أهم 7 حالات لـ إنتهاء عقد العمل في القانون الإماراتي ، إنتهاء عقد العمل هو أمر مهم جداً في الحياة المهنية، ويتطلب فهم كل جوانبه بشكل صحيح لتحقيق الحلول الأمثل لكل الأطراف المتضررة. وفي القانون الإماراتي، يتم تحديد جميع الشروط التي تتعلق بهذا الموضوع، من الفترة المحددة إلى المزايا والتعويضات التي تتطلبها حالة إنهاء العقد. لذلك، سنستعرض في هذا المقال كل ما يتعلق بإنتهاء عقد العمل في القانون الإماراتي، بما في ذلك الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها من قبل كلا الطرفين، وكيفية تحقيق حلول عادلة وغير متعبة للجميع. فلنتعرف على هذا الأمر بشكل أكثر تفصيلاً فيما يلي.
مقدمة
يمثل إنهاء عقد العمل أمرًا شائعًا في سوق العمل الإماراتي، بحيث يمكن لأي من طرفي العقد إنهاؤه في مجموعة من الحالات والأسباب. وتشير المعلومات الواردة في القانون الإماراتي إلى حالات مشروعة لإنهاء العقد، وفرض بعض الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك أسباب قانونية وشروطًا يجب الالتزام بها عند إنهاء العقد، ما يثير العديد من التساؤلات حول الخيارات المتاحة للطرفين وحقوق الموظف والصاحب. لذلك، يتطلب هذا الأمر التفكير المنطقي والعمل على معرفة الحقوق والواجبات المتعلقة بعلاقة العمل، لتجنب القضايا القانونية التي تنشأ عند إنهاء العقد.
الحالات المشروعة لإنهاء عقد العمل
تنص المادة 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل “قانون العمل الإماراتي” على الحالات المشروعة لإنهاء عقد العمل. وتشمل هذه الحالات:
- اتفاق الطرفين على إنهائه،
- وانتهاء المدة المحددة في العقد بشرط عدم تمديدها أو تجديدها بالاتفاق بين الطرفين،
- وفاة صاحب العمل،
- وفاة الموظف أو عجزه عن العمل كلياً وبشكل دائم بشهادة من الجهة الصحية المعنية،
- إغلاق المنشأة نهائياً،
- إفلاس صاحب العمل،
- أو قرار بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
يشترط في جميع الحالات الالتزام بأحكام قانون العمل بشأن إنهاء العقد وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد.
إنهاء العقد من قبل صاحب العمل دون الحاجة لإشعار بالفسخ
يسمح القانون الإماراتي لصاحب العمل بإنهاء العقد دون الحاجة لإشعار الطرف الآخر بالفسخ في بعض الحالات المحددة. يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا تدنت قدرات الموظف وفقا لمعايير المهارة والكفاءة التي تم التعاقد عليها، أو إذا انتهك الموظف الشروط المقررة في العقد. ويحق لصاحب العمل إنهاء العقد في حالة عدم اكتمال فترة التجربة بدون إشعار أو في حالة تعذر استمرار تنفيذ العقد لأسباب مادية أو تقنية. يجب ألا يكون الإنهاء التعسفي مقرراً في العقد، وعلى الصاحب العمل الالتزام بالتبعات المترتبة على الفسخ.
إنهاء عقد العمل من قبل الموظف دون الحاجة لتقديم إشعار
يمكن للموظف إنهاء عقد العمل دون الحاجة لتقديم إشعار مسبق في بعض الحالات، كما يتيحها القانون الإماراتي للعمال. ففي حالة قيام صاحب العمل بتكديس الرواتب دون دفعها، أو تغيير وظيفة الموظف دون الحصول على موافقته، له الحق في الإنهاء دون تقديم إشعار مسبق. كما يحق للموظف إنهاء العقد إذا تم خرق أحد شروط العقد أو تعرضه للتمييز أو المضايقة، وليس هناك حاجة لتقديم إشعار مسبق في هذه الحالات. يجب على الموظف إثبات وجود الأسباب المشروعة قبل القيام بإنهاء العقد من دون الحاجة لتقديم إشعار، حتى يتم حمايته من مسائل قانونية فيما بعد
الفصل التعسفي للعامل
الفصل التعسفي للعامل يحدث عندما يتم إنهاء عمل الموظف دون سابق إنذار أو بسبب ظروف غير مبررة. يشمل ذلك اضطهاد الموظف أو مضايقته من قبل صاحب العمل أو المديرين، أو بسبب أسباب تمييزية مثل العمر أو الجنس أو الديانة أو الأصل العرقي. يُعتبر الفصل التعسفي غير مشروع ولا يتوافق مع قوانين العمل الإماراتية، ويمكن للموظف تقديم شكوى إلى مكتب العمل ولجنة إصلاح النزاعات العمالية. يحق للموظف المطالبة بالعودة إلى عمله والحصول على تعويض عن الأضرار الناجمة عن الفصل التعسفي، وينص قانون العمل الإماراتي على ذلك. لذا، ينبغي على صاحب العمل تجنب الفصل التعسفي وضمان الالتزام بقوانين العمل وحقوق الموظفين.
