مفهوم المال العام في القانون الإداري وأهم 10 من خصائص المال العام ، يعد مفهوم المال العام من المفاهيم الأساسية في القانون الإداري، حيث يمثل هذا المصطلح قلب النظام المالي للدولة والحكومة. ولكن، ما هي أهم خصائص المال العام ولماذا يعتبر ذلك جزءًا أساسيًا من النظام الإداري؟ في هذا المقال، سنستكشف هذا المفهوم ونتحدث عن بعض من أهم خصائص المال العام في القانون الإداري. تابع القراءة لتعرف المزيد عن هذا الموضوع المهم.

مفهوم المال العام في القانون الإداري

يعرف المال العام في القانون الإداري بأنه كل ممتلكات الدولة أو أي مؤسسة عامة، سواء كانت عقارات أو منقولات، التي تم تخصيصها لتحقيق المنفعة العامة. ويخضع استخدام المال العام للمعايير التي ينص عليها القانون، بما في ذلك الأسس الأخلاقية والرشيدة في الإنفاق وتطبيق مبدأ المساواة في الوصول إلى المرافق العامة.

كما يتعلق استخدام المال العام بالمجانية، حيث يتم استخدام المال العام كأصل عام، ويجب الاستثناء عليه بغرض محدد ووفقاً لنص القانون، وليس بغرض الاستفادة منه شخصيًا أو بأي شكل آخر غير مشروع.

تعتبر الوظيفة العامة الخلية الأولى في التنظيم الإداري، فهي تمثل الوحدة الأساسية التي يتكون فيها الجهاز الإداري في الدولة. ويتعين على الموظف العام تحسين وتطوير مهاراته ومعارفه الفنية والاجتماعية اللازمة لأداء العمل بكفاءة وفاعلية، وبما يحقق تحديد المصلحة العامة والسعي لتحقيق الكفاءة والنزاهة في الأداء.

بشكل عام، يتطلب استخدام المال العام والتعامل معه بالمساواة والتأني والشفافية والإدارة الرشيدة والكفاءة. وينبغي للموظفين العامين الالتزام بمبادئ النزاهة والمبادئ الأخرى المرتبطة بالتعامل مع المال العام، والقيام بأي أعمال يتماشى مع المسؤولية الوظيفية الموكلة إليهم لتحقيق المصلحة العامة والمساهمة في تطوير الدولة.

الأموال العامة والحماية القانونية

يعتبر تحقيق الصالح العام وخدمة الدولة والأفراد هو الهدف الأساسي لأي نظام إداري، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يحتاج النظام إلى أموال وموارد كافية تمكّنه من تقديم الخدمات العامة بأفضل شكل ممكن. تتكون هذه الأموال من المال العام، والذي يمكن تعريفه على أنه الأموال التي يتمّ جمعها وإنفاقها في سبيل تحقيق الصالح العام وخدمة المجتمع ككل.

تعد الأموال العامة من أهم القضايا التي يناقشها القانون الإداري، حيث يحظى حماية هذه الأموال بأهمية كبيرة في الحفاظ على استمرارية ونجاح النظام الإداري ككل. فالتضحيات المالية التي يقدّمها المواطنون والمؤسسات العامة تؤمّن توفير الخدمات اللازمة لهم، ولذلك فإن حماية هذه الموارد المالية يمثّل أولوية قصوى.

يتمّ تحقيق حماية الأموال العامة عن طريق وضع وتطبيق القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف، حيث ترتبط حماية الأموال العامة بتعزيز شفافية العمليات المالية وتفعيل الرقابة المالية والإدارية. وعندما يتمّ إهدار الأموال العامة أو استخدامها بطريقة غير قانونية، يتمّ تطبيق العقوبات اللازمة لمنع تكرار هذه الخطأ في المستقبل.

بصفتها تعبيرًا عن الثقة التي وضعها المواطنون والمؤسسات في النظام الإداري، فإنّ حماية الأموال العامة لا يمكن الإغفال عنها بأي حال من الأحوال. ويجب تقدير هذه الثقة، والعمل على تحقيق صالح العام وخدمة المجتمع العام بأكمله، وتعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين والنظام الإداري.

تعريف الأموال العامة في المادة 87 من القانون المدني المصري

تعرّف المادة 87 من القانون المدني المصري على مفهوم الأموال العامة وتحدّدها بالتالي: “تُعَدُّ أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة، بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم”.

