مفهوم شركة التضامن في القانون وأهم 6 من شروط تأسيس شركة التضامن ، تمتلك شركة التضامن أهمية كبيرة في القانون، وتعد إحدى أساسيات التعاون والتعاضد بين الأفراد والمجتمعات في بناء الأعمال والتنمية الاقتصادية. وفي هذا المقال سنتحدث عن أهم خطوات تأسيس شركة التضامن بما يتوافق مع القانون، بدءًا من تحديد الغرض منها ونوعيتها، وصولًا إلى إجراءات التأسيس والإعلان الرسمي عنها. فإذا كنت ترغب في بدء عملك الخاص وتشكيل شراكة مع شخص آخر، فإن شركة التضامن قد تكون الخيار الأمثل لك.
مفهوم شركة التضامن في القانون
شركة التضامن هي إحدى أنواع شركات الأشخاص في القانون، وهي الشركة التي يتضامن فيها شخصين أو أكثر لإدارة عمل التجارة والربح، وتتميز شركات التضامن بمجموعة من الخصائص التي تختلف في طبيعتها عن خصائص الأنواع الأخرى من الشركات. تعتمد هذه الشركة على اعتبار شخصية الشركاء الطبيعية، حيث يتضامن كل شريك بأمواله الخاصة في سداد ديون الشركة، وليس في حدود حصة رأس ماله فقط. يمكن التعاقد مع الشركاء للحصول على تمويل بموجب ضمان للربح. ولا يتم تشكيل الشركة إلا بتدوين عقد شركة وتوثيقه لدى الجهات المختصة، ويتضمن هذا العقد كافة بيانات الشركاء والمساهمة المادية والنشاط التجاري.
الشروط اللازمة لتأسيس شركة التضامن
- يشترط لتأسيس شركة التضامن وفقًا لنظام الشركات الجديد في المملكة العربية السعودية وجود شركاء لا يقل عددهم عن اثنين، كل منهم يتضامن بأمواله الخاصة في سداد ديون الشركة،
- ولا يحدد قيمة الرأسمال المستثمر به في الشركة،
- أما الحد الأدنى لمبلغ التأسيس فيمكن أن يصل إلى 10 آلاف ريال.
- كما يجب إعداد عقد تأسيس الشركة وصياغته بشكل سليم، وتصميم نظام أساسي يكون مرضيًا لجميع الشركاء،
- وتنفيذ إجراءات التسجيل والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
- كما يجب إجراء الإجراءات الضريبية والتأمينية اللازمة، والتأكد من عدم وجود تداخل في الأنشطة التجارية المنفذة في الشركة.
الخصائص والمميزات لشركة التضامن
تُعد شركة التضامن إحدى الأنواع الشائعة للشركات، وتتميز بمجموعة من الخصائص التي تُميزها عن غيرها من الأنواع الأخرى، حيث تعتمد هذه الشركة على شخصية الشركاء الطبيعية في إدارتها وتمويلها. كما تتمثل ميزتها البارزة في أن كل شريك يضمن أمواله الخاصة لسداد ديون الشركة، ويتضامن مع بقية الشركاء في المسئولية، وهذا ما يجعلها تختلف عن شركات الأموال التي تعتمد على جمع رؤوس الأموال دون تأثير أي من الشركاء الأفراد. بالإضافة إلى ذلك، تُمنح شركاء الشركة تصرفاً مستقلًا في إدارة الشركة، ويجب على الشركاء الحصول على موافقة بقية الشركاء في حالة تخلي أحدهم عن حصته في الشركة
التوزيع النسبي للأرباح والخسائر في شركة التضامن
يم التوزيع النسبي للأرباح والخسائر في شركة التضامن على حسب الاتفاق الذي يتم بين الشركاء، حيث يتم تحديد نسبة توزيع الأرباح والخسائر لكل شريك في عقد التأسيس. وتتميز شركة التضامن بأن الأرباح والخسائر يتم توزيعها على الشركاء بالتساوي في الغالب، إلا إذا وجد اتفاق خاص بين الأطراف ينص على نسب توزيع معينة. ومن الجوانب الإيجابية في هذا النظام أن كل شريك يحصل على حصته العادلة بالربح والخسارة، ويتحمل ديون الشركة بالتساوي، ومن الجوانب السلبية في هذا النظام أنه يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في اتخاذ القرارات وتسبب في انقسام وجهات النظر بين الشركاء.
أهمية عقد الاتفاقية بين الشركاء
يعد عقد الاتفاقية بين الشركاء من الأمور الهامة والضرورية لتأسيس شركة التضامن، حيث يوضح هذا العقد حصص كل شريك في الشركة وحدود صلاحيات كل شريك وذلك لتفادي أي مشكلات قد تحدث في المستقبل. كما يحدد العقد شروط تسيير الشركة وأحكامها، والمسؤوليات المشتركة الواجبة على الشركاء، وشروط الإنهاء والتصفية الحقيقية للشركة إذا لزم الأمر. ولضمان عدم حدوث أي خلافات بين الشركاء، ينصح بأن يتم تحديد كل تفصيلة في العقد والتأكد من فهم كل شريك لهذه التفاصيل وموافقته عليها.
