متى تسقط المطالبة المالية بالتقادم؟ أبرز 3 لشروط تقادم الحقوق المالية ، يعد التقادم من المفاهيم القانونية الهامة التي تحظى باهتمام كبير من قبل العديد من الأفراد والشركات، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بالمطالبات المالية. ومن المعروف أن هناك فترات زمنية محددة للمطالبة بحقوق معينة، فما هي فترة التقادم المحددة للمطالبة المالية؟ وهل يمكن أن تسقط هذه المطالبات بعد مرور هذه الفترة؟ نتعرف في هذا المقال على تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع المهم.
مفهوم التقادم المالي
يُعرَّف مفهوم التقادم المالي في حقوق الموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة بأنه: مرور الزمن الذي بمروره يسقط الحق بالمطالبة. وبموجب المادة (43) من المرسوم السلطاني رقم 47/98، تحدد مدد التقادم في تطبيق أحكام القانون المالي الخاص بتقادم الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة ومدته وسريان هذا التقادم وانقطاعه والآثار المترتبة عليه. ومدة التقادم تتفاوت حسب نوع الحقوق والإدارات المعنية.
2. مدة التقادم لدعاوي المطالبة المالية غير مألوفة على آذان العامة، ويجب فهمها بشكل صحيح. فالتقادم يعني انتهاء الفترة الزمنية المحددة لاتخاذ إجراء قانوني، حيث لا يمكن المطالبة بالحق بعد انقضاء مدة التقادم أو القيام بأي إجراء قانوني حيال ذلك. فبطلان دعوى المطالبة المالية بتقادمها يعني أنه لا يمكن رفع دعوى قضائية بشأن المطالبة المالية بعد مضي المدة الزمنية المحددة.
3. لمن لا يعرفون التقادم بشكل جيد، فمن المهم التعرف على نتائج عدم الالتزام برفع الدعويشير مفهوم التقادم المالي إلى مرور الوقت الذي يقضي به الحق بالمطالبة بحقوقه المالية. وبمجرد انتهاء مدة التقادم، يصبح من غير الممكن المطالبة بالحق أو اللجوء لأي إجراء قانوني يتعلق به. ويعد المرسوم السلطاني رقم 47/98 هو المصدر الرئيسي لتنظيم التقادم المالي وفقًا للأفراد والمؤسسات والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة. ويحدد هذا المرسوم مدة التقادم وسريانه والآثار المترتبة عليه.
شروط التقادم لسداد الحقوق
- شروط التقادم المسقط لسداد الحقوق هي قضية مهمة يجب مراعاتها عند المطالبة بكسب أو سداد أي حق مالي. تقدم المادة 374 في القانون التوضيحات اللازمة لهذا الأمر، إذ تنص على أن يتقادم الالتزام بعد 15 سنة، باستثناء الحالات التي يوجد فيها نص خاص في القانون.
- يُرجى ملاحظة أنَّه يُتقادم كل حق دوري متجدد خلال خمس سنوات، ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز السئ النية،
- وتتقادم حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والخبراء بعد ثلاث سنوات، والضرائب والرسوم المستحقة بعد ثلاث سنوات أيضًا.
إذا كنت تبحث عن تفاصيل إضافية حول شروط التقادم لسداد الحقوق، فستجدها في المرجع الشامل للقانون القطري المعروف باسم “الميزان”. يُمكن الاطلاع في هذا الموقع على جميع التشريعات السارية والمعدلة والملغاة منذ عام 1961، بالإضافة إلى المبادئ القانونية المتعلقة بالأحكام الصادرة من محكمة التمييز. يدار هذا الموقع بأساليب ووسائل علمية متجددة ومهنية، ويستخدم أحدث الوسائل التقنية الحديثة مما يجعله نموذجًا فريدًا لشبكة المعلومات القانونية في العالم العربي.
