تعريف الأمر السامي وأبرز 4 لـ الفرق بين المقام السامي والأمر الملكي ، عندما تذكر السياسة والحكم في المملكة العربية السعودية، يخطر بذهننا بشكل أساسي مفهوم “الأمر السامي” و “الأمر الملكي”. قد يبدو للبعض أن هذين المصطلحين يحملان نفس المعنى، ولكن في الواقع هناك فرق بينهما، وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال. سنقدّم تعريفات دقيقة لكلا المصطلحين، وسنوضح الفروقات بينهما وما يعنيه كل منهما في النظام السياسي السعودي. لنتعلّم سويًا استخدام هذه المصطلحات بالشكل الصحيح والتعرف على مكانتهما في النظام القانوني والسياسي في المملكة.
تعريف الأمر السامي
تعتبر الأوامر السامية مكتوبات رسمية تصدر عن الملك بصفته رئيس لمجلس الوزراء، وتختلف عن الأمر الملكي في الشكل والوصف والمجال الذي تغطيه. وتعبر الأمر السامي عن إرادة الملك في المواضيع المتعلقة بسلطة القضاء وتعيين الوزراء ورؤساء المحاكم. وتصدر الأوامر السامية بصيغة محددة تحمل توقيع الملك بصفته رئيساً لمجلس الوزراء.
تعتبر المقام السامي في السعودية هو المقام الرفيع الذي يتمتع به الملك والأمراء والشخصيات المهمة في المملكة. ويقوم المقام السامي بإصدار الأوامر السامية والمراسيم الملكية والقرارات التي تنظم شؤون المملكة. ورغم أن المقام السامي يتبع الملك السعودي، فهو يتمتع بشخصية مستقلة وقوة تنظيمية كبيرة.
تختلف الأوامر السامية عن الأوامر الملكية والمراسيم الملكية في الشكل والوصف والمجال الذي تغطيه. ففي حين تصدر الأوامر الملكية عن إرادة الملك المباشرة والمنفردة، فإن المراسيم الملكية تصدر بعد دراسة مستفيضة وتحمل توقيع الأمير الوزراء بصفته نائباً للملك. ويغطي المرسوم الملكي مجالات متعددة مثل القوانين والأنظمة المنظمة لحياة الناس في المملكة.
الفرق بين الأمر الملكي والأمر السامي
يفتح هذا المقال باب الحديث عن الفرق بين الأمر الملكي والأمر السامي في النظام الملكي العربي. وتدور النقاشات الكثيرة حول هذا الموضوع الذي قد يشكل غموض لدى الكثير من المواطنين السعوديين.
- الأمر الملكي يشير إلى وثيقة مكتوبة بشكل محدد تحمل إرادة الملك شخصيًا، ويتم إصدارها بناءً على قرار مكتوب ومحدد يحمل موافقة المعنيين والجهات المختصة. ومن أمثلة ما يشمله الأمر الملكي: الموافقة على المعاهدات الدولية، ومنح الامتيازات، وتعديل اللوائح، وأمور أخرى متعددة.
- وبالنسبة للأمر السامي، فإنه يشير إلى المنصب الذي يشغله مسؤول رفيع المستوى يتم تعيينه من قبل الملك. ويتم إصدار الأمر السامي بناءً على قرار الملك الشخصي دون الحاجة لأي مصادقة أو موافقة أخرى، ويتم تبليغه للجهات المختصة على الفور. ومن الأمثلة للأمر السامي: تعيين الوزراء، والنواب، والقضاة، والضباط، ومنح الأوسمة والألقاب الرفيعة.
لا شك أن فهم الفرق بين الأمر الملكي والأمر السامي يسهم في تبسيط الأمور لدى المواطنين وتمكينهم من معرفة إمكانيات الرفيق والتاريخ السياسي والمستقبلي للمملكة العربية السعودية.
تعريف المقام السامي
تعريف المقام السامي هو إحدى الوثائق الرسمية التي تصدر من العاهل السعودي بمثابة توجيه لجهة معينة في الدولة، ويصدر المقام السامي كتوجيه لوزارة معينة أو جهة خاصة مثل الحرس الوطني أو الأمن العام. وبما أن هذا المستند يصادق عليه العاهل السعودي بشكل شخصي، فإنه يحمل وزنًا كبيرًا ويعتبر مرجعًا قانونيًا رسميًا للجهات المعنية في الدولة.
