دعوى الحلول في التأمين بالقانون وأهم 3 من شروط الحلول للمؤمن له ، تعتبر دعوى الحلول في التأمين بالقانون من الموضوعات الحيوية التي تشغل عقول الكثيرين في المجال القانوني والتأميني. وتأتي هذه الدعوى كامتداد للتحديات التي يواجهها القطاع القانوني والتأميني، والذي يشهد تطورًا متسارعًا في الآونة الأخيرة. وسوف نتناول في هذا المقال الجوانب الأساسية لهذه الدعوى وأسبابها، والتحديات التي تواجهها، وأهمية تبني حلول فعالة لها.
مفهوم الحلول في التأمين
يقوم مبدأ الحلول في التأمين على فكرة أساسية، وهي حل مؤمن محل المؤمن له في حالة تعرضه للضرر. فعند تحقق الخطر وتعرض المؤمن له لأي نوع من الأضرار، يكون له الحق في الحصول على تعويض من الغير المسؤول عن هذا الأمر. ومن هذا المنطلق، يقوم المؤمن محل المؤمن له بتقديم الدعوى ضد الغير المسؤول عن وقوع الضرر للمطالبة بالتعويض المستحق له.
تعتبر مفاهيم الحلول في التأمين وتعريفها من المسائل الأساسية التي يجب فهمها للتأثير في فهم المبدأ بشكل صحيح. وتكمن أهمية هذا المبدأ في تحديد حق المؤمن له الفعلي في حالات الإثراء، والتي يتعرض فيها المؤمن للضرر بسبب الأذى الذي تسبب به الغير المسؤول. ولذلك، يحرص خبراء التأمين على توضيح مفهوم الحلول في التأمين للجمهور بطريقة مبسطة وسهلة الاستيعاب.
ترتبط مفهوم الحلول في التأمين بشروط لا يمكن تجاوزها، حيث يتطلب هذا الأمر وجود ضرر يعيق المؤمن له من ممارسة حياته الطبيعية. ويجب أن يكون المطلب الذي يطالب به المؤمن محل المؤمن له في متناول الأموال وقيمته مقبولة لدى المدعى عليه. وإذا تمثل هذا الشرط، يتمكن المؤمن محل المؤمن له من الحصول على التعويض الذي يستحقه وفي الوقت المناسب.
مبدأ الحلول في التأمين يعتبر من أهم المبادئ القانونية في عقود التأمين. حيث يحظى بحماية قانونية عالية، ويركز في طرح عدة مواضيع متعلقة بهذه المسألة. ويعد هذا المبدأ جزءًا لا يتجزأ من قواعد الاستحقاق للمؤمن محل المؤمن له، ويساهم في توفير حماية إضافية للمؤمنين في حالات تعرضهم للضرر.
شروط الحلول للمؤمن له
شروط الحلول في التأمين للمؤمن له تختلف باختلاف حالات الأضرار التي تتعرض لها. ولكن بشكل عام،
- يجب أن يثبت المؤمن له أنه تعرض لضرر بفعل الغير المسؤول، وأنه قام بمطالبة المسبب بالتعويض قبل اللجوء إلى حلول الشركة.
- كما يجب أن يكون الضرر محددًا ومنضدًا وحقيقيًا. ويجب أن يكون هناك اتفاق بين المؤمن له وشركة التأمين على قيمة التعويض المستحقة.
- وأخيرًا، يجب أن يكون المؤمن له قد أدى جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على التأمين، مثل دفع الأقساط بشكل موثوق.
تعتمد شروط الحلول في التأمين للمؤمن له على نوعية التأمين الموجودة. على سبيل المثال، في التأمين على السيارات، يجب أن يكون المؤمن له قد حصل على رخصة القيادة الصحيحة وأن يحفظ السيارة ويقودها بشكل آمن وحذر. بالإضافة إلى ذلك، يجب الإبلاغ عن أي حادث يقع بالسيارة إلى شركة التأمين في أسرع وقت ممكن واتباع إجراءات التقرير المطلوبة للمشاركة في التعويض. وفي التأمين الصحي، يمكن أن تتطلب شروط الحلول إثبات تواجد المؤمن له في المستشفى لعلاج الإصابات التي تعرض لها، وأن يتم تقديم الفواتير والوثائق الضرورية لدفع التعويض.
