اطلع على حماية البيانات الشخصية في البيئة الرقمية بالإمارات وأبرز 3 ضوابط لحماية البيانات ، يشهد عالمنا الرقمي الحديث انتشارًا متزايدًا للاعتماد على التكنولوجيا، وبالتالي زيادة حجم استخدام البيانات الشخصية على الإنترنت. ومع ذلك، فإن هذا التزايد يشكل تحديًا كبيرًا لوضع إطار الحماية المناسب للمستخدمين أثناء الاستفادة من البيئة الرقمية. وتحسبًا لذلك، تسعى دولة الإمارات بدرجة كبيرة إلى الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية وتأمينها على الإنترنت. وسنلقي الضوء في هذا المقال على أهم الممارسات التي يتبعها المستخدمون في الإمارات لضمان حماية بياناتهم الشخصية في البيئة الرقمية.
القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية في الإمارات
يمثل القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية في الإمارات إطارًا شاملًا لضمان سرية المعلومات وحماية خصوصية أفراد المجتمع. يحدد القانون الأطر العامة للتعامل مع البيانات الشخصية، وكيفية جمعها ومعالجتها وتخزينها، ووسائل ضمان حمايتها، وحقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية. كما يُحظر المعالجة غير المشروعة للبيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، ويضمن حقوق الأفراد في مراقبة استخدام بياناتهم الشخصية. وبالتالي، يتمكن الأفراد من الاطلاع على تفاصيل البيانات التي يتم جمعها والتحكم فيها. يسري القانون على معالجة البيانات الشخصية، سواء بواسطة الأنظمة الإلكترونية أو خارج الدولة، مما يعزز الثقة في البيئة الرقمية ويخلق بيئة أمنة للجميع.
الحوكمة السليمة لإدارة البيانات الشخصية
الحوكمة السليمة لإدارة البيانات الشخصية هي جزء من القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويهدف هذا القانون إلى ضمان سرية المعلومات وحماية خصوصية أفراد المجتمع. ويحدد القانون أطر العامة للتعامل مع البيانات الشخصية للأفراد، وتحديد كيفية جمعها ومعالجتها وتخزينها، وضمان حمايتها، وتحديد حقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية. ومن خلال هذه الحوكمة السليمة، يمكن التأكد من تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البيانات الشخصية وتجنب أي مخاطر محتملة في تعامل الأفراد معها.
أطر عامة لتعامل البيانات الشخصية
تم تحديد الأطر العامة للتعامل مع البيانات الشخصية في القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية، الذي يهدف إلى توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها. يسري القانون على جميع معالجة البيانات الشخصية، سواء كانت داخل الدولة أم خارجها عن طريق وسائل الأنظمة الإلكترونية. ويحظر القانون معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، باستثناء بعض الحالات التي تتمثل في حماية المصلحة العامة أو المطالبة بالحقوق القانونية. ويحدد القانون ضوابط معالجة البيانات الشخصية والالتزامات العامة للشركات التي تتوفر لديها بيانات شخصية عن الأفراد، ويحق لكل طرف متضرر أن يتقدم بطلبه لدى الجهات المختصة؛ لأن تتم معالجة البيانات الشخصية بما يتوافق مع الأطر القانونية المحددة في القانون.
جمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية
يعدُّ جمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية من العمليات الحيوية في العصر الرقمي. وتتمثل هذه العمليات في الحصول على المعلومات الشخصية من أفراد معينين، ومعالجة حجم كبير من البيانات، وتخزينها في الخوادم المعتمدة. وتستخدم الشركات والمؤسسات المختلفة أساليب مختلفة في جمع ومعالجة البيانات الشخصية، ومنها استخدام منصات الوسائط الاجتماعية لجمع البيانات، وتحليلها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتخزينها على السحابة الإلكترونية المخصصة للهذه الغايات. يجب على الشركات والمؤسسات الالتزام بتدابير الأمان والخصوصية لحماية بيانات العملاء والأفراد، والحفاظ على سرية هذه البيانات وعدم استخدامها للأغراض الغير مشروعة.
الحقوق والواجبات لكافة الأطراف المعنية
يحدد قانون حماية البيانات الشخصية الواجبات والحقوق لجميع الأطراف المعنية. ومن بين هذه الحقوق حق الأفراد في الحصول على نسخة من البيانات الشخصية التي تجمعها الشركات والمؤسسات، كما يتمتعون بحق التصحيح والحذف في حال وجود أي خطأ في تلك البيانات. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكن للأفراد تقديم طلب لمنع استخدام بياناتهم الشخصية في حملات الإعلانات أو البيع لأطراف ثالثة. وبالنسبة للشركات والمؤسسات، فإنه يلزمها اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيانات الشخصية، وتسجيل حوادث الاختراق والإبلاغ عنها عند حدوثها. ويمكن للجهات المختصة متابعتها وفرض العقوبات اللازمة في حالة عدم الامتثال لمتطلبات القانون.
