عقوبة الابتزاز الإلكتروني السعودية و 5 عناصر لحماية نفسك من الابتزاز ، هل لديك فضول بشأن عقوبات الابتزاز الإلكتروني في السعودية؟ هل تتطلع إلى البقاء على اطلاع دائم بشأن الأمان على الإنترنت؟ إذا كان الأمر كذلك، فهذه المدونة لك! سنغطي ما يشكل ابتزازًا إلكترونيًا في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن العقوبات المحتملة للانخراط في مثل هذا السلوك.

لمحة عامة عن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية السعودي

يعد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية السعودي، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم م / 40 في عام 1993، إطارًا قانونيًا شاملاً تم تصميمه لمكافحة الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. يغطي القانون مجموعة واسعة من الجرائم وينص على عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامات. وينطبق على جميع الأجهزة والشبكات والأنظمة الإلكترونية والحاسوبية الموجودة في المملكة العربية السعودية. كما ينص القانون على مصادرة أي ممتلكات أو بيانات شخصية تتعلق بالجريمة. بالإضافة إلى ذلك، يجرم التشهير عبر الإنترنت، والوصول غير المصرح به إلى شبكات المعلومات، وإرسال أو إعطاء المعلومات التي يتم الحصول عليها بالوسائل الإلكترونية. علاوة على ذلك، يحدد القانون عقوبات التجسس أو اعتراض البيانات المنقولة عبر شبكة معلومات أو كمبيوتر دون إذن شرعي. تشمل عقوبات الابتزاز الإلكتروني وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية السعودي السجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال سعودي.

عقوبات الجرائم الإلكترونية

تعد الجريمة الإلكترونية جريمة جسيمة يعاقب عليها بالحبس مدة تصل إلى سنة، أو غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال. يتم تطبيق هذه العقوبة على أي شخص يرتكب أيًا من الجرائم الإلكترونية التالية: محاولة التجسس على معلومات الآخرين أو التحقيق في أجهزتهم، وإرسال أو إعطاء معلومات تم الحصول عليها بالوسائل الإلكترونية، والتشهير، والاختلاس، وأي عمل آخر ينتهك أحكام مكافحة- قانون الجرائم الإلكترونية. من المهم أن نتذكر أن كل هذه الجرائم خطيرة ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على المجتمع وقيمه الأخلاقية. لذلك، من الضروري أن يتم تطبيق هذه القوانين لضمان سلامة وأمن الجميع.

عقوبات التجسس على المعلومات

تجسس المعلومات هو أحد الأفعال التي يعاقب عليها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وبحسب اللوائح، فإن أي شخص يحاول التجسس على معلومات الآخرين أو التحقيق في أجهزتهم يمكن أن يتعرض للسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال (133 ألف دولار). وتسري هذه العقوبة حتى لو لم يحصل الجاني على أي معلومة. يحظر القانون الجديد أيضًا على أي شخص إرسال أو تقديم معلومات تم الحصول عليها بالوسائل الإلكترونية، حيث يواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام واحد و / أو غرامة مالية لا تقل عن 100 دينار أردني (140 دولارًا). كما يهدف الأمر الملكي رقم الصادر عن الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود إلى حماية أخلاق المجتمع.

عقوبات القذف والاختلاس

بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية السعودي، يعتبر التشهير والاختلاس من الجرائم الإلكترونية ويخضعان لعقوبة السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة مالية. بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للأمر الملكي رقم صادر عن الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، فإن كل من يدان بالتحريض على الغش يعاقب بنفس العقوبة القصوى، حيث يقع الغش وتكبد الخسارة، أو حتى نصف العقوبة. علاوة على ذلك، فإن أي شخص يُدان بإرسال أو تقديم معلومات تم الحصول عليها بالوسائل الإلكترونية يتعرض أيضًا للسجن لمدة تصل إلى عام واحد و / أو غرامة قدرها 500000 ريال سعودي. يتم فرض هذه العقوبة من أجل حماية أخلاق المجتمع، وكذلك لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية على أفعالهم.

حماية أخلاق المجتمع

تم تصميم القانون السعودي لمكافحة الجرائم الإلكترونية لحماية أخلاق المجتمع من خلال معاقبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية. كما يعالج قضايا مثل التشهير والاختلاس والتجسس على المعلومات، فضلاً عن إرسال أو إعطاء المعلومات التي يتم الحصول عليها بالوسائل الإلكترونية. في عام 2010، تم إجراء مسح لظاهرة الابتزاز في المملكة العربية السعودية، أظهر أنه يمثل مشكلة كبيرة في المنطقة. وردًا على هذه المشكلة، صدر أمر ملكي برقم من الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في عام 2012 لمعالجة قضية الابتزاز. ينص القانون أيضًا على عقوبات للجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز الإلكتروني ويوفر الحماية للبيانات الشخصية. من المهم ملاحظة أن العقوبات تتراوح بين السجن لمدة لا تزيد عن سنة و / أو غرامة لا تتجاوز 500000 ريال سعودي أو أكثر من سنتين و / أو غرامة مالية لا تزيد عن 26000 دولار. كما أقرت دول عربية إسلامية أخرى قوانين مماثلة، مثل الأردن وعمان والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية، لحماية البيانات الرقمية لمواطنيها.

