اطلع على أركان الشروع في الجريمة في قانون العقوبات وأبرز 4 مراحل للشروع في الجريمة ، منذ فجر الحضارة، وجد الإنسان نفسه في حاجة لإقامة قاعد منظمة لضمان سلامة واستقرار المجتمع، وهذه القواعد القانونية هي التي تحكم سلوك الأفراد وتجرّم الأفعال الإجرامية التي تعرض سلامة الجميع للخطر. إن قانون العقوبات الذي يحكم عموم البلدان يتضمن عدة أركان تحدد شروط ارتكاب الجريمة وتحدد العقوبة المناسبة لكل جريمة، وهو ما سنتحدث عنه في هذا المقال. فإذا كنت تريد أن تتعرف على أركان الشروع في الجريمة في قانون العقوبات، فتابع القراءة!
التعريف القانوني للشروع في الجريمة
يُعرّف الشروع في الجرائم بأنّه ارتكاب فعلٍ أو سلوك يحظره القانون، ولكن بدون أن تتحقّق جميع العناصر اللازمة لاعتبار الفعل جريمة تامة. فقد يتمثّل الشروع في الجاني بتخطيطه للجريمة واصراره السابق على ارتكابها، رغم أنّ الجريمة لم تتمّ بعد، وقد يكون هذا الشروع كافياً لتوقيع عقوبة قانونية على الجاني، خاصة إذا كان لديه نية معلنة وواضحة بارتكاب الجريمة. على صعيد المادة، فالشروع في الجرائم يعتبر مخالفة للقانون، وتم إدراجه كأحد أركان الجرائم في العقوبات المصرية، وتشمل بعض حالات الشروع كما هو مذكور في المادة 45 من هذا القانون.
أهمية تحديد أركان الشروع في القانون الجنائي
يعد تحديد أركان الشروع في الجريمة أمراً هاماً في القانون الجنائي، حيث يساعد هذا التحديد على تحديد حدود الجريمة والجاني. يتم تحديد الشروط اللازمة لتكون الجريمة كاملة، وذلك من خلال تحديد عناصر ركنية للجريمة وهي الفعل والعنصر النفسي والنتيجة والموضوع. يتم تحديد الشروع في الجريمة بعد أن تحدد عناصر ركنيّة الجريمة الكاملة، ويتم التعامل مع الجاني بطريقة مختلفة حيث يعتبر الشروع جريمة ناقصة، وذلك بدرجة إعاقة الفعل من الوصول إلى النتيجة. لذلك، من الأهمية بمكان تحديد أركان الشروع في الجريمة في قانون العقوبات، حيث يساعد ذلك على توعية الناس بالتصرفات الخاطئة والعواقب القانونية، ويخفف من حالات الأخطاء القضائية والأخطاء القانونية.
المراحل 4 لجريمة الشروع
تتكون جريمة الشروع في القانون من أربع مراحل.
- المرحلة الأولى هي التفكير في الجريمة، حيث يقوم الشخص بالتخطيط لارتكاب الجريمة ويصر على تنفيذها.
- المرحلة الثانية هي العمل التحضيري، حيث يقوم بتجهيز الأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ الجريمة.
- المرحلة الثالثة هي البدء في تنفيذ الجريمة، حيث يتم ارتكاب فعل محظور بالقانون دون استكمالها.
- وأخيراً، المرحلة الرابعة هي إحداث نتيجة دون إرادة الجاني، مثل وقوف رجل منعته من استمرار الجريمة أو خطأ فني حدث في الأداة المستخدمة. يتم التعامل مع الجرائم التي تم الشروع فيها بشكل مختلف عن الجرائم المكتملة، وينتج عنها عقوبات أقل وتخفيف التهم.
الركن المادي لجريمة الشروع
الركن المادي لجريمة الشروع يتمثل في البدء في تنفيذ الفعل الذي يقصد به ارتكاب جريمة أو جنحة. فالشخص الذي يبدأ بالتحضير لتنفيذ جريمة معينة بقصد إتمامها، وقد قام بخطوات نحو تحقيق هذا الهدف، مثل جمع الأدوات اللازمة والأشخاص الذين سيساعدونه، يمكن اعتباره قد قام بالركن المادي للشروع في الجريمة. ويخضع هذا الركن لشروط معينة، يجب توفرها حتى يمكن اعتبار الشخص قد قام بالشروع في الجريمة. ومن بين هذه الشروط هو أن يكون الشخص قد بدأ في الفعل، وأن يكون قصده الواضح هو الوصول إلى النتيجة المرغوبة من جريمته.
