أبرز 4 لـ الفرق بين الحكم القضائي والحكم الشرعي ، الحكم القضائي والحكم الشرعي هما مصطلحان ذوا معانٍ مختلفة عندما يتعلق الأمر بالعدالة والقانون والدين. فبالرغم من أنهما يعنيان الحكم بحد ذاته، إلا أن هناك فرقًا كبيرًا بينهما في الإجراءات التي ينبغي اتباعها لإصدار الحكم وفي الأسس والمبادئ التي يرتكز عليها كل منهما. في هذا المقال، نركز على توضيح الفروقات الرئيسية بين الحكم القضائي والحكم الشرعي، ونوضح مدى أهميتهما في منظومة العدالة في المجتمعات العربية.
الحكم الحضوري والغيابي: التعريف والتفاصيل
يعتبر الحكم الحضوري والغيابي من الأحكام القضائية المهمة التي تحدد حالة المتهم أمام المحكمة. الحكم الحضوري هو الحكم الذي يتم صدوره في حالة تواجد المتهم داخل القاعة والاستماع لمرافعة الطرفين ويحق للمتهم أن يدافع عن نفسه، بينما الحكم الغيابي يصدر في حالة عدم حضور المتهم الجلسات القضائية والتي يسمح فيها للخصم الحصول على الحكم كما يريد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكم الحضوري يمكن استئنافه في حالة وجود أخطاء ويحق للمتهم ذلك، بينما الحكم الغيابي لا يحق للمتهم الطعن فيه بالمعارضة بل فقط بالاستئناف. ويعد الحكم الحضوري من الأحكام المرجعية في النظام القضائي.
الحكم القضائي الحضوري: ماذا يحدث في الجلسة؟
الكم القضائي الحضوري هو الحكم الذي يُصدر بحضور المتهم في الجلسة. يهدف هذا الحكم إلى إتاحة الفرصة للمتهم للدفاع عن نفسه وتقديم أية ملاحظات يعتبرها ضرورية لحقه. يتم تجريد المتهم من حقه في الاستئناف عندما يُصدر حكمًا حضوريًا، في حالة عدم تقديمه ملاحظاته اللازمة خلال الجلسة. علاوة على ذلك، يخضع الحكم الحضوري الصادر بحق المتهم للغاية الرقابية، ويمكن للمحكمة إصداره فقط في حالة وجود أدلة كافية لإثبات إدانة المتهم. في النهاية، يجب على المتهم الحضور إلى الجلسة القضائية والتعاون مع الجهات المختصة، حتى يمكن للمحكمة إصدار حكم حضوري متكامل وعادل.
الحكم القضائي الحضوري: حقوق المُتهم والخصم
الحكم القضائي الحضوري يعتبر من الحكم الهام لحقوق المُتهم والخصم، فهو يتيح لهما الفرصة لحضور جلسات المحاكمة والدفاع عن أنفسهما قدر الإمكان. فبوجود المتهم، يمكن للجنائيين البحث عن الأدلة والشهود وإجراء التحقيقات اللازمة لتقديم حكم خال من الشك والجهل. كما أنَّ حق المتهم في الدفاع عن نفسه ووجوده في المحكمة خلال جلسة المرافعة يساعد على تأمين المصلحة العادلة. ويحتفظ المُدان بحق الاستئناف في الحكم الحضوري، وهو حقه القانوني في إعلان رغبته في إعادة دراسة قضيته أمام محكمة عليا من أجل الحصول على حكم أكثر عدالة. لذلك، يجب أن يتمتع الجميع بتفهم الحقوق التي تمنحها القانون الجنائي الحريص على تحقيق العدالة والحفاظ على المؤسسات القضائية.
الحكم القضائي الغيابي: كيف يتم إصداره؟
الحكم القضائي الغيابي هو الحكم الذي يصدره القاضي في غياب المتهم أو الخصم، وذلك عندما يتخلفون عن حضور الجلسات المحددة بالقانون. تحدد إجراءات إصدار الحكم القضائي الغيابي في قانون الإجراءات الجنائية. ولا يمكن إصدار الحكم القضائي الغيابي في بعض القضايا مثل الجنح والمخالفات المرورية وبعض القضايا الأسرية. يتم إعلان هذا الحكم بشكل علني في الجلسة المحددة، ويتم إخطار المتهم أو الخصم بالحكم عند عودتهم لحضور الجلسات القادمة. إذا كان المتهم أو الخصم غير موافق على الحكم يمكنه اعتراضه وتقديم استئناف، ويجب أن يتم ذلك في مدة قانونية محددة.
الحكم القضائي الغيابي: حقوق المُتهم والخصم
الحكم القضائي الغيابي هو حكم يُصدر في غياب المتهم أو الخصم، ولكنه يتم محاسبتهم عليه في الوقت المناسب. للمتهم حق الدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة التي تخدم قضيته قبل صدور الحكم الغيابي. كذلك يجب على المحكمة أن تضع في الحكم جميع العِناصر والشروط المحددة بالقانون وتراعي مصلحة المتهم والخصم فيه، والتأكد بأن جميع الإجراءات القانونية تم اتباعها. قد يحتاج الحكم الغيابي إلى إعادة النظر فيه في بعض الأحيان إذا كان المتهم قد تم حكمه بشكل غير عادل. يجب عليه في هذه الحالة تحديد موعد جديد للجلسة لتقديم حججه ودافعه وتمكينه من إثبات براءته إذا كان ذلك ممكنًا. لذلك يجب على الحكومة والمحكمة التأكد من حقوق المتهم والخصم في جميع المراحل القانونية.
