التقادم في الدعوى الجزائية وأهم 4 شروط لإنقضاء الدعوى الجزائية ، عندما يتم تقديم دعوى جزائية، تصبح الجهة المدعية بحاجة إلى الإثبات بأن المتهم قام بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه بدليل واضح وقوي. ومن المعروف أن التداول على الأدلة والشهود يتطلب بعض الوقت، وهذا ما يجعل العديد من الدعاوى الجزائية تمر بعملية طويلة يرافقها التقادم. ورغم أن التقادم يمكن أن يؤثر على حقوق المدعي، إلا أنه يعد ظاهرة شائعة في المحاكم الجزائية حول العالم. وفي هذا المقال، سنلقي نظرة عامة على مفهوم التقادم في الدعوى الجزائية وتأثيره على العدالة.
موعد انقضاء الدعوى الجنائية
عندما يتعلق الأمر بالدعوى الجنائية في النظام السعودي، فإنه يجب مراعاة العديد من الأمور، بما في ذلك موعد انقضاء الدعوى الجنائية. وبشكل عام، فإن مدة انقضاء الدعوى الجنائية تختلف بناءً على نوع الجريمة المرتكبة.
مع ذلك، فإن شروط التقادم الخاصة بالقضايا الجزائية في النظام السعودي لا تقبل بالتقادم سقوطًا للدعوى الجنائية.
وفي حالة صدور حكم جنائي نهائي، فإنه يمكن لطرفي القضية طلب إعادة النظر في الحكم الجنائي، ولكن بشروط معينة. ويجب أن تتم إجراءات هذا الطلب في المواعيد المحددة، وبأسلوب قانوني صحيح.
لا تخضع القضايا الجنائية في النظام السعودي لقانون العفو، وبالتالي فإنه ليس من الصحيح الزعم أن القضايا الجنائية تخضع لهذا القانون. ويجب على الجاني أن يدفع العقوبة المستحقة بناءً على الحكم النهائي الصادر من القضاة المختصين.
ونحن في استعداد لتقديم مزيد من المعلومات والمساعدة في القضايا الجنائية، لذلك لا تتردد في الاتصال بنا في حالة وجود أي استفسارات أو استشارات قانونية.
شروط انقضاء الدعوى الجزائية
التقادم هو مفهوم قانوني يدل على انقضاء المسألة القانونية بعد مرور فترة من الزمن. ويطبق هذا المفهوم على الدعاوى الجزائية بحيث يعتبر الدعوى منتهية إذا مضت فترة زمنية محددة والتي يجب أن تستوفي بعض الشروط.
- يعتبر الحكم البات أحد شروط انقضاء الدعوى الجزائية، ويجب على المحكمة أن تصدر حكماً قطعياً في الدعوى الجزائية ولا يوجد إمكانية تقديمها مرة أخرى.
- يتعلق الأمر أيضًا بسبب الدعوى الجزائية، في الذي يتم إنقضاء الدعوى نتيجة لتوقف المدعي العام أو المدعي الخاص عن ممارسة حق الطعن في حكم غير قطعي أو استئنافي.
- يجب على الجاني أيضاً أن يكون قد تم اعتقاله وتقديمه إلى المحكمة في غضون ستة أشهر من تاريخ تقديم الشكوى، وإذا تم تجاوز هذه المدة الزمنية دون تقديم الجاني فإن الدعوى ستنتهي بهذا الشكل.
- وأخيرًا، يجب أن تستوفي الدعوى شروط أخرى مثل أن يكون المتهم قد تم إحضاره من قبل وكيل النيابة العامة ويجب الإفراج عنه بتكفل شخص كفيل، ويتم الكفالة في الأحوال العادية عند التأكد من عدم وجود خطر على المجتمع العام.
التقادم في جرائم المواد 117
يشير الخبراء إلى أن جرائم المواد المخدرة هي واحدة من الجرائم غير المسقطة بمضي الوقت أو التقادم فيها، ويعود ذلك إلى خطورتها على الصحة العامة والأمن الوطني.
تنص التشريعات الجزائية على أن عقوبة هذا النوع من الجرائم يمكن أن تزيد من الحد الأقصى المقرر بالقانون إذا تم استخدام مواد مخدرة بكميات كبيرة أو لأغراض التجارة.
