أبرز 4 من اجراءات الاعتراض على حكم التحكيم ، قضية التحكيم هي مسألة حساسة ومهمة في العالم القانوني، لا سيما في المجال التجاري والعقاري، حيث يتم التحكيم في المنازعات بين الأطراف المتعاقدة. ومع أن الحكم الصادر عن التحكيم يحمل صفة نهائية وملزمة، إلا أنه من الممكن الاعتراض عليه إذا وجدت أسباب تدعو إلى ذلك. في هذا المقال، سنتحدث عن اجراءات الاعتراض على حكم التحكيم، وكل ما يتعلق بهذه العملية القانونية الحساسة.
اجراءات الاعتراض على حكم التحكيم
- تبدأ اجراءات الاعتراض على حكم التحكيم بتقديم طلب اعتراض للهيئة المعنية خلال ثلاثون يومًا من تاريخ إعلان الحكم، كما هو محدد في نظام التحكيم.
- بعد استلام الطلب، تقوم الهيئة بإبلاغ الطرف الآخر بتفاصيل الاعتراض وتطلب منه الرد على الاعتراض في مهلة زمنية محددة.
- يتم دراسة الاعتراض والرد عليه عن طريق هيئة التحكيم، وتصدر قرارًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الرد.
- إذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي الطرفين، يمكن لأي طرف أن يتقدم بطلب إلى القضاء لإلغاء أو تعديل الحكم.
الحق في الاعتراض على حكم التحكيم
يحتفظ الخصوم في النزاع المحكوم به بالحق في الاعتراض على حكم التحكيم في حال وجود مخالفة في الإجراءات التي تؤدي إلى صدور الحكم. يمكن للطرف الخاسر أن يطعن في الحكم المنصوص عليه بالمادة 42 من نظام التحكيم، ويجب تقديم الاعتراض خلال شهر من تاريخ استلام الحكم. يتم إرسال الاعتراض بالبريد المسجل إلى الهيئة التحكيمية، ويجب توجيه الاعتراض بشكل مباشر لمحكمين النزاع. يمكن أن يحمل الطرف الفائز في النزاع المحكوم به بحكم التحكيم المنصوص عليه بموجب المادة 43 من نظام التحكيم. التحكيم هو عملية ديناميكية وتحتاج إلى قواعد وإجراءات واضحة لكي يمكن اتخاذ قرارات فعالة في النهاية.
الافتراض الضمني لانزياح الحق في الاعتراض
يتضمن القانون رقم 27 لسنة 1994 أن الطرف الذي يعلم بوجود مخالفة في شرط التحكيم أو لحكم قانوني ويواصل إجراءات التحكيم دون الاعتراض يفقد الحق في الاعتراض بشكل ضمني. يعني ذلك في حالة عدم اختراق هذا الحق في الموعد المتفق عليه أو في وقت معقول في حالة عدم الاتفاق. ومن ثم يتم اعتبار ذلك نزولًا ضمنيًا من الحق في الاعتراض ولا يمكن الاحتجاج بعد ذلك. لذلك، فمن الضروري الاستجابة سريعا لأي مخالفة في شرط التحكيم والاعتراض في الموعد المحدد حتى لا يتم نزول الحق في الاعتراض بشكل ضمني.
الطبيعة المزدوجة لنظام التحكيم التجاري
تتضمن الطبيعة المزدوجة لنظام التحكيم التجاري أنه يمثل طريقة فعالة لحل النزاعات التجارية من خلال إجراءات التحكيم المحددة. ويمكن للأطراف المتنازعة الاعتماد عليها لإنهاء النزاعات بطريقة ملائمة وسلسة دون الحاجة إلى اللجوء إلى محاكم التقليدية. كما يوفر نظام التحكيم التجاري بيئة محايدة وخاصة، ويسمح للأطراف بالتحكم في إجراءات التحكيم وتحديد سرعة ومكان الجلسات، كما أنه بمثابة حل وسط لتفادي المصالحة القضائية. ومع ذلك، فإن نظام التحكيم التجاري ذو طبيعة مزدوجة في الوقت نفسه، لأنه يتطلب التزاما قانونيا من الأطراف، ولا يمكن أحياناً الاستناد على مبادئ العدالة الطبيعية في القرارات، مما يترك بعض الأطراف مع احتمالية الشعور بالظلم في بعض الحالات.