الفرق بين المقام السامي والأمر الملكي
- تعتبر الأدوات التنظيمية للإرادة الملكية هي الأمر الملكي والأمر السامي والمرسوم الملكي والتوجيه الملكي وقرار مجلس الوزراء، وتختلف باختلاف مسمياتها كما أنها ليست على قدرٍ متساوٍ من القوة. يُعَد الأمر الملكي هو الوثيقة الرسمية التي تفصح عن إرادة الملك المباشرة والمنفردة، ويصدر بصيغة محددة تحمل توقيع الملك بصفته رئيساً للدولة وليس باعتباره رئيساً لمجلس الوزراء فقط، وذلك في مواضيع لم تُطرح على مجلسي الوزراء والشورى، مثل تعيين أمراء المناطق والوزراء والقضاة، وإصدار الأنظمة الأساسية كنظام هيئة البيعة وغيرها.
- تعد الأوامر الملكية من الأدوات التنظيمية التي تصدر من الملك بصفته ملكاً دون مشاركة مجلس الشورى والوزراء وهي وثيقة مكتوبة خاصة تتضمن أمر الملك. يمكن للأمر الملكي أن يتعلق بتعيين نواب رئيس مجلس الوزراء، وتعيين الوزراء ونوابهم، وتعيين أعضاء مجلس الشورى والقضاة والضباط، وإعفائهم من مناصبهم ومن هم بدرجة وزير وممتاز، وإصدار بعض اللوائح الأساسية.
- بينما يصدر المرسوم الملكي بصفته رئيس مجلس الوزراء بقرار مكتوب وبصورة محددة، للموافقة النهائية على بعض الشؤون الداخلية والخارجية بعد عرضها والموافقة عليها من قبل، مثل المصادقة النهائية على المعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واللوائح والتعديلات.
- يميز المقام السامي عن الأمر الملكي والمرسوم الملكي بأنه يأتي بصفة رسمية لا يتعلق بتعيين أو تحديد موضوع محدد، بل يتعلق بتقدير أو تثمين أو شكر وتوجيه خاص من الملك لأحد المسؤولين أو لمؤسسة معينة في المملكة. ويكون المقام السامي مصحوبًا بالتنويه عن المناسبة التي يتم فيها إصداره وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما أنه لا يمتلك القوة القانونية المطلقة مثل الأمر الملكي والمرسوم الملكي أو القرار الملكي والأوامر الملكية، إلا أنه يشكل تكريماً رفيع المستوى لمن يتم توجيهه له.
الفرق بين المقام السامي والأمر السامي
يعد المقام السامي والأمر السامي من الأدوات التنظيمية للإرادة الملكية، والتي تختلف باختلاف مسمياتها وتصنيفها. فيما يتعلق بالمقام السامي، فهو يعتبر رتبة مهمة في الهرم الإداري لحكومة المملكة، حيث يشغل هذا المنصب كبار الشخصيات السياسية والإدارية والعسكرية. والمقام السامي يعمل كمستشار للملك في القضايا الحيوية والمهمة التي تتعلق بالدولة، كما يؤدي دورًا مهمًا في تنظيم وتنسيق الجهات الحكومية المختلفة.
أما بالنسبة للأمر السامي، فهو بمثابة توجيهات من الملك المباشرة، والتي تأتي في صورة وثيقة رسمية بصفتها أكثر قوة من الأمر الملكي. فالأمر السامي يُصدر بتوجيه من العاهل الحالي بما يتعلق بشؤون الدولة والمواضيع المهمة التي يتعين اتخاذ القرار فيها. وعلى الرغم من أن الأمر السامي له نفس الوزن القانوني للأمر الملكي، فإنه يتم إصداره من خلال الظهور العلني لمجلس الوزراء وتوقيعهم عليه.
يمكن اعتبار الفرق بين المقام السامي والأمر السامي بأن المقام السامي هو رتبة دبلوماسية وحكومية خاصة، بينما الأمر السامي هو إرادة ملكية مباشرة وفعالة في الإدارة الحكومية. وبما أن الأمر السامي يصدر بأوامر محددة وتُراعى ردود الفعل والرأي العام بشأنه، فإنه يَعد أيضًا أداة تتيح للملك التفاعل مع مطالب المواطنين وتلبيتها بشكل أفضل.
على الرغم من أنه يتم تداول كلماتٍ مثل الأمر الملكي والمرسوم الملكي والأمر السامي بصفة متبادلة في الثقافة السعودية، فإن كل منها له دلالة وتصنيف محدد. ويمكن القول بأن الأمر الملكي يرمز إلى القرارات الحكومية الرسمية المتخصصة، بينما ترمز كلمة المرسوم الملكي إلى الأوامر الإلزامية المصدرة عن الملك. وأخيرًا، فإن الأمر السامي هو توجيه مباشر صادر عن الملك يؤثر في شؤون الدولة الحيوية المتنوعة.
