اقرأ عقوبة نشر الشائعات في الإمارات وشرح القانون 34 لسنة 2021 ، يعتبر نشر الشائعات من الأفعال التي تحمل عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمعات بشكل عام. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك عقوبات قاسية تفرض على أي شخص يقوم بنشر الشائعات. فالإمارات تحرص على حماية سمعتها وتضمن أمن واستقرار المجتمع، ولذلك فإنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة أي شخص يخالف قوانينها. في هذا المقال سنتحدث عن عقوبة نشر الشائعات في الإمارات وما يترتب عليها من تبعات.

المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بهدف تحقيق حماية قانونية شاملة للمجتمع الإماراتي من الجرائم الإلكترونية. ويأتي القانون لحماية المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات الحكومية وذلك عن طريق مكافحة الأخبار المزيفة والشائعات والاحتيال الإلكتروني والحفاظ على الخصوصية والحقوق الشخصية. يتضمن القانون عقوبات ضد أي شخص يقوم بنشر معلومات كاذبة أو تضر بمصالح وأمن دولة الإمارات، كما يحظر إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة، والتزوير في المستندات الإلكترونية وعقوبة السجن والغرامة. يتيح القانون إطارًا قانونيًا شاملاً لتعزيز حماية المجتمع الإماراتي من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال شبكات وتقنيات الإنترنت.

عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة في الإمارات تصل إلى الحبس والغرامة، حيث يعاقب كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية لإذاعة ونشر بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مضللة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسميا، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم. وتعد الأخبار الكاذبة سلاحًا خطيرًا يؤثر على الثقة والاستقرار في المجتمع، وتسبب الفزع والذعر وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة والنظام العام، ولذلك فإن الحكومة الإماراتية تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة وتعمل على مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة بشكل فعال وحاسم.

استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات في الجريمة

اخدام الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة تقنية المعلومات في الجريمة يُعد من أبرز الجرائم الإلكترونية، وهذا ما أدى إلى سن قوانين خاصة بمكافحتها في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد صدر قانون الجرائم الإلكترونية في العام 2012 وتم تعديله في العام 2016 بهدف منع الاستخدام المشبوه للتقنية المعلوماتية، والحد من جرائم القرصنة والتشويش والتلاعب بالمعلومات. ومن بين الجرائم المعاقب عليها، نشر الشائعات الكاذبة التي تؤثر على الأمن العام وتشوه سمعة الأشخاص والمؤسسات، ومن المحتمل تعرض المتورطين للحبس والغرامة. لذا يجب على المستخدمين الحذر وعدم الاستخدام غير المشروع للتقنية المعلوماتية.

الحبس مدة لا تقل عن سنة

وتعتبر عقوبة نشر الشائعات في الإمارات عملًا مخالفًا للقانون ويُعاقَب عليها وفقًا للمدة والغرامة التي يحددها القانون. وفي حالة مخالفة الشخص الواجبات المنصوص عليها في هذا الصدد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة. ويُعتبر نشر الشائعات جريمة يحاسب عليها القانون لأنها تؤثر على الأفراد الذين تنتشر عليهم، وقد يتسبب في ضرر نفسي أو مادي للأفراد والمجتمع بشكل عام. لذلك، ينصح بتجنب نشر الشائعات، وتحديد المصادر التي تريد الحصول على المعلومات منها قبل تداولها والتأكد من صحتها، حتى لا يتعرض المرء للمساءلة القانونية.

الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم

وفقاً للتشريعات الجديدة المتعلقة بمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات، يتم تغريم كل من ينشر الشائعات والأخبار الكاذبة مبلغاً لا يقل عن 100 ألف درهم. وتهدف هذه العقوبة القاسية إلى تحديد الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي وحماية المجتمع من الأخبار المضللة والزائفة. يجب على كل فرد في المجتمع أن يفهم خطورة نشر الشائعات ويتحمل مسؤولية التأكد من صحة المعلومات التي ينشرها. بالقيام بذلك، ستساعد في تعزيز الثقافة القانونية ومكافحة الجرائم الإلكترونية في الإمارات. من المهم الاحترام والالتزام بالقوانين واللوائح المحلية، والعمل على نشر الأخبار الحقيقية والموثوقة بما يعزز الثقة ويتلاءم مع القيم الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع.

