق الدين الذي بلاشك هو مصدر للضمانات والتأمينات.يُشار إلى أن الكفيل هو المدين دون اتصالٍ مباشر بالدائن، حيث يكون هناك علاقة تعهدٍ بين الكفيل والدائن مما يؤدي بدوره لمساعدة الدائن على تحديد الكفالة المتعلقة بالمعاملة التي تخضع للإلتزام.

اختلاف الكفالة في القانون المدني عن القانون الجنائي

تختلف الكفالة في القانون المدني عن القانون الجنائي، ففي القانون المدني، تعد الكفالة ضمانة شخصية مقدمة من طرف الكفيل لصالح الدائن، لتحقيق مصلحة الطرفين في العقد.

تختلف طبيعة الكفالة في القانون الجنائي، فهي تهدف بالأساس لتأمين حق الدولة في التعويض عن أضرار تعرضت لها جراء ارتكاب جريمة.

في الكفالة الجنائية، يقوم الكفيل بدفع مبلغ مالي مقابل إخلاء سبيل المتهم لحين الحكم النهائي في القضية، وفي حالة عدم حضور المتهم لمحاكمة تم توجيه التهم إليه، يتم استخدام المبلغ المدفوع بواسطة الكفيل لتغطية التكاليف.

بالمقابل، في الكفالة المدنية، يقوم الكفيل بتقديم ضمانة شخصية للدائن بأن المدين سيقوم بتنفيذ التزاماته المالية المنصوص عليها في العقد.

بشكل عام، تعتبر الكفالة ضمانة شخصية مهمة في عالم الأعمال والتجارة، حيث تعد أداة أساسية لتحقيق الثقة بين الأطراف المتعاقدة وضمان الالتزام بالتزامات العقود المبرمة.

الكفالة في القوانين الدولية

يتعرف الأشخاص في عدة مجالات على تعريف الكفالة وأهميتها، حيث يتأثر جانب من حياتهم بها. وفي القانون المدني، تعني الكفالة مسؤولية المكفل/المكفلة عن الدين أو التزامات شخص آخر عندما يكون ذلك مطلوبًا. ويمكن لهذا الالتزام أن يكون محدود الزمان أو غير محدود، وذلك وفقا للاتفاق الذي يتم عليه.

قوانين العديد من الدول تتضمن على الكفالة، وتختلف متطلباتها بناء على جوانب مختلفة. في القانون الدولي، الكفالة تتضمن وضع ضمانات أو شروط لإعطاء المتعاملين ثقة أكبر بالشركة أو الشخص الذي ترتبط به.

تُستخدم الكفالة بشكل كبير في قطاعات الأعمال والعقود والتجارة بجميع أشكالها، حيث تساعد هذه القواعد للمكفلين في الالتزام بالديون والالتزامات التي يتبعونها.

ومن جهة أخرى، يعتبر رهن الثقة من أهم عوامل تطبيق الكفالة. فالمكفل يجب أن يثق كثيرًا بالشخص أو الشركة التي يسدد عنها. وذلك يجعل هذه النوعية من التزامات أكثر أهمية في مجالات مثل البيع والشراء والمقاولات.

تحدد قوانين الكفالة الملائمة الحد الأقصى للمبلغ الذي ينبغي تقديمه ككفالة، وتقوم بتقديم تفاصيل عن تكلفة الكفالة ومدة صلاحيتها. ويتم تأمين المبلغ في حساب خاص حتى يتوفر في حالة الحاجة إليه.

وفيما يتعلق بالأمن، تستخدم الكفالة كوسيلة لضمان المتعاملين أو الأفراد. ويتم تطبيق الكفالة في هذه الحالة عن طريق دفع مبلغ معين كضمان.

بشكل عام، تعتبر الكفالة من الأدوات الهامة واللازمة في الحفاظ على الضمانات وإعطاء الثقة للأفراد والعملاء في التعاملات وتحقيق الأمان والحماية للطرفين المعنيين. وعليه، فإن قوانين الكفالة المدنية تحظى بأهمية كبيرة في ظل بيئة الأعمال الحالية.

حالات استخدام الكفالة في الممارسة القانونية.

تستخدم الكفالة في العديد من الحالات في الممارسة القانونية، وتعتبر وسيلة فعالة لضمان تنفيذ التزامات بين الأطراف. وتشمل هذه الحالات تسديد ديون، ودفع الغرامات، والتزامات المقاولات، والتعاملات المصرفية، والتزامات الأفراد، وتحويل الملكية، والوصاية على الأموال، وتعويض الأضرار، والتزامات الشركات. ويتم تحديد نوعية الكفالة وحجمها وفقًا لنوع الاتفاق القانوني الذي تنطبق عليه الكفالة.

تتيح الكفالة للدائن ضمان حصوله على حقه في حال عدم تحقيق المدين لإلتزامه، وتساعد على تقليل المخاطر المالية، وتعزز الثقة بين الأطراف. ويجب على الكفيل تحمل المسؤولية الكاملة عن التزامات المدين في حالة عدم التزامه بإلتزاماته. وتقدم الكفالة ضمانات شخصية قوية للدائن، حيث يمكنه اللجوء إلى الكفيل في حال حدوث خلافات قانونية أو مالية.

تستخدم الكفالة أيضًا في المجالات التعليمية والصحية والعقارية والسيارات وغيرها، وتتوفر أنواع مختلفة من الكفالة مثل الكفالة البنكية والكفالة الشخصية والكفالة العقارية. وتختلف متطلبات الكفالة بين البنوك والشركات والأفراد، وتشمل تقييم الأصول وموثوقية الكفالة. كما تحتاج بعض الحالات الى موافقة الجهات الحكومية على الكفالة، وتتضمن فحصًا دقيقًا للمستندات والأوراق.

ويمكن لأي شخص أو مؤسسة التقدم بطلب للحصول على كفالة، وتصدر الكفالة بعد استيفاء كل شروطها وأنصاف متطلباتها. وتشمل الشروط عادةً تحديد المبلغ والمدة والأغراض المحددة للكفالة، والشروط والأحكام التي يجب اتباعها قبل وأثناء استخدام الكفالة، والاعتبارات المالية والقانونية المحددة. وتعتبر الكفالة ضمانة شخصية قوية وفعالة في السيطرة على المخاطر وتحقيق الأهداف المحددة في الاتفاقات القانونية.