تعريف الدفوع الشكلية في القانون وأبرز 3 لأهميتها القانونية ، في عالم القانون، هناك الكثير من المصطلحات التي يجب أن يكون للمتخصصين فيها معرفة كافية، وإلا قد يؤدي ذلك إلى سوء فهم وربما ارتكاب أخطاء غير مقصودة. ومن تلك المصطلحات التي يتحدث عنها اليوم، هي “الدفوع الشكلية”. فما هي هذه الدفوع وما هي دورها في القانون؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال. فتابعونا لمعرفة المزيد عن هذا المصطلح القانوني المهم.
مفهوم الدفوع الشكلية
يعد الدفع الشكلي أحد أنواع الدفع المستخدمة في الإجراءات القضائية، الذي يهدف إلى تفادي الحكم الصادر بصفة مؤقتة على الخصم في حال ارتكابه فعل يستدعي العقاب، من خلال الطعن في إجراءات الخصومة، وذلك بإثبات الخلل الشكلي فيها مثل رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة أو رفعها بإجراء باطل. ويتميز الدفع الشكلي بعدم المساس بأصل الحق المدعى به، إذ يهدف فقط إلى تأخير الحكم الصادر بصفة مؤقتة، حتى تتم آخر الإجراءات اللازمة للبت في الأمر، دون العبث بحقوق الطرفين في الموضوع المطروح.
الأهمية القانونية للدفوع الشكلية
- تلعب الدفوع الشكلية دورًا مهمًا في القانون، حيث تُمثل وسيلة لثبوت قواعد إجراءات التقاضي بطريقة صحيحة ومنع المحكمة من الفصل في الموضوع في حالة عدم اتباع هذه الإجراءات.
- وتسعى الدفوع الشكلية إلى حل النزاع مؤقتاً، وليس إلى رفض مطالب المدعي بشكل نهائي، بل تركز على رفض الإجراءات غير الشكلية التي اتبعتها الطرف الآخر، مثل عدم الاختصاص المكاني.
- وعلى هذا الأساس، فإن الدفوع الشكلية تُعتبر أداة هامة لتطبيق القوانين بطريقة صحيحة، والتي يجب على كل من المدعي والمدعى عليهما معرفتها واتباعها بشكل صحيح لتحقيق العدالة في قضاياهما.
الدفوع الشكلية في الدعوى المدنية
الدفوع الشكلية في الدعوى المدنية هي وسيلة دفاع يستخدمها الخصم لتفادي الحكم عليه بصفة مؤقتة، ويتم طعن بها في إجراءات الخصومة، إما لأنها رفعت إلى محكمة غير مختصة، أو رفعت بإجراء باطل، أو يجب وقف إجراءاتها لنهاية إحدى الإجراءات. وتقسم الدفوع إلى ثلاث أقسام، دفوع الموضوعية التي توجه للحق المدعى به وترد الدعوى موضوعا وتمنع من إقامتها مجددا، والدفوع بعدم قبول الدعوى حيث يوجه هذا الدفع للادعاء مثل الدفع بعدم توافر الخصومة، وأخيراً الدفوع الشكلية والتي توجه لإجراءات الدعوى، فترد الدعوى شكلا ولا تمنع من إقامتها مجددا. لذا، فإن الدفوع الشكلية تعد أحد أساليب الدفاع المهمة للخصوم لتفادي الحكم بصفة مؤقتة.
الدفوع الموضوعية والشكلية
يشير مصطلح “الدفوع الموضوعية” في القانون إلى دفوع الحق أو المركز القانوني، والذي يتم الإتيان به بغرض الحصول على حكم يرفض الدعوى كلياً أو جزئياً. فمثلاً، يمكن إستخدام دفع الموضوعية في الحالات التي يرجع فيها الحق إلى الحق المدعى به وليس إلى سلطة معينة من السلطات المحلية أو المركزية. على العكس، يشير مصطلح “الدفوع الشكلية” إلى الإتيان بدفوع تستهدف الإجراءات الخصومة، والتي توفّر وسيلة للطرف المقاضي يسعى بها لتجنب الحكم الجزئي أو النهائي عليه. ويكاد يعد الدفع الشكلي وسيلة ضرورية في الدعاوى المدنية لتحقيق العدالة القضائية.