نشر أخبار أو بيانات زائفة

تعتبر نشر أخبار أو بيانات زائفة من الجرائم المذمومة في الإمارات، وقد خصص المشرع فرعًا مستقلاً في القانون رقم (34) لسنة 2021، لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. يتضمن هذا الفرع المادة الخاصة بعقوبة نشر الأخبار والبيانات الزائفة، حيث يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة من وسائل التقنية لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أخبار أو بيانات زائفة بالحبس والغرامة. يأتي ذلك في إطار حرص المشرع على أمن وسلامة المجتمع وحماية المصلحة العامة، وتأكيدًا على أهمية الالتزام بالأخلاقيات والقيم الإنسانية في تداول المعلومات والأخبار.

تداول إشاعات كاذبة

تحذر النيابة العامة في الإمارات من تداول الشائعات ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتؤكد أن هذا الفعل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. وتقوم النيابة العامة بتوعية المجتمع حول خطورة الشائعات التي تؤثر سلباً في الفرد والمجتمع وتضر بالمصالح العامة، وتكدّر الأمن العام، وتلقي الرعب بين الناس. ووفقاً للمادة 198 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب نشر الشائعات بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية. وتنتهج النيابة العامة آلية ضبط مروجي الشائعات وتحقيق معهم، وإذا ثبت تورطهم في هذه الجريمة، يتم إحالتهم إلى المحكمة لمعاقبتهم. من المهم الوعي بخطورة هذه الجريمة وعدم التسبب بضرر للفرد والمجتمع وتجنب نشر الشائعات.

تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً

يُعاقَب بالحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم كل من ينشر شائعات أو أخبار كاذبة ومضللة، تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً في الإمارات العربية المتحدة. وفقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يُعاقَب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ويُغلَف بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من استخدم وسائل التواصل الاجتماعي أو أية وسيلة تقنية معلوماتية، للنشر والإعلان والترويج لأخبار كاذبة وتخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً. لذا، يجب على الجميع تحري الدقة في التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها، واللجوء إلى المصادر الرسمية والموثوقة للحصول على المعلومات.

معلومات مضللة أو مغلوطة

عندما يتعلق الأمر بنشر الأخبار المضللة أو المغلوطة في الإمارات، فإن الأمر يعتبر جريمة وفاعلها يُعاقَب بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم والحبس لمدة لا تقل عن سنة، وفقًا للمادة 52 من المرسوم الاتحادي 34 لسنة 2021. يُعاقَب بذلك كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أخبار زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسميًا، وتكون الغرامة والحبس أسوأ عندما تؤدي هذه الأخبار المغلوطة إلى إثارة الرعب بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة، بعض الأمور التي من المهم جدًا تجنبها في المجتمع.

تكدير الأمن العام أو بالصحة العامة.

تجرم قوانين الإمارات نشر الشائعات التي تؤدي إلى تكدير الأمن العام أو الصحة العامة. فقد أعلنت النيابة العامة عن عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، لمن يستخدم الوسائل الإلكترونية لنشر أخبار مفبركة أو تقارير مضللة أو مغرضة. ويأتي ذلك في إطار قانون اتحادي جديد، والذي يستهدف مكافحة الجرائم الإلكترونية والشائعات التي يتم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي والديجيتال بواسطة الهواتف النقالة والحواسيب الشخصية. لذا يجب على الجميع اتخاذ الحيطة والحذر من نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة والتي تهدف إلى تكدير الأمن العام أو الصحة العامة، حفاظاً على سلامة المجتمع.