أحكام المادة 187 من القانون المدني
تحدث المتخصصون في الشؤون القانونية في مصر عن أحكام المادة 187 من القانون المدني، التي تتعلق بالتقادم في المطالبات المالية. ونصت هذه المادة على أن يعتبر المطالبات المالية تقدمت بالتقادم إذا مر على آخر عملية سداد لهذه المطالبة مدة تزيد عن خمس سنوات. ويجب على من يتقاضى ديونًا من شخص آخر أن يبذل قصارى جهده في سداد هذه الديون خلال الفترة المحددة.
كما أشار خبراء القانون إلى أنه يمكن للأشخاص اللجوء إلى المحاكم القضائية إذا كانوا يعتقدون أن المطالبات المالية ضدهم تقدمت بالتقادم بشكل غير صحيح. ويتم عندها النظر في الأدلة والشهود والوثائق المقدمة من الطرفين، ويصدر الحكم على هذه المسألة حسب القوانين المنصوص عليها.
ويتبع القانون المدني بمصر نظاميّن للتقادم، يتمثلان في التقادم العادي والتقادم الاستثنائي. ويجوز في الأحوال الخاصة اللجوء إلى التقادم الاستثنائي لإلغاء التقادم الذي تم بموجب القوانين العادية، بشرط القيام بإجراءات قانونية خاصة ومناسبة لهذا الغرض.
وكأنظمة القوانين الأخرى، تخضع أحكام التقادم في القانون المدني لأشكال مختلفة من الدليل، وتتمثل في الدليل المكتوب والدليل الشفهي والدليل المادي. ويحاول القضاء أن يتعامل بموضوعية وعدالة في القرارات المتعلقة بالتقادم، ويحاول التوفيق بين مصالح الأطراف الراغبة في طلب حقوقها والمصالح العامة والاجتماعية للمجتمع
إثبات علم الإدارة بالمطعون ضده
يعتبر التقادم من الموضوعات المهمة في القانون المدني، حيث يتعلقُ بسقوط المطالبة المالية بعد فترة محددة من الزمن. ينص القانون على بعض الأحكام الخاصة بالتقادم، ومنها ما نص على سقوط الدعوى بعد انقضاء مدة معينة.
لذا، يجب على الطرف الذي يطالب بحقه أن يثبت علم الإدارة بالأمر، وذلك لتتمكن المطالبة المالية من البقاء سارية المفعول. يعتبر هذا الأمر مهمًا جدًّا، حيث ينص القانون على سقوط المطالبة بعد انقضاء الفترة المحددة.
وبالتالي، في حال لم يُثبت علم الإدارة بالأمر، فإن المطالبة المالية قد تسقط بسهولة نظرًا لعدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة. لذا فإن التوثيق المناسب وتوثيق التاريخ الدقيق للمعاملة هو مهم لضمان صحة أي مطالبة مالية في المستقبل.
ويجب الإشارة إلى أن استمرارية الحقوق المالية لا تسقط إلايتناول الموضوع الحديث ظاهرة التقادم ومتى يسقط الحق في المطالبة المالية، حيث يعد المشرع مسؤولاً عن تحديد المدد المحددة لتسقط الحقوق. ومن ضمن أمثلة ذلك، يقرر المشرع في المادة (187) من القانون المدني أن يسقط الدعوى بعد ثلاث سنوات من يوم علم المطعون ضده بأن دُفع غير المستحق. ولكن يجب على الإدارة إثبات علمها بالمطعون ضده، لأن تقادم الالتزامات لا ينطبق إلا بعد انقضاء 15 سنة على الواقعة المنشئة لها ما لم ينص القانون صراحة على العكس من ذلك.
