تفاصيل 6 من الفرق بين الحكم والقرار في القانون ، مع تطور بنية الدولة وزيادة عدد الجرائم والمخالفات، أصبح هناك حاجة ملحة لتطبيق وتنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها في المجتمعات. وعندما يتم تنفيذ هذه الأنظمة، فإن المفاهيم القانونية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مصير المتهمين والمعاقبين. من بين مفاهيم القانون المهمة والضرورية لفهمها بدقة، هي “الحكم” و”القرار”. فما هو الفرق بينهما؟ وهل يمكن استخدامهما بشكل متبادل؟ سنوضح ذلك في هذا المقال.
تعريف القرار والحكم في القانون
يعتبر الحكم في القانون القرار الذي يصدره القاضي بعد تنظيم المرافعات وحسم النزاع المعروض عليه. بعكس القرار الذي يعبر عن ارادة المحكمة الفاعلة في اتخاذ اجراء قانوني، مثل قبول الدعوى ورفضها واتخاذ اجراءات الاثبات والخصومة. ويمتاز الحكم عن القرار بأنه فاصل في الدعوى ويقبل الطعن به في طرق الطعن المقررة قانونًا. ويختلف الحكم عن القرار أيضًا في شروط اصداره وطرق الطعن والأثر الفاصل بالنسبة للدعوى. ويُسمى الحاكم حاكمًا لأنه يمنع الظالم من الظلم ويعبر عن العلم والفقه
اختلاف الحكم عن القرار في القانون
- يختلف الحكم عن القرار في القانون حيث يعتبر الحكم قرارًا نهائيًا يخضع للطعن،
- بينما يُعتبر القرار توجيهًا للمحكمة لإتخاذ إجراءات قانونية في الدعوى،
- ويخضع لاستثناءات للطعن. كما له الحكم تأثير عاجل بشأن النزاع المتعلق بالدعوى،
- بينما لا يستلزم القرار إبداء حكم نهائي ويمكن تعديله في المستقبل.
- علاوة على ذلك، يتوجب اتباع آليات معينة في إصدار الأحكام في حين لا تستلزمها القرارات.
- يترتب اختلافًا على الأطراف، حيث يصدر الحكم في النهاية بعد أن يحكم المحكم على الموضوعات المتعلقة بالدعوى
مراحل إصدار القرارات والأحكام في المرافعات المدنية
تتضمن مراحل إصدار القرارات والأحكام في المرافعات المدنية عدة خطوات، يبدأ الأمر بإجراء الجلسة القضائية المخصصة لذلك، وتتضمن تلك الجلسة استماع القاضي إلى ما يقدمه كل طرف من دعواه ومستنداته، ثم يتم إصدار القرارات الصادرة خلال تلك الجلسة، وتشمل تلك القرارات قرارات بشأن التأجيل، وانتخاب الخبراء، وتحديد موعد للمرافعة. أما الأحكام فيختلف الأمر قليلاً، حيث يتم إصدار الحكم نهائياً عقب استماع القاضي لجميع البرهان والمستندات والأدلة المُقدمة، ويتضمن الحكم النهائي حسم النزاع بشكل نهائي بين الطرفين المتنازعين. يتم الإعلان عن الحكم فيما بعد، ويمكن الاستئناف عليه إذا توفرت الأسباب المشروعة لذلك.
الطعن في الحكم والقرار في القانون
يُسمح للمتضرر من الحكم أو القرار في القانون بالطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال فترة معينة وبطريقة محددة، وذلك بتقديم طلب الطعن وأسبابه المحددة والخطابات والمستندات الداعمة لهذا الطلب. وفي حال تم قبول الطعن، يمكن للمحكمة تعديل الحكم أو القرار والتخلص من ما قد يكون خاطئًا فيه. إن الطعن يفيد صاحبه في الحفاظ على حقوقه القانونية، ومن الأساسيات في الدفاع عن النفس في المحاكم، بخلاف التقدم بالطلبات والدعاوى القضائية. وقد تختلف طرق الطعن ومدد المحاكم المختلفة في هذا الأمر حسب قانون المرافعات المعمول به.
أنواع الأحكام القضائية والقرارات القضائية
تنقسم الأحكام القضائية إلى نوعين: الأحكام النهائية، والأحكام الوقتية. وتعتبر الأحكام النهائية هي الحكم، الذي يعد نهائيًا وليس له طعن أمام أي محكمة أخرى. أما الأحكام الوقتية، فهي القرارات الصادرة في الأمور المتعلقة بإجراءات الدعوى، والتي يتم الاستئناف على بعضها فقط، مثل قرارات الحجز الاحتياطي، ورفض الإحالة. كما يمكن تصنيف الأحكام القضائية بناءً على الأقسام القانونية التي تتعلق بها، مثل الأحكام الجنائية، والأحكام الإدارية، والأحكام المدنية. وعلاوة على ذلك، يمكن تصنيف القرارات القضائية بناءً على درجة الأهمية التي تحملها، مثل القرارات المؤقتة والاستعجالية، والقرارات النهائية والفاصلة في النزاعات المدنية.