الدفوع بعدم القبول
يير مفهوم الدفوع بعدم القبول إلى الأداة التي يستخدمها المدعى عليه لرد على الدعوى المرفوعة ضده، من خلال الانتصاف على نقص المصلحة في الدعوى، أو تعذر إثبات الطلبات الغير مقبولة من قبل الخصم. وتتميز الدفوع بعدم القبول بأنها شكل من أشكال الدفوع الشكلية، والتي تعتبر من أهم الأدوات التي يمكن للمدعى عليه استخدامها في الدفاع أمام المحكمة. ويمكن استخدام هذا الدفع في حالات عدة مثل التمييز عن الاختصاص، وعدم تبيان المصلحة في الدعوى، أو تعذر إثبات الحق المطالب به. وباستخدامها، يمكن للطرف المدعى عليه تأجيل أو إنهاء الخصومة قبل أن يتم الحكم بشأنها.
أنواع الدفوع الشكلية
تشمل الدفوع الشكلية في القانون الدفوع التي يتم تقديمها في الشكل المطلوبانونيًا والتي لس لها صل مباشرة بأساس الدعوى. ومن أمثلة الأساليب التي يمكن استخدامها في الدفوع الشكلية هي عدم تقديم المستندات المطلوبة أو تقديمها بطريقة غير صحيحة، أو عدم الاستجابة للطلبات المقدمة من الخصوم أو المحكمة. كما يمكن استخدام الدفوع الشكلية كوسيلة لتأجيل القضية أو إبطالها، ويعتبر الدفع الشكلي في القبول من أهم الدفوع الشكلية وهو طريقة يستخدمها المدعى عليه لإبطال الدعوى المقدمة ضده، وذلك من خلال استخدام أخطاء في طريقة تقديم الدعوى أو الوثائق المطلوبة.
طرق توجيه الدفوع الشكلية
يمكن توجيه الدفوع الشكلية في القانون بطرق مختلفة، وذلك بغرض استصدار حكم يؤدي إلى تأخير الفصل في الدعوى أو ينهي الخصومة قبل الدخول في موضوعها. وتشمل هذه الطرق، الدفع بعدم الاختصاص، إذ يُطالب الخصم بأن تتمتع المحكمة بالاختصاص قبل الفصل في الدعوى المعروضة أمامها، وكذلك الدفع بسقوط الخصومة والدفع بانقضائها. كما يمكن توجيه الدفع بوقف الدعوى لمدة معينة أو حتى يستوفى إجراء من الإجراءات، بالإضافة إلى الدفع بشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن إذا تخلف المدعي عن حضور جلسة المحاكمة. ويتميز الدفع الشكلي بأنه يطعن به في إجراءات الخصومة دون المساس بأصل الحق المدعى به.
الدفوع الشكلية وتفادي الحكم المؤقت
الدفوع الشكلية هي وسيلة دفاعية يستخدمها الخصوم في إجراءات الدعوى المدنية بغرض تفادي الحكم في الموضوع بصفة مؤقتة. وتُقدم هذه الدفوع لإثبات أي خطأ في إجراءات الخصومة التي أتبعتها الطرف الآخر، مثل رفع الدعوى لمحكمة غير مختصة أو باطل، أو لإجراء معين لم يتم استيفاؤه. ويهدف هذا النوع من الدفوع لتفادي الحكم المؤقت وليس الفصل في موضوع الدعوى، حيث ينبغي ألا يؤثر على أصل الحق المدعى به. ومن خلال الحد من الأخطاء في إجراءات الخصومة، يتم تحقيق العدالة القضائية وضمان الحقوق القانونية للأطراف.
متى يجوز استخدام الدفوع الشكلية؟
متى يجوز استخدام الدفوع الشكلية؟ يُسمح باستخدام الدفوع الشكلية في جميع المراحل القضائية، مثلما يتوجب على الخصوم استخدامها في الأساليب العملية للدعوى المدنية. وتُستخدم الدفوع الشكلية في حال التماس المدعى عليه أن تصحيح إجراءات الدعوى الشكلية، أو في حال الطعن بجزئية من إجراء الدعوى، أو إذا كانت إجراءات الدعوى نفسها مرتبطة بإجراءات غير قانونية أو رفعت دون سلطة الشخص الذي قام برفع الدعوى. ويُعد استخدام الدفوع الشكلية في القانون أمرًا ضروريًا لضمان الإجراءات العدالة والقانونية في الدعوى المدنية
اترك تعليقاً