بالإضافة إلى ذلك، من الممكن تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل يتاجر بالمواد المخدرة في منشأة تابعة للحكومة، وهذا يظهر الأهمية الكبيرة التي توليها القوانين لمحاربة هذا النوع من الجرائم.
المادة 126
تنص القوانين الجزائية في العديد من الدول على وجود محددات زمنية لإقامة دعوى جزائية.
لذا، فإن التقادم في الدعوى الجزائية يحدث بعد انتهاء الفترة المحددة لإقامة الدعوى.
يهدف ذلك لترتيب الأمور بطريقة منظمة وتوفير فرصة للمتهم للدفاع وحق الدولة في تطبيق العدالة.
علاوة على ذلك، فإن القضاء لا يمكنه النظر في هذه الدعاوى، سواء كانت تتعلق بمخالفات جنائية أو جنح أو غيرها.
لذا، فإن الشخص المتهم يجب أن يتوخى الحذر وتحري الدقة في معرفة مدة الدعوى الجزائية وموعد انتهاءها.
المادة 127
تنص القوانين الجزائية على شروط انقضاء الدعوى الجنائية، والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عند التعامل مع الجرائم المنسوبة إلى المتهمين.
ينص القانون على أن الجرائم المنصوص عليها في مواد محددة لا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة، حتى لو مضت سنوات طويلة على الجريمة المنسوبة.
تتفاوت مدة الانقضاء بين المواد المختلفة، ففي بعض الحالات تنقضي الدعوى بمضي سنة واحدة، بينما تصل إلى مضي عشر سنوات في حالات أخرى.
كما يوجد استثناءات لتلك الشروط، وذلك في حالة وفاة المتهم خلال نظر الدعوى الجنائية، حيث لا تنقضي الدعوى ويمكن الحكم عليها بالمصادرة.
لذا يجب الإلمام بتلك الشروط والمدد القانونية لانقضاء الدعوى الجنائية، لتأمين تطبيق العدالة بشكل صحيح وعادل دوماً.
المادة 282
تعد دعوى جزائية من الأمور التي تتميز بموضوعها الخاص، والذي يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في القانون الجزائي. وتنص المادة 282 على أنه في حالة إذا تم ارتكاب الجريمة وأدانت المحكمة المتهم ولم يتم تنفيذ الحكم المتبقي منه على الأقل خلال خمس سنوات، فإن الدعوى تبطل ولا يحق للمدعي الطعن في الحكم بهذا الشأن.
يأتي هذا النص في سياق التقادم في الدعوى الجزائية، الذي يعتبر مسألة تستدعي الاهتمام في المجال القانوني. ويتعين على المدعي العام أو أي من يتمتع بالحق المدني للتبليغ وإثبات تلك الجريمة حتى يتم إثبات تعرضهم لإضرار ناجم عن فعل المتهم.
ويعتبر التقادم في الدعوى الجزائية من الحقوق القانونية التي تحول دون استمرار الدعوى واستمرار الحكم، ويأتي كحل للعمل على التحكيم والحفاظ على المصالح العامة. ويشير الخبراء القانونيون إلى أن هذا النوع من المشكلات يمكن تلافيه من خلال الحرص على الابتعاد عن ارتكاب الجرائم والتعامل مع المسائل القانونية بوعي وحكمة.
المادة 308 مكررًا
تنص القوانين الجزائية في العديد من الدول على مصطلح “التقادم” الذي يعني انتهاء المدة القانونية لتقديم الدعوى الجزائية. وفقًا للمادة 308 مكررًا، فإن الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة لا تخضع لانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، مثل جرائم السرقة والابتزاز.
لمن يسألون عن شروط انقضاء الدعوى الجنائية، فإن الدعوى تنتهي بوفاة المتهم، وفي حالة ارتكاب جريمة، فإن الدعوى تنتهي بمرور مدة معينة، بحسب نوع الجريمة. وعلى الرغم من ذلك، فمن الممكن أن تتجاوز هذه القواعد في الجرائم الخطيرة مثل جرائم الإرهاب أو الجرائم الضد الدولة.