الركن المعنوي لجريمة الشروع
يرتبط الركن المعنوي لجريمة الشروع بنية الفاعل النية بالقيام بجريمة تؤدي إلى الاضرار بالآخرين. فعندما ينوي الفاعل القيام بجريمة ويقوم بالترتيبات اللازمة لتنفيذها، فإنه يتم توافر الركن المعنوي، حتى ولو لم ينجح في تنفيذها بسبب أسباب خارجة عن إرادته. ويؤدي توافر الركن المعنوي إلى تأديب الفاعل، حيث يعاقب بمجرد النية بأن يرتكب الفعل الجرمي. ويجب أن يثبت الركن المعنوي بدليل متعلق بسلوك الفاعل، ويمكن أيضًا تأكيد الركن المعنوي من خلال ظهور علامات ومؤشرات على رغبة الفاعل في ارتكاب الجريمة.
الفرق بين الشروع والجريمة التامة
تتلف الجريمة التامة عن الشروع في الجريمة من حيث نتيجتها، فالجريمة التامة تحدث عندما يتم الانتهاء من تنفيذ الفعل الجنائي الذي يهدف إلى إيذاء الآخرين أو الضرر بالإرث العام، بينما الشروع يحدث عندما يبذل الجاني مجهوداً لتنفيذ الفعل الجنائي ولكن يتعذر عليه إنجاز الجريمة بالكامل. ويتميز الشروع بأنه محل عقوبة حتى لو لم يحصل الجرم بشكل كامل، حيث يعاقب الشخص الذي قام بالشروع بعقوبة تختلف حسب الجريمة التي حاول القيام بها. ولذلك، يتعين على الشخص المحتمل فيه الشروع في جريمة التفكير ملياً قبل القيام بالفعل الجنائي لتفادي أي عقوبات جزائية
المذهب الموضوعي في تحديد معيار البدء في التنفيذ
يتمد المذهب الموضوعي في تحديد معيار البدء في التنفيذ على النظر في الطريقة التي قام فيها الشخص بالشروع في الجريمة. فعلى سبيل المثال، إذا كان الشخص قد بدأ بالفعل في تنفيذ الجريمة عندما تم إيقافه، فإنه يعتبر قد بدأ في التنفيذ بالفعل. وإذا كان قد بدأ في التحضير للجريمة، مثلاً بتجميع المواد اللازمة لتنفيذها، فإنه يعتبر قد بدأ في التنفيذ عندما انتهى من هذه العملية التحضيرية. وهذا المذهب يهدف إلى تحديد متى يمكن اعتبار الشخص قد بدأ في الجريمة بشكل قانوني، وبالتالي تحديد العقوبات المناسبة لمثل هذه الأفعال.
المذهب الشخصي في تحديد معيار البدء في التنفيذ
يختلف المذهب الشخصي في تحديد معيار البدء في التنفيذ، فبعضهم يرون أن الشع يكتملعد الخطة الأولى المؤدية إلى إتمام الجريمة، فيما يرون البعض الآخر أن الشروع يكتمل عندما يبدأ الفاعل تنفيذ الخطوات المقررة لإتمام الجريمة، دون أن يحتاج إلى الإنجاز الفعلي لها بسبب عوامل خارجة عن إرادته، مثل وجود حراس أو عدم توفر المتاح لتنفيذ الجريمة. وقد ظهرت هذه التباينات في مجموعة من التشريعات الجزائية، وتحديد البدء في التنفيذ يعد قضية حساسة في النظام الجزائي، حيث تختلف طبيعة الجرم وقواعد الجنحة باختلاف بلد النظام الجزائي. ومع تطور التشريعات الجزائية، ثبت أن معيار الشروع يمثل أحد أركان تحديد الجريمة وتفسيرها.
العقوبات المقررة لجريمة الشروع في القانون المصري
تنص المادة 45 من قانون العقوبات المصري على أن الشروع في الجريمة يُعاقَب بنفس عقوبة الجريمة المنصوص عليها في القوانين، إلا إذا ترتب عليها عقوبة أشد. ويُشير ذلك إلى أن الشروع في الجريمة يعتبر جريمة معقَّبة، تأتي بتعقيب الجريمة الحقيقية التي قُصِدَ ارتكابها. وتتأثر درجة العقوبة المفروضة بالشروع في الجريمة بعوامل عدة، بينها المجال الزمني الذي استمر فيه الشخص في الشروع في الجريمة، ودرجة خطورتها، وقُدرة السلطات الأمنية على إحباطها قبل تنفيذها بشكل كامل.
نماذج واقعية لجرائم الشروع في القانون المصري.
تضم القوانين المصرية العديد من النماذج الواقعية لجرائم الشروع. ففي المادة ٤٥ من قانون العقوبات، يُعتبر الشروع في الجريمة وقتما يبدأ الجاني في تنفيذ فعل جريمة مع القصد الجنائي، ولكن يتم إيقاف أثر الفعل أو خيبته لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل. ويعتبر البدء في العملية الجمركية واحتجاز مستندات وشهادات، والتلاعب بالأوراق المالية، والإعتداء على الإنسان حتى ولو لم يحدث أي ضرر، نماذج لجرائم الشروع في القانون المصري. يتم عقاب الجاني في جرائم الشروع، ويتم تطبيق العقوبة اللازمة على النحو المحدد في القانون
اترك تعليقاً