المزيد حول التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية وأبرز 3 من طرق التبليغ المسموح بها ، تعتبر أصول الماكمات المدنية من القوانين الهامة لضمان تحقيق العدالة والمساواة في المجتمعات الحديثة. ومن بين أهم مبادئ هذا القانون هو مبدأ التبليغ، والذي يتعلق بضرورة إعلام الأطراف المعنية في الدعوى القضائية بجميع تفاصيل القضية المقدمة إلى المحكمة. وفي هذا المقال، سنتحدث بشكل أكثر تفصيلاً عن مفهوم التبليغ وأهميته في قانون أصول المحاكمات المدنية، وكيف يمكن للمحامين والمستفيدين من الخدمات القانونية الاستفادة من هذا المفهوم لتحقيق حقوقهم بكفاءة وفعالية.
تعريف التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية
يعني التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية الإعلام بمضمون اوراق المحاكمة واجراءاتها لأصحاب العلاقة بالدعوى. يمكن اتباع أصول التبليغ المنصوص عليها في القانون ولو نص على طريقة أخرى. يجب إجراء التبليغ بواسطة شخص مباشر، ويمكن جعل رجال الشرطة أو الدرك يقومون بهذا الإجراء، ويمكن أن يقوم الكاتب في القلم بهذا الدور. يسلم الاوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه في مقامه أو مسكنه أو محل عمله. ويمكن أن يسلم التبليغ في المقام المختار في الأحوال المعينة في القانون. إذا كان المباشر لا يعرف الشخص المستحق للتبليغ فيسلم الاوراق في مقام هذا الأخير أو مسكنه، ويتعين على المباشر أن يشير في محضر التبليغ إلى تصريح المبلغ اليه أو طريقة اثبات هويته.
الأشخاص المخولون بإجراء التبليغ
يمكن إجراء التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية عن طريق العديد من الأشخاص المخولين. يمكن للشخص المباشر القيام بعملية التبليغ بطريقة مباشرة، ويجوز أيضا اتباع اصول التبليغ المنصوص عليها في القانون. كما يحق لرجال الشرطة أو الدرك إجراء التبليغ، وبإمكان الكاتب في القلم القيام بذلك أيضا. يتم تسليم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه في مقامه أو مسكنه أو محل عمله. وفي الأحوال المعينة في القانون، يكون بإمكان المتعلقين بالأمر تحديد المقام المختار لتسلم الأوراق. وفي حال لم يعرف المباشر الشخص المطلوب تبليغه، فيتوجب عليه تسليم الأوراق إلى من يصرح بأنه هو المقصود بالتبليغ.
طرق التبليغ المسموح بها
يوفر قانون أصول المحاكمات المدنية طرقًا متعددة للتبليغ بمضمون الأوراق والإجراءات.
- يمكن إجراء التبليغ بمباشرة الأوراق المطلوب تبليغها من شخص مباشر أو رجال الشرطة أو الكاتب في القلم.
- ويتم تسليم الأوراق في مقام الشخص المطلوب تبليغه في مسكنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، أو في المقام المختار في الأحوال المعينة في القانون.
- وفي حالة عدم معرفة المباشر بالشخص المطلوب تبليغه، يتم تسليمها في مقامها إلى شخص آخر يصرح بأنه هو المقصود بالتبليغ، على أن يثبت هويته بأوراق رسمية. ويجب على المباشر تحرير محضر التبليغ والإشارة إلى تصريح المبلغ اليه أو طريقة إثبات هويته.
مواقع تسليم الأوراق المطلوب تبليغها
تفيد التشريعات النافذة في قانون أصول المحاكمات المدنية بأنه يجب تسليم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه في مقامه، أو مسكنه، أو محل عمله، أو في أي مكان آخر يوجد فيه. وفي حال كان المباشر لا يعرف الشخص المطلوب تبليغه، يسلم الأوراق المطلوبة إلى من يصرح بأنه هو المقصود بالتبليغ في المقام أو مسكنه، ويجب التأكد من هويته من خلال أوراق رسمية. كما يجوز تسليم الأوراق في المقام المختار في الإجراءات المعينة في القانون. يتيح القانون إجراء التبليغ عن طريق مباشر أو بواسطة رجال الشرطة أو الدرك أو الكاتب في القلم.
الأوراق التي يجب تبليغها
الوراق التي يجب تبليغها تشمل المحاضر، والدراسات، والقرارات، والحكم، وأي إشعارات أو استدعاءات قانونية. ويجب تبليغ هذه الأوراق للأطراف الرئيسية المعنية بالدعوى وخاصة للمدعى عليه وشهود الاثبات المحضرين. يتم التبليغ بواسطة مباشر أو رجال الشرطة أو الدرك أو الكاتب في القلم، ويجب أن يتم التبليغ بشكل مباشر وبطريقة مناسبة. وعلى المباشر أن يشير في محضر التبليغ إلى تصريح المبلغ اليه أو الى طريقة اثبات هويته. ينص قانون أصول المحاكمات المدنية على طرق محددة للتبليغ، ويجوز تسليم الأوراق المطلوب تبليغها في المقام المختار في الأحوال المعينة في القانون. وفي حال ان عدم العثور على الشخص المطلوب للتبليغ يمكن تسليم الأوراق لأي شخص يصرح بأنه هو المقصود بالتبليغ.