لذلك، يجب على المواطنين الانتباه إلى أن بعض الجرائم لا تسقط بمجرد مرور المدة الزمنية المحددة، وعليهم أن يدركوا أنه قد يتم اتخاذ إجراءات وقائية ضدهم في أي وقت. إذا كان لدى أي شخص مخاوف بخصوص دعوى جزائية محتملة ضده، فإنه يجب عليه التواصل مع محامي مختص في الجرائم الجنائية للحصول على النصيحة المناسبة.
المادة 309 مكررًا (أ)
تنص قانون العقوبات على عدم انقضاء الدعوى الجنائية لبعض الجرائم مثل 309 مكررًا (أ).
لا تبدأ المدة في هذه الجرائم ولا تسقط الدعوى الجنائية بعد مرور مدة محددة.
أما بقية الجرائم، فيمكن أن تسقط الدعوى الجنائية بعد مضي فترة زمنية محددة تختلف باختلاف نوع الجريمة.
يجب الانتباه أن بعض الجرائم لا يسقط بمضي الوقت مثل جرائم الإرهاب والمخدرات وجرائم التحرش الجنسي.
التقادم في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
التقادم في الدعوى الجزائية هو انقضاء حق الدولة في إقامة الدعوى العامة بمجرد مضي مدة محددة من تاريخ ارتكاب الجريمة. بموجب القانون الجزائي، لا تتمتع جميع الجرائم بالتقادم، حيث أقر المشرع بإسقاط كل الجرائم بالتقادم باستثناء ٨ جرائم، ومن بينها الإرهاب والمخدرات والآثار.
تخضع الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي وجرائم التجمهر والشغب لعدم التقادم. ويتم تحديد المدد المحددة لكل جريمة في القانون الجزائي. كما أن هناك أيضًا نوع آخر من التقادم، وهو انقضاء العقوبات بعد مضي مدة من صدور الحكم النهائي بدون إجراءات تنفيذية.
يعتبر المشرع السوري من بين أسباب سقوط الدعوى الجزائية، وذلك لمصلحة الاجتماعية العامة وحرصاً على سير العدالة الجزائية. ويختلف التقادم على الدعوى العامة والتقادم على العقوبة من ناحية المدد والآثار القانونية التي تنتج عن كل منهما.
لذلك، فإن التقادم في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات يعد أمرًا شائعًا في النظام القانوني، لكن يجب التأكد من الجرائم المستثناة من التقادم حتى لا يتم تجاوزها والمساس بحق الدولة في إقامة الدعوى العامة.
الحكم بالمصادرة بعد وفاة المتهم
يفرض القانون المصري السماح بمصادرة الأموال والممتلكات حتى بعد وفاة المتهم. ويرد ذلك إلى الحاجة إلى ضمان عدم تفادي المتهم دفع الجزاءات المالية أو التعويضات إذا كانت ترتبط بإدانته بارتكاب جريمة.
وفقًا للمذكور أعلاه، لا يؤثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية للأضرار، التي يُمكن للمدعي الانتفاع بها حتى مع وفاته. وعلاوة على ذلك، يستمر الحظر على المتهم المتوفى لممتلكاته وأرصدته البنكية في حال تم تحريك الدعوى الجنائية قبل وفاته.
بالإضافة إلى ذلك، تحرص السلطات المصرية على عدم إخلال أُمانة الممتلكات والأموال المصادرة، حتى بعد وفاة صاحبها وسواء تمت مصادرتها بسبب ارتكاب جريمة أم تمت مصادرتها بواسطة القانون نفسه.
ولكن يعتبر الأمر أكثر تعقيدًا في حالات وفاة المتهم بعد صدور حكم غير بات، حيث يتم إبطاء إعادة الأموال والممتلكات وفقًا للمعنيين بالحكم. وفي الواقع، يقع قرار الإبطاء أو إخلاء الأموال بأسرع وقت ممكن بعد تمام الحكم النهائي.
وفي هذا السياق، تتخذ السلطات القضائية الإجراءات اللازمة لإبلاغ الزوج (إذا كان قد توفي) أو الورثة الشرعيين، حول الأموال والممتلكات المصادرة لاستعادتها وتقديمها حيز الاستخدام العادل والمضمون ضمن القوانين المنظمة.
