حجية الاوراق العرفية فى الاثبات وأبرز 4 من شروط صحة الورقة العرفية ، إذا كنت مهتمًا بمجال القانون والعدالة، فلا شك أنك سمعت عن حجية الأوراق العرفية في الاثبات. فمن المهم الغوص في هذا الموضوع بشكل أعمق لفهم كيفية تقييم الأوراق العرفية واستخدامها كأداة في الأدلة القانونية. في هذا المقال، سنتحدث عن أساسيات حجية الأوراق العرفية وما يجب معرفتها لتفهم كيفية استخدامها في التحقيقات ومحاكم العدل. فلنتناول هذا الموضوع عن قرب!

تعريف حجية الأوراق العرفية في الإثبات

تعني حجية الأوراق العرفية في الإثبات أن هذه الأوراق تحمل قيمة وثقة قانونية في الإثبات على ما يشهد بها الأشخاص. يتم اعتبار الورقة العرفية كدليل دامغ وحصل على حجية بعدما اكتسبتها، ويصلح استخدامها كبرهان أمام المحاكم وفي العمليات القضائية. تشترط الأوراق العرفية أن توفر شروط صحتها مثل التوقيع والوثائق المؤيدة للصحة ووجود المؤيدين المختلفين، والضوابط القانونية الأخرى. إذا كان التوقيع موجود، فالورقة تكتسب حجية كبيرة، وتصبح دليلاً كاملاً للإثبات.

شروط صحة الأوراق العرفية وحجيتها في الإثبات

تعد الورقة العرفية من الوثائق الهامة في الإثبات، حيث يتم الاستناد إليها في اثبات الحقوق والواجبات. ومن شروط صحة هذه الأوراق العرفية:

  1. بأن تحمل توقيعاً من مَنْ أصدرها،
  2. كما يجب أن تكون الورقة صادرة من ذوي الصفة،
  3. ويجب ان يكون الشخص الموقع عليها معروف بحيث يمكن التأكد من المصدر المباشر لها.
  4. وحجيتها تأتي بامتلاكها ممن يمكن الاستناد عليه والذي نسب إليه التوقيع، فإذا كانت هذه الشروط متوافرة، فإن الورقة العرفية تصبح وثيقة مُستند إليها في الإثبات.

قيمة التوقيع على الأوراق العرفية في الإثبات

قيمة التوقيع على الأوراق العرفية في الإثبات لا يمكن الاستغناء عنها، فهو يشكل شرطًا أساسيًا لصحة الورقة العرفية في الإثبات. يمثل توقيع الطرف على الورقة العرفية دليلًا قاطعًا على موافقته على ما يحتويه النص المذكور فيها، كما أنه يؤكد تمامًا على هويته وصحة المعلومات المدونة في الورقة العرفية. بالتالي، لا يمكن رفض الورقة العرفية على أساس عدم تواجد التوقيع عليها، ويعتبر ذلك مبرراً للجهة الأخرى لعدم الالتزام بمحتواها. لذا فإن التوقيع يعتبر مهمًا جدًا في تأكيد صحة الأوراق العرفية في الإثبات.

حجية الأوراق العرفية من حيث صدورها ومن حيث صحة الوقائع التي تحتويها

حيث تعود الأوراق العرفية إلى مصدر قانوني غير مشروع أو مؤسس، فإن حجيتها تبقى نوعا ما ضعيفة. ومع ذلك، يمكن أن تحتوي الأوراق العرفية على معلومات حقيقية وصحيحة، ويمكن استخدامها في المحكمة كبرهان ثانوي. ومن أجل أن تكون الأوراق العرفية مفيدة في دعم الشهادة المتزامنة، يجب التأكد من صدورها من مصدر موثوق به، وأن تحتوي على وقائع حقيقية ومفيدة. ومع ذلك، يجب توخي الحذر عند استخدام الأوراق العرفية في المحكمة، لأنه يمكن أن يتم استخدامها بشكل غير مشروع أيضًا، وهذا بدوره سيؤدي إلى فقدان حجيتها كشهادة ثانوية.

حجية الأوراق العرفية بالنسبة إلى الغير

حجية الأوراق العرفية بالنسبة إلى الغير مهمة جداً في عملية الإثبات. فعندما يريد شخص ما استخدام ورقة عرفية كدليل في الحصول على حقوقه أو إثبات مطالبته، يجب أن تحتوي الورقة على توقيع من مسؤول أو شاهد يثبت صحة المحتوى الموجود فيها. وفي حالة استخدام الغير للورقة العرفية، فإنه يجب عليهم أيضاً أن يمتلكوا نسخة مصدقة للورقة بالإضافة إلى إثبات هوية الشخص الذي أصدرها. وبالنسبة لصور الأوراق العرفية، فإنه لا يمكن استخدامها للإثبات إلا إذا كانت تحتوي على توقيع موثق من الشخص الذي أصدر الورقة. لذلك، يجب على الغير الانتباه للشروط المطلوبة لاستخدام الأوراق العرفية في الإثبات.