الإجراءات القانونية لتأسيس شركة التضامن
الاجراءات القانونية لتأسيس شركة التضامن تشمل عدة خطوات، حيث يتم البدء بتحديد أعضاء الشراكة وتحديد نوع الشركة ونشاطها، وتحديد مقدار رأس المال وكيفية توزيعه بين الشركاء. ثم يجب على الشركاء تحديد المسؤوليات والحقوق بينهم، وإعداد عقد التأسيس والحصول على موافقة الشركاء عليه. بعدها يتم إيداع عقد التأسيس في السجل التجاري، وتسجيل الشركة في الجهات الحكومية المختصة، واستخراج الرخصة التجارية والضريبية. وبعد ذلك، يتم الإعلان عن تأسيس الشركة في إحدى الصحف المحلية والحصول على الإذن بالبدء في العمل التجاري. يجب على الشركاء الالتزام بجميع الإجراءات والمتطلبات القانونية المطلوبة لتأسيس الشركة، وفي حالة عدم الالتزام يمكن أن تواجه الشركة عقوبات قانونية.
أهم المستندات المطلوبة لتأسيس شركة التضامن
تتطلب تأسيس شركة التضامن في الأردن بعض المستندات الهامة، منها: شهادة التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وأوراق تثبت الشخصية والعنوان المقدمة من الشركاء، وتعريف عن المقر الرئيسي وفروع الشركة، وإيصالات تثبت سداد الرسوم الحكومية المطلوبة، بالإضافة إلى تصريحات الشركاء بأن الشركة هي تضامنية، كما يتعين توفير بواقع 50% من رأس المال المسجل للشركة قبل تسجيلها، علماً بأن محامي أو كفيل مسؤول عن عملية التأسيس. يجب على الشركاء الالتزام بتوفير جميع المستندات المطلوبة وتقديمها إلى دائرة الشركات وفق الإجراءات المعمول بها في الأردن.
مشاكل تواجه الشركات التضامنية وكيفية حلها
تواجه شركات التضامن بعض المشاكل التي يجب معالجتها بطريقة ملائمة لتحقيق النجاح والاستمرارية في العمل. من هذه المشاكل هو عدم التوافق بين الشركاء وحدوث الخلافات بينهم، وهذا يمكن الحد من ذلك بوضع اتفاقية شراكة مفصلة احترافية تنص على حقوق وواجبات كل شريك. كذلك، يمكن أن يتعرض أي شريك لمشاكل مالية أو قانونية، وفي هذه الحالات يعتمد الحل على تحديد صلاحيات كل شريك وتقسيم الخسائر والدمغة بشكل عادل. وأخيرًا، قد يتضح للشركاء الحاجة إلى زيادة رأس المال المستثمر في الشركة بعد فترة، لذلك يجب تحديد الإجراءات اللازمة لإجراء التعديلات على إعدادات الشركة وزيادة حصة كل شريك بنفس النسبة.
أهم الأخطاء التي يجب تجنبها عند تأسيس شركة التضامن
يجب تجنب الأخطاء المتعلقة بتحديد حقوق وواجبات الشركاء بشكل صحيح، إذ يجب تحديد هذه الحقوق والواجبات بشكل واضح ودقيق في عقد التأسيس. كما يجب تجنب الانخراط في شراكة بدون دراسة الشريك المحتمل بشكل جيد والتأكد من توافق الرؤى والأهداف والقيم بينه وبين الشريك الآخر. كما يجب تفادي التعامل مع مستشارين غير متخصصين في قانون الشركات والذين قد يؤثرون على قرارات تأسيس الشركة بشكل سلبي. أما بالنسبة للأخطاء الأخرى فهي تتعلق بتحديد حجم رأس المال اللازم لتأسيس الشركة والذي يجب أن يكون كافياً لتغطية جميع النفقات والتكاليف المتعلقة بالشركة وتطويرها. كما يجب تجنب الأخطاء المتعلقة بتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بشكل صحيح وتحديد شركاء يمتلكون الخبرة والكفاءة في إدارة الشركة بشكل ناجح.
نماذج لعقود الشراكة لشركة التضامن.
تهدف عقود الشراكة لشركة التضامن إلى تحديد العلاقة بين الشركاء وإدارة شؤون الشركة، حيث تحتوي هذه العقود على معلومات مهمة مثل أسماء الشركاء ونسبة مساهمتهم في رأس المال، وطريقة توزيع الأرباح والخسائر، ودور كل شريك في إدارة الشركة، بالإضافة إلى ضوابط الاستثمار والتخصيص الزمني لكل شريك. ولا ينصح باستخدام أنماط جاهزة للعقود، وإنما يجب تصميمها بشكل مخصص مع الاهتمام بتحديد الحقوق والواجبات لكل شريك وتفصيل مسؤولياتهم بشكل واضح. ويجب الاتفاق على شروط وضوابط الانضمام والخروج من الشركة والكشف عن إجراءات الحلول للخلافات وتسوية النزاعات بين الشركاء. وعند توقيع العقد، يتم اعتباره كمرجع قانوني وقاعدة لإدارة شؤون الشركة
اترك تعليقاً