المهل الزمنية لإجراء التبليغ
تنص قوانين أصول المحاكمات المدنية على المهل الزمنية لإجراء التبليغ. فإذا كان المتلقي متواجدًا في نفس المقام المختار، يجب تسليم الأوراق المطلوب تبليغها إليه بالفور، أما إذا كان خارج إقليم المقام المختار، فيجوز تأجيل التسليم إلى اليوم التالي لطلب التبليغ. وفي حال عدم معرفة المباشر للشخص المطلوب تبليغه، يتم تسليم الأوراق في مقام المطلوب التبليغ إليه أو مسكنه إلى شخص يصرح بأنه هو المطلوب، على أن يسلم الأوراق بعد الاطلاع من المراد تبليغه على أوراق رسمية تثبت هويته. ويجوز استخدام وسائل كثيرة لإجراء التبليغ، مثل التبليغ بواسطة رجال الشرطة أو الدرك أو بواسطة الكاتب في القلم، والمهلة الزمنية لإجراء التبليغ تبدأ من الساعة السابعة صباحًا وتنتهي في السابعة مساءً.
المصادقة على عملية التبليغ
تعني المصادقة على عملية التبليغ، أن الجهة المسؤولة عن التبليغ تؤكد كتابة وتوثيق العملية، وتأكيد أنها تمت بطريقة شرعية وصحيحة وفقًا للقوانين والأنظمة المعتمدة. يتحمل المسؤول عن العملية مسؤولية التأكد من صحة العنوان المستخدم للتواصل وصحة المستندات المرسلة، والتأكد من وصول التبليغ إلى المرسل إليه. بمجرد المصادقة على عملية التبليغ، يتم اعتبار المرسل إليه على علم بما جاء في الأوراق القضائية، ويجب عليه الامتثال لها. يهدف عملية المصادقة إلى توفير عملية تبليغ موثوقة وشرعية، تحافظ على حقوق الأفراد وتمنع حدوث أي تبعات قانونية في المستقبل.
طرق اثبات الهوية
يُعدّ التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية شأنًا مهمًا لا يُمكن الاستهانة به، ولكي يتم التبليغ بصورة صحيحة وفعّالة، يتطلّب الأمر ضرورة التأكّد من هوية المبلغ إلى الشخص المطلوب تبليغه. وفي ذلك، تتوفّر عدّة طرق لإثبات الهوية بما يتواءم مع نصوص القانون العادل، فعلى المبلغ إظهار الأوراق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصّة أو نسخ المستندات الهامة المتعلّقة بالحالة القانونية الخاصة به. كما يُمكن للمبلغ أن يقدّم شهادات الإقامة أو الهوية أو أي مستند يثبت هويّته بصورة واضحة ومفصلة، وفي الحالات التي يكون فيها المطلوب تبليغه غير حاضر، فإن التبليغ بضرورة مراجعة الهوية في الزيارة التالية وإعادة التأكّد من الشخص المطلوب تبليغه لتتم المحاكمة والدعوى بشكل صحيح.
العقوبات المفروضة على تجاهل التبليغ
ترض العديد من العقوبات على تجاهل التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001. تشمل هذه العقوبات الغرامات المالية والحبس وحتى إعادة الدعوى من جديد. كما يكون التجاهل مسؤولية المحكمة التي تقوم بالتبليغ وليس الملقي. كما يجب التنويه إلى أن التبليغ يعتبر من أهم الإجراءات في الدعوى القضائية، حيث يمنح الطرف المدعى عليه فرصة للاستجابة للدعوى والدفاع عن نفسه. لذلك، ينبغي على الأطراف المعنية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتأكد من تلقي المراد تبليغه الإشعار بشكل صحيح وفي الوقت المناسب، لتجنب أي عواقب قانونية أو مالية أو معنوية.
استثناءات التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية.
وتتمحور الاستثناءات المتعلقة بالتبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية حول عدة نقاط، من بينها: عدم قبول أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، حيث تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق. كما يتم استثناء النصوص المعدلة للاختصاص والمواعيد إذا كان تاريخ العمل بها قبل تاريخ العمل بالقانون، كما يستثنى من ذلك النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى الأحكام الصادرة قبل تاريخ العمل بها. ومن أهم شروط التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية أن يتم التبليغ بواسطة مباشر أو أطراف ذات صفة قانونية، وألا يتم التبليغ إلا بعد الاطلاع من المبلغ اليه على أوراق رسمية تثبت هويته، وتسليم الأوراق المطلوب تبليغها للشخص المطلوب في مقامه أو مسكنه أو محل عمله.
اترك تعليقاً