الفرق بين المرسوم الملكي والأمر الملكي
يمتلك كل نظام سياسي خاصية مختلفة تصب في مجموعته من المعتقدات والقيم والثقافات والظروف التاريخية والاجتماعية، فتوجد فروق واضحة بين الأنظمة الحكومية. في النظام السياسي في المملكة العربية السعودية، يتمتع الرئيس الملك بصلاحيات خاصة يستطيع استخدامها كرئيس للبلاد ورئيس لمجلس الوزراء ومرجع للسلطات الدولية في عدة أشكال كما يأتي: عندما يتعلق الأمر بالمراسيم الملكية، يصدر الرئيس الملك المرسوم بصفته رئيس مجلس الوزراء ويتمتع هذا المرسوم بقرار مكتوب وبطريقة محددة، للموافقة النهائية على بعض الشؤون الداخلية والخارجية بعد عرضه والموافقة عليه من قبل مجلس الشورى والوزراء.
أما الأمر الملكي، فيصدر من الملك بصفته ملكاً دون مشاركة مجلس الشورى والوزراء ويتمثل في وثيقة مكتوبة بشكل معين ومعروف مفادها أمر صادر من الملك. ويشمل هذا الأمر تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وأعضاء مجلس الشورى والقضاة والضباط، ويمكن أيضًا للملك صدور بعض اللوائح الأساسية. ويعد الأمر الملكي الأعلى في الهرم الحكومي، حيث يمكن للملك من خلاله تحقيق أي تغيير يرغب فيه بدون الحاجة لاستشارة أي جهة حكومية أخرى.
بشكل عام، يمكن القول إن الفرق بين المرسوم الملكي والأمر الملكي يكمن في الجهة التي يصدر منها الأمر؛ إذ يصدر المرسوم الملكي من قِبل رئيس مجلس الوزراء وبعد الاستشارة مع مجلس الشورى والوزراء، في حين يصدر الأمر الملكي من الملك بصفته ملكًا وبدون الحاجة لاستشارة أي جهة أخرى. ويمكن القول أيضاً إن الأمر الملكي هو الأعلى في الهرم الحكومي، فيما يعد المرسوم الملكي طريقة أخف وزنًا للتعامل مع بعض الشؤون الداخلية والخارجية.
في النهاية، يتميز طبيعة الأوامر والمراسيم الملكية بالروح القيادية التي تتحلى بها الدولة والتي تجعلها قادرة على التعامل بكل حزم مع أي تحدي يواجهها. وعلى الرغم من حصرية هذه الأوامر للملك، إلا أن تحكيم العدالة وتحقيق مصالح الشعب هو الهدف الأسمى الذي يسعى الرئيس الملك من خلاله إلى مواصلة النهضة والتقدم الذي تشهده المملكة في جميع المجالات
تعريف المرسوم الملكي
يُعرف المرسوم الملكي في المملكة العربية السعودية بأنه وثيقة مكتوبة تُصدر بصفته رئيس مجلس الوزراء، وتحمل توقيع الملك في بعض الشؤون الداخلية والخارجية المعينة. يتم إصدار هذا المرسوم بصورة محددة وبواسطة قرار مكتوب، وهو حصري للملك ويُستخدم في أمور معينة تحتاج إلى موافقته النهائية. يمكن أن يتضمن المسائل الخاصة بالمصادقة النهائية على المعاهدات الدولية، اللوائح، والتعديلات.
أمثلة على أوامر سامية وملكية ومراسيم ملكية
أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز العديد من الأوامر الملكية والأوامر السامية منذ توليه الحكم في العام 2015، بعضها يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية للمملكة، والبعض الآخر يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
من بين الأوامر السامية التي أصدرها الملك سلمان بن عبدالعزيز كانت تعيين الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد، وإعفاء الأمير متعب بن عبدالله من رئاسة الحرس الوطني، وإنشاء الهيئة العامة للرياضة، وتعديل بعض قوانين السير والمرور.
ومن الأوامر الملكية التي صدرت في الفترة الأخيرة كانت إنشاء صندوق الاستثمارات العامة الذي يهدف إلى تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد متنوع وغير نفطي، كما تم إصدار أمر ملكي بتمديد فترة السماح بالعمل في المهن الصحية للمرأة لمدة 3 سنوات إضافية.
