اقرأ امتناع المالك عن أخذ الإيجار في القانون الإماراتي المادة 26 لسنة 2007 ، الإيجار هو علاقة قانونية بين المالك والمستأجر، ويتم تحديد الحقوق والواجبات لكل طرف عند إبرام العقد. ومع ذلك، يتعرض البعض لصعوبات في سداد الإيجار لأسباب مختلفة، وقد يتم إعفاؤهم من الدفع بناءً على أحكام القانون الإماراتي المادة 26 لسنة 2007. نفحص في هذا المقال امتناع المالك عن أخذ الإيجار وكيف يؤثر هذا القرار على الطرفين.

قانون الإيجار في دبي

يعتبر قانون الإيجار في دبي أحد القوانين التي تحظى بأهمية كبيرة في الإمارة، حيث يهدف إلى تحديد حقوق المستأجر والمؤجر بشكل واضح ودقيق. ويتضمن القانون مجموعة من الأحكام العامة التي تنظم علاقة المستأجر بالمؤجر، بما في ذلك مدة العقد وطريقة التجديد والتعديل والإيجارات وحالات الفسخ وغيرها. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستأجر والمؤجر، وضمان الحفاظ على العلاقات الإيجارية بشكل مستمر ومنتظم. وبفضل هذا القانون، تمكنت حكومة دبي من جعل سوق العقارات في الإمارة أكثر استقراراً وشفافية، مما يعكس تطوراً مستمراً في القطاع العقاري في دبي.

التزامات المؤجر والمستأجر

يتضمن قانون الإيجارات دبي التزامات المؤجر والمستأجر في علاقة الإيجار. يتعين على المؤجر تسليم العقار في حالة جيدة وصالحة للإستخدام، بينما يتوجب على المستأجر دفع الإيجار في الوقت المحدد والحفاظ على العقار وإعادته إلى المؤجر في حالته الأولية. كما ينبغي على المؤجر القيام بأية إصلاحات أساسية للعقار والإفراغ المؤقت منه خلال فترة معينة لإجراء الترميمات اللازمة. ويقضي القانون بأنه يجب على المستأجر إخطار المؤجر بأي عيوب تظهر في العقار، على أن يقوم المؤجر بالإصلاحات اللازمة. وفي حالة تجاوز المستأجر لفترة الإيجار دون إذن من المؤجر أو عدم دفعه للإيجار، يتحقق الإخلاء القانوني للعقار.

حالات الإخلاء في الإيجار

تتضمن حالات الإخلاء في إيجار العقارات بإمارة دبي، على سبيل المثال لا الحصر، عدم دفع المستأجر للإيجار وعدم اتباعه لأحكام عقد الإيجار، وأيضاً إذا قام المستأجر بتعديل العقار بدون إذن المؤجر، واختيار استخدام العقار لأدوات غير مشروعة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمؤجر الإخلاء في حال تم استخدام العقار لأغراض مخالفة للشرع أو الأخلاق، وفي حال قام المستأجر بترك العقار لمدة طويلة دون الرجوع إلى المؤجر أو بيع العقار دون اتفاق مسبق مع المؤجر. يجب على المؤجر أن يتبع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي 2007.

ما هي مادة 26 لسنة 2007؟

مادة 26 لسنة 2007 هي إحدى الأحكام العامة في قانون الإيجارات في دبي، والتي تنص على عدم انتهاء العقد بوفاة المؤجر أو المستأجر، واستمرار العلاقة الإيجارية مع ورثتهما. كما تنص المادة على حق المستأجر في تحمل مصاريف الصيانة اللازمة للعقار، إلا إذا توصل المؤجر والمستأجر إلى اتفاق مختلف. وفي حالة امتناع المالك عن أخذ الإيجار، فإن المستأجر ما زال ملزمًا بدفعه، ويحق له اتخاذ الإجراءات القانونية لطلب استرداد الأموال المدفوعة. لذلك، فمادة 26 تعد أحد الأحكام المهمة التي يتعين على المستأجر والمالك الاطلاع عليها بشكل جيد لتجنب أي خلافات قانونية في المستقبل.

الوفاة وتفاصيل عقد الإيجار

يحكم قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي وقف الإيجار بوفاة المؤجر أو المستأجر، لكن يستمر العقد مع ورثتهما. وينص القانون على أن عقد الإيجار يُعتبر ملزماً للمستأجر والمؤجر حتى نهاية مدته، وعند انتهاء المدة الأصلية، يمكن تجديد العقد باتفاق الطرفين. من جانبه، لابد من عناية المستأجر بالمحافظة على العقارات المؤجرة واستخدامها بالشكل الصحيح، إذ أن القانون يسمح للمؤجر بطرد المستأجر في حال التفتيش والتأكد من عدم الالتزام بالشروط المتفق عليها في العقد. وفي حال ثبوت تعرض العقار للضرر نتيجة سوء استخدام المستأجر، يحق للمؤجر رفع دعوى قضائية ضده.

