أبرز3 لـ الفرق بين اجر المثل وفوات المنفعة في القانون ، هل تساءلت يومًا عن الفرق بين اجر المثل وفوات المنفعة في القانون؟ قد يبدو الأمر واضحًا للبعض، ولكن المصطلحات القانونية قد تكون ملتبسة بالنسبة للآخرين. في القانون، هناك اختلاف قائم بين هذين المصطلحين وهو ما يتطلب التعرف عليه بدقة واضحة. في هذا المقال، سوف نتحدث عن الفرق بين اجر المثل وفوات المنفعة في القانون، وكيف يختلف كل منهما عن الآخر، والأهمية التي يحملها هذا الفرق بالنسبة للقانون والمجتمع.
الفرق بين اجر المثل وفوات المنفعة في القانون
- يعد اجر المثل تعويضًا عن منفعة معينة، بينما فوات المنفعة يرتبط بفقدان فرصة ذات طبيعة محددة.
- ويجوز وجود حق اجر المثل وعدم وجود حق فوات المنفعة في نفس الوقت، لأن اجر المثل يحمي ميزة معينة للمالك، في حين أن الفوات يشير إلى فقدان مباشر لحق من هذه الميزة.
- والتعويض عن الاجر المثل يترتب فقط عن وجود فعل غير شرعي لحصول المتعاقدين للعقد على منفعة زائدة، بينما الفوات يعبر عن خسارة وعدم وجود فعل غير شرعي أو افتقار للسبب المباشر.
تأثير عدم مطالبة المورث بأجر المثل
عم مطالبة المورث بأجر المثل يعد تصرفًا يشير إلى قبوله لواقع الحال وعدم تمسكه بحقه المالي. ويترتب على ذلك عدم جواز المطالبة من قبل ورثته لأن أجر المثل هو تعويض احتمالي. ويدخل العنصر الزمني في تكوين أجر المثل، ولذلك فهو لا ينتقل إلى الورثة. ويكون مرتبطًا بشكل مصيري بشخص المالك وخياره. وبالتالي فإن عدم مطالبة المورث بأجر المثل ينعكس إيجابيًا على المورث ويحرم الورثة من جواز المطالبة بأجر المثل بعد وفاته، لذا ينصح بالتفكير الموضوعي قبل اتخاذ القرار بعدم المطالبة بأجر المثل.
الشرط الزمني في تكوين اجر المثل
في القانون، يندرج إجر المثل تحت مفهوم التعويض عن غصب المنفعة. وعليه، فإنه لا يحتسب لهذا التعويض الفوائد القانونية، إذ لا يعتمد على مجموعة من الفائدة المحددة. ومن هنا يلاحظ معنى الشرط الزمني في تكوين اجر المثل، حيث يبنى التعويض على مبدأ الزمان والمكان وشخصية المالك، بحيث يكون التعويض عن الفائدة المغصوبة قد وقع في زمن معين ولشخص معين وفي مكان معين، وهذا ما يجعل الورثة غير مخولين بالمطالبة بإجر المثل لوجود عنصر الشخصية في تأسيسه. ولذلك فإنه يجب على صاحب الحق تعبئة جميع أسباب إجر المثل خلال فترة حياته، وإلا فإنه يفقد الحق في تقديم أي مطالبة بهذا الشأن.
عدم جواز مطالبة الورثة بأجر المثل
عدم جواز مطالبة الورثة بأجر المثل يعود إلى أن هذا الأمر يترتب على عدم مطالبة المورث خلال حياته لحقه بأجر المثل لعقاره. ويعتبر ذلك بمثابة اباحة وقبول صادر عن رضا بواقع الحال. فالأجر المثل يعد تعويضًا احتماليًا وليس محددًا عن فوات منفعة الأعيان، ويدخل العنصر الزمني في تكوينه. وبالتالي، لا ينتقل الحق للورثة، حيث يرتبط ارتباطًا مصيريًا بشخص المالك وخياره. وقد تم التدقيق والمداولة بشأن هذا الأمر من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية، وتم القرار بقبول الطعن التمييزي فنهت الأحكام السابقة المخالفة. ولذلك، يجب على الورثة الاستيعاب والتأقلم مع الحال في حال عدم مطالبة المورث بأجر المثل خلال حياته.