أثر الحكم والقرار في الدعوى القضائية
يؤثر الحكم والقرار في الدعوى القضائية بشكل ملحوظ، فالحكم يعتبر القرار النهائي الذي ينهي النزاع بين الخصوم بشكل قاطع، ويمكن الطعن به وفق إجراءات معينة. أما القرار فهو توجيه المحكمة لاتخاذ إجراءات قانونية لاحقة بعد دراسة قضايا الدعوى، وهناك بعض القرارات التي يمكن الطعن بها، وأخرى لا تقبل الطعن. ويتميز الحكم بصلاحية الطعن فيه، وقوة الأثر في الدعوى القضائية، بينما القرار يترك للمحكمة فرصة إتخاذ إجراءات إضافية في موضوع خصومة معينة. لذلك، يجب على الخصوم في الدعوى القضائية متابعة الترتيبات القانونية المتعلقة بالحكم والقرار وفقاً لقانون المرافعات المدنية
الأحكام القاطعة والقرارات المؤقتة في القانون
تتناول هذه المقالة الفرق بين الحكم والقرار في القانون، حيث يعرف الحكم بأنه القرار النهائي الذي تصدره المحكمة في النزاعات المعروضة عليها، والذي يحسم النزاع بموجب قواعد القانون. ويصدر الحكم دون إمكانية الرجوع عنه، ويجوز الطعن في بعض الحكم الأخرى. أما القرار في القانون، فيصدره القاضي أثناء نظر الدعوى لتساعده على حسم النزاع، ولا يبت في أصل الحق، ويمكن له أن يرجع عنها في بعض الأحيان. وينقسم الأحكام إلى القاطعة والقرارات المؤقتة، حيث تُلقّب الأولى بالحكم القاطع الذي لا يمكن الرجوع عنه، والثانية بالقرارات المؤقتة التي يمكن للقاضي أن يرجع فيها عن قراره بمجرد تقديم الأسباب المناسبة.
استثناءات التمييز عن الطعن في القرارات القضائية
يوجد بعض الحالات التي تُسمح فيها بالطعن في القرارات الفرعية التي تصدر خلال سير الدعوى قبل صدور حكم منهي للخصومة، وهي معروفة باسم “استثناءات التمييز”. وتشمل هذه الاستثناءات الأمور المستعجلة، وقف الدعوى، الدفع بعدم الاختصاص لمكاني، الدفع بوجود شرط تحكيم، الدفع بالقضية المقضية، الدفع بمرور الزمن، طلبات التدخل والإدخال، عدم قبول الدعوى المتقابلة، والدفع ببطلان تبليغ أوراق الدعوى. يجدر الإشارة إلى أن الحكم المنهي للخصومة هو الحكم الصادر في درجة التقاضي دون الاعتداد بانتهاء الخصومة بالنسبة إلى خصم بعينه أو بالنسبة إلى محكمة ما، وتكون هذه الأحكام موضوعية أو إجرائية قطعية.
طرق اتخاذ الحكم والقرار في الدعوى القضائية
يختلف اتخاذ الحكم عن القرار في الدعوى القضائية، حيث يتم إصدار القرار في بداية الدعوى ويعتبر وسيلة لتوجيه المحكمة إلى اتخاذ إجراءات قانونية معينة، مثل قبول الدعوى أو رفضها، بينما يتم إصدار الحكم في نهاية الدعوى ويعتبر فاصلاً في النزاع بين الأطراف وقاطع للحكم في حدود درجة المحكمة التي أصدرته. وتختلف طرق الطعن في الحكم والقرار، حيث يمكن الطعن في الحكم بطرق معينة ومحددة قانونًا، بينما يقتصر الطعن في القرار على بعض الحالات المحددة في القانون. ويرتب اختلاف الحكم عن القرار أثراً في الدعوى، حيث يكون الحكم الفاصل في النزاع بين الأطراف في حين أن القرار يكون وسيلة لتوجيه المحكمة إلى اتخاذ إجراء معين.
دور القرارات والأحكام في الادعاءات القانونية.
دور القرارات والأحكام في الادعاءات القانونية يعد مهما للغاية، حيث أن كل قرار أو حكم يحدد النتيجة في النزاع القانوني ويضع حدا للخلاف القائم. وبالتالي، فإنه يساعد على تطبيق العدالة في المجتمع. فمن خلال هذه القرارات الحكمية التي تصدر عن المحاكم، يتم تحديد الحق والحقيقة ومن يكون مسؤولاً عن الخطأ بحيث يتم إعطاء كل طرف في النزاع حقه في الدفاع والتعبير عن وجهة نظره دون تحيز أو تعديل. وبالتالي، فإن هذه القرارات والأحكام تحمي حقوق الأفراد وتساعد على إنصافهم وتطبيق القانون بشكل عادل ومنصف
اترك تعليقاً