إذا كانت الشروط المذكورة أعلاه قد تم الالتزام بها من المؤمن له، فيمكنه الحصول على حلول شركة التأمين محل المؤمن في مقابل الضرر الذي تعرض له بفعل الغير. وتكمن أهمية الحلول في التأمين في توفير وسيلة للتعويض عن الضرر بدلاً من اللجوء إلى القضاء المدني والإجراءات الطويلة والمكلفة. كما أنها تمثل نظامًا عمليًا لمجابهة حالات الإثراء الزائد التي قد تنشأ عن طريق تحصيل أكثر من تعويض على ذات الضرر.
دعوى الحلول الفرعية
يتطرق الكتاب الذي تم الاستشهاد به بشأن الإشراف والرقابة على التأمين، إلى دعوى الحلول الفرعية. ويُعد هذا النوع من الدعاوى إجراء قانوني يتخذه المؤمن له، لمعالجة الخسائر التي يتعرض لها نتيجة وقوع الخطر المؤمن منه. وبموجب هذه الدعوى، يلجأ المؤمن إلى طلب الحلول الفرعية المناسبة، والمتمثلة في تعويضه عن الضرر والخسائر التي تكبدها بسبب الحادثة.
وفي حالة سقوط الدعوى الفرعية، يمكن للمؤمن الطعن في الحكم المصدر، من أجل تحصيل الحق الذي يرفض منحه إياه الحكم الأول. ويعتمد النظام القانوني المصري، في هذه الدعاوى، على احتمالية حدوث التقادم بمضي ثلاث سنوات من الوقت الذي تحدث فيه الحدث الناشىء عنه الخسارة. وتكون الشركات التأمينية مقتنعة بأن مرور فترة التقادم يؤدي إلى سقوط الحق في المطالبة بالتعويض على الضرر.
يمكن لشركات التأمين الاعتماد على بعض الاستنتاجات المسارة، بغية إلزامية فرضية تقديم المطعون ضده على فرض الواقع الذي تنطوي عليه الشكوى الفرعية. ومن هذا المنطلق، تمسكت شركة التأمين الطاعنة بعدم استحقاق المطعون ضده التعويض، بسبب سقوط الدعوى في التقادم الثلاثي. وعلى الرغم من ذلك، قضى الحكم لصالح المؤمن؛ بالاستناد إلى الأدلة المقدمة التي تفيد بأن الشركة المطعون ضدها قد تنازلت عن زعم حدوث التقادم في الدفعات السابقة، وفي الوثائق التي تم إيداعها لدى نيابة الأحوال الشخصية.
الرجوع على التابع بدعوى الحلول
بدعوى الحلول، يُمكن للمتبوع الرجوع على التابع بما أنه أوفى بتعويض للمضرور. ويندرج ذلك ضمن المواد 326 و 799 من قانون الإجراءات المدنية. وتعتبر دعوى الحلول الفرعية مطروحة على محكمة الاستئناف في حالة استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية للمحكوم له أو المحكوم عليه.
يجدر بالملاحظة أنّ للمؤمن بحسب الأصل في التأمين، ليس له حق الرجوع المباشر على الغير المسئول عن الضرر، وذلك بسبب علة قانونية. ويتطلب الرجوع بدعوى الحلول وفاء الدائن بالدين المترتب في ذمة المدين، أو الاعتماد على حوالة الحق الموجودة في وثيقة التأمين.
في حالة رجوع الموفي على المدين بدعوى الحلول، يتمتع التابع حق الحفاظ على دفوعه من خلال مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن. ومن بين تلك الدفوع، الدفع بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 من قانون الإجراءات المدنية.
بخصوص تأمين الدولة بتعويض المضرور عن الإصابة، يجدر الإشارة إلى الضمان الاحتياطي، وعدم قيام الدولة بالتعويض عند وجود ملتزم آخر بالتعويض. ولا يتمتع الموفي للمضرور بحق الرجوع المباشر على الدولة بدعوى الحلول.
