شروط المصلحة في الدعوى القضائية و3 خطوات لتحديد المصلحة في الدعوى القضائية ، بدأت الدعوى القضائية تتصاعد في الآونة الأخيرة مع زيادة النزاعات والمشاكل القانونية بين الأفراد والشركات. وبما أن المحاكم هي المكان الوحيد الذي يمكن للناس تقديم شكواهم وحل المنازعات القانونية، فإن الشروط المصلحة في الدعوى القضائية تلعب دورًا حاسمًا في نجاح أي عملية قانونية. يتطلب الأمر تلبية العديد من الشروط في الدعوى القضائية أثناء التقدم بالدعوى. ومع ذلك، من الصعب على العديد من الناس معرفة ما هي تلك الشروط وكيفية تلبيتها. في هذا المقال، سنلقي نظرة على شروط المصلحة في الدعوى القضائية، وكيفية تحقيقها بنجاح.
ما هي المصلحة في الدعوى القضائية؟
تعني المصلحة في الدعوى القضائية الحاجة إلى الحماية القضائية للحق المعتدى عليه أو المهدد به، والمنفعة التي يحصل عليها المدعي بتحقيق هذه الحماية. ويمكن تعريف المصلحة أيضًا بأنها الشرط الوحيد لقبول الدعوى، فإذا لم يتوفر الصفة والأهلية وشرط المصلحة، فإن الدعوى لن تقبل. وفي الأردن، تم اعتماد رأي الرأي السائد بأن المصلحة هي الشرط الوحيد لقبول الدعوى، وذلك وفقًا للمادة 3/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية. ويعتبر شرط المصلحة من الشروط الموضوعية الأهم، حيث تعد ضابط ضامن لجدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي سطرها لها القانون، طبقا لقاعدة الفقهية لا دعوى بدون مصلحة.
شروط المصلحة في الدعوى القضائية
تعد المصلحة الشرط الأساسي لقبول الدعوى القضائية بحسب الرأي السائد في الأوساط القانونية، وذلك بتوافر حاجة صاحب الدعوى إلى الحماية القضائية لحقوقه أو منافعه، وهو ما يؤكد عليهُ مادة 3/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. وتشترط القوانين العديد من الشروط الأخرى لقبول الدعوى مثل:
- عدم سبق صدور حكم في الموضوع
- ورفع الدعوى في المناسبة وغيرها، إذ يجب توافر كل هذه الشروط لتكون الدعوى صالحة القبول أمام المحكمة.
- وتعتبر المصلحة الشرط الأساسي لحسم أي طلبات أصلية أو عارضة أو دفوع شكلية أو موضوعية أو عارضة أو لقبول أي طعن.
أهمية وجود المصلحة في الدعوى القضائية
يعتبر الوجود المصلحة في الدعوى القضائية من الشروط الأساسية لقبول الدعوى، حيث تعمل على حماية الحق المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء عليه. بالإضافة إلى الفائدة التي يحصل عليها المدعي بتحقيق هذه الحماية. تعتبر المصلحة هي الحاجة إلى الحماية القضائية، على أن القضاء سلطة من سلطات الدولة لا يباشر وظيفته في الحماية القضائية الا إذا كان هناك حاجة الى تلك الحماية. وبالتالي ، يمكن القول إن وجود المصلحة يسهم في حماية الحقوق وإنصاف الأشخاص الذين تعرضوا لأي اعتداء أو مساس بعدالتهم وشرعيتهم.
تأثير عدم توافر المصلحة على الدعوى القضائية
تؤثر عدم توافر المصلحة في الدعوى القضائية بشكل مباشر على صحة الدعوى وقبولها، حيث لا يجوز قبول الدعوى إذا لم يتوفر فيها المصلحة القانونية للمدعي. وفي حال حدوث زوال المصلحة خلال السير في الدعوى، فإن الدعوى تفقد صحتها ويجب إيقافها وفصلها بالرفض. ويعتبر عدم توافر المصلحة في الدعوى تجاوزاً للشرط الأساسي لقبول الدعوى الذي يتطلب توافر المصلحة والصفة. لذلك، تلعب المصلحة دوراً أساسياً في قبول الدعوى القضائية وتحديد صحتها ومدى تأثيرها على سير الدعوى.
كيفية تحديد المصلحة في الدعوى القضائية؟
- من أجل تحديد المصلحة في الدعوى القضائية، يمكن الاستناد إلى المفهوم القانوني للمصلحة وهي الحاجة إلى حماية القانون للحق المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء عليه والمنفعة التي يحصل عليها المدعي بتحقيق هذه الحماية.
- يمكن أيضًا تحديد المصلحة من خلال النظر في الطلب أو الدعوى المقدمة ومدى تأثيرها على المدعي، إذ إنه لابد أن يكون هناك تأثير مباشر وحقيقي على المدعي الذي يحقق من خلالها مصلحته.