عدم تفكيك العقد بوحيد الجانب

تنص المادة 26 من قانون الإيجارات في الإمارات على عدم جواز فسخ العقد بوحيد الجانب، سواء عند المالك أو المستأجر، إلا بالاتفاق المتبادل أو بموجب القانون. ولذلك، فإن عدم تفكيك العقد بوحيد الجانب يعني بصورة عامة الحفاظ على العلاقة المستمرة بين المالك والمستأجر، والتزام كل طرف بالتزاماته المتفق عليها في العقد. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم تفكيك العقد بوحيد الجانب يساهم في ضمان استقرار سوق العقارات وجذب الاستثمارات، حيث يشعر المستأجرون بالأمان والثقة في المدى البعيد. علاوة على ذلك، يسهم ذلك في حفظ سمعة المالك والمستأجر وتجنب النزاعات والمشاكل التي قد تنشأ عند فسخ العقد بوحيد الجانب.

مركز فض المنازعات الإيجارية

يعد مركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المسؤول عن إيجاد حلول للنزاعات الناتجة عن العقود الإيجارية. وبموجب القانون الإماراتي المادة 26 لسنة 2007، فإنه لا يمكن فسخ عقد الإيجار من طرف واحد إلا بالتراضي أو وفقا لأحكام القانون. ويتمثل دور المركز في التحقق من صحة الشكاوى وتحليل الوثائق والأدلة القانونية، واتخاذ قرارات قانونية تخدم مصلحة الطرفين، سواء كان ذلك في إخلاء العقار أو تجديد العقود الإيجارية. ويمكن للأطراف المتورطة في النزاع الاتصال بالمركز للحصول على المساعدة القانونية اللازمة.

التراضي في فسخ العقد

تؤكد الأحكام القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة على ضرورة الالتزام بشروط فسخ العقد بالتراضي بين جميع الأطراف المتعاقدة. فالفسخ من طرف واحد لا يكون ممكنًا إلا بالتراضي أو وفقًا لأحكام القانون المحددة لذلك. وعليه، يجب أن تتم جميع الخطوات القانونية اللازمة لإنهاء العقد بالاتفاق المتبادل بين المالك والمستأجر. فالتراضي في فسخ العقد يحفظ حقوق الجميع ولا يؤثر سلبًا على أي من الأطراف المعنية. ومن المهم أيضًا التأكد من وجود أسباب قانونية وواضحة ومعترف بها من خلال المحكمة قبل تنفيذ أي فسخ عقد.

الحكم بتجديد عقد الإيجار

ينص القانون الإماراتي المادة 26 لسنة 2007، على أنه في حالة امتناع المالك عن استلام الإيجار المستحق، فإن المستأجر قادر على إيداعه في دائرة الأراضي والأملاك، وذلك بعد مرور 30 يوماً من تاريخ استحقاق الإيجار. وإذا استمر المالك في امتناعه عن استلام الإيجار، فإن المستأجر له الحق في تجديد عقد الإيجار بنفس الشروط المتفق عليها سابقاً، وذلك بعد استيفاء الشروط القانونية وتوقيع طرفي العقد على الاتفاقية الجديدة. يجب على المستأجر أن يقدم طلب التجديد قبل 90 يوماً من انتهاء صلاحية العقد الممتد لأكثر من عام واحد، وقبل 30 يوماً إذا استمر العقد لمدة عام واحد فقط. ولا يحق للمالك فرض أي رسوم جديدة أو زيادة الإيجار بشكل مفرط في حالة التجديد.

الأحكام العامة لعقد الإيجار في قانون دبي.

قون الإيجارات دبي يحتوي على العديد من الأحكام العامة التي يجب على المستأجر والمالك مراعاتها. فمن ضمن تلك الأحكام، يجب أن يتم تحديد المدة الزمنية للعقد ونوعية العقار المؤجر. كما ينص القانون على ضرورة تحديد قيمة الإيجار التقريبية وإجراء الصيانة اللازمة للعقار. كما يجب تحديد الشروط المتعلقة بالتجديد والفسخ وتسديد الإيجار في موعده المحدد. ينص القانون أيضا على حق المستأجر في الاستخدام العادل للعقار وحقوقه في الحصول على الخصوصية والأمان. ومن الأحكام الجديدة في قانون الإيجارات دبي 2022 هو حق المالك في فسخ العقد إذا امتنع المستأجر عن سداد الإيجار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر دون تقديم أي أسباب مقنعة.