هل الصياغة التطبيقية أحد أنواع الصياغة القانونية في النظام السعودي؟ ، تحدثنا في وقت سابق عن أنواع الصياغة القانونية، وتعلمنا أن الصياغة التطبيقية هي نوع من الصياغة القانونية، والتي تستخدم في نواح كثيرة.
في هذه المقالة، سنناقش التشريع المطبق لنوعين من المستندات القانونية، وهما:
صياغة الحكم القضائي:
تتكون صياغة الحكم القضائي من ثلاثة أجزاء: الديباجة، وأسباب الحكم، ونص الحكم.
من حيث الديباجة:
تحتوي المقدمة على مجموعة من البيانات المتعلقة بالدعوى وبعض بيانات الخصوم مثل رقم الحكم ورقم قيد الدعوى وتاريخ الجلسة ومكان الجلسة وأقوال أطراف الدعوى باستثناء ذكر اسم القاضي أو المحكم أو قرار التحكيم الإفراج عن أسماء المستلمين (إذا كان هناك أكثر من واحد منهم).
تتضمن المقدمة أيضًا بيانًا بوقائع القضية، ويفضل أن تشير إلى أن القضية قد استوفت الإجراءات القانونية لرفع القضية.
من حيث تسبيب الحكم:
يرجح في الفقه الإسلامي عدم وجوب تبرير الحكم إلا إذا طلب أحد أطراف الدعوى ذلك، أو إذا صدر الحكم بإلغاء حكم سابق وسببه القاضي في ظروف حرجة. يجب أن تكون عقلانيًا. الاستئناف على الحكم.
ومع ذلك، يتطلب النظام القانوني أن يكون للقرارات القضائية علاقة سببية، وإذا فشل الحكم في تقديم السببية، فإنه يعتبر عيبًا قد يؤدي إلى نقض الحكم أو يتطلب إعادة الحكم إلى الشخص الذي أصدره من أجل اكمله. العيوب التي تضعف الحكم، وهذا هو المنطق.
عيوب التسبيب وهي:
- لا يوجد أي منطق على الإطلاق، أي أن الأحكام لا تحتوي على أي منطق على الإطلاق.
- سبب الحكم غير موجود، أي الحكم مبرر، لكن السبب غير ثابت، ونفس الحكم صدر بدون سبب.
- القصور في التسبيب.
- الفساد في الاستدلال.
يعتمد منطق الحكم بشكل أساسي على جانبين:
- يجب أن يذكر الاستدلال حقيقة الأحداث مع بيان الأدلة التي تثبت ذلك.
- يجب أن يتضمن المحضر بيانًا للقانون والأحكام القانونية التي تحكم الأمر، ووصفًا للطريقة التي تنطبق بها تلك الأحكام على الأمر.
من الجدير بالذكر هنا كيف يؤدي الاستعلاميستند الاستئناف وأسبابه إلى ثلاثة افتراضات، وهي:
- يؤيد الجائزة الأولى لنفس الأسباب ؛في هذه الحالة، تقتصر المحكمة على تأييد الحكم الأصلي ولا تشمل الحجج.
- التمسك بالجائزة الأولى لأسباب مختلفة ؛ثم تعلن المحكمة وجهة نظرها في أسباب قرار التحكيم وتشرع في سرد ما تعتبره الأسباب الصحيحة لتشكيل الجزء المنطوق من الجائزة.
- التعديل في الحكم أو نقضه؛ هنا، يجب على المحكمة أن تصدر حكمًا على الأسس التي تراها ضرورية لتعديل الحكم أو إبطاله، ثم إصدار الجزء المنطوق من الحكم.
وفي ختام حديثنا عن صياغة الأحكام القضائية، ذكرنا مكانة قرارات التحكيم في الصياغة القانونية، وتنطبق المبادئ المنظمة للصياغة القانونية للأحكام القضائية على صياغة أحكام التحكيم، ولكن هناك خطوة إضافية إلى تميز قرارات التحكيم، أي أنه من الضروري الإشارة في مقدمة الحكم إلى وثائق التحكيم التي تخول المحكمين النظر في هذا السؤال من جهة، وتحديد مسألة التحكيم من جهة أخرى.
صياغة القرار الإداري:
تختلف القرارات الإدارية عن القرارات القضائيةالصياغة القانونية أو التأسيسية هي أن القرار يتميز بالإيجاز، ويجب تضمين بعض البيانات في القرار الإداري، وهي:
- صفة مُصدر القرار.
- المستند النظامي في حق إصدار القرار.
- موضوع القرار.
- منطوق القرار.
- يجب أن يتضمن تاريخ نفاذ القرار المحدد.
- تحديد الجهات أو الإدارات المعنية بتنفيذ القرار.
- اسم من اتخذ القرار، توقيعه وختمه.
- رقم وتاريخ القرار.
لاحظ أن عنصر السبب مطلوب في القرارات الإدارية. أما فيما يتعلق بالاستدلال كشرط لصحة القرار، فمن المحتمل ألا يكون تعليل صحة القرار الإداري مطلوبًا إلا إذا كان مشروطًا بنص القانون، خلافًا لقرار قضائي، إذا لم يتضمن المنطق، فإن النظام القانوني يعتبره غير كاف.
اترك تعليقاً