الحلول القانوني للمؤمن محل المؤمن له، ويتوقف ذلك على وفائه بمبلغ التأمين وبقدر هذا الوفاء. وتتعلق هذه القاعدة بالنظام العام، والخطأ في ذلك يوجب تمييزه. ويبدأ حلول المؤمن محل المؤمن له في دعوى المسؤولية من حيث ميعاد رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي.
حق المؤمن في الحصول على تعويض
حق المؤمن في الحصول على تعويض ينبع من تعرضه لضرر محدد يغطيه عقد التأمين. ويجوز للمؤمن المطالبة بالحصول على تعويض من المسؤول الذي تسبب في الضرر. ومن أجل الحفاظ على التوازن المالي لشركات التأمين، فإنه بعد تسوية المطالبة المقدمة من المؤمن، يحق له حلول محل المسؤول تمثل في الحصول على تعويض من الشخص المسؤول بدلاً من المؤمن له.
تكمن أهمية حق المؤمن في الحصول على تعويض في تقرير المبلغ الذي يدفعه المؤمن كقسط التأمين. فإذا كان المؤمن لا يمتلك الحق في الحصول على تعويض، فإن القسط سيكون أعلى مما يحتمل. ولذلك، فإن تمكين المؤمن من حق الحصول على تعويض يشجعه على الاستمرار في شراء بوليصة التأمين ويجعله مستعدًا لتحمل الامتيازات الإضافية للوصول إلى التعويض الأسرع والأكثر مناسبة.
يؤكد القانون أن الحصول على تعويض يتم وفقاً للتسوية التي يتم التوصل إليها بين المؤمن والشخص المسؤول. وفي حال عدم التوصل إلى تسوية، يحق للمؤمن اللجوء إلى المحاكم للمطالبة بالحق في الحصول على التعويض. ويجب أن يتم الحكم بناءً على الأدلة المقدمة.
يحتاج الحصول على تعويض للكثير من الوقت والجهد. لذلك، ينصح المؤمن بالعمل على إبلاغ شركة التأمين ومساعدتهم في جمع وتقديم الأدلة المطلوبة. كما ينبغي على المؤمن المطالبة باستلام النسخ المطبوعة من جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بالتعويض.
حق المؤمن في الحصول على تعويض هو حق أساسي يجعل التأمين شكلاً من أشكال الحماية الاقتصادية المهمة. وينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار ويتم الالتزام به في جميع الأوقات، لضمان حصول المؤمن على التعويض الذي يستحقه وحمايته من التبعات الاقتصادية الضارة.
عدم وجود حق الرجوع المباشر للمؤمن
شركات التأمين تلتزم بدفع تعويض عن الضرر الذي يلحق بالمتضرر في حال وقوع الحادث المؤمَّن منه. ومع ذلك، لا يمكن للمؤمَّن أو سائق المركبة الرجوع مباشرة على شركة التأمين في حال حدوث الحادث باستثناء بعض الحالات المحددة في نظام التأمين الإلزامي للمركبات.
عدم وجود حق الرجوع المباشر للمؤمن يعني أن المسؤولية تكون بين المتضرر والشركة المؤمنة فقط. لذلك، في بعض الحالات يمكن للشركة المؤمنة الرجوع على الغير مثل السائق المسبب للحادث أو جهة الاستئجار التي سلَّمت المركبة للسائق.
يجب على المتضرر الانتباه إلى أنه لا يمكنه مباشرة الرجوع على شركة التأمين بدون توافر الشروط المعينة في النظام القانوني. هذه الشروط تلتزم الشركة المؤمنة بدفع التعويض عند وقوع الحادث.
بشكل عام، يجب على المتضرر الحرص على التواصل مع شركة التأمين وتقديم التقارير والأوراق المطلوبة بحيث تكون جميع الإجراءات وفقًا للقوانين المعمول بها في تلك الدولة.
