إليك 4 من أنواع الدفوع في قانون المرافعات ، يُعدُّ قانون المرافعات من القوانين الهامة التي تتضمن العديد من الفصول والمواد التي تتناول المحاكمات والدعاوى والدفوع التي يمكن استخدامها. ومن بين أهم الأمور التي يجب على كل محامٍ ومهتم بالشؤون القانونية معرفتها هو أنواع الدفوع المختلفة التي يمكن تقديمها في إطار الدعاوى المرفوعة لدى المحاكم. سنتحدث في هذا المقال عن أنواع الدفوع الرئيسية التي يجب على المحامين والمواطنين على حد سواء معرفتها، وذلك لضمان حصولهم على حقوقهم بأفضل الطرق وبرفع دعاوى قانونية ناجحة.
معنى الدفع في القانون
الدفع في القانون هو وسيلة دفاع للخصم، سواء كان مدعيًا أو مدعيًا عليه، لإثبات عدم صحة إدعاء الخصم وتفادي الحكم ضده بما يطلبه. يوجد عدد من أنواع الدفوع في قانون المرافعات، حيث يمكن توجيه الدفوع إلى الخصومة أو إجراءاتها أو إلى أصل الحق المطالب به أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه. ويعنى تعدد الدفوع بتعدد وسائل الدفاع، ومن المهم أن يكون استخدام الدفوع متناسبًا مع نوع الموضوع وحالة الدعوى. يجب أن يبدى الدفع بدءًا قبل الكلام في الموضوع، ويجب تحديد نوع الدفع بشكل صحيح لضمان الحماية القانونية للخصم.
أهمية الدفع كوسيلة دفاع للخصم
الدفع هو من الوسائل الأساسية التي يمكن للخصم استخدامها في الدفاع عن نفسه في الدعوى، ويتمثل هذا الدفع في تقديم جميع الوسائل والإجراءات التي من شأنها توضيح صحة الحقوق التي يطالب بها المدعي وعدم صحة الاتهامات التي توجه إليه. كما يمكن اللجوء إلى الدفع لإسقاط الخصومة بشكل كامل أو بعضها، أو لإثبات عدم صحة توجيه المطالبة إلى المدعى عليه أو عدم توجه أي حق إليه. وتأتي أهمية الدفع كوسيلة دفاع للخصم في كونه يعد حقاً جوهرياً وأساسياً من حقوق الدفاع، كما أنه يساهم في حل النزاعات المدنية والإدارية وإيجاد حلول مؤقتة للخصومة.
تعدد انواع الدفوع في قانون المرافعات
يجد العديد من أنواع الدفوع في قانون المرافعات، وتختلف تلك الأنواع حسب الطريقة التي يقدم بها الخصم دفعه. فمنها:
- الدفوع الموضوعية التي تهدف إلى إثبات عدم صحة توجيه المطالبة للخصم،
- ومنها الدفوع الشكلية التي ترتكز على المخالفات الإجرائية أو عدم اتباع الإجراءات المحكمة في المرافعة.
- ويمكن للخصم أيضًا إجراء دفع بعدم القبول، والذي يستخدمه في حالة عدم توجه أي حق للمدعي على المطلوب،
- كما يمكن أيضًا للخصم إجراء دفع الاستئناف للطعن على الحكم الصادر بحقه. لذا، فإن معرفة الأنواع المختلفة من الدفوع يساعد على تأمين حقوق الخصم في المرافعات قانونيًا.
دفوع شكلية ودفوع موضوعية
تتعلق الدفوع شكلية بالأشكال القانونية للدعوى، حيث يستخدم الخصم هذا النوع من الدفاع لتجاوز الإجراءات القانونية. وتشمل الدفوع شكلية مثل خطأ الإخطار أو إخطار غير صحيح، وعدم توقيع المحاكمة بما يتعلق بالأوراق والمستندات القانونية. أما الدفوع الموضوعية، فتتعلق بتطرق الخصم إلى جوانب الأدعاء الرئيسية في المحاكمة، ويحاول الخصم إثبات عدم صحة هذه الأدعاء وعدم توافر الأدلة الداعمة لها، وبالتالي يتم رفض الأدعاء. ويمكن للطرف المدعي والمدعي عليه الاستخدام من هذا النوع من الدفاع.
دفوع بعدم القبول وأسبابها
تشير الدفوع بعدم القبول إلى الإجراءات التي يتخذها الطرف الخصم للرد على مزاعم الطرف الآخر وإثبات عدم صحة مزاعمه. يصلح استخدام هذه الدفوع في حالة عدم اتخاذ الطرف الآخر الإجراءات اللازمة في الدعوى أو في حالة انتهاك الشروط المحددة في القانون. وتشمل الأسباب الشائعة لاستخدام هذه الدفوع عدم وجود صلة قانونية بين الخصوم أو انتهاء المدة المسموح بها لتقديم الدعوى أو عدم وجود أي أساس قانوني للمطالبة الموضوعة في الدعوى. تعتبر هذه الدفوع أساسية للمحافظة على سلامة العدالة وتحقيق المصلحة العامة.
