أبرز 4 من إجراءات إعادة هيكلة الشركات في القانون الإماراتي ، على الرغم من أنّ إعادة هيكلة الشركات قد تبدو كمصطلح قانوني مقيد الأثر، إلاّ أنّ من اللافت للنظر أنّ هناك إجراءات محدّدة ومتعددة لهذه العملية، والتي تختلف من بلد إلى آخر. وفي إطار النظام القانوني الإماراتي، تعدّ إجراءات إعادة هيكلة الشركات من الأمور المهمّة، كونها تساعد الشركات على النمو والاستمرارية في العمل. ومن خلال هذا المقال، سنستعرض معًا أبرز إجراءات إعادة هيكلة الشركات في القانون الإماراتي، لتتمكن من الحفاظ على استقرار شركتك وتطويرها بأفضل السبل.
قانون الشركات التجارية الجديد
قام القانون الإماراتي بتعديل قانون الشركات التجارية ليتضمن تحديثات وتعديلات هامة. يهدف هذا القانون إلى تعزيز انفتاح مناخ الأعمال وتنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية متطورة وحيوية. من تعديلات القانون إلغاء الحد الأقصى والأدنى لنسبة مساهمة المؤسسين في رأسمال الشركة، وكذلك إلغاء تحديد مدة الاكتتاب بالقانون، وعدم اشتراط جنسية أعضاء مجلس الإدارة. يسعى القانون إلى تحديث حلول الشركات لعمليات التمويل وإعادة الهيكلة، مع توفير الإطار القانوني اللازم لتجاوز التحديات التي تواجه أنشطة الأعمال في الدولة.
جذب الاستثمارات
يتوافر العديد من الفرص الاستثمارية في الإمارات العربية المتحدة، حيث جذب القانون الجديد للشركات التجارية المزيد من الاستثمارات وخلق بيئة أعمال إيجابية. كما هدف هذا القانون إلى زيادة القدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة في القطاعات غير النفطية وتنويع الاقتصاد الوطني وتحسين مساهمة الشركات في الناتج الوطني. ويؤكد هذا التطور على التزام دولة الإمارات بتعزيز التنمية الاقتصادية والريادة في المنطقة على أساس مستدام، مع تحقيق دعم قوي من القطاع الحكومي مما يوفر الفرصة للمستثمرين للاستثمار في هذه البيئة الغنية بالتنافسية.
تنويع القاعدة الاقتصادية
تحث دولة الإمارات على تنويع قاعدة اقتصادها كجزء من رؤيتها الاقتصادية المستقبلية. وتسعى للتحول من الاعتماد على النفط إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تشمل التجارة والخدمات والصناعات الأخرى. يتضمن التوجه إلى الاقتصادات الجديدة وتعزيزها، مما يزيد من أنواع التنوع ويوفر فرص العمل الجديدة ويوسع قاعدة الدخل الوطني. علاوة على ذلك، فإن التميز في هذه القطاعات يمكن أن يؤدي إلى تحسين تجربة الاستهلاك وتطوير المهارات البشرية والتكنولوجية وآليات الإنتاج، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تطوير الاقتصاد الوطني ورفع مستوى العيش للمواطنين.
تطوير المهارات والكوادر البشرية
تعد تطوير المهارات والكوادر البشرية من الجوانب الأساسية التي تساعد على تحسين الأداء العام للشركات، وزيادة إنتاجيتها وتعزيز احتمالية نجاحها في الأسواق. وتعمل دولة الإمارات جاهدة على تطوير كفاءة كوادرها البشرية في صناعات متنوعة، عبر اعتماد العديد من المبادرات والبرامج التدريبية والتوعوية، بهدف تمكين العاملين وتحسين مستوياتهم المهنية والتقنية. وبواسطة تلك البرامج، يتمكن العاملون في الشركات من تحسين مهاراتهم وزيادة انتاجيتهم، مما يترجم بدوره على تعزيز تنافسية الشركات على المستوى العالمي وجعل الاقتصاد الإماراتي أكثر تنوعًا وتعددًا. ويعتبر الاعتماد على المواهب والكفاءات المهنية في الأسواق العالمية، من الأساليب الفعالة في تطوير الشركات وجعلها بارزة في الأسواق العالمية
ضرورة الاطلاع على القوانين
يجب أن يتمتع رواد الأعمال والمستثمرين بفهم كامل لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بإعادة هيكلة الشركات، حيث يمكن لهم اتخاذ القرارات الصحيحة واتباع الإجراءات الصحيحة لتحقيق النتائج المرجوة. لذلك، من المهم أن يطلعوا على التشريعات الحالية المتعلقة بالإعادة هيكلة. ويجب عليهم التزام بالإجراءات المقررة و المتعلقة بتبويب و تقديم المستندات المطلوبة، و البدء في توفير أي معلومات إضافية مطلوبة. يجب أن يكون القانون المطبق لإعادة هيكلة الشركات الإماراتية الجديدة و المطورة معروف من قبل الراغبين في العمل بالإمارات العربية المتحدة.