إذا كانت الحادثة تنطوي على مسؤوليات مشتركة بين المتضرر والمسبب للحادث، فإن شركة التأمين تعتاد على توجيه المتضرر إلى مركز التحكيم الخاص بها، حيث يتم التحقق من الحالة واتخاذ القرارات المناسبة.
على المتضرر أن يتذكر أن التحقق من شروط وحدود المسؤولية التأمينية هي أمور هامة في حال الرغبة في مباشرة الرجوع على شركة التأمين. إلا أن عدم وجود حق الرجوع المباشر يجب أخذه بعين الاعتبار عند التعامل مع القضايا المتعلقة بالتأمين.
شروط الرجوع على الغير المسئول بدعوى الحلول
شروط الرجوع على الغير المسئول بدعوى الحلول ليست قليلة، فقبل أن يتم الرجوع يجب الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق بالمؤمن له، ويجب تحديد ماهية الضرر وكيفية حدوثه بالتفصيل.
كما يجب تأكيد أن المؤمن له قام بدفع الأقساط المقررة بدون تأخير، فإن تأخر في الدفع يمكن أن يكون سببًا لعدم رجوعه بالحلول.
يجب التأكد من أن الضرر الذي لحق بالمؤمن له ليس نتيجة تصرفاته الخاطئة أو الإهمال من جانبه، وإلا قد لا يحق له الرجوع بدعوى الحلول.
قبل الرجوع يجب على المؤمن له تقديم مستندات تؤكد حدوث الضرر ومقدار التعويض المطلوب، ويجب أن تتبع المستندات إجراءات قانونية صحيحة.
يجب تحديد المسؤول عن الضرر والتأكد من أنه لا يوجد شخص آخر متحمل المسؤولية بشكل أفضل، إذا وجد شخص أخر فإنه يجب الرجوع إليه بدلاً من الحلول.
تتطلب أيضًا شروط الحلول في التأمين أن تكون هناك محاولات لحل النزاع بالتفاهم مع الشخص المسؤول عن الضرر، وإلا فإن الحلول قد لا تكون الخيار الأفضل.
يجب تقديم الدعوى في الوقت المناسب لتجنب الحصول على تعويض غير كافي، ويجب تقييم المبلغ المطلوب للتعويض بشكل عادل بناءً على مقدار الضرر الذي لحق بالمؤمن له.
اعتبار دعوى الحلول على محكمة الاستئناف
يتناول هذا الموضوع دعوى الحلول في التأمين بالقانون والتي يمكن للمتضررين في حالات الحوادث أو الأضرار التي تحدث للممتلكات أن يرفعوها ويقدموها إلى المحاكم للحصول على التعويضات. ومن بين هذه الدعوى تأتي دعوى الحلول على محكمة الاستئناف والتي تسمح للمتضررين بطعن قرار المحكمة الأولى إذا لم يكونوا راضين عنه.
يمكن للمتضررين في حال رفض دعواهم من قبل المحكمة الأولى أو إذا أرادوا استئناف الحكم الصادر منها أن يلجأوا إلى دعوى الحلول على محكمة الاستئناف. وتهدف هذه الدعوى إلى الحصول على قرار جديد من قبل محكمة أعلى رتبة بعد دراسة ومراجعة القرار الأولي والبت فيه من جديد.
يتم تقديم دعوى الحلول على محكمة الاستئناف بناء على مبررات وأسباب محددة وردت في الحكم الأولي والتي يمكن للمتضررين نزعها وتبيان الخطأ فيها واستنادًا لذلك تصدر محكمة الاستئناف قرارها الجديد.
لا شك أن دعوى الحلول على محكمة الاستئناف تعتبر إحدى الوسائل المهمة للمتضررين للتمكن من الحصول على حقوقهم المشروعة في حال تعرضهم لأي أضرار أو حوادث، إذ تساعدهم على الانتصاف والحصول على تعويض عادل ومناسب للأضرار التي تعرضوا لها.