تعتبر المراسيم الملكية من أهم الأوامر الرسمية في المملكة، فهي تحتوي على القرارات الهامة التي تؤثر في حياة المواطنين وتنظيم العمل الحكومي. من الأمثلة على المراسيم الملكية كان تعديلات تم إجراؤها على نظام العمل بالخدمة المدنية ونظام مكافحة الاتجار بالبشر والتحقيق مع المتورطين في الفساد وغير ذلك.
أما الأوامر السامية، فهي تأتي ضمن إطار عمل المجلس الأعلى للمحكمة العليا ويتم اتخاذها بصفة رسمية لتأكيد القرارات المهمة التي تتعلق بالإصلاح الإداري وتنظيم العمل الحكومي، وتتبقى سارية المفعول حتى تعليمات جديدة تصدر من الجهات المعنية. التأكيد على أهمية الأوامر السامية جاء من خلال أمر سامي بتحديد سلم الرواتب وفروقات المرتبات بين الموظفين في القطاع العام.
بالإضافة إلى ذلك، الأمر الملكي هو قرار رسمي يصدره الملك أو نائبه، وتحتوي على مجموعة من الإجراءات الحكومية الخاصة، ومن الأمثلة عليها أمر ملكي بتعيين مسؤولين حكوميين جدد في الوزارات والهيئات الحكومية وغيرها من المؤسسات، وإصدار قرارات تنظيمية تتعلق بالاقتصاد والسياسة والشؤون الاجتماعية.
الأشخاص المخولين بإصدار الأوامر والمراسيم في المملكة
يتم التعامل مع الأوامر والمراسيم في المملكة من قبل الأشخاص المخولين بذلك، وهم يعملون في مناصب رفيعة في الدولة. فمن بين هؤلاء الأشخاص هم العاهل السعودي نفسه وأمير البلاد، بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة.
يصدر الأمر الملكي بشكل رسمي من العاهل السعودي، ويتناول الأمور المختلفة التي تتعلق بعمل الدولة وتنظيم شؤون الناس في المملكة. بينما يصدر الأمر السامي بطلب من حاكم المنطقة وبتوجيه من مجلس الوزراء، ويتناول الأمور المتعلقة بالإجراءات الإدارية وغيرها من الشؤون التي يتعين العمل بها.
على الرغم من أن الأمر الملكي هو الأكثر شهرة؛ إلا أن الأمر السامي يحتل مكانة كبيرة في النظام القانوني السعودي، حيث يعد حجة قضائية تلتزم بها كافة الجهات الحكومية والمواطنين. ويضمن العمل بالأمر السامي الحكم العادل والتطور الإداري في المملكة.
يمكن القول أن هذه الأوامر تعدّ من الأدوات القوية التي تمكن الدولة السعودية من إدارة شؤونها وتحقيق النماء والتطور في مختلف المجالات. وعبر العمل بالأوامر والمراسيم، تكون المملكة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والمشاريع الكبرى، وتسهم في تحقيق الرفاهية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
دور وأهمية الأوامر والمراسيم في الحكم في المملكة.
يشغل الأوامر والمراسيم دورًا هامًا في الحكم في المملكة العربية السعودية. ويتم إصدار هذه الأوامر والمراسيم لتحديد السياسات والإجراءات التي ينبغي اتباعها من قبل الحكومة والمؤسسات العامة في البلاد. كما تحدد هذه الأوامر والمراسيم السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي من المهم تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار في المملكة.
تعدّ الأوامر والمراسيم وثائق رسمية بحكم القانون، وبموجبها يجب تنفيذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها. وتختلف الأوامر والمراسيم عن القرارات الإدارية العادية، إذ إنها تصدر عن السلطة العليا في الدولة، سواء كانت السلطة الملكية أو القضائية، ولا يجوز تجاوزها.
تلعب الأوامر والمراسيم أيضًا دورًا مهمًا في ترسيخ القيم والمبادئ المهمة في المملكة، مثل العدالة والمساواة وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والمقيمين في البلاد.
تضمن الأمر السامي، الذي يعد جزءًا من تلك الأوامر والمراسيم الرسمية، التزام الحكام والمسؤولين بتنفيذ الأوامر والمراسيم، وإتمام مهامهم وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة. ويأتي الأمر السامي بطريقة شفهية أو مكتوبة، ويُصدر بشكل عادي كنصوص رسمية من الحكومة أو المجالس القانونية في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الأوامر والمراسيم أداة مهمة في تفعيل العملية التشريعية، وتنظيم الحياة العامة في المملكة. ويتم تحديث هذه الأوامر والمراسيم بشكل دوري ومنتظم، من أجل مواكبة التطورات والمستجدات، وضمان تحقيق الرؤية والأهداف الوطنية المحددة.
اترك تعليقاً