مفهوم الاستحواذ على الشركات في القانون وأهم 4 من أنواع الاستحواذ على الشركات ، الاستحواذ على الشركات هو عملية تقوم بها شركة أو فرد للحصول على السيطرة على شركة أخرى. ويعد هذا المفهوم من المفاهيم الهامة في عالم الأعمال، حيث يتم استخدامه كأداة للنمو وتحسين الأداء العام للشركات. ومن خلال هذا المقال، سنتطرق إلى مفهوم الاستحواذ على الشركات في القانون وأهم أنواع الاستحواذ على الشركات، لنفهم مدى أهميتها في عالم الأعمال وآليات تنفيذها.
مفهوم الاستحواذ على الشركات في القانون
يشير مفهوم الاستحواذ على الشركات في القانون إلى عملية تحوّل الملكية للشركة من مالكيها السابقين إلى مالك جديد؛ وذلك باستخدام وسائل قانونية تشمل شراء الأسهم والأموال والأصول، بهدف السيطرة على عمليات الشركة وتشغيلها وإدارتها بشكل كامل أو جزئي. وتعد عملية الاستحواذ خطوة أولية نحو عملية الاندماج المحتملة، حيث تأخذ الشركة المستحوذة شخصيتها المعنوية المستقلة داخل المجموعة الجديدة، وفقاً لمفهوم التمركز الاقتصادي. هذا وتتميز الاستحواذ بإبقاء الشركات في المجموعة باستقلالها القانوني الذاتي وجميع الشركات المستحوذ عليها تدار بواسطة أحدى الشركات دون أن تفقد الشركات الأخرى شخصيتها الاعتبارية المستقلة، ما يساعد على زيادة قدرتها التنافسية والسيطرة بشكل أفضل على السوق.
الأسباب القانونية للاستحواذ على الشركات
تعد الأسباب القانونية للاستحواذ على الشركات من الأهمية البالغة في هذا المجال. حيث تتضمن تلك الأسباب الاستحواذ على الشركات التي تعاني من عدم القدرة على البقاء في السوق التجارية وفقدان القدرة على المنافسة، وبالتالي يتم الاستحواذ عليها من قبل شركات أخرى؛ لتحقيق التركيز الاقتصادي والسيطرة على السوق. ويجب أن تتم الصفقات بشكل قانوني، عن طريق تخطيط عملية الاستحواذ بشكل دقيق والتحقق من مستندات الشركة المستهدفة والحصول على الموافقات اللازمة. وتستفيد الشركات الكبرى من الاستحواذ على الشركات الصغيرة في توسيع قواعدها الاقتصادية ورفع مستوى العوائد وزيادة القيمة السوقية للشركة. ويجب الانتباه إلى القوانين واللوائح المحلية والدولية المطبقة على الاستحواذ على الشركات؛ للحفاظ على حقوق الشركات ومصالحها.
أنواع الاستحواذ على الشركات
تتضمن أنواع الاستحواذ على الشركات المشتريات النهائية والجزئية، حيث يتم شراء شركة كاملة في الاستحواذ النهائي، بما في ذلك أسهمها وأصولها والتحكم في إدارتها، في حين يتم شراء جزء من الأسهم في الاستحواذ الجزئي.
- يشمل الاستحواذ المراقب (Acqui-hire) الحصول على الموظفين المهرة في شركة ما،
- بينما يشمل الاستحواذ العمودي (Vertical Acquisition) الحصول على شركة تعمل في نفس الصناعة والسلسلة الإنتاجية، ويوسع نطاق الأعمال.
- يشمل الاستحواذ الأفقي (Horizontal Acquisition) الحصول على شركة منافسة تعمل في نفس الصناعة،
- بينما يشمل الاستحواذ المختلط (Conglomerate Acquisition) الحصول على شركة تعمل في صناعة مختلفة بهدف توسيع مجال الأعمال وتنويع المنتجات.
استحواذ الشركات لتحقيق التركيز الاقتصادي
يعتبر استحواذ الشركات أداة هامة لتحقيق التركيز الاقتصادي والسيطرة على السوق، ويتم ذلك بشراء الأسهم أو الأصول أو الأعمال التجارية الأخرى للشركات الأخرى. وتتضمن أهم أنواع الاستحواذ الاستحواذ المباشر بشراء الأسهم والاستحواذ غير المباشر بشراء الأسهم المملوكة للأطراف الثالثة، ولا يزال هناك العديد من الأنواع الأخرى التي يتم التعامل معها في الممارسة العملية للاستثمار. كما يوجد دافع قانوني للاستحواذ يتمثل في قوانين الحقوق الملكية والأنظمة الضريبية، حيث إنه عندما يتم الاستحواذ على الشركات الكبرى أو المتوسطة يجب دفع ضرائب بما يتماشى مع قوانين الدولة التي تتواجد فيها الشركات وتشتمل على ضرائب ورسوم أخرى.