حجية تاريخ الأوراق العرفية في الإثبات

تعتبر حجية تاريخ الأوراق العرفية من الشروط المهمة في الإثبات، حيث يجب توافرها بطريقة صحيحة حتى يمكن قبولها كدليل قانوني. ولتكون الورقة العرفية صالحة في الإثبات، يجب أن يكون التاريخ المتضمن فيها صحيح ودقيق، ولا يجوز أن يتعارض مع الوقائع المعلومة أو الوثائق الأخرى. وإذا كان هناك شك بشأن صحة التاريخ الوارد في الورقة العرفية، فإنه يمكن التحقيق في ذلك بتقديم دليل إضافي لإثبات صحة التاريخ المتنازع عليه، مثل شهود وثائق وفواتير أخرى ذات صلة. بإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الورقة العرفية موقعة ومختومة بشكل صحيح وفقًا للضوابط والقواعد المتعارف عليها، وهذا ما يضمن حجية الأوراق العرفية في الإثبات.

قاعدة ثبوت التاريخ في الأوراق العرفية

قاعدة ثبوت التاريخ في الأوراق العرفية تقضي بأنه يجب أن تحمل الورقة العرفية تاريخ تحريرها وتوقيع صاحبها، وإذا كان تاريخ تحريرها مجهولاً فلا يثبت بالورقة العرفية. ويجب أن يكون التاريخ المدون في الورقة العرفية مفهوماً ومفصلاً وشاملاً حتى يسهل على المحكمة فهم ظروف تحريرها ومعرفة ما إذا كانت تتعلق بقضية محددة أو لا. كما يجب أن يحوي التاريخ العنوان الصحيح لصاحب الورقة العرفية والمخاطب إليه، ويجب أن يتأكد المحكمة من صحة هذه العناصر قبل الاعتماد على الأوراق العرفية كدليل في القضية. لذلك من الأهمية بمكان أن يلتزم صاحب الورقة العرفية بكتابة تواريخ صدور الأوراق التي يروجها والتوقيع عليها، لضمان حجيتها في الاثبات.

حجية الصور في الأوراق العرفية

تعد الصورة الضوئية للورقة العرفية أداة مهمة في الإثبات، وتعتبر حجيتها مثل حجية الورقة الأصلية في بعض الأحيان. ومع ذلك ، يجب توافر بعض الشروط لتكون لها حجية في الاثبات. يجب أن تكون الصورة الضوئية المقدمة صورة واضحة وصالحة للإستعمال ، ويجب أن تكون مأخوذة من ورقة عرفية حجية وصالحة للاستخدام. ويجب أن تكون الصورة الضوئية ذات نفس المحتوى والتفاصيل الموجودة في الورقة الأصلية. في حالة عدم استيفاء هذه الشروط ، فإن الصورة الضوئية للورقة العرفية لا تكون حجية في الاثبات. لذلك ، يجب على المرء تأكيد انتباهه للتفاصيل المذكورة فيها قبل قبولها كأداة إثبات.

أهمية السند المؤيد في الإثبات

يشدد القانون على أهمية السند المؤيد في الإثبات، حيث إن الدائن مطالب بإثبات الالتزام والمدين مطالب بإثبات التخلص منه. يجب أن تتعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى وأن تكون منتجة فيها وجائزاً قبولها. كما يلزم الخصوم بإعلان القرارات الصادرة بإجراءات الإثبات وتاريخها، وإلا فإن الإجراء يعتبر باطلاً. وإذا استلزم الإجراء أكثر من جلسة أو يوم، يجب تثبيت اليوم والساعة التي يحصل فيها التأجيل. يجوز للمحكمة تعديل إجراءات الإثبات في حالة تغير الظروف، ويجب إعلان الخصوم بهذا التعديل. لذا، يجب على الأفراد التحري وجمع الأوراق المؤيدة لدعواهم وتوثيق صحتها، حفاظًا على حقوقهم في المحكمة.

حكم محكمة النقض في حجية الأوراق العرفية.

أكدت محكمة النقض بمصر عدم حجية الصورة الضوئية للأوراق العرفية في الإثبات، ما لم يقبلها الخصم بشكل صريح أو ضمناً. وقد شدّدت المحكمة على أنه يتعيّن استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية لحجية المحررات الإلكترونية، وأن المراسلات الإلكترونية تعتبر صحيحة إذا ما تم استيفاء هذه الشروط. كما أوضحت المحكمة أن الورقة العرفية المعدة للإثبات لا تشترط إلا توقيعاً من هي حجية، وتشترط صحتها مجموعة من الشروط ومنها التوقيع. ومن الضروري على الأطراف اتباع طرق التقاضي المباشرة وغير المباشرة في الاستناد إلى الأوراق العرفية، والتأكد من حصول الأوراق على موافقة الخصم.