يشير الموضوع إلى أن المطالبات المالية تسقط بعد مدد زمنية محددة كتسعين يومًا للحصول على أرباح الشركة، وخمس عشرة سنة للتقادم الطويل للالتزامات المدنية. وفيما يتعلق بالحكومة، فإن المبالغ التي لم يتم المطالبة بها إداريًا أو قضائيًا خلال خمس سنوات تصبح حقًا مكتسبًا لها. بالإضافة إلى ذلك، يقرر المشرع في بعض الحالات، مثل المرتبات والمكافآت والبدلات، تقادمها بعد خمس سنوتؤكد القوانين والأنظمة القانونية أن حقوق الأفراد لا تسقط إلا في المواعيد المحددة في القوانين المطبقة. فعلى سبيل المثال، تنص المادة (187) من القانون المدني على سقوط دعوى استرداد ما دُفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد.
يجب على الإدارة إثبات علم المطعون ضده بالمطالبة المالية. فإذا لم يتم إثبات تاريخ العلم المناسب من قِبل الإدارة، يمكن أن تسقط المطالبة المالية بالتقادم الطويل، وهي فترة انقضاء كلية لحق المطالبة بسبب عدم استيفاء حقها في الوقت المحدد.
ينص المشرع على تقادم المرتبات والمكافآت والبدلات بانقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقها. ويأتي ذلك لضرورة استقرار الحق بعد المدة المشار إليها. وهذا يعني أنه إذا لم يتم المطالبة بمثل هذه المستحقات النقدية إداريًا أو قضائيًا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها، فإنها تصبح محمية بقوة القانون.
على الرغم من أن دعوى تقادم المطالبة المالية ليست من النظام العام، إلا أنه لا يجوز الدفع بها كحجة أو مبرر. ففي الدول التي تدعم مبدأ سيادة القانون، يجب على الأطراف الاحتكام إلى النص القانوني المحدد في البلدان التي تخضع لها.
تحسب مدة تقادم الحق في اقتضاء أرباح الشركة من تاريخ الأحقية في الحصول عليها حتى تاريخ إيداع صحيفة الدعوى بطلبها. ويجب احترام الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى، وهي الصفة في الدعوى ودفع بعدم قبول الدعوى، حيث يلزم تقديم هذه الشروط لإثبات سريان بطلان الدعوى.
تتمتع شركات الأشخاص بالشخصية المعنوية المستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، ويمكن اعتبارها طرفًا قانونيًا مستقلاً عن الأشخاص الذين يمثلونها. ويؤدي ذلك إلى انفصال ذمتها المالية عن ذمتهم. ويتوجب تجنب أسباب انقضاؤها، مع ضرورة استمرار الشخصية المعنوية للشركة خلال فترة التصفية، وفي حالة تصفية الشركة يجب أن يتم إثبات ذلك.
تقادم المرتبات والمكافآت والبدلات
تُعدّ مسألة تقادم المطالبات المالية مهمة جدًا للعديد من المؤسسات والأفراد. ومن بين هذه المطالبات، تتواجد المرتبات والمكافآت والبدلات التي يطالب بها الموظفين.
يُشير التقادم إلى فترة زمنية معينة ينتهي خلالها حق المطالبة بالمستحقات المالية. وفي حال تجاوزت هذه الفترة، فإنه يتم إعتبار المطالبة غير صالحة.
تزداد أهمية مسألة التقادم لدى الدولة، حيث تتبنى الدولة سياسة تحقيق العدالة المالية. ولا تسمح بأن يمتد حق المطالبة لمدة طويلة تصبح خارجة عن الزمن المناسب لإجرائات التسوية المالية.
يتنظم التقادم الخاص بالموظفين فيادة 375 من القانون المدني، ويُحدد انتهاء الحق في المطالبة بالمستحقات المالية في غضون خمس سنوات.
يتوجب على الموظفين معرفة الماعيد الخاصة بتسوية الحقوق المالية والوظيفية والمصنعية. ويجدر باحتام الجهات العامة والشروط التي تم تحديدها في هذا الصدد.
الموظفون الذين يتجاوز تاريخ مطالبتهم التقادم الخاص بالحق في المطالبة بالمستحقات المالية، فإن الدولة لا تكون ملزمة بدفع أي مبالغ لهم، وحتى القضاء لا يقبل بمطالباتهم.