تعريف

يُعرِّف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية السعودي الجريمة الإلكترونية بأنها أي فعل يرتكب فيما يتعلق بجهاز الكمبيوتر أو الإنترنت وينتهك أحكام هذا القانون. يتضمن ذلك مجموعة واسعة من الأنشطة مثل القرصنة والاحتيال عبر الإنترنت والتصيد الاحتيالي وسرقة الهوية. صدر القانون لحماية المواطنين من الابتزاز والاختلاس والتشهير، وكذلك حماية أخلاق الأفراد والمجتمع. كما حدد عقوبات لمن يرتكبون هذه الجرائم ومنها الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.

عقوبات إرسال أو إعطاء المعلومات التي يتم الحصول عليها بالوسائل الإلكترونية

بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية السعودي، فإن أي شخص يرسل أو يعطي معلومات تم الحصول عليها من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية يتعرض لعقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة و / أو غرامة لا تتجاوز 500000 ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة و / أو بغرامة لا تتجاوز مليون ريال كل من أفشى بيانات حساسة أو نشرها بالمخالفة لأحكام القانون. علاوة على ذلك، قد تشمل العقوبة أيضًا طلب حذف البيانات أو المعلومات التي تم نشرها أو الكشف عنها. ينظم الأمر الملكي رقم م / 48 الصادر عن الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود هذه العقوبة ويسري على جميع الدول الخمس في مجلس التعاون الخليجي وهي: الأردن، عمان، الكويت، قطر والمملكة العربية السعودية.

الأمر الملكي رقم صادر عن الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

وفقًا للمادة 70 من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم م / 90 بتاريخ 1424/7/1 هـ، يعاقب كل من يرتكب إحدى الجرائم الإلكترونية التالية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. وغرامة لا تتجاوز 3 مليون ريال. وتشمل الجرائم التجسس على المعلومات، والابتزاز الإلكتروني، وإرسال أو إعطاء معلومات تم الحصول عليها بالوسائل الإلكترونية، والتشهير أو الاختلاس. تم وضع القانون لحماية أخلاق المجتمع وتوفير العدالة للمتضررين من الجرائم الإلكترونية.

مقارنة قوانين الجرائم الإلكترونية في الأردن وعُمان والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية

من أجل فهم أفضل لقوانين الجرائم الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، من المهم مقارنة قوانين كل دولة. لدى كل من الأردن وعُمان والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية مناهج مختلفة جدًا في التعامل مع الجرائم الإلكترونية. في الأردن، نص قانون الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2015 بمرسوم ملكي على عقوبات الابتزاز الإلكتروني والتجسس على المعلومات والتشهير والاختلاس. في عمان، ينص قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2019 على حماية أخلاق المجتمع ويعاقب على إرسال أو إعطاء المعلومات التي يتم الحصول عليها بالوسائل الإلكترونية. وبالمثل، فإن الكويت لديها قانون الجرائم الإلكترونية الخاص بها لعام 2020 والذي ينص أيضًا على عقوبات للابتزاز الإلكتروني. أصدرت قطر مؤخرًا قانونها الخاص بالجرائم الإلكترونية لعام 2019 والذي ينص أيضًا على عقوبات للابتزاز الإلكتروني وكذلك الاختلاس والتشهير. أخيرًا، لدى المملكة العربية السعودية قانونها الخاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بموجب الأمر الملكي رقم م / 45 في عام 2007 والذي ينص على عقوبات الابتزاز الإلكتروني وكذلك التجسس على المعلومات والتشهير. تتخذ كل هذه الدول خطوات فعالة لحماية مواطنيها من الجرائم الإلكترونية.

عقوبات الابتزاز الإلكتروني في السعودية

تأخذ المملكة العربية السعودية الجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز الإلكتروني على محمل الجد وقد سنت قانونًا لحماية مواطنيها. وبموجب هذا القانون، تكون عقوبات الابتزاز الإلكتروني شديدة للغاية مع الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال. وتهدف هذه العقوبات إلى أن تكون بمثابة رادع وتحمي أخلاق المجتمع من النتائج السلبية لمثل هذه الجرائم. علاوة على ذلك، فإن أي شخص يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في القانون يمكن أن يتعرض للسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وغرامة لا تتجاوز 500000 ريال سعودي.