تشمل الأموال العامة ملكية الدولة والمؤسسات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة، وتكون مخصصة لخدمة وتلبية احتياجات المجتمع والنفع العام.

تزداد نطاق الأموال العامة في الدول التي تتدخّل الدولة في النشاط الاقتصادي، حيث تستحدث مؤسسات عامة تخضع لأشخاص القانون العام وتعدها الدولة، وتتعدى الأموال العامة إلى المنفعة العامة.

ومن الجدير بالذكر أن قانون الدول الاشتراكية قد أدى إلى توسيع مفهوم الأموال العامة ونطاقها، عبر إصدار قوانين تؤدي إلى توسيع الملكية العامة على حساب الملكية الخاصة للأفراد.

خصائص المال العام:

1. يشير القانون إلى المال العام كما تم تعريفه في المادة 119 من القانون، وهو المال الذي يملكه أي جهة من الجهات المذكورة في المادة.

2. يتضمن المال العام أموال الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.

3. تشمل المال العام الأموال المملوكة للاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.

4. كذلك يتضمن المال العام المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

5. المال العام يشمل الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها أي جهة من الجهات المذكورة في المادة.

6. ينص القانون على أي جهة أخرى يمكن اعتبار أموالها من الأموال العامة.

7. الموظف العام هو كل شخص يعمل في الدولة أو وحدات الإدارة المحلية ويرتبط بسلطة عامة أو يعمل بموجب إشراف أو توجيه من الدولة أو الإدارة المحلية.

8. العقوبات المنصوص عليها في القانون للمال العام تشمل اختلاس المال أو العدوان عليه أو الغدر.

9. تشكل المال العام جزءًا أساسيًا من اقتصاد الدولة ويشكل مصدر الدخل للعديد من الوحدات الحكومية والمؤسسات الحكومية والعامة.

10. من المهم الحفاظ على المال العام من خلال تطبيق القوانين والعقوبات المحددة في القانون وتحسين مستوى الوعي لدى الموظفين العاملين في القطاع العام من خلال تدريبهم وتثقيفهم بشأن أهمية الحفاظ على المال العام.

تمييز الأموال العامة عن الخاصة

يعتبر تمييز الأموال العامة عن الخاصة من أهم خصائص المال العام في القانون الإداري. ويتم ذلك عن طريق الفصل بين أموال الدولة والأموال الخاصة، حيث تعتبر الأموال العامة هي أموال الدولة التي تستخدم في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والأمن والإنفاق على المشاريع العامة، فيما تعتبر الأموال الخاصة هي تلك التي يمتلكها الأفراد والشركات لتلبية احتياجاتهم الخاصة.

ويتم تنظيم استخدام الأموال العامة بشكل صارم وذلك لأنها تنتمي إلى المجتمع ككل ويجب أن تخصص لتلبية الاحتياجات العامة. وتعتبر هذه الأموال ملكاً للدولة ويجب مراقبتها بشكل دقيق من قبل الجهات الحكومية المختصة، حتى يتم استخدامها بشكل فعال ومناسب للغرض المقصود منها.

وتشمل الأموال العامة أموال الضرائب والرسوم والجبايات، بالإضافة إلى الأموال المخصصة لصناديق الضمان الاجتماعي وصناديق الاحتياط العام والأموال المقترضة من الدولة أو مؤسسات التمويل الدولية. وتستخدم هذه الأموال في تمويل المشاريع الحكومية وتلبية الاحتياجات العامة للمجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن تحديد الأموال العامة من الأموال الخاصة يساهم في الحفاظ على النزاهة والشفافية في استخدام المال العام، حيث تمثل هذه الخاصية حداً لتعسف الجهات الحكومية في استخدام المال وتضمن توفير الحماية اللازمة للمصالح العامة وحسن استخدام الأموال في تطوير المجتمع.

أهمية الأموال العامة في تحقيق المنفعة العامة

تعد الأموال العامة من أهم الوسائل القانونية التي تستخدمها الإدارة لتحقيق الأهداف العامة التي يجب على الدولة تحقيقها. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يتم تخصيص الأموال العامة لأغراض عامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية وغيرها. وبالتالي فإن استخدام هذه الأموال بطريقة مناسبة يتيح تحقيق المنفعة العامة، وبناء مجتمع يخدم جميع فئاته.

