أهم 5 من الدفوع في دعوى استرداد الحيازة بالقانون ، لم تعد دعوى استرداد الحيازة أمرًا جديدًا في عالم القانون، فهي تعتبر من الدعاوى الشائعة التي يطرحها أصحاب العقارات والأراضي. وبالرغم من أنها قد تبدو بسيطة، إلا أنها قد تتضمن نواحي قانونية معقدة، من بينها موضوع الدفوع. وفي هذا المقال، سنتحدث عن مفهوم الدفوع في دعوى استرداد الحيازة، وسنوضح دورها في هذا النوع من الدعاوى وأهمية الالتزام بها. فلنبدأ!
تعريف دعوى الحيازة ومفهومها القانوني
دعوى استرداد الحيازة هي دعوى قانونية تهدف إلى استعادة الحيازة المسلوبة من قبل من تتعالى عليه الحيازة وفقاً للضوابط القانونية المقررة. وتعد الحيازة هي المحل الذي تقع عليه دعوى الاسترداد، وتكسب صاحبها الملكية على الشيء المحيز بها. وقد حرص المشرعون والفقهاء على تنظيم الحيازة وتحديد الضوابط المناسبة للاسترداد، وفي جميع دول العالم تكفل القانون المدني الحماية القانونية للحيازة. لذا يتم إقامة دعوى استرداد الحيازة على أسس قانونية وشروط محددة، حتى يتمكن الحائز الشرعي الذي سلبت حيازته من استعادتها مرة أخرى.
الاختلاف بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية
يوضح القانون المدني الفرق بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية، حيث تقوم الحيازة على الاستحواذ الفعلي والمتواصل على الملكية، أي أنها تبني على الحفاظ على الملكية بالواقع. بينما تقوم دعوى الملكية على الحفاظ على الحق الجوهري للملكية والمطالبة بتسليمها من ذوي الحقوق الأصلية الذين يملكونها بالقوة أو المضايقة. ولا يمكن الحيازة الاستناد إلى رخصة أو عمل تحمله الغير على سبيل التسامح أو إكراه أو حيازة مختلطة بين الحائز وغيره، في حين يمكن لمالك الحق الجوهري في الملكية الدعوى بإثبات تملكه الحق الملكي لأخذ الحيازة الفعلية للعقار.
العيوب التي تؤثر على صحة الحيازة
تتأثر صحة الحيازة بوجود بعض العيوب التي تجعلها غير صالحة للإبقاء عليها. فمثلاً، إذا تم استمرار الحيازة بالإكراه أو الخداع أو الاحتيال، فإنها لا تعتبر صحيحة وتُعتبر باطلة. كما أنه إذا كانت الحيازة مجرد رخصة أو أن الغير قام بعمل متحملاً من باب التسامح، فإن الحيازة لا تعتبر هادئة ولا صولية وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها في دعوى الحيازة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت الحيازة متصلة بنشاطات قانونية غير قانونية أو فيها لبس، فإنه يمكن تسليط الشكوك حول صحة هذه الحيازة وقد لا يكون لها أي أثر قانوني. لذلك، من المهم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان صحة الحيازة والاعتماد عليها في دعوى استرداد الحيازة.
الدفوع القانونية في دعوى الحيازة
- تتضمن الدفاعات القانونية في دعوى الحيازة العديد من المحاور المهمة. فمنها محور الحيازة الفعلية والمحافظة عليها والاستمرار بها.
- ومنها محور جوهر الحيازة وإثباتها أمام المحكمة،
- إضافة إلى محور الحيازة الحسنة النية.
- كما يركز الدفاع على المواثيق والعقود التي يتم التقيد بها في دعوى الحيازة.
- ومن المهم أيضًا الانتباه للحالات التي يمكن فيها للشخص الحائز على الشيء المطالب به التدخل بقوة أكثر، إذ يتعين عليه الدفاع عن جانبه وإثبات أهميته للحيازة المطلوبة.