عدم جواز الدفع بالتقادم
تتحدث شبكة المحامين العرب عن موضوع قانوني هام وهو التقادم، والذي يتمثل بمضي المدة. وينقسم التقادم في القانون إلى نوعين: مسقِط ومكسب، حيث يؤدي الأول إلى سقوط الحق والثاني إلى كسبه.
يتميز التقادم المسقِط بأنه يفترض وضعا سلبيا يتمثل في عدم مطالبة الدائن بحقه أو عدم استعمال الحق، بينما يتميز التقادم المكسب بوضع إيجابي يتمثل في الحيازة.
وتنص القوانين على مدد التقادم المختلفة، حيث يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة كما حُدد في القانون، ما لم يرد فيه نص خاص يقرر مدة أطول أو أقصر.
لا جواز الدفع بالتقادم؛ تقوم شبكة المحامين العرب بإطلاق منصتها التفاعلية (أحتاج محامي) لتحقيق التفاعل بين الشبكة والعملاء، كما تدشن أول موقعة إلكتروني قانوني متخصص في نشر التشريعات التي صدرت لمواجهة فيروس كورونا.
وبينما تتقادم الحقوق الشخصية بالتقادم المسقط فقط، فإن الحقوق العينية يجوز سقوطها عن طريق التقادم واكتسابها بالتقادم المكسب.
يحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات، ولا يحسب اليوم الأول في حساب مدة التقادم. ويستلزم التقادم المكسب وضعا إيجابيا هو الحيازة، في حين يفترض التقادم المسقِط وضعا سلبيا هو عدم مطالبة الدائن بحقه أو عدم استعمال الحق.
لا يجوز الاتفاق على مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون، في حالة عدم وجود نص خاص يحدد مدة التقادم. ويجب الإشارة إلى عدم جواز الدفع بالتقادم.
طلب الديون وتقادم حق الدائن
يعتبر حق الدائن ذو أهمية قصوى، ولكنه يتأثر بتأثير الزمن حث يسقط بعددة محدديسقط الحق في المطالبة بالتقادم في القضايا المدنية والتجارية بعد مرور فترة زمنية محددة يمنحها القانون لصاحب الحق للمطالبة بحقه. وفي حال عدم مطالبة الشخص بحقوقه في ذلك الوقت، يجوز للخصم انكار الحق إذا ما رُفعت القضية بعد فوات الآوان.
يحدد القانون مدة محددة لا يجوز تجاوزها بعد نشوء الحق للمطالبة به، وهي خمس عشرة سنة إلا إذا جاء في نص قانوني آخر مدة أقل.
ينطبق قانون الإقلاع عن العمل في القطاع الخاص على العمالة الخاضعة له، حيث يسقط الحق بعد مرور سنة واحدة على ترك العامل لمكان عمله. وبالنسبة للحالات التي تتكرر دورياً، مثل أجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور، يجوز التقادم بعد مرور خمس سنوات إلا إذا جاء في نص قانوني آخر مدة مختلفة.
صادرت المحكمة النقضية حكما يمس قضايا المستثمرين، حيث رسخت فيه مبدأ سريان التقادم وأنه لا يترك لمحض إرادة الدائن وحده يتحكم في تحديده. وأكدت المحكمة أيضاً أن علاقة البنك بعميله الذي يودع مبالغ مالية في الحساب هي علاقة وديعة ناقصة وينطبق عليها القواعد ذاتها التي تنطبق على عقد القرض، بما في ذلك مدة التقادم وحالات انقطاعه.
تعد علاقة البنك بالعميل المودع علاقة وديعة ناقصة تعتبر قرضاً، وعليه ينطبق عليها قواعد القانون المدني التي تحكم القرض. ويسقط حق المطالبة بالتقادم بعد انتهاء فترة معينة محددة في القانون بعد نشوء الحق، مع ملاحظة وجود نص قانوني آخر يحدد مدة مختلفة للتقادم.