القوة الإلزامية لحكم التحكيم
يتميز حكم التحكيم بقوة الإلزامية، حيث يكون له صفة النهائية وغير القابلة للطعن بعد صدوره. وبالتالي، فإن حكم التحكيم يعد ملزماً بالتنفيذ دون أي استثناء، سواء من طرف الأطراف المتنازعة أو من قبل جهات التنفيذ القانونية. وفي حالة عدم احترام الطرف الخاسر لحكم التحكيم، يمكن لجهات التنفيذ القانونية تنفيذ الحكم بالقوة العامة وفرض عقوبات على الطرف الخاسر. ويجب إذاً على الطرفين المتنازعين الالتزام بتنفيذ حكم التحكيم والامتناع عن أي إجراء يتعارض معه، وذلك حتى لا يتسببوا في تباطؤ عملية التنفيذ وإضاعة الوقت والموارد.
تنظيم الطعن على قرارات التحكيم
تهدف إجراءات الاعتراض على حكم التحكيم الى حماية حقوق الأطراف الذين يشعرون بعدم رضاهم عن الحكم ويرون أن هناك مخالفة في إجراءات التحكيم أو وجود تزوير أو تزييف في الوثائق المقدمة، ويتم تنظيم الطعن على قرارات التحكيم وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها في المحكمة التي تم إصدار الحكم منها، ويجب على الطرف الراغب في الطعن تقديم طلب رسمي لتحديد موعد الجلسة القادمة للطعن وتقديم أسباب وأدلة واضحة ومقنعة للقضاء، ويجب مراعاة أن تكون الأعمال تجري بشكل سلس وموثوق لجميع الأطراف المعنية.
رقابة القضاء على حكم التحكيم
تعتبر رقابة القضاء على حكم التحكيم من أبرز إجراءات الطعن في التحكيم، حيث يتم اللجوء إليها لضمان صحة الحكم وموافقته على مبادئ العدالة والإنصاف. وتتم رقابة القضاء على حكم التحكيم من خلال مراجعتها للشروط الواجب توافرها في الحكم من الناحية الشكلية والموضوعية، وكذلك من خلال التحقق من عدم ارتكاب التحكيم لأخطاء جوهرية أثناء الفصل في النزاع. وتكون الرقابة القضائية على حكم التحكيم بناءً على طلب من الطرفين أو بمبادرة من القاضي، ومن الممكن بعد ذلك صدور حكم من القضاء بإبطال حكم التحكيم.
الاختلافات التشريعية بين الدول العربية
تظهر الاختلافات التشريعية في الدول العربية بشأن طرق الطعن في حكم التحكيم. فقد حدد المشرع المصري سبع حالات للبطلان، في حين ألغى المشرع السوري نصوصًا تسمح بالطعن. كما اعتمد البحريني قانون الأونسيترال النموذجي. النظام التحكيمي التجاري هو نظام مزدوج، حيث يستمد المحكم سلطته من توافق إرادة الطرفين ويقوم بترجيح بين دفاع الخصوم. لا يمكن لحكم التحكيم أن يخرج من رقابة القضاء، ولذلك يجب تنظيم الطعن في قرارات التحكيم. يجب أن يتم التفرقة بين مدة الطعن في الحكم ومدة التحكيم الإضافية، التي يمكن منحها في حال أرادت هيئة التحكيم وهي أمور تختلف بين دول.
طرق الطعن على قرارات التحكيم في الدول العربية
يتشابه نظام التحكيم التجاري في الدول العربية بطبيعته كونه يستند على إرادة الأطراف المتعاقدة ويهدف إلى إخراج القرار النهائي في الخلافات التجارية. وفي الوقت نفسه، يختلف التشريع في كل دولة عربية عن الأخرى في طرق الطعن على قرارات التحكيم. بينما حدده المشرع المصري سبع حالات لبطلان الأحكام، ألغى السوري بعض النصوص التي تسمح بالطعن، بينما اعتمد البحريني قانون الأونسيترال النموذجي. ومن الجدير بالذكر أن هذه الطبيعة تتطلب تنظيمًا خاصًا للطعن على قرارات التحكيم، حيث يكون تدارك الخطأ الذي وقع في حكم أول درجة، هو محل الطعن في الأحكام القضائية.
تشريعات الطعن على قرارات التحكيم في مصر وسوريا والبحرين
تتضمّن تشريعات التحكيم في مصر سبع حالات يمكن فيها ترجيح الطعن على الأحكام. أما في سوريا، فقد قام المشرع بإلغاء النصوص التي كانت مسموحة بالطعن، بينما اعتمد البحرين قانون الأونيسيترال النموذجي. يتطلّب التحكيم الالتزام بتنظيم خاص بالطعن على قراراته، ولا يجوز بموجب القانون والتطبيق أن تخرج حكم التحكيم عن رقابة القضاء، حتى وإن كان اتفاقًا بين الخصوم على اللجوء إلى التحكيم. بالتالي، يلزم تنظيم الإجراءات اللازمة للطعن على قرارات التحكيم وجعل القضاء مراجعة حكم التحكيم النهائي
اترك تعليقاً