شاهد عقوبة إصدار شيك الحساب مغلق في الإمارات وأبرز 4 شروط لإصدار الشيكات ، تحظى العديد من الشركات والأفراد في الإمارات بالاعتماد على شيك الحساب المغلق كوسيلة دفع آمنة وموثوقة. ولكن، قد تتعرض لعقوبات قانونية إذا قمت بإصدار شيك من حساب مغلق. ويعد الأمر الذي لا يتماشى مع القانون في الإمارات. ومن المهم التعرف على هذه العقوبات والنتائج القانونية لتجنب المخاطر المرتبطة بهذا الأمر المهم. في هذا المقال، سنتحدث عن عقوبة إصدار شيك من حساب مغلق في الإمارات وكيف يمكن تفاديها.
مقدمة عن عقوبة إصدار شيك الحساب مغلق في الإمارات
تتبر عقوبة إصدار شيك الحساب مغلق من الجرائم الجزائية التي تواجه الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً للقانون الإماراتي رقم 18 لعام 1993 بشأن المعاملات التجارية. فعند إصدار شيك من حساب مغلق، فإنه يعد عملية غير شرعية، ويتعين على صاحب الحساب سداد المبلغ المطلوب بمجرد تنبيهه بذلك، كما يتم فرض غرامات مالية وعقوبات جزائية عليه. ومن الضروري عدم إصدار شيك من حساب مغلق، وإيجاد الحلول القانونية السريعة لتجنُب الوقوع في جرائم مالية وتفادي العقوبات الجزائية.
تعريف الشيك في القانون الإماراتي
ينظم القانون الإماراتي الشيك في رقم 18 لسنة 1993 للمعاملات التجارية، حيث يعد الشيك أداة دفع وتفاوض متعارف عليها بدلًا من النقود. ويتضمن الشيك مجموعة من المعلومات المهمة مثل تاريخ الإصدار، ومكان الإصدار والأمر بدفع المبلغ وتوقيع المصدر واسم المستفيد. كما يسمح القانون لصاحب الشيك بتحديد الأجل الذي يحمل به الشيك، وفي حال تم سحب بلاغ الشيك، فإنه يتعين على صاحب الشيك السداد في مدة قانونية محددة. وبموجب القانون، يعد إصدار شيك من حساب مغلق جريمة جنائية ويتم تحرير بلاغ الشيك في هذه الحالة دون الاجة لأي إشعار مسبق.
ما هي جريمة إصدار شيك الحساب مغلق في الإمارات؟
جريمة إصدار شيك الحساب مغلق في الإمارات تعد من الجرائم المالية المنتشرة في الدولة، ويعد الشيك الحساب مغلق من الشيكات الغير مستحقة للصرف، حيث يقوم الشخص بإصدار شيك بالرغم من عدم توفر الرصيد اللازم في حسابه، مما يؤدي إلى إلحاق الأذى بالطرف الثاني. ويعد ذلك جريمة مخالفة للقانون الإماراتي، حيث يصدر قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2022 عقوبات صارمة ضد الشخص المُصدر للشيك الحساب مغلق، حيث يستوجب تغريم الشخص بمبلغ لا يقل عن 50,000 درهم.
أهمية تعديلات قانون المعاملات التجارية في الإمارات
تحقق تعديلات قانون المعاملات التجارية في الإمارات فوائد بالغة الأهمية، حيث تعزز قوة الشيك وتختزل الإجراءات القضائية للمطالبة بقيمة الشيك المرتجع. ويشمل تعديل القانون إلغاء فعل التجريم عند ارتجاع الشيك لسبب عدم توفر مقابل وفاء، واستحداث آلية الوفاء الجزئي، وخمسة جزاءات إدارية عن إصدار الشيك، تناسب طبيعة الجرم المرتكب. وتتطلع التعديلات الجديدة إلى تحويل الشيك إلى أداة تدعم العلاقات التجارية، وتمكن المتعاملين فيها من تعزيز التعاون بينهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارات.
التغييرات المتعلقة بإلغاء تجريم الشيك بدون رصيد
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن تعديلات جديدة في قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد، وتعديلات أخرى تتعلق بالوفاء الجزئي للشيك وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك بدون رصيد. ستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بتاريخ 2 يناير 2022. والهدف من هذه التعديلات هو إلغاء تجريم الشيك الذي كان موجوداً في قانون العقوبات، وتحقيق عدة أهداف تتعلق بالحد من السلبيات التي كشفت عنها التجارب العملية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التعامل بالشيك. وتهدف هذه التعديلات إلى توفير بيئة تجارية أكثر شفافية وأماناً للجميع، وتحقيق العدالة في التعاملات المالية.