إذا لم يطلب الشخص بحقوقه في الوقت المُحدد، يجوز للخصم انكار الحق فيما بعد. وبشكل عام، تختلف مدة التقادم في القضايا المختلفة، ولذا يجب الرجوع إلى القانون المعين في كل حالة لمعرفة مدة التقادم
الحالات التي يتم فيها إلغاء التقادم
تستخدم مفهوم التقادم في حقوق الموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة كنوع من الحماية للجهة المدعاة. ويعرف بأنه، مرور الزمن الذي بمروره يسقط الحق بالمطالبة.
هناك حالات يتم فيها إلغاء التقادم، مثل عدم قدرة الطرف الآخر على القيام بأي إجراءات قانونية للرد على المطالبة وهو مايعرف بـ (التبديد) أو إذا تعذر الدفع بسبب الفقر أو الحصول على مؤسسة مجهولة الهوية وما إلى ذلك.
على المدعي البيان عند تقديم طلبه بعدم اتشمل التقادم في حقوق الموظفين بوحداتجهاز الإاري للدولة مرور الزمن الذي يسقط بمروره الحق في المطالبة. وليس من الممكن المطالبة بالحق بعد انتهاء فترة التقادم. وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 47/98، فإن التقادم يمنح الفرصة للمتهمين للاستفادة من هذا الحق بعد وقت معين.
يتضمن مدى التقادم الوقت الذي يجب أن تقضيه المطالبة بالحقوق المالية للأفراد والشركات والمؤسسات. تختلف الفترات من خمس سنوات ميلادية إلى سبع سنوات ميلادية اعتمادًا على إذا ما كانت المطالبة بحقوق الأفراد أو وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة.
يتميز التقادم بالتوفير في الوقت والجهد للمتقاضين لتنظيم وسائل دفاعهم وتحضيرها. فهي تضمن عدم استمرار النزاعات إلى مالا نهاية وتحول دون امتداد مسائل الطعن المفتوحة لفترة غير معروفة.
في حالات معينة، يتم إلغاء التقادم وتسمح المتاحة للمتقاضين بمطالبة حقوقهم المالية. بموجب المادة 71 من القانون الدولي العام، يتم توفير فترة وقف التقادم في حال وجود جريمة يجب ملاحقتها بموجب الاتفاقيات الدولية.
يوجد فرق بين التقادم والسقوط. وعلى الرغم من أن كلمة سقوط تعني نفس المضمون، فإنها تختلف من الناحية المبدئية حيث يتم إنهاء الموضوع جزئيًا أو بالكامل بسبب عدم اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب. في المقابل، تتميز مدد السقوط بالقصر وعدم قابليتها للانقطاع.
بدلاً من ذلك، يتوجب على المتقاضين مراقبة فترات التقادم والسقوط والعمل على حماية حقوقهم ومصالحهم بتنظيم دفاعهم بشكل ملائم. ويمكن للمحامين وخبراء القانون الاستشارة وتوجيه المتقاضين لتحقيق أفضل النتائج لدعاويهم.
تتقادم بخمس سنوات حقوق المهنيين
التقادم هو مفهومانوني يعي “انقضاء الحق”، وهو مصطلح يطلق على فقدان الحق في مطالبة شخص ما بشيء معين بسبب مرور فترة زمنية محددة دون أن تتم مطالبته به. وفي التشريعات العربية، تتقادم بخمس سنوات حقوق المهنيين.
تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة.
تنص المادة القانونية على أن تتقادم بثلاث سنوات الضرائ والرسومستحقة،ذلك بشر أن تكو المبالغ قدم تحصيلا بصورة غ قانونية تعتبر هذ المادة من المادئ الهامةتحديد مود سقوطحق في المطالبة بالاسترداد المالي. لذلك، فإن المديون عليه التحرك مبكراً والمطالبة بحقه خلال الفترة الزمنية المحددة
اترك تعليقاً