العقوبات المترتبة على خرق حماية البيانات الشخصية
يُعرف خرق حماية البيانات الشخصية في القانون الاتحادي بأنه أي تصرف ينتهك استخدام البيانات الشخصية بدون موافقة صاحبها. وتشمل العقوبات المترتبة على ذلك، الغرامات المالية، حجز الأموال، وحتى السجن في بعض الحالات. فعلى سبيل المثال، يتم فرض غرامة تتراوح بين 500,000 درهم و1,000,000 درهم على المعالجين الذين يخالفون القانون. كما يفرض القانون سجناً لمدة تصل إلى 6 أشهر لمعالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها. وفي حالة تكرار الانتهاكات، يمكن اعتبارها جرائم خطيرة وتفرض عقوبات أكبر. لذلك، يحث القانون الأفراد والشركات على استخدام البيانات الشخصية بأمان ومسؤولية، وفي حالة انتهاك القانون، فإنها سوف تواجه عواقب قانونية صارمة.
ضوابط معالجة البيانات الشخصية
تضمن قانون حماية البيانات الشخصية الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة ضوابط معالجة البيانات الشخصية والالتزامات العامة للشركات التي تمتلك بيانات شخصية عن الأفراد وتلك العاملة في مجال معالجة البيانات.
- يحظر القانون معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، باستثناء بعض الحالات التي تكون المعالجة ضرورية لحماية المصلحة العامة.
- ويسري القانون على معالجة البيانات الشخصية، سواء كلها أو جزء منها، عبر وسائل الأنظمة الإلكترونية داخل أو خارج الدولة.
- ويحدد القانون الأطر العامة للتعامل مع البيانات الشخصية، وكيفية جمعها ومعالجتها وتخزينها، ووسائل ضمان حمايتها، وحقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية.
الاستخدام السليم للبيانات الشخصية
تشير دراسات حديثة إلى أن الكثير من الأفراد لا يعرفون حقوقهم الخاصة بالبيانات الشخصية وكيفية استخدامها بشكل صحيح. عندما يتم جمع البيانات الشخصية، يجب على الشركات توفير معلومات سهلة الفهم عن الأغراض التي يتم جمع البيانات الشخصية من أجلها وما هي الجهات التي يتم مشاركة هذه البيانات معها. وينبغي أن تكون هذه المعلومات متاحة للأفراد ويجب أن يكون لهم الحق في الرفض. ينبغي أن تتم معالجة البيانات الشخصية بما يتوافق مع القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية، وعلى الشركات إجراء عمليات المعالجة بشكل شفاف ومفهوم.
ضمانات حماية البيانات الشخصية داخل وخارج الدولة
يقدّم القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية في الإمارات العربية المتحدة، الذي دخل حيّز التنفيذ في العام2021، إطارًا متكاملًا لحماية سرية المعلومات والخصوصية الشخصية داخل وخارج الدولة. يشتمل القانون على الأطر العامة لتعامل الأفراد مع البيانات الشخصية، ويحظر معالجتها دون موافقة الشخص، عدا بعض الحالات مثل حماية المصلحة العامة أو القيام بإجراءات الدعاوى القانونية، ويحدد ضوابط والتزامات الشركات المعنية بمعالجة البيانات الشخصية. ومن أجل ضمان الحماية العالية للخصوصية، يسري القانون على معالجات البيانات الشخصية عبر وسائل الأنظمة الإلكترونية داخل وخارج الدولة.
التكيف مع لائحة حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي.
إنّ تنفيذ لائحة حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي سيؤثر بشكلٍ كبير على الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم. وجهزت العديد من الشركات نفسها لذلك من خلال إدخال تغييرات في سياساتها المتعلقة بالبيانات الشخصية، وأيضاً تأكد من أن النظام التكنولوجي يتوافق مع قوانين الحماية الجديدة، والتأكد من أنّ جميع المعالجين والشركاء الذين يتعاملون مع الشركة ملتزمون بالتطبيقات والانضباط والممارسات المتعلقة بحماية البيانات. لأن هذا القانون قد يكون نموذجًا لحماية البيانات في المستقبل بما يتماشى مع المعايير الدولية المطبقة حول العالم.
اترك تعليقاً