تعريف عقد العمل في القانون وأهم 3 من شروطه، تعد صياغة عقد العمل خطوة هامة يجب على كل من صاحب العمل والموظف الاهتمام بها، حيث إنه من الضروري أن تصبح قابلة للتنفيذ والتطبيق على الواقع. ولذلك، في هذا المقال سنتناول موضوع عقد العمل في القانون، وسنتحدث عن أهم شروطه التي يجب الالتزام بها من الطرفين. فلنتعرف على الأمور الأساسية التي يجب مراعاتها عند وضع عقد العمل.

تعريف عقد العمل في القانون

عقد العمل هو نوع من العقود المستخدمة في قانون العمل لإسناد الحقوق والمسؤوليات بين العامل وصاحب العمل. يعتمد هذا العقد على مفهوم السلطة، حيث يوافق الموظف على قبول سلطة صاحب العمل، وفي المقابل يوافق صاحب العمل على دفع أجر محدد للموظف. يختلف مفهوم عقد العمل عن مفهومه في القانون الروماني القديم، وذلك فيما يتعلق بالعناصر والطبيعة القانونية وكيفية الانعقاد والتي تهدف إلى خدمة مصالح الأطراف المتعاقدة. يوجد أيضًا اختلاف في تسمية عقد العمل في بعض التشريعات المقارنة، حيث يتم تسميته بـ “عقد الخدمة” أو “اتفاقية العمل”. في القانون المصري، يعرف عقد العمل بأنه العقد الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.

عناصر وشروط عقد العمل

  1. تشترط عناصر عقد العمل على الأقل موافقة كل طرف على الشروط الأساسية للعقد، بما في ذلك المدة المتفق عليها للعمل، والأجر المتفق عليه، والمهام المسندة، وقواعد السلوك المتعلقة بالعمل، ومكان العمل.
  2. كما يشترط في بعض الحالات وجود شروط محددة، مثل تحديد ساعات العمل والإجازة ومعايير الأداء وتحديد الأطراف المسؤولة عن تأمين أدوات العمل وقدرات عمالة مقابلة لمتطلبات العمل.
  3. يتضمن عقد العمل كذلك المسائل المتعلقة بالحماية الاجتماعية، مثل التأمين الصحي والتقاعد، وكذلك المسائل المتعلقة بحماية المعلومات السرية والملكية الفكرية.

من المهم أن تكون جميع هذه الشروط معروفة وموثقة بشكل جيد في العقد الذي يتم توقيعه بين العامل وصاحب العمل.

مفهوم السلطة في عقود العمل

مفهوم السلطة في عقود العمل يشير إلى الاتفاق بين صاحب العمل والعامل، حيث يتفق العامل على تنفيذ الأوامر التي يصدرها صاحب العمل، وتقديم الخدمات المطلوبة منه، وذلك على أساس سلطة صاحب العمل. ويتفق صاحب العمل بدوره على تحديد الأجر المقرر للعامل، وتوفير جميع الأدوات والمستلزمات التي يحتاجها العامل لتنفيذ عمله. وتُعد هذه السلطة والتزام العامل بها واحدًا من الشروط الأساسية لعقد العمل، حيث يضمن هذا الاتفاق توفير حقوق العامل وواجباته بشكل واضح، ويعمل على تحقيق علاقة عمل آمنة ومنتجة بين الطرفين

تطور تسمية عقد العمل

تم تطوير تسمية عقد العمل عبر التاريخ، حيث كان يعرف في القانون الروماني القديم بـ “عقد الخدمة”، ومن ثم تم تغيير التسمية إلى عقد العمل في المراحل اللاحقة. وفي التشريعات المقارنة لعدد من الدول، ظهرت تسميته بـ “عقد إجارة الخدمات” مثل القانون الفرنسي القديم، وفي القانون السويسري تم إطلاق عليه تسمية “عمل (البضاعة القابلة للبيع والإيجار) ” في سنة 1999. ويتميز هذا التطور بتعديل عناصره وكيفية انعقاده، وجعل البنود المنصوص عليها فعالة وقابلة للتنفيذ لخدمة مصالح الأطراف المتعاقدة.

الاختلاف بين عقد العمل والعقود الأخرى

يختلف عقد العمل عن العقود الأخرى في المفهوم، والمسؤوليات، والحقوق المتعلقة بين الأطراف. فعقد العمل يعتمد على مفهوم السلطة، حيث يعمل الموظف تحت إدارة وإشراف صاحب العمل، وفي المقابل تقوم الشركة بدفع أجر محدد للموظف. علاوة على ذلك، فإن الموظف في عقد العمل يحتاج إلى تقديم خدماته بشكل مستمر، بخلاف مثلاً عقد البيع والشراء الذي يعتبر عقدًا واحدًا بين الطرفين. وأيضاً، يختلف العقد عن عقد الإيجار والإجارة على أنه يعطي الحقوق العديدة والمسؤوليات للموظف والصاحب مقابل التزاماتهما التي تنكب عليهما.