- يمكن أيضًا تحديد المصلحة من خلال النظر في كل حالة على حدة ومراعاة جميع الظروف والمتغيرات التي تؤثر على المدعي وعلى الجهة المدعى عليها، حتى يتم التوصل إلى تحديد المصلحة بدقة وإرضاء لجميع الأطراف المعنية.
علاقة المحكمة بشروط المصلحة في الدعوى القضائية
علاقة المحكمة بشروط المصلحة في الدعوى القضائية تكون وثيقة ومباشرة، حيث يشترط القانون توافر شروط معينة لسماع الدعوى، وبغير توافرها تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى دون حاجة إلى فحص موضوعها. الشرط الأساسي في الدعوى القضائية هي المصلحة، فالمصلحة تكون مناط الدعوى، وهي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى متى حكم له بطلبه. إذا كان شرط المصلحة غير متوافر، فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوى. ولكن يمكن للمدعي أن يدعي بحق مؤجل على أن يراعى الأجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعي مصاريف الدعوى.
تطبيق شروط المصلحة في الدعوى القضائية
تطبيق شروط المصلحة في الدعوى القضائ أمر ضروري ومهم في عملية القضاء. فالقانون يشترط أن تكون لرافع الدعوى مصلحة في رفعها، وألا يكون قد صدر حكم سابق في نفس الموضوع، كما يجب رفع الدعوى في الميعاد الذي حدده المشرع. ويمكن الطعن بعدم توافر الشروط الضرورية لسماع الدعوى، والمتعلقة بالصفة والمصلحة والحق والميعاد، ووجود القرار الإداري المطعون فيه، وعملية التظلم الوجوبي، واقتران طلب الإلغاء بطلب وقف التنفيذ. يجب على المحكمة التحقق من هذه الشروط قبل قبول الدعوى، وإلا فإنه يحكم بعدم قبولها دون حاجة إلى فحص الموضوع.
المصالح المباشرة وغير المباشرة في الدعوى القضائية
تتناول هذه المادة المصالح المباشرة وغير المباشرة في الدعوى القضائية في التشريع الجزائري. وتعني المصلحة المباشرة، المصلحة المباشرة للشخص الذي يرفع الدعوى، وتكون محل اهتمام القاضي في تحديد إن كان يحق للشخص المدعي الفوز في الدعوى أو لا. وأما المصالح غير المباشرة فهي المصالح التي ليس على الشخص المدعي آثار مباشرة في حال فوزه بالدعوى، ويختلف القانون في تحديد مدى اعتبار هذه المصالح وشدتها في تحديد صلاحية الشخص المدعي في رفع الدعوى. ومن المهم بذلك عند المدعين الانتباه إلى تحديد المصالح المادية والمعنوية التي تصاحب الدعوى القضائية بحيث يتبين مدى صلوحية الدعوى وشدة الأضرار والمصالح المتعلقة بها.
الدعوى الكيدية وتأثيرها على شروط المصلحة في الدعوى القضائية
تعد الدعوى الكيدية من الأمور التي يجب تجنبها في النظام القضائي، فهي تؤثر على شروط المصلحة في الدعوى القضائية. فعلى سبيل المثال، إذا تبين أن تقديم الدعوى كان مغرضًا بالإضرار بالشخص الآخر دون وجود مصلحة حقيقية، فإن الدعوى ستعد غير مقبولة. وفي حال توافرت المصلحة، فإن ذلك ينبغي أن يكون الشرط الوحيد الذي يجب توافره لقبول الدعوى. وبالتالي، فإن التركيز على وجود المصلحة الحقيقية يحافظ على سلامة النظام القضائي ويمنع الاستخدام السلبي للدعوى القضائية.
أمثلة عملية على شروط المصلحة في الدعوى القضائية في القانون المصري.
تتضمن شروط المصلحة في الدعوى القضائية في القانون المصري شروطًا اساسية لا تقدم دعوى قضائية إلا بعد توافرها، ويشمل ذلك الصفة والمصلحة في الموضوع. وعند الحديث عن أمثلة عملية على شروط المصلحة في الدعوى القضائية في القانون المصري، فإن المثال الواضح يأتي في دعوى الخلع، حيث يتوجب على الزوج تقديم مصلحة للمحكمة تتعلق بعدم قدرته على القيام بحقه كزوج، وكذلك في دعوى الخلع الموضوعة بسبب سوء المعاشرة والتي تتوجب فيها مصلحة مشروعة للزوجة في الطلاق من زوجها. ويجب في جميع الحالات توافر المصلحة والصفة كشروط أساسية للحصول على الحق من خلال الدعوى القضائية.
اترك تعليقاً