فوائد الدفع في سياق الخصومة
فوائد الدفع في سياق الخصومة تعتبر عديدة ومتوعة، ومن أهمها أنها تساعد على حل الخلافات والنزاعات بين الأطراف بشكل أسرع وأكثر فعالية، حيث يتم تحويل الخصومة إلى المحكمة وتقديم دفعات وسائل الدفاع المتاحة للخصم، ومن ثم يتم إصدار حكم قضائي نهائي وقاطع. كما أن الدفع يجعل الأطراف تشعرون بالأمان والدعم في سياق الخصومة وتدعمها نظراً لكونها وسيلة دفاع وحماية قانونية مهمة. كما أن الدفع يساعد في حفظ الحقوق والمصالح المتنازع عليها وتسهيل عملية تنفيذ الأحكام القضائية. ويعد الدفع بمثابة وسيلة قوية للتأكيد على الحقوق والمصالح المطالب بها ومحاربة أية مطالبات أساسية غير صحيحة وغير مسؤولة.
المدافعة وعلاقتها بالدفوع في قانون المرافعات
تعتبر المدافعة جزءً أساسيًا من الدفوع في قانون المرافعات. حيث تعني المدافعة استخدام الخصوم أدلتهم ووسائل الدفاع المتاحة لهم للدفاع عن أنفسهم في الخصومة. وتتضمن المدافعة الإثبات والدحض والمقارنة والتمييز وغير ذلك من الوسائل التي يمكن استخدامها للدفاع. وترتبط المدافعة بالدفع في قانون المرافعات بالشكل الوثيق، حيث يمكن للخصم استخدام الدفع للرد على الدعوى الموجهة ضده بأدلة وحجج قانونية تدعم موقفه. ومن خلال توفير وسائل الدفاع المتاحة للخصوم في القانون، يضمن النظام القانوني تحقيق العدالة في المرافعات وإنصاف المواطنين فيما يخص حقوقهم ومصالحهم.
المشكلة القانونية في تكييف الدفوع
المشكلة القانونية في تكييف الدفوع تتمثل في تحديد نوع الدفع وتعريفه بشكل صحيح ومطابق للأصول القانونية المعتمدة، حيث يجدر بالمشرع الاهتمام بأن يكون الدفع ذا صلة مباشرة بالدعوى الأصلية، وعدم إطالة أمد الدعوى عن غيرها، بما يحقق مصلحة الطرفين بتحقيق العدالة وتوفير الإجراءات الضرورية والضمانات القانونية المطلوبة لذلك. ويمكن تقسيم الدفوع عمومًا إلى ثلاثة أنواع: دفوع موضوعية، وهي دفوع يمكن توجيهها مباشرة نحو الحق الذي يتعلق بموضوع الدعوى؛ دفوع شكلية، وهي دفوع يمكن توجيهها نحو العيوب التقنية في التصريح بالدعوى، مثل عدم صحة صيغة وقائع الدعوى أو عدم أخذ الإجراءات اللازمة، والدفوع الادعائية، وهي دفوع تحمل عدم صحة ما يدعيه الطرف المدعي في الدعوى
نوعان من الدفوع البسيطة والمعقدة
نوعان من الدفوع البسيطة والمعقدة يمكن أن تثار في قضية مرفوعة في المحاكم. تتمثل الدفوع البسيطة في طلبات ترفع بسبب عدم سلامة الإجراءات القانونية التي اتُبعت في المرحلة الأولى من الدعوى، والتي قد تؤثر على صحة المحاكمة. بينما تتمثل الدفوع المعقدة في طلبات ترفع بسبب المحتوى الحقوقي للدعوى. ولكن يجب على المدعى عليه أن يتصدى لدفعات المدعي البسيطة، وان يعالج النواقص المتعلقة بالإجراءات، حتى يمكن للمحكمة أن تبدأ في المناقشة الفعلية للموضوع المرفوع.
أحكام المحكمة فيما يخص الدفوع في قانون المرافعات.
تصدر المحكمة أحكامًا بشأن الدفوع المقدمة فيما يخص الدعوى المعنية بموضوع الخصومة، سواء كانت الدفوع شكلية أو أساسية. ويقضي القانون أنه إذا ثبتت صحة الدفع أو ردّه المحكمة ستصدر حكمها بناء على ذلك، وإذا لم يثبت صحته فإن المحكمة ستصدر حكمها برفض هذا الدفع. كما يمكن للمحكمة أن تقرر ضم الدفع إلى الموضوع فيما يسمى بالحُكم المشَترَك والذي يكون خلاف الحكم الفردي على الدفع أو الموضوع، وذلك عندما يتعلق الدفع بالحقوق الشخصية ويكون له تأثير على موضوع الخصومة. وإذا كان الدفع شكلياً وليس له أي علاقة بأصل الموضوع، فإن المحكمة ستصدر حكماً برفض هذا الدفع، ولن يكون له تأثير على موضوع الخصومة.
اترك تعليقاً