شرح 3 من اختصاص محكمة القضاء الإداري ، لطالما كانت محكمة القضاء الإداري هي المحكمة المختصة في النظر في القضايا المتعلقة بالقانون الإداري، والتي تقع في نطاق اختصاص سلطة الإشراف الإدارية. فهي المحكمة التي تتولى مسؤولية التحكيم في النزاعات الإدارية والمشاكل القانونية التي يتعلق بها القانون الإداري. ومع زيادة حركة الأعمال في الدول العربية، أصبح من الضروري أن يكون للمحكمة الإدارية اختصاص واسع ليستطيع المواطنين الحصول على حقوقهم المشروعة والحماية من التجاوزات الإدارية. في هذا المقال سنتناول المزيد عن أهمية اختصاص محكمة القضاء الإداري، ودورها في حماية حقوق المواطنين في العالم العربي.
مقدمة عن اختصاص محكمة القضاء الإداري
تعد محكمة القضاء الإداري جزءًا من القسم القضائي في مجلس الدولة، وتتميز بصفتين من الاختصاصات.
- أولاً، تتمثل اختصاصاتها بوصفها محكمة أول درجة لفصل في المنازعات الإدارية التي لا تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية والتأديبية.
- وثانيًا، تتمثل اختصاصاتها بفصلها في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة، باستثناء ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية.
- وتتعامل محكمة القضاء الإداري مع الطعون المقدمة من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. وتمتاز بمقرها في القاهرة، وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من خمسة مستشارين. ويحدد رئيس مجلس الدولة اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري.
الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية
ينص قانون مجلس الدولة في المادة 10 على أنّه تُتاح لمحكمة القضاء الإداري النظر في الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية. وتأتي هذه الاختصاصات ضمن مجموعة من المنازعات الإدارية التي تعالجها المحكمة، وتنتمي إلى قسم القضائي في مجلس الدولة. فهذه الطعون تتعلّق بالاعتراضات التي يرفعها المرشحون أو المواطنون يخصّ النتائج النهائية للانتخابات المحلية في بلادهم. ولتأمين العدالة والشفافية وضمان حقوق الجميع، فإنّه يُعتبر من الضروري أن يتوفَّر للمحاكم والهيئات القضائية النظام القانوني الملائم للعمل بكفاءة وفعالية.
المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت
تتولى محكمة القضاء الإداري التعامل مع المنازعات التي تخص المرتبات والمعاشات والمكافآت للموظفين العموميين ولورثتهم، وتشمل ذلك الطلبات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بهذا الشأن. تهدف هذه المنازعات إلى تسوية خلافات الموظفين العموميين وتحقيق العدالة في تقديم المكافآت والمرتبات والمعاشات لهم بصورة مناسبة ووفقًا للقانون والضوابط المعمول بها. وتشكل محكمة القضاء الإداري دعمًا لهم في تحقيق حقوقهم القانونية وتوفير الحماية اللازمة لهم في مواجهة أي تجاوزات أو مخالفات قد يتعرضون لها من جانب الجهات الإدارية المختلفة
الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية
يشمل اختصاص محكمة القضاء الإداري الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية. ويمكن أن تشمل هذه الطلبات قرارات التوظيف في الوظائف العامة، أو الترقيات، أو العلاوات. كما يشمل هذا الاختصاص طلبات الإلغاء التي يقدمها الموظفون العموميون أيضًا، بما في ذلك إلغاء القرارات النهائية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش، أو بغير الطريق التأديبي. ومن ضمن الطلبات التي ترفعها الأفراد أو الهيئات هي الطعون في القرارات الإدارية النهائية، فضلاً عن دعاوى الجنسية. لذا تعد محكمة القضاء الإداري جزءًا لا يتجزأ من القسم القضائي لمجلس الدولة، وتعتبر إحدى أهم أقسامه.
الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون
تتضمن اختصاصات محكمة القضاء الإداري الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي. ويمكن للموظفين العموميين أن يطعنوا في القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة، أو الترقية، أو بمنح العلاوات. ويهدف هذا الاختصاص إلى حماية حقوق الموظفين العموميين والتأكد من تطبيق القوانين واللوائح بطريقة صحيحة. وفي حالة إلغاء القرار الإداري الصادر بإحالة الموظف إلى المعاش أو الاستيداع أو فصله، سيتم استعادته إلى عمله وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم
مكمة القضاء الإداري لها اختصاصات عديدة، بما في ذلك الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم. هذا يشمل الطعون التي ترفع من الأفراد أو الشركات أمام الجهات الإدارية بتطبيق الضرائب والرسوم، إذا توصلوا إلى حكم غير عادل أو غير ملائم. يتمتع المواطنون بحق الطعن في هذه المنازعات، ويكون المجلس الدولي هو الجهة التي تتولى فصل هذه القضايا والنظر فيها بموضوعية وحيادية. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لأي شخص أن يتقدم بطلب لمحكمة القضاء الإداري إذا كان لديه شك حول صحة القرار الإداري أو الضريبي النهائي الصادر في مسائل معينة
دعاوى الجنسية
بعد صدور قانون الجنسية العراقية رقم 24 لسنة 2006، أصبح الاختصاص القضائي هو الأصل للنظر في دعاوى الجنسية بدلاً من المحاكم الإدارية. وتشمل هذه الدعاوى الأصلية، وتلك التي ترفع طعنًا في قرار إداري نهائي صادر في شأن الجنسية، وتلك التي ترفع للفصل في مسألة أولية في خصومة أخرى. وعلى الرغم من ذلك، يمكن لإدارة الدولة تقديم استئناف ضد قرارات القضاء الإداري في هذه الدعاوى، وتتم معالجة هذه الاستئنافات من قبل المحكمة العليا. باختصار، الاختصاص القضائي للنطق في دعاوى الجنسية مسؤول عنه المحكمة الإدارية ويغطي كل الأطراف، بما في ذلك الدولة
الطعون التي ترفع من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي
تضمّنت المادّة 10 من قانون مجلس الدولة اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الطعون التي ترفع من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي. ويشار إلى أنّ هذه القضايا يقدّمها المواطنون والهيئات والشركات في شكل طعن لأيّ قرارات إدارية نهائية صادرة عن جهة إدارية معيّنة تتخذها غير ملائمة وتجبر المواطنين على ضرر كبير. ويعتبر دراسة هذه الطعون والنظر فيها أمراً حساساً ومعقّداً لأنّها تحتاج إلى اتخاذ قرارات إدارية دقيقة ومدروسة، ومن المهم أن تراعي المحكمة في اتخاذها جميع المعايير القانونية المعمول بها والتي تحمي حقوق الأفراد وتحافظ على سمعة الإدارة ونزاهتها
مقر محكمة القضاء الإداري وتشكيل الدوائر القضائية
تع محكمة القضاء الإداري في العاصمة السعودية الرياض، حيث تم تشكيل العديد من الدوائر القضائية التابعة لهذه المحكمة، وتتمثل اختصاصاتها في معالجة المنازعات المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد، وعدم الإقامة أو الحرمان من دخول الأراضي السعودية، ومنع السفر أو ترقب الوصول. كما تعنى المحكمة بحل المشاكل النقابية والعمالية، وتلتزم بالمعايير الوطنية والدولية في تأمين العدالة الإدارية. وتعتبر تشكيل الدوائر القضائية بناءً على الخبرات والمهارات الفنية، وبهذا يستطيعوا القيام بأعمالهم بشكل مهني ومتميز
إنشاء دوائر محكمة القضاء الإداري في المحافظات الأخرى.
تدف إنشاء دوائر محكمة القضاء الإداري في المحافظات الأخرى إلى توسيع نطاق وتغطية خدمات المحكمة لتشمل جميع المحافظات في مصر. ويتضمن ذلك تحديد اختصاصات الدوائر الجديدة وتوزيعها بطريقة مساوية وعادلة وفقًا للقانون رقم 47 لسنة 1972 المتعلق بمجلس الدولة. وسيساهم ذلك في تحقيق العدالة والمساواة في مختلف المناطق في مصر وزيادة الثقة في النظام القضائي. كما ستحد من المسافات والتكاليف والوقت في عمليات الإجراءات القضائية، وتحقيق مبدأ الإدارة الفعالة والمرنة في توفير الخدمات القضائية للمواطنين
اترك تعليقاً