يتوجب على من يملكون الأموال العامة في الدولة معرفة طبيعتها القانونية حتى يتمكنوا من تحديد التزاماتهم فيما يتعلق بتلك الأموال. فالحق في الملكية لا يترتب على هذه الأموال، ولكنها تخضع لتخصيصها للمنفعة العامة كما يجري في الحكومات والمؤسسات العامة. ولذلك، يجب الالتزام بقواعد وقوانين تحديد المخاطر المالية المترتبة على الأموال العامة.

من المهم أيضًا التركيز على التكييف القانوني لحق الملكية على الأموال العامة، حيث يجب النظر في طبيعة هذه الأموال واختلافها عن الأموال الخاصة. ويتم ذلك من خلال وضع النصوص القانونية اللازمة والمناسبة لتحديد صفة الأموال ونوعية التعامل معها. وكل ذلك يتيح تحقيق الملكية للأموال العامة بطريقة قانونية وشرعية ومناسبة.

بالتالي، يمكن القول بأن الأموال العامة تلعب دورًا حيويًا في تحقيق المنفعة العامة. ويتوجب على الجميع – من المؤسسات والهيئات الحكومية إلى المواطنين – الالتزام بقواعد المالية المتعلقة بهذه الأموال، وفهم طبيعتها القانونية والتزاماتهم المرتبطة بها. هذا الالتزام سيتيح تحقيق أهداف المجتمع وتحسين نوعية الحياة للجميع.

الأموال العامة والقانون الأداري

تعد الأموال العامة من المفاهيم الهامة في القانون الإداري والتي يلتزم القانون بحمايتها لتحقيق المنفعة العامة. وتعرف الأموال العامة بأنها أي مال مملوك للدولة أو لشخصية عامة، سواء كان هذا المال عقاراً أم منقولاً، ويتم تخصيصه لتحقيق المنفعة العامة بموجب قانون أو نظام أو مرسوم.

ويتمتع المال العام بحماية قانونية من خلال العديد من القواعد القانونية التي تكفل له الحماية اللازمة، ويتم التعامل مع الشكاوى المتعلقة به وفقًا للقانون الإداري والولاية القضائية الإدارية.

تشمل الأموال العامة العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو الشخصيات العامة، وتكون مخصصة لتحقيق المنفعة العامة بالفعل، وفي بعض الأحيان تكون بموجب مرسوم أو قرار وزاري.

ويتم تعريف المال العام من قبل الفقه والقضاء الإداري بأنه كل مال مملوك للدولة أو لشخصية عامة بوسيلة قانونية مشروعة، ويتم تخصيصه لتحقيق المنفعة العامة.

ويكمل القانون الإداري دوره في حماية الأموال العامة عن طريق تشديد العقوبات التي تنحصر في تحطيم النفوذ وتمزيق الوثائق القانونية، كما يتم منع أي شخص يتعامل بشكل خارجي مع الأموال العامة من الانتفاع بها شخصيًا أو إيصالها للآخرين.

ويمثل المال العام إحدى أهم مصادر الدخل للدولة، وتكون حمايتها من أهم مهمات الحكومة، ويجب تعزيز دور القانون الإداري في حماية الأموال العامة وتحقيق العدالة في المجتمع.

نزع الملكية للمنفعة العامة

لا يمكن للإدارة أن تبدأ نشاطها وتحقق أهدافها ما لم تتوافر لها الأموال اللازمة لهذا النشاط، سواء كانت هذه الأموال عقارية أو منقولات. ومن هنا، تُصبح الأموال العامة ذات أهمية كبيرة في النظر إلى الناحية القانونية والتشريعية. ومن أجل ضمان الحماية القانونية للأموال العامة، يتم تمييزها عن الأموال الخاصة والتي تخضع للنظام القانوني ذاته الذي تخضع له أموال الأفراد.

تاريخيًّا، بدأت فكرة الأموال العامة في الظهور في الدولة الرومانية، وذلك عندما تم تقسيم الأشياء إلى أشياء داخلة في التعامل وخارجة عن دائرة التعامل. ومن هذه الأشياء ما هو مخصص للمنفعة العامة لكل الأفراد، ومنها ما هو مخصص للجماعات العامة. ومن ثم، انتقلت هذه الفكرة إلى بلدان أخرى، مثل فرنسا التي صدر فيها القانون المدني الفرنسي سنة 1804 الذي أطلق مصطلح الدومين العام للمال العام.