التغييرات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك
تمثل التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية الإماراتي المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك في إلزام السحب بدفع المبلغ المحدد في الشيك المؤرخ، سواء كان الشيك صالحًا جزئيًا أو كاملًا. ويتم تطبيق هذه القواعد حتى وإن لم يتم توفير سبب واضح للتصديق على الشيك أو إذا كان الشيك يخضع لأحكام الوافقية. ويجب أن تتغير حالات الاعتماد على الحسابات المفتوحة إلى الشيكات المؤرخة في حالات الشيكات الجزئية وال كاملة ، حيث يتم استلام هذه الشيكات كأدوات ائتمان استبدالية للحسابات المدينة لتحسين وتوسيع وتشجيع الاستخدام الفعال لنظام الشيك في الإمارات.
تشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك بدون رصيد
تهدف التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية في الإمارات بشأن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد إلى تحسين ممارسات التعامل بالشيك والحد من السلبيات التي قد تنشأ من استخدامه بطريقة غير مسؤولة. وتتضمن التعديلات تشديد الجزاءات الإدارية والقانونية عن إصدار الشيك بدون رصيد، وتحديد شروط صارمة لاستخدام الشيك بما يحد من فرص الخلافات والمشاكل الناتجة عن ذلك. ويتضمن هذه الشروط ضرورة توفر الرصيد الكافي في الحساب المصرفي وتحديد مبلغ الشيك وموعد السداد، بالإضافة إلى التأكد من صحة المعلومات والتوقيع على الشيك بطريقة صحيحة ومسؤولة. وسيتم تطبيق التعديلات الجديدة على الشيك بدون رصيد اعتباراً من يناير 2022.
الشروط اللازمة لإصدار الشيك في الإمارات
يهدف قانون الشيك في الإمارات إلى حماية جميع الأطراف المعنية في المعاملات المالية. ولإصدار شيك في الإمارات، تتطلب الشروط اللازمة
- توفر رصيد كافٍ في الحساب
- وأن يمتلك المصدر كامل الصلاحية للتوقيع على الشيك وتحديد المبلغ المطلوب فيه.
- كما يتطلب الأمر وجود علاقة تجارية مع الشخص أو الجهة المستفيدة من الشيك،
- وتحديد تاريخ السداد المحدد والتزام صاحب الحساب بصرف المبلغ في الوقت المحدد.
ويعتبر إصدار شيك من دون توافر هذه الشروط جريمة مالية وتعرض صاحب الحساب للعقوبات الجزائية.
طرق معالجة الشيك الحساب مغلق في الإمارات
يتعرض الأفراد في دولة الإمارات لعقوبة صارمة إذا قاموا بإصدار شيك دون رصيد أو مع حساب مغلق. يمكن معالجة هذه القضية بطرق مختلفة، بما في ذلك الحصول على السداد الفوري من البنك، أو التواصل مع صاحب الحساب لتغطية المبلغ المستحق. ومن المهم تجنب إصدار الشيك إذا لم يكن هناك رصيد كافٍ في الحساب، كما يمكن تفادي هذه المشكلة عن طريق التحقق دائمًا من توافر الأموال قبل إصدار الشيك. إذا كان الشيك قد صدر عن طريق الخطأ، فيمكن الاتصال بالبنك لحل المشكلة بأسرع وقت ممكن وترتيب السداد المناسب. عدم استيفاء المبلغ المستحق بعد إصدار الشيك قد يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة التي تشمل السجن والغرامة وتجميد الحسابات المصرفية.
نصائح هامة لتجنب عقوبات إصدار شيك الحساب مغلق في الإمارات.
هناك بعض النصائح الهامة التي يجب مراعاتها لتجنب عقوبات إصدار شيك الحساب مغلق في الإمارات. أولاً، ينبغي التأكد من توفر الرصيد في حساب المصدر قبل إصدار الشيك. ثانياً، يجب الحرص على تحرير الشيك بوجه صحيح يتضمن التوقيع الشخصي والتاريخ والمبلغ المستحق دفعه. ثالثاً، يجب الابتعاد عن إصدار الشيكات المتعددة دون توفير الرصيد المطلوب. رابعاً، تجنب تكرار إصدار شيك الحساب مغلق واللجوء إلى البدائل الأخرى مثل الدفع النقدي أو استخدام بطاقات الائتمان. وأخيراً، ينبغي الاتصال بالبنك قبل صدور الشيك للاستفسار عن حالة الحساب وتجنب أي مشاكل قد تنتج عن إصدار شيك الحساب مغلق في الإمارات.
اترك تعليقاً