الأنظمة التي تحكم النشاط العملي
تتضمن الأنظمة التي تحكم النشاط العملي في دولة الإمارات العديد من القوانين واللوائح التي تنظم العمليات التجارية وتحمي حقوق العمال والموظفين، وتضمن سلامتهم وصحتهم. ومن بين هذه الأنظمة، أنظمة الاستثمار والشراكات والشركات المساهمة والشركات الخاصة، والتي تنظم جميع الجوانب المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، بدءًا من التأسيس وصولًا لحفظ الحقوق والالتزامات وتقديم التقارير المالية. وبموجب هذه الأنظمة، يجب على الشركات تقديم جميع الوثائق اللامة والالتزام بالقوانين واللوائح المتعلق، وعدم الانحراف عنها. ويهف ذلك إلى ضمان احترام الحقوق والحريات وتوفير بئة عمل مستقرة وصحية.
حماية حقوق الموظفين والعمال
تعتبر حماية حقوق الموظفين والعمال من الأنظمة الهامة التي يجب على صاحب العمل الالتزام بها، وذلك لضمان توفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم. يشار إلى أن قانون العمل الإماراتي يحتوي على العديد من الحقوق التي تحمي العمال، مثل حق الحصول على أجر يلائم العمل المقدم، وحق المطالبة بالإجازات السنوية، وحق الحصول على تأمين صحي وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تحرص الحكومة الإماراتية على القيام بحملات تفتيش دورية على المنشآت للتأكد من تطبيق الأنظمة المتعلقة بحماية حقوق الموظفين والعمال، وتطبيق العقوبات اللازمة على المنشآت الغير ملتزمة بها.
الأنظمة الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة
تهتم دولة الإمارات بضمان سلامة العمال والموظفين في جميع المنشآت، وذلك عن طريق الأنظمة الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة. فالمنشآت بمختلف أنواعها مدعوة للالتزام بتلك الأنظمة، التي تنص على أن يكون البيئة داخل المنشأة صحية وآمنة، وأن تكون الأدوات والآلات المستخدمة في الإنتاج حديثة ومتطورة، وأن تتوفر كل الإجراءات الواجب اتخاذها لحفظ سلامة العمال والتقليل من احتمالية وقوع الحوادث. وتأتي تلك الأنظمة في إطار تحقيق مبدأ الشفافية في العمل وتعزيز الثقة بين أصحاب الأعمال والعمال، حيث تعد بيئة العمل الآمنة أحد العوامل الرئيسية في جذب الاستثمارات وتخفيض نسبة الحوادث والإصابات المهنية.
أنظمة الأنشطة الاقتصادية
تأتي أنظمة الأنشطة الاقتصادية في إطار التزام دولة الإمارات بتحقيق أعلى معايير الشفافية والامتثال التام للسياسات الضريبية الخاصة بالأنشطة التجارية الدولية. تنطبق الأنظمة على السنوات المالية اعتباراً من 1 يناير 2019، ويتوجب على المنشآت التي تدخل في نطاق تطبيق الأنظمة أن تقدم نموذج إخطار سنوي إلى سلطتها التنظيمية بالإضافة إلى تقرير حول النشاط الاقتصادي لديها. تهدف هذه الأنظمة إلى حماية حقوق المستثمرين وتحفيز الأنشطة الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال، وتساعد المنشآت في مراجعة أنشطتها وتحديد نقاط القوة والضعف وتعزيز القدرة التنافسية.
إجراءات إعادة هيكلة الشركات في القانون الإماراتي.
تهدف إجراءات إعادة هيكلة الشركات في القانون الإماراتي إلى تقليل المخاطر التي تواجه الشركات التي تواجه صعوبات في نشاطها التجاري. ويتضمن القانون تشريعات إسعافية تمكن الشركات من إعادة بناء هيكلها الداخلي وإدارة ديونها بشكل فعال. تتضمن الإجراءات
- تقييم الافلاس وتحليل الوثائق القانونية والمالية للشركة من قبل المحكمة.
- ويحتاج المتقدمون لإعادة هيكلة الشركة إلى تقديم مضمونٍ لخطة الإعادة بالإضافة إلى جدول زمني لتنفيذها.
- ويجب على الشركات إتمام جميع المراحل القانونية وتقديم المستندات المطلوبة لتجنب أية عواقب قانونية.
- وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات إعادة هيكلة الشركات في القانون الإماراتي تعد كأداة هامة للحفاظ على نمو الأعمال في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
اترك تعليقاً