نزع الملكية للمنفعة العامة هو حق تمنحه الدولة لنفسها، وذلك من أجل استخدامه في المشاريع التي من شأنها تحقيق المنفعة العامة، وهو من أهم حقوق الدستورية والقانونية التي يتمتع بها الأفراد. وبالتأكيد، تتمثل مأمورية القضاء في إعطاء حق التصرف بالمال العام بما يتوافق مع توجهات القانون والدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطنين، وذلك عندما تتعارض تجارب المواطنين مع هذه الحماية وذلك من خلال الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريعات المعنية بهذا الشأن.

في النهاية، فإن نزع الملكية للمنفعة العامة يتم بحكم المحكمة، وذلك بعد أن تهيأت السبل القانونية اللازمة لذلك. ويتضح أن هذا الحكم له آثار كبيرة على المواطنين وعلى أموالهم، ومن ثم، تدرك الدولة حجم المسؤولية التي تحملها عند اتخاذ هذا القرار، وإيجاد توازن بين حقوق المواطنين والمصلحة العامة التي تتحقق بتحقيق المشاريع العامة.

تحديد الأموال العامة كمالك للدولة والأشخاص الأعتبارية العامة

تعني الأموال العامة في القانون الإداري المنقولات والعقارات التي تملكها الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والتي تخدم المصلحة العامة بشكل فعلي أو بموجب القانون والمراسيم. ويتم تصنيف الأموال العامة إلى جانب الأموال الخاصة التي تملكها الجهات ذات الاختصاص في المجالات المختلفة. ويختلف العائد المنتظر للحكومة من الأموال العامة عن الأموال الخاصة؛ إذ تعمل الأموال العامة على تحقيق المصلحة العامة الشاملة للمجتمع وليس هدفها تحقيق الأرباح الشخصية لفرد أو مؤسسة.

تتبع الأموال العامة في القانون الإداري أحكام خاصة تحفظ حقوق الدولة والمجتمع، وقد تختلف هذه الحكومات باختلاف النظم القانونية التي تنص عليها. وإذا كانت الأموال العامة مملوكة للدولة أو لجهة أخرى تصنف كشخص عام، فإن استخدامها يخضع للرقابة والتحكم الحكومي، لضمان أن يتم استخدامها بأفضل الطرق وفقًا للأهداف المحددة.

تُعَدّ الأموال العامة أيضًا ممتلكات التي تتبع المجتمع بصفة عامة، ولذلك تشمل الدول الأموال الخاصة للأفراد ضمن الأموال العامة. ويعد التخصيص الفعلي والقانوني للممتلكات الخاصة الجديدة إلى الممتلكات العامة واحدة من أهم خصائص الأموال العامة. والأموال العامة تخضع لضوابط وإجراءات خاصة للحفاظ على المصلحة العامة، ومنع المخالفات في استخدامها.

تعد الأموال العامة إحدى المعايير الأساسية لتحديد النظام القانوني للدولة، وتختلف هذه الأنظمة باختلاف المجتمعات. وتشير العديد من الدراسات القانونية إلى أن الحفاظ على الأموال العامة في المجتمعات الديمقراطية يشكل عنصرًا هامًا من الحفاظ على مبادئ الديمقراطية، من خلال إجراءات مضمونة للشفافية والمساءلة، ومحاربة الفساد المالي والإداري.

يتطلب الأمر أن تكون هناك إرادة قوية من جميع الجهات للحفاظ على الأموال العامة، وتبنيها كأداة أساسية لتحقيق مصالح الجميع، حيث تحافظ على المصالح العامة بصورة عامة، وتجنب التدخلات الخارجية الغير مباشرة والضارة. وتعد الأموال العامة في قلب النظام الإداري، وتنظيمها وحفظها يشكل جزءًا من مهام الحكومة والجهات الإدارية المرتبطة بها.

استعمال المال العام وحمايته القانونية

يتعلق المال العام بالأموال التي تنفق من قبل الحكومة والجهات العامة، بهدف تحقيق الخدمات العامة والحفاظ على مصالح المجتمع ككل. ومن أهم خصائص المال العام هو أنه يتوافر بشكل دائم ويتبع نظام الميزانية العامة. ومن المهم حماية المال العام قانونيًا لتحقيق الشفافية ومنع الفساد.