وبالتالي، فإنَّ الحكم بالمصادرة يُعَدُّ إجراء ملزمًا في القضايا الجزائية، وبالتالي يُمكن ذلك حتى بعد وفاة المتهم، كإجراء لتحقيق العدالة وإرجاع الأموال والممتلكات إلى المجتمع.
الجرائم التي لا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة
الجرائم التي لا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة هي الجرائم التي يشملها القانون بالاستثناء من قواعد التقادم. يتضمن ذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب، وتجارة المخدرات، والآثار.
يعتبر التعذيب أحد الجرائم التي لا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة، حيث لا يشملها قانون التقادم.
عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات والجنح له مدة محددة لانقضاء الدعوى الجنائية بها، وفقاً لقانون العقوبات.
المتهم يمكنه التصالح في المخالفات وبعض الجنح التي لا يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن 6 أشهر، وفقاً للقانون.
تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولكن لا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في القانون.
التحقيقات والمحاكمات والإجراءات الأخرى لا تؤدي إلى انقطاع المدة بموجب القانون، إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بوجه رسمي.
إجراءات قاطعة للتقادم
هناك إجراءات قاطعة للتقادم في الدعوى الجزائية يمكن أن تؤدي إلى انقطاع المدة الزمنية المحددة للتقادم.
تُنقَطِع المدة بأجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، حسب المادة 17 من القانون المصري.
قد يزول اثر المدة السابقة ويبدأ حساب المدة من جديد عندما ينقطع التقادم بتبعية قاطعة.
في القانون الليبي، ذُكرَت مادة 108 من عقوباته بأنه يُنقَطِع التقادم بأجراءات جنائية محددة.
يترتب على زوال اثر المدة السابقة وبداية مدة التقادم من جديد إجراءات قاطعة تختلف حسب القانون الذي يخضع له الحكم.
إن إحداث تبعية قاطعة وتنفيذها يسهم في حفظ العدالة وعدم تقدم الأطراف بأي دعاوى غير قانونية.
يجب على المحامين أن يكونوا آباء روحيين وموجهين لعملائهم في قضايا التقادم، وينبغي ان يرون أشكال التبعيات القاطعة.
يعتبر التقادم من الظواهر المهمة في الطعن الجزائي، ويعد الموضوع بمثابة إحدى المحددات التي تؤثر على ركيزة الدعوى الجزائية ككل.
العبرة في تكييف الواقعة بطبيعة الجريمة
التقادم هو مفهوم قانوني ينطبق على جميع الروابط القانونية والتي يكون مضى عليها مدة زمنية. ويشير إلى أن الشخص المتضرر لا يمكنه مطالبة زائد عن الحد دون النظر في الزمن الذي مضى على الواقعة الجنائية. يهدف هذا المفهوم إلى الحفاظ على الصالح العام وعدم استغلال الدعاوى لأغراض مخالفة للقانون.
تعد مشكلة التقادم أحد الموضوعات الحساسة التي يتناولها قانون الدعوى الجزائية. حيث يحرص المشرعون على تحقيق التوازن بين حماية الجمهور وضمان الحقوق الفردية. ولهذا فإن علينا أن نتعامل مع مشكلة التقادم بحساسية ومهنية، وذلك من خلال وضع نظام فعال للتحكم في الأجال الزمنية.
يعد التقادم من الأمور المؤرقة في بعض الجرائم الجمركية. حيث يمكن أن يؤثر المرور الزمني على الحقوق المتعلقة بالضرائب والعرف. إلا أن علينا تذكير أن تحديد الأجال الزمنية يتوقف على الجريمة التي يتعلق بها الأمر. ولهذا يجب علينا القيام بالتحليل الدقيق للجرائم المرتكبة لتحديد فترة التقادم الصحيحة.
يستند قانون الدعوى الجزائية على فكرة أن الحكم يجب أن ينطبق على حدوث الجريمة. وبسبب التقادم ، يصبح من الصعب تطبيق هذه الفكرة. لذلك علينا أن نؤمن بنظام فعال لتحديد الأجال الزمنية التي يمكن تقديم الدعاوى خلالها، وذلك لضمان الحقوق وحماية المجتمع في نفس الوقت.