المبادئ الأساسية لاسترداد الحيازة القانونية
تعد المبادئ الأساسية لاسترداد الحيازة القانونية من القواعد المهمة التي يجب على الأفراد المعنيين بهذا الموضوع الالمام بها. ومن هذه المبادئ القانونية، أن يكون المدعي حائزاً للعقار وقت فقد حيازته حــــــيازة مادية حالية صحيحة، غير متعارضة مع المبادئ الأساسية التي تحكم العقار. كما تتطلب المبادئ الأساسية الأخرى، إنهاء الدعوى لاسترداد الحيازة بطريقة قانونية وجوبًا خلال السنة من فقدها، وأن لا تشكل الظروف الأمنية عائقًا أمام رفع الدعوى. ويمكّن الحائز أنه غالبًا ما يرفع في الميعاد القانوني دعوى إسترداد الحيازة علي من إنتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب، ولو كان هذا الأخير حسن النية، مع تحديد شروط صحة الحيازة
الشروط القانونية لاسترداد الحيازة
تستلزم دعوى استرداد الحيازة توفر ثلاثة شروط قانونية لقبولها. أولًا، يجب أن يكون للمدعي حيازة مادية ثابتة وقت حدوث الإعتداء، وأن تكون متصلة بالعقار اتصالًا ماديًا. وثانيًا، يحتاج الحيازة لتكون هادئة وظاهرة. ويمكن لرافع الدعوى رفعها خلال سنة من حدوث سلب الحيازة. وأخيرًا، يجب على المدعي أن يعرض عملية الاسترداد بموجب قرار قضائي، وتتضمن تصريحًا صريحًا من المحكمة بأن الحيازة انتهكت بطريقة غير مشروعة. يجب ملاحظة أن الجانب المطالب به، والذي يجب عليه دفع قيمة الإشاعة التي شنها ضد المدعي الأصلي، قد يدخل في دفعات شهرية طويلة الأجل.
الإجراءات القانونية لاسترداد الحيازة
تبدأ الإجراءات القانونية لاسترداد الحيازة برفع دعوى استرداد الحيازة في المحكمة المختصة، والتي تتطلب توافر ثلاثة شروط لقبولها وهي: توافر الحيازة المادية بشروطها القانونية، ورفع الدعوى خلال سنة من حصول سلب الحيازة، وأن يكون لرافع الدعوى حق الحيازة. يجب تقديم الأدلة التي تثبت حق المدعي في الحيازة، ويتم التحقق من ذلك عن طريق الاستماع إلى أقوال الطرفين وشهادة الشهود إن وجدوا. في حالة قبول الدعوى، يصدر القاضي حكما بإعادة الحيازة للشخص الذي تم سلبها منه، وفي حالة عدم الاستجابة للحكم، يمكن للمدعي تنفيذ حكمه عن طريق شرطة الخدمات المدنية في البلدية
أهمية التوثيق القانوني لحيازة العقار
يعد التوثيق القانوني لحيازة العقار من الأمور الهامة لمن يمتلك عقاراً، وذلك لضمان حماية حقوقهم وحماية حيازتهم بشكل قانوني. فتسجيل عقد الشراء والإيجار يثبت الحقوق القانونية للحائزين، ويوفر حماية وضمان لهم من حيث حفظ قيمة العقار والتأمين على حقوقهم للمستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، سجلات التوثيق القانوني تعتبر وسيلة قانونية للحصول على حق الاسترداد في حالة فقد الحيازة بشكل مفاجئ أو انتهاك الحيازة بطرق غير قانونية. لذلك، يجب على الملاك للعقارات التأكد من توثيق الحيازة لتحمي نفسهم من أي خسارة.
تحديد الحيازة الأحق بالتفضيل قانونياً
ينص القانون المدني على أن الحيازة الأحق بالتفضيل هي التي تقوم على سند قانوني، فإذا لم يكن لدى أي من الآخرين سند قانوني أو تعادلت سنداتهم، كانت الحيازة الأسبق في التاريخ الأحق بالتفضيل. ولكي تعتبر الحيازة صحيحة وتحقق شروط الحيازة الأحق بالتفضيل، يجب أن تكون حيازة مادية حالية صحيحة، وتوافر شروط الهدوء والاستمرار والوضوح. ولا يشترط في قانونية الحيازة أن تكون قائمة على ميزة الشرعية، وإذا فقد الحائز على العقار حيازته، يمكنه استردادها خلال سنة واحدة من تاريخ فقدها، ويستند طلب استرداد الحيازة إلى مادة 958 من القانون المدني الذي يتضمن ضمان الحيازة
الآلية القانونية لتسوية نزاعات الحيازة.
يترتب على النزاعات المتعلقة بالحيازة آليات قانونية لتسويتها، والتي تتضمن الدفوع القانونية والإجراءات اللازمة لاسترداد الحيازة. وتشمل الدفوع القانونية دعوى استرداد الحيازة التي تتمسك فيها المدعي بحيازته المغتصبة، ويطالب بإلزام المدعى به بتسليم العقار إليه، وذلك وفقاً للمادة 958 من القانون المدني. ومن شروط الإجراءات القانونية، أن يكون المدعي حائزاً للعقار وقت فقد حيازته حــيازة مادية حالية صحيحه، وأن يرفع الدعوى في الميعاد القانوني، وهو بموجب المادة 960 من القانون المدني. وتعتبر الآلية القانونية لتسوية نزاعات الحيازة ضرورية ومهمة لأنها تساعد في إنهاء النزاعات وتحسين الأوضاع القانونية للأشخاص المعنيين
اترك تعليقاً