يتطلب استعمال المال العام الحكمة والتحقق من صحة الإجراءات المتخذة. ويتطلب ذلك أيضًا مراقبة شديدة من قبل الجهات الرقابية والمكلفة بالمراجعة المالية لتجنب أي مخالفات أو تصرفات غير مشروعة. ومن المهم الإفصاح الكامل عن استعمال المال العام والحفاظ على نزاهة إدارته.

يجب أن يتوافر نظام حماية قانوني للمال العام، يشمل آليات تفتيش ومراقبة الإيرادات والمصروفات الحكومية وكذلك العقوبات التي تفرض على المسؤولين عن أي مخالفة. ويعد ذلك أساسيًا في إنشاء نظام قانوني يحقق الشفافية والمصداقية في استعمال المال العام.

تساهم النزاهة والشفافية في حماية المال العام، وذلك بتقليص فرص الفساد وتصرُّفات الفاسدة بالمال العام. كما يعد الالتزام بالأنظمة والقوانين والإجراءات أساسا في تحقيق المصداقية والنزاهة في استعمال المال العام. ويجب أن يكون للمواطنين دوراً مهماً في المراقبة المجتمعية والإبلاغ عن أي تصرف غير مشروع في استعمال المال العام.

يجب على المسؤولين عن استعمال المال العام تجنب أي تصرفات غير مشروعة أو تزوير في الوثائق المالية المرتبطة به، وذلك حفاظاً على مصلحة المواطنين وصون الثقة في الحكومة والمؤسسات العامة. وتلزمهم المسؤولية القانونية عن أي تصرف ضد المال العام، سواء كان ذلك عمداً أو بسبب الإهمال. يجب على الجهات المختصة تشديد الرقابة على تصرفات المسؤولين والمحاسبة عن أي تصرف غير مشروع تجاه المال العام.

تاريخ ظهور فكرة الأموال العامة في القوانين العالمية.

تاريخ ظهور فكرة الأموال العامة يعود إلى فترة القرون الوسطى في الغرب، حيث كان يتم تخصيص جزء من الأموال العامة لصرفها على شؤون المجتمع العام، مثل البنية التحتية والخدمات العامة. ومع تطور الدولة العصرية، ازداد تخصيص الأموال العامة لتشمل مجالات أوسع، مثل التعليم والصحة والأمن والاستثمار في المشاريع الكبرى.

يتميز المال العام بأنه يمثل ثروة الدولة والشعب، ولا يمكن لأي فرد أو جهة خاصة التصرف به دون إذن أو قرار رسمي. ويتم جمع المال العام من خلال الضرائب والرسوم والمنح والشركات الحكومية والجهات العامة، وهو يتم توزيعه على مجموعة من الخدمات الضرورية التي يحتاجها المجتمع ككل.

تمتلك الدولة سلطة مصادرة الأموال العامة في حال اشتباهها في أي تصرف غير مشروع أو انتهاك للقانون، ويمكنها استرداد المبالغ التي تم إنفاقها بطريقة غير قانونية. وتسعى الدولة في العادة إلى الحفاظ على كفاءة إدارة المال العام وتوزيعه بطريقة عادلة وعادلة.

على الرغم من أن مفهوم المال العام يختلف بين الدول والقوانين، إلا أن هناك معايير عالمية لتعريفه وتحديد خصائصه المشتركة. ويتميز المال العام بأنه ثروة الدولة والشعب، وأنه لا يملكه أي فرد أو جهة خاصة. كما يتم تحديد هذا المال بطريقة رسمية ويتم جمعه وتوزيعه بطريقة شفافة وقانونية.

وعلى العكس من المال العام، يعتبر المال الخاص هو المال الذي يمتلكه الأفراد والشركات والجمعيات والنقابات، ويمكنهم التصرف به دون إذن رسمي. وتتزايد أهمية فكرة المال العام في الوقت الحالي، حيث يعتبر مفتاحا لتنمية وتطوير المجتمعات وتحسين أوضاع المواطنين فيها.

يجب على الحكومات والأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة الحفاظ على كفاءة إدارة المال العام والحرص على توزيعه بطريقة شفافة وعادلة، والعمل على مكافحة الفساد والرشوة والتعدي على هذا المال، والاستثمار فيه بطريقة تخدم المصلحة العامة وتحقق التنمية المستدامة.