يجب على المتضررين الاطلاع جيدًا على شروط ومتطلبات الدعوى والمميزات التي تتيحها قبل اللجوء إليها، كما يجب الحرص على اختيار المحامي المناسب الذي يملك الخبرة والكفاءة اللازمة لمتابعة الدعوى وتمثيل المتضرر بشكل مثالي أمام المحكمة.
تقادم الرسوم المستحقة في دعوى الحلول
ينص قانون التأمين على عدة أحكام تتعلق بالدعوى القضائية المتعلقة بعقود التأمين العادية. ومن أهم تلك الأحكام هي قاعدة تقادم الرسوم المستحقة في دعوى الحلول.
بموجب هذه القاعدة، يجوز للمؤمن له تقديم دعوى للمطالبة بحلول العقد إذا مر على تأخير الأداء تسعة أشهر كاملة منذ الموعد الذي كانت فيه الرسوم المستحقة للدفع.
وعند توجيه الدعوى، يتم إحالتها إلى الشركة المؤمنة، التي بدورها يجب عليها الرد على الدعوى في غضون ثلاثين يوماً من تلقيها. وإذا لم تتمكن الشركة من الرد في هذه المدة، فإنها يجب عليها دفع الرسوم المستحقة.
تختلف مدة الحلول التي يمكن للمؤمن له طلبها حسب نوع العقد والمتفق عليه بين الأطراف. وفي حالة العقد التي تتعلق بالتأمين على الحياة، يجب تسديد جميع الرسوم المستحقة أولاً قبل الحصول على الحلول القانونية.
وتعتبر دعوى الحلول ضرورية بشكل خاص في الحالات التي يتعذّر على المؤمن له تسديد الرسوم، فهي تساعد على الحفاظ على حقوقه وحمايته من التأخر في الأداء.
على صعيد آخر، يجب على المؤمن له أن يؤكد في الدعوى أنه قام بتسديد جميع الرسوم المستحقة قبل توجيه الدعوى، حتى لا يتم رفض الدعوى لعدم اكتمال شروط التأمين. وفي حالة عدم تسديد الرسوم، قد يتم اعتبار العقد بدون أي تأمين وفقاً للقوانين المعمول بها.
آثار دعوى الحلول على المتضرر والغير المسئول.
تترتب العديد من الآثار عن دعوى الحلول في التأمين، حيث يتأثر المتضرر والغير المسئول بصورة مباشرة في مجموعة من النواحي. فمن حيث المتضرر، فإن دعوى الحلول تجعله يتمتع بحق الحصول على تعويض يعوضه عن الضرر الذي تعرض له من قبل الغير المسئول. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحلول يمنح المتضرر حق المطالبة بالتعويض من المؤمن، وبالتالي يقلل من أي تردد في التوجه للمسؤول عن الضرر للحصول على تعويض ثاني.
من جهة أخرى، تؤثر دعوى الحلول بصورة مباشرة على الغير المسئول، فالمتضرر الذي يحصل على تعويض بموجب الحلول، ينتقل حق المطالبة بالتعويض منه إلى المؤمن، وبالتالي يتحمل المؤمن مسؤولية تعويض المتضرر. كما تؤدي دعوى الحلول إلى الحد من إحتمالية تعرض الغير المسئول للمطالبة بالتعويض مرةً ثانيةً من المتضرر.
على الرغم من ذلك، فإن دعوى الحلول تعتبر عملية تقليدية ويوجد عليها بعض الأضرار، فهي تؤدي إلى تلف العلاقة بين المتضرر والغير المسئول، كما يمكن أن تؤدي إلى غضب المتضرر وتلكؤه عن التعويض. وبالتالي فإن دعوى الحلول تحتاج إلى مهارة في إدارة العلاقات لتقليل الأضرار المحتملة منها.
إذاً، يتضح أن دعوى الحلول في التأمين تؤثر على المتضرر والغير المسئول بصورة مباشرة، حيث يحصل المتضرر على حقه في التعويض وينتقل حق المطالبة بالتعويض إلى المؤمن. وعلى الرغم من بعض الأضرار المحتملة، يمكن تجنبها عبر مهارة في إدارة العلاقات.
اترك تعليقاً