الحكم الشرعي: الفرق بينه وبين الحكم القضائي
- يعتبر الحكم الشرعي من أهم الأحكام الموجودة في الشريعة الإسلامية، حيث يتم إطلاقه بعد دراسة الشريعة الإسلامية للوصول إلى قرار شرعي يحدد ما هو حلال وما هو حرام، ويتم الاعتماد على المصادر الشرعية لاتخاذ هذا الحكم.
- أما الحكم القضائي فيختلف عن الحكم الشرعي، فهو يعتمد على العدالة والمساواة وفصل النزاعات بين الأطراف،
- وعادة ما تتمثل صلاحيات القاضي في تفسير وتطبيق القوانين الموجودة في الدستور والقوانين الخاصة بالبلد،
- وتختلف هذه القوانين باختلاف البلدان والدول. لذلك، فإن الفرق الرئيسي بين الحكم الشرعي والحكم القضائي يتمثل في المصادر التي تعتمد عليها كل منهما لاتخاذ الحكم، فالأول يستند على المصادر الشرعية، والثاني يستند على القوانين المدنية في الدولة التي يخضع الفرد لها.
الحكم الشرعي: الأدلة التي يعتمد عليها المجتهدون
يعتمد المجتهدون عند إصدار الحكم الشرعي على الأدلة الشرعية، وتُعنى هذه الأدلة بالآيات القرآنية والسنة النبوية، وعلى أقوال الصحابة والتابعين وما ينطوي على ذلك من العلماء الفقهاء الذين تلاشت الفرق بينهم خلال فترة التطور الحاصل في فهم الإسلام. كما يهتم المجتهدون بكل ما يتعلق بأصول الفقه وقواعده، ويعتمدون على مصادر متعددة في فهم الأحكام الشرعية، مثل الإجماع والعرف والمصلحة العامة وغيرها. هذا بالإضافة إلى تقوية الحجة بجمع المصادر ومراجعتها بدقة وتحليلها بإتقان، وذلك حرصاً على الوصول إلى الحقيقة الشرعية المطلوبة وتفعيل العدل الإلهي في المجتمع.
الحكم الشرعي: ماذا يحدث إذا كانت الأدلة متناقضة؟
يقتضي الحكم الشرعي في الإسلام توافق الأدلة المقدمة في الدعوى بدقة مع الحكم الذي يصدر. وفي حالة تناقض الأدلة يتوجب على القاضي الاستقرار على الأدلة الصحيحة ونسبها للحجة، وترك الأدلة المتناقضة. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على القاضي مراعاة المصلحة العامة والطلاقة والعدالة في صدور الحكم الشرعي. ويستند الحكم الشرعي على النصوص الشرعية وأحكام الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس يولي الحكم الشرعي أهمية كبيرة لمعرفة الأدلة الشرعية والاطلاع على تفسيرات العلماء. ويجب على القاضي التحري بدقة في كل الأدلة والمعطيات المتعلقة بالدعوى في إطار الشرعية الإسلامية، وفي حالة تناقض الأدلة يجب الالتزام بما هو صحيح للتوافق مع حكم الشرع.
الحكم الشرعي: حقوق المُتهم والخصم
الحكم الشرعي هو الحكم الذي يصدر بناءً على الشريعة الإسلامية ويخضع لها. ويتضمن حقوق المتهم والخصم، فضلاً عن حماية حقوق المجتمع بشكل عام. ويتيح الحكم الشرعي للمتهم حق الدفاع والإثبات والاستماع إلى شهود الإثبات. كما يحرص على تجنب التعذيب والمعاملة السيئة وتضع الضمانات اللازمة لمنع ادعاءات كاذبة وغير مبررة. ومن جهته، يحرص الحكم الشرعي أيضًا على حماية حقوق الخصم من الظلم وإجراء محاكمة عادلة ومستنيرة. ولأن الشريعة الإسلامية تحرص على حماية الحقوق الإنسانية والعدالة، فإن الحكم الشرعي يتيح للمتهم والخصم الحق في الحصول على محاكمة عادلة ومتوازنة، بالاعتماد على الأدلة والشهود بما يحفظ حق الجميع وينعم المجتمع بالأمان والاستقرار.
التداخل بين القانون والشريعة الإسلامية: حالات يتعين فيها توفير حكمين مختلفين.
التداخل بين القانون والشريعة الإسلامية هو موضوع يتطرق إليه النظام القانوني في بعض الحالات. بالنسبة لبعض القضايا، يمكن الإنتفاع من الشريعة الإسلامية لإزالة الشك، فيما يتم توفير الحكم القضائي لتحقيق العدالة في القضية. فمثلا، يمكن تطبيق الشريعة في قضية التوثيق بينما يتم توفير الحكم القضائي لتحديد ملكية الممتلكات. الهدف من ذلك هو توفير حكم ملائم يمكن الإعتماد عليه لتحقيق العدالة والإنصاف فيما بين الأفراد. لذلك يجب توفير حكمين مختلفين في بعض الحالات لضمان تحقيق العدالة في القضية.
اترك تعليقاً