خصائص عملية الاستحواذ على الشركات
تتميز عملية الاستحواذ على الشركات بالكثير من الخصائص التي تميزها عن عمليات أخرى، فعند الاستحواذ على شركة تم تحديدها، يعد الهدف الرئيسي هو السيطرة على الشركة المستحوذ عليها وإدارتها بشكل مباشر، بينما تكون السيطرة الغالبة في العمليات الأخرى هي الاستثمار المالي فقط. كما يمكن للشركة المستحوذ عليها أن تستفيد من السيولة المالية للشركة المستحوذ عليها، ويكون هذا النوع من الاستحواذ ذو فعالية عالية في تقليل التكاليف الإدارية، وتوسيع قاعدة العملاء والوصول إلى السوق بشكل أكبر وبذلك يزداد تنافسيتها وتحقيق التوسع في العمليات التجارية. عادة ما تكون عمليات الاستحواذ على الشركات تتم بسبب الرغبة في الوصول إلى سوق جديد، أو للزيادة في حجم الإنتاج، أو رغبة في زيادة العملاء، وبالسيطرة على الشركة المستحوذ عليها، يكون من الممكن الصمود في هذه المنافسة الشديدة.
تأثير الاستحواذ على الشركات والسوق التجارية
تؤثر عمليات الاستحواذ على الشركات بشكل كبير على السوق التجارية وكذلك على المنافسة فيها. حيث تزيد قدرة الشركة المستحوذ عليها على المنافسة والتميز في السوق بسبب الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار وتطوير الخدمات والمنتجات. كما أن عمليات الاستحواذ تساعد على توحيد وتركيز الأنشطة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف. ومع ذلك، يجب أن يتم التعامل مع هذه العمليات بحذر، حيث أنها يمكن أن تؤدي إلى انحياز السوق باتجاه الشركات الكبيرة وترك الشركات الصغيرة والمتوسطة في مكان متأخر. لذلك، يجب وضع قواعد وضوابط صارمة لتنظيم هذه العمليات وضمان أنها في صالح الاقتصاد والمنافسة الصحيحة في السوق التجارية.
الدافع القانوني وراء الاستحواذ على الشركات
يعتبر الدافع القانوني وراء الاستحواذ على الشركات هو تحقيق الهيمنة والسيطرة على السوق وزيادة القوة التنافسية للشركة. ومن أهم العوامل التي تدفع الشركات إلى الاستحواذ هي الحصول على التقنيات المتقدمة والاندماج مع الشركات الأخرى لتوليد الدخل وتوسيع النطاق الجغرافي. وعلاوة على ذلك، يتمكن الاستحواذ من السيطرة على الإمدادات وضمان الحصول على المواد الخام بأسعار أرخص. ومن جانب آخر، يعتبر الاستحواذ فرصة لإدارة التكاليف وتحسين الإيرادات بتوفير الخدمات والمنتجات بأكثر كفاءة وجودة، وبذلك تحقيق المزيد من الأرباح. ويراعى عند الاستحواذ اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب القوانين والتشريعات المعمول بها، لتحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق جميع الأطراف المشاركة في العملية.
التحديات التي تواجه عملية الاستحواذ على الشركات
تواجه العملية الصعبة للاستحواذ على الشركات العديد من التحديات التي يجب التحلي بالحذر في مواجهتها. من بين أهم هذه التحديات هي التعقيدات القانونية والبيروقراطية المرتبطة بهذه الصفقات الضخمة، بالإضافة إلى المخاطر المالية والإدارية التي قد تحدث أثناء تنفيذ الصفقة. يجب أيضاً الأخذ بعين الاعتبار تفاصيل المنظمة المستهدفة وكيفية تناسبها مع استراتيجيات الشركة المشترية وتأمين التقارب الفعال بين الطرفين. بالإضافة إلى ذلك، عند تحديد قيمة الشركة، يجب الانتباه إلى العوامل المختلفة التي تؤثر عليها مثل المعارضين للصفقة والبنوك والدائنين. لحسن الحظ، يمكن الإفادة من رؤى خبراء الاستثمار والمصارف والأسواق في هذا المجال للمساعدة على تخطي هذه التحديات بشكل فعال.
نماذج ناجحة لعمليات الاستحواذ على الشركات
تُعَدُّ عمليات الاستحواذ على الشركات واحدة من بين الأدوات التي تساعد على نمو الشركات بطريقة أسرع وأكثر فعالية. وقد شهد العالم عددًا من الصفقات الناجحة، كانت من بينها صفقة شركة “فيس بوك” لشراء تطبيق “واتساب”، وصفقة شركة “بيتزا هت” للاستحواذ على شركة “دومينوز بيتزا”، وصفقة “أبل” للاستحواذ على شركة “بيكسار”. وتأتي نجاح هذه الصفقات من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والخدمات والأسواق الجديدة، وكذلك تعزيز العمليات والتوسع في النطاق الجغرافي. ومن المهم النظر في دروس الصفقات الناجحة ومحاولة الاستفادة منها في أي صفقة جديدة يحاول المستثمرون الدخول فيها.
الأثر الاجتماعي والاقتصادي لعمليات الاستحواذ على الشركات.
عمليات الاستحواذ على الشركات لها العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية. قد يؤدي الاستحواذ إلى تغيير فيبيئة العمل وزيادة أو تقليل عدد العاملين في الشركة الجديدة. ويمكن أن يؤثر الاستحواذ على الأسعار والمنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي عمليات الاستحواذ إلى زيادة التوجه نحو الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة. كما يمكن أن يؤدي الاستحواذ إلىزيادة الاستثمارات وتحسين الأداء المالي للشركة الجديدة. ولكن من المهم أيضًا مراعاة التغيرات في مواقف الشركات المتنافسة في السوق وتأثيرها على الشركة المستحوذة والتي قد تتضرر بسبب عمليات الاستحواذ.
اترك تعليقاً