الاختلاف بين اجر المثل وملكية المالك
يوجد اختلاف بين اجر المثل وملكية المالك في القانون، حيث يقوم اجر المثل بتعويض المالك عن فائدة معينة تم غصبها منه، فيما تتعلق ملكية المالك بحق الملكية الحقيقية للعقار. وبينما يتسم اجر المثل بكونه قيمة مادية تحددها المحاكم بناءً على تدخل المالك وغصب منفعة العقار، فإن ملكية المالك تتعلق بحق شخصي يمتلك المالك بموجبه العقار ويتمتع به. يمكن للمالك مباشرة الحقوق القانونية حول ممتلكاته والتحكم فيها، بينما يمكن لأجر المثل أن يتم تعويض المالك فقط عن ما تم غصبه منه من فوائد.
المدة القانونية للطعن التمييزي
تنص القوانين القضائية على أن المدة القانونية للطعن التمييزي تكون خلال ثلاثون يومًا من تاريخ إصدار الحكم الأصلي، ويجوز في بعض الحالات تمديد المدة لمدة أسبوعين فقط وذلك بحسب القانون المنظم للإجراءات المدنية. ويجب على المحكمة النظر في الطعن التمييزي إذا كان مقدمًا خلال المدة القانونية المحددة، وإذا اشتمل الطعن على أسبابه الواردة في الشكوى، يتم قبوله شكلاً. وإذا كان هناك خطأ في الحكم الأصلي وتم العثور عليه، فسيتم تصحيح هذا الخطأ في الحكم التمييزي.
قبول الطعن التمييزي شكلاً
قبول الطعن التمييزي شكلاً يعني أن الطعن المقدّم في المدّة القانونية وامتثالًا للإجراءات اللازمة وضمّه للأسباب اللازمة، يتمّ قبوله من المحكمة. لكن بعد التدقيق في الحكم المميّز، يتمّ العثور على بعض المخالفات لأحكام القانون ويتمّ بالتالي رفض الحكم. وبالنسبة لقضايا الاجر المثل، فهذا التعويض هو تعويض عن احتمالية الفوات المحتملة وليس تحديد محدّد لمنفعة معيّنة. ولذلك لا يمكن احتساب فوائد لاجر المثل، كما هو الحال في العقارات التي لم تشهد أي تداول في فوائدها. ويرتبط هذا الأمر بشخص المالك وليس ينتقل للورثة.
تحليل حكم المحكمة في القضية
تناولت المحكمة في حكمها رقم 293/الهيأة الموسعة المدنية/2017 موضوع اجر المثل ومفهومه كتعويض عن غصب منفعة العقار واحتمالية تحديده عن طريق القضاء والحكم به. وتبين بأنه لا يحق للمميز الفائدة القانونية عن التأخير في تسديد اجر المثل حتى وإن كان صادرًا بحكم قضائي، إذا كان مبلغ من النقود غير محدد مسبقًا. وبتعليق آخر بحكم ذات الرقم، عدم مطالبة المورث الحق بأجر المثل يترتب عليه عدم جواز المطالبة من ورثته، لأنه يرتبط بشخص المالك وخياره، ولا يعد حقًا محددًا، ويدخل العنصر الزمني في تكوينه.
زاملة العقار ودور العوض في الحقوق
يتعلق دور العوض في الحقوق عند زاملة العقار وفق القانون، بأنه يعتبر تعويضًا احتماليًا عن فوات المنفعة وليس محددًا عن فقدان الحق الثابت بالعقار. وهذا يعني أن عدم مطالبة المورث لحقه بأجر المثل، لا يسمح بتحويله لورثته، حيث يرتبط بشكل مصيري بشخص المالك وخياره. وفي حالة تجاوز المدعى عليه على جزء من العقار المرقم، تطلب المدعين الزامه بدفع اجر المثل، الذي يبلغ ستون مليون دينار، بالإضافة إلى تركة المورث. وبعد التدقيق والمداولة، قررت المحكمة التمييزية الاتحادية القبول بالطعن التمييزي كشكل وإلغاء الحكم السابق الذي كان ضد هؤلاء المدعين في القضية.
أدلة الفقهاء حول عوض المثل وتطبيقاته الأساسية.
يضم بحث “نظرية عض المثل وأثرها على الحقوق” لأ.د. علي محيي الدين القره داغي تعريفًا جامعًا ومرنًا لمفهوم عوض المثل، ومعياره الملاحظ فيه العناصر المادية والنفسية. وأسهب البحث في كيفية التقويم في عوض المثل، وأهميته في تحقيق العدالة في المعاملات وغيرها، وذكر آراء الفقهاء وأدلتهم مع المناقشة والترجيح. كما ذكر الباحث تطبيقات أساسية لعوض المثل، والتي تمثلت في زيادة ثمن المثل وتغير عوض المثل، وأشار إلى تأثير ذلك على الحقوق والالتزامات. ويعد هذا البحث مرجعًا هامًا لفهم مفهوم عوض المثل وأهميته في الفقه الإسلامي.
اترك تعليقاً