قوانين العمل المطبقة على عقود العمل

تحدث قوانين العمل المطبقة على عقود العمل عن التزامات المتبادلة بين صاحب العمل والعامل. ينص القانون المدني وقانون العمل الجديد رقم 17 تاريخ 12/4/2010 على شروط العقد الفردي للعمل وأحكامه، حيث يتعهد العامل بالعمل لصاحب العمل وتحت سلطته وإشرافه مقابل أجر. وتحدد المادة 42 من قانون العمل لعام 1959 وتعديلاته أن هذه الأحكام تنطبق على العقد الذي يتعهد بمقتضاه العامل أن يشتغل تحت إدارة صاحب العمل، ويتمتع الفرد بحماية قانونية فيما يتعلق بتجديد العقد وتحديده بشكل واضح وصريح، وفيما يتعلق بفترة التجربة وحقوق العامل وعلاقته بصاحب العمل وغيرها من الأمور.

حقوق ومسؤوليات العامل وصاحب العمل في عقود العمل

حقوق ومسؤوليات العامل وصاحب العمل في عقود العمل تعتمد على الاتفاق بين الطرفين وتنص على إسناد الحقوق والواجبات المتبادلة بينهما. للعامل، فهو في حق الحصول على أجر يتماشى مع العمل الذي يؤديه وحقوق اجتماعية وتأمينية وكذلك بطاقة تأمين صحي. كما أنه ملزم بإداء عمله بالجودة المطلوبة والامتناع عن تصرفات تؤدي إلى خسارة الصاحب. بالنسبة لصاحب العمل، فيجب عليه دفع الأجر وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، كما يلزمه تحديد ساعات العمل وفترة الراحة والإجازات السنوية للعامل. كما يجب عليه احترام حرية وكرامة العامل وتوفير الأدوات اللازمة لأدائه. يجب على الطرفين التزام العقد والامتناع عن التصرفات التي تؤدي إلى إخلال بالاتفاق.

انعقاد وإنهاء عقود العمل

يعد انعقاد وإنهاء عقود العمل من الأمور المهمة لكلا الطرفين، ففيه يتفق الموظف وصاحب العمل على الحقوق والمسؤوليات والأجر المقابل للعمل المنجز. يمكن إنهاء عقد العمل بواسطة أيٍ من الطرفين بشرط الإشعار المسبق بالفترة التي يرغب كل طرف فيها بإنهاء العقد، وإذا كانت الإجازة التي يرغب الموظف فيها غير متوافرة، يمكن للطرفين الاتفاق على خيار آخر. يحرص القانون على حماية حقوق الموظف وتوفير بيئة عمل ملائمة، بما في ذلك توفير الأمان وحقوق الصحة والسلامة. كما يتطلب القانون من صاحب العمل دفع أجر محدد وفقاً للعقد المبرم، بالإضافة للحفاظ على استخدام العامل لأدوات العمل الخاصة بالشركة بحسن نية وفيما يخدم مصلحة العمل.

التعريفات والتشريعات المختلفة حول عقد العمل

تختلف التعريفات والتشريعات المختلفة حول عقد العمل، ففي مصر يعرف عقد العمل كالاتفاق الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر، في حين أطلق القانون الفرنسي القديم عليه اسم “عقد إجارة الخدمات”، وفي القانون السويسري أطلق عليه اسم “استئجار العمالة”، وفي الأردن تعرفه التشريعات بأنه اتفاق يلتزم بموجبه أحد طرفيه بالعمل لحساب الطرف الآخر تحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر. ويتضمن عقد العمل شروطًا محددة فيما يخص المدة والأجر وطبيعة العمل وحقوق الطرفين وواجباتهما، ويعتبر مشروعية عقد العمل أساسية لضمان عدالة العلاقة المالية والمهنية بين صاحب العمل والعامل.

أهمية عقود العمل في حماية حقوق العامل وصاحب العمل.

تلعب عقود العمل دورًا هامًا في حماية حقوق العامل وصاحب العمل، فهي تحدد الحقوق والواجبات والتزامات الجانبين. ينص قانون العمل على أحكام خاصة بعقود العمل التي تسري على العامل وصاحب العمل على حد سواء، وتحدد الشروط المتعلقة بأجر العامل والحقوق التي يتمتع بها والواجبات التي تفرض عليه. كما أنها تحدد الحقوق والواجبات والتزامات التي تلزم صاحب العمل، بما في ذلك شروط العمل والحد الأدنى لحقوق العامل والاستحقاقات الأخرى. علاوة على ذلك، يحدد القانون شروط العمل المتعلقة بالعمل في الظروف الخطرة والصعبة، وحقوق العامل في حالة الإصابة الناتجة عن العمل، والإجازات، وحقوق العاملين في الدولة العامة للموظفين.