في النهاية، نلاحظ أن مشكلة التقادم هي أحد الموضوعات الحساسة في الدعوى الجزائية. وعلينا أن نحرص على إيجاد نظام فعال لتحديد المدة الزمنية للدعاوى. وذلك لحماية الجمهور وضمان الحقوق الفردية في نفس الوقت. ولتحقيق ذلك، علينا العمل بحساسية ومهنية في هذا الشأن.
جواز إثارة انقضاء الدعوى الجزائية لأول مرة أمام محكمة النقض
تعتبر التقادم في الدعوى الجزائية من الأمور المهمة التي يجب على المتهم والمدعي العام إدراكها بشكل جيد. ومن أهم الأمور التي يجب الانتباه لها هي جواز إثارة انقضاء الدعوى الجزائية لأول مرة أمام محكمة النقض.
يتم اعتبار التقادم وحدة قائمة بذاتها وغير قابلة للتجزئة في أي حكم تعيين مبدأ المدة. وأي إجراء يوقظ الدعوى العمومية يقطع التقادم بالنسبة لكل المتهمين، حتى المجهول.
لذلك، يجب على الأطراف التقيد بوصف الجريمة التي تنتهي إليها المحكمة بدون التقيد بوصف الدعوى المرفوعة، وذلك في صدد قواعد التقادم. ويتم تنقيض الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي بها بالبراءة أو الإدانة، وبناءً على ذلك يجب تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة.
يجب الانتباه إلى المادتان 15 و 17 من الإجراءات الجنائية، حيث تحدد الإجراءات القاطعة للتقادم وماهيتها. ويقطع مدة التقادم ما دام لم يعيب أي إجراءات، بما في ذلك الحكم الصادر بغياب المتهم.
بشكل عام، يجب على الأطراف الانتباه إلى تفاصيل الدعوى الجزائية والحقوق والواجبات المترتبة عليها، والتقيد بالإجراءات المحددة في القانون لتجنب أي مخالفات أو تأخيرات في النظام القضائي. لذلك، يجب الإحاطة بكل متطلبات القانون وتطبيقها بصورة صحيحة ودقيقة.
حكم البراءة أو الإدانة ينهي دعوى التقادم.
يهدف هذا المقال إلى التعرف على مفهوم التقادم في الدعوى الجزائية، وهو إحدى المسائل الهامة في النظام القانوني العراقي. يجب أن يكون الشخص مطلعًا على الفترات المسموح بها لإقامة الدعوى الجزائية، حتى لا يفوت الوقت المناسب لإيداع الشكوى أو الادعاء.
على المدعي الجزائي أن يعرف أن حكم البراءة أو الإدانة ينهي دعوى التقادم. ويعني ذلك أنه يجب البدء بالإجراءات القانونية في أقرب وقت ممكن، والتأكد من توفير جميع الأدلة اللازمة لدعم الحالة، حتى لا يتم إخراج حكم بالبراءة وتفويت فرصة إقامة الدعوى.
ويجب الانتباه إلى أن قانون الإجراءات الجزائية العراقي رقم 3 لسنة 2001 يحدد الشروط اللازمة لإقامة الدعوى الجزائية، بما في ذلك حق إقامتها وتحريكها ووقفها والتنازل عنها. ويجب الالتزام بهذه الشروط حتى تصبح الدعوى جاهزة للفصل فيها.
يتضمن قانون رعاية الأحداث العراقي النافذ رقم 76 لسنة 1983 بعض الاستثناءات فيما يتعلق بالتقادم، حيث يتم تطبيق القواعد المختلفة عن قواعد التقادم في القوانين الأخرى، وذلك يتعلق بالجرائم المتعلقة بالأحداث.
من المهم أن يكون الشخص على دراية بأحكام التقادم ومفاهيمها القانونية، حيث يمكن لهذه المفاهيم أن تساهم في إعطاء فرصة أكبر للحصول على حكم ضمن الفترة القانونية، وعدم فقدان فرصة التدخل القانوني لحماية حقوقه في حالة تعرضه لأي أضرار أو إصابات.
ويجب أن يتم الالتزام بجميع متطلبات وشروط إقامة الدعوى الجزائية في الوقت المناسب وفقًا للقواعد القانونية، في حين ينبغي للمحاميين والمتخصصين في مجال القانون الإداري والجنائي العمل على تنفيذ هذه الشروط والتزامات المتعلقة بشكل صحيح وفاعل.
اترك تعليقاً