الانتقال للعمل لدى منشأة أخرى بعد إنهاء عقد العمل
بعد إنهاء عقد العمل في القانون الإماراتي، يحق للعامل الانتقال والتقدم للعمل في منشأة أخرى. ويجب على العامل تقديم طلب نقل الكفالة إلى منشأة أخرى، بحيث يتم ذلك بموافقة الجهات الحكومية المعنية، وذلك بموجب شهادة ترخيص الأعمال الخاصة بالمنشأة الجديدة. كما يجب على العامل مراعاة والالتزام بالالتزامات المترتبة على العقود المبرمة مع المنشأة السابقة، وعدم القيام بالعمل لصالحها أو الاستفادة من معلومات سرية للمنشأة السابقة. وإذا قامت المنشأة الجديدة بتشغيل العامل قبل نهاية فترة تصريح نقل الكفالة، فإن ذلك يُعد مخالفة للقانون ويحدث مسؤولية على المنشأة الجديدة.
التزام الطرفين بأداء المهام خلال فترة الإنذار
يُنصّ على ضرورة أن يلتزم كلٌ من الطرفين بأداء مهامهما خلال فترة الإنذار التي تم التفاهم عليها في عقد العمل، وذلك تجنباً لأية مشاكل أو تبعات قد تنجم عن عدم الالتزام. وفي حال عدم الالتزام بهذا الشرط، يجب على الطرف الآخر تعويض الموظف بما يُعادل قيمة شهر من الأجر، وهو ما يسمى بـ”بدل الإنذار”. لذا يُنصح بعدم التهاون في تنفيذ المهام المطلوبة خلال فترة الإنذار والالتزام بكافة الشروط والمتطلبات التي تم التفاهم عليها في عقد العمل.
حقوق الموظف بعد إنهاء عقد العمل
بعد انتهاء عقد العمل، يحصل الموظف على حقوق معينة وفقًا لقانون العمل في الإمارات. يتضمن ذلك تلقي راتب الشهر الأخير وأي مستحقات مالية أخرى مثل العطلات المدفوعة الأجر والعمولات، كما يجب على صاحب العمل إعطاء شهادة خبرة للموظف الذي انتهى عقده. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحويل الموظف إلى نظام التأمينات الاجتماعية لتلقي فوائد الضمان الاجتماعي. وفي حالة إنهاء العقد بسبب الفصل التعسفي، يحق للموظف تقديم شكوى لوزارة الموارد البشرية والتوطين، ويمكنه المطالبة بالتعويض العادل إذا ثبت الفصل التعسفي في المحكمة.
إعادة تعيين موظف بعد إنهاء عقد العمل
بعد إنهاء عقد العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتعين على صاحب العمل الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في القانون الإماراتي. في حال الرغبة في إعادة تعيين الموظف، يجب على الطرفين الاتفاق على شروط جديدة مع وضعها في عقد جديد. وفي حال التسرع في إعادة التعيين فور انتهاء العقد الأول، قد يتم اعتباره تمديداً للعقد السابق وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل قانونية. لذا على الطرفين أن يتفقا مسبقا على جميع الشروط والنقاط المهمة وإدراجها في العقد الجديد والتأكد من التزام كل منهما بالالتزام بها.
اتخاذ الإجراءات القانونية في حالات الفصل التعسفي للعامل.
في حالة الفصل التعسفي للعامل، يحق له اتخاذ الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقه. وتشمل هذه الإجراءات تقديم شكوى لمكتب العمل للتحقق من مشروعية الفصل، وفي حالة تأكد عدم مشروعية الفصل، فإن الموظف يمكنه تقديم دعوى قضائية ضد صاحب العمل للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة الفصل التعسفي. ويتم اعتبار الفصل التعسفي غير مشروع إذا كان الفصل بسبب تحرك الموظف لحقوقه أو إبداء رأيه، أو تعرضه لتمييز عنصري أو جنسي أو ديني. وللتأكد من حماية حقوقه، يجب على الموظف الحفاظ على جميع الوثائق المتعلقة بعقد العمل والإنذارات المكتوبة والتراسل الإلكتروني المرسل والوارد بينه